کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیله 2

جلسه 31

در تاریخ ۰۹ مرداد ۱۳۸۷

چکیده نکات

نقد استاد بر جواب امام (ره) از اشکال چهارم و بيان اشکال پنجم

بسم الله الرّحمن الرّحیم

نقد استاد بر جواب مرحوم امام(قده)

فرمایش امام(رض) را در جواب از اشکال مرحوم سید یزدی(ره) ملاحظه فرمودید. به نظر می‌رسد نکته‌ای که اینجا باید عرض کنیم این است که اینکه استصحاب در احکام عقلی جریان ندارد، در خصوص مواردی است که خود آن اثر، اثر عقلی باشد، اما در مواردی که اثر شرعی است، اما ترتّب اثر عقلی باشد، جریان استصحاب اشکالی ندارد. بعبارة أخری؛ مورد ما در استصحاب، بحث ترتّب اثر نیست، تا بگوییم این توقف و این ترتّب، عنوان عقلی را دارد، عدم الفرد، علت برای عدم کلی است. اینجا توقف عقلی است، علیت هم عقلی است. اگر فرض کردیم علیت و معلولیت در کار است، نمی‌توانیم از عدم فرد به عدم کلی برسیم، چون خود این اثر هم یک اثر عقلی است. اما در ما نحن فیه، ملکیت یک عنوان شرعی دارد، اگر استصحاب عدم فرد و عدم حدوث ملکیت مستقر را جاری کردیم، و لو توقف کلی بر فرد، یک توقف عقلی است، اما خود اثر، اثر عقلی نیست. و اگر بخواهیم بگوییم در جایی که توقف عقلی است نیز استحصاب جریان پیدا نمی‌کند، در خیلی از آثار شرعی باید این حرف را بزنیم. به نظر ما این نکته قابل ملاحظه است که در استصحاب باید روی خود مستصحب و اثری که بر این مستصحب بار می‌شود تمرکز پیدا کنیم. اگر اثر، یک اثر عقلی باشد، آنجا استصحاب جریان ندارد، اگر ملاک اثر عقلی باشد، آن اثر هست، و اگر ملاکش نباشد، آن اثر نیست. اما اگر اثر، شرعی است، اما ترتب این اثر بر ذی الاثر، ترتب عقلی باشد، این ضربه‌ای به جریان استصحاب نمی‌زند. در اشکال مرحوم سید(ره) و جواب امام(رض) و مناقشه ما دقت کنید ببینند عرض ما تا چه اندازه درست است.

جواب محقق خوئی(ره) از اشکال مرحوم سید(قده)

محقق خوئی(ره) در کتاب مصباح الفقاهه دو جواب از اشکال سید(ره) بیان کرده‌اند. در جواب اول می‌فرمایند مرحوم سید(ره) فرمود ارتفاع و بقاء کلی، معلول حدوث این فرد؛ یعنی ملکیت مستقر و عدم ملکیت مستقر است. در اشکالش فرمود ما الان که شک می‌کنیم آیا کلی باقی است یا باقی نیست، شک در بقاء کلی و ارتفاع کلی، مسبب است از اینکه آیا یک فردی از این کلی بنام ملکیت مستقر لازم، حادث شده یا نه؟ بعد فرمود استصحاب را در فرد جاری می‌کنیم و استصحاب در فرد، بر استصحاب در کلی حکومت دارد، از باب اینکه اصل جاری در سبب، بر اصل جاری در مسبب حکومت دارد.

اشکال اول محقق خوئی(ره) این است که اینجا شک در بقاء کلی، مسبب از حدوث این فرد جدید نیست، مسبّب از این نیست که آیا ملکیت مستقر حادث شده یا نه، بلکه این شک از لوازم آن حادث مردّد است، یعنی وقتی یک معامله‌ای واقع شده و ملکیتی حادث شده است، این ملکیت حادث، از اول مردد بین جواز و لزوم است. شک در بقاء کلی، از لوازم آن حادث است، چون آن حادث مردد است. لذا الان هم نمی‌دانیم بعد از گفتن «فسختُ» آیا کلی باقی است یا باقی نیست؟ بعبارة أخری؛ ما اگر سبب را ملکیت لازم قرار دهیم، بگوییم شک در حدوث ملکیت لازم، سبب در شک در بقاء کلی است، این فرمایش مرحوم سید(قده) تمام است. اما شک در بقاء کلی، مسبب از این نیست که شما می‌گویید این از لوازم آن حادث مردد است، آن حادث مردّد بعد از گفتن «فسخت» هم محقق است و موجود است، خواه ملکیت مستقر حادث شده باشد یا نشده باشد، یک ملکیتی حادث شد، این مردد بین لزوم و جواز است. اشکال دوم این است که شما نسبت به حدوث ملکیت مستقر شک می‌کنید،

عدم حدوث ملکیت مستقر را استصحاب می‌کنید. این استصحاب با چه معارض است؟ با عدم حدوث فرد دیگر. شک می‌کنید آیا از اول ملکیت جایز حادث شد یا نه؟ عدم ملکیت جایز را استصحاب می‌کنید. بعبارة أخری؛ استصحاب در فرد -یعنی ملکیت مستقر- همیشه معارض با استصحاب عدم حدوث آن فرد دیگر است، و استصحاب عدم حدوث ملکیت مستقر، معارض با استصحاب عدم حدوث ملکیت جایز است. پس تعارضا تساقطا. اما استصحاب کلی به حال خودش باقی می‌ماند. می‌گوییم ابتدای معامله یک ملکیت کلی بوده، حالا هم که طرفین یا یکی از آنها فسخ کردند، شک می‌کنیم آن ملکیت کلی از بین رفت یا از بین نرفت؟ کلی را استصحاب می‌کنیم، کاری به فرد و ملکیت لازم و غیر لازم نداریم. پس استصحاب کلی بدون معارض باقی می‌ماند و تمام است.

بررسی استاد نسبت به اشکالات محقق خوئی(ره)

اشکال اول محقق خوئی(ره) اشکال خوب و واردی است، امّا به نظر ما اشکال دوم ایشان وارد نیست. چون أصلاً ما نسبت به فرد قصیر، یعنی ملکیت جایز الان شک نداریم تا استصحاب کنیم، زیرا اگر هم بوده با «فسخت» قطعا از بین رفته است. ما الان نسبت به حدوث ملکیت مستقر شک داریم. اینجا هم همینطور است. اگر در ابتدای معامله شک در حدوث کنیم، درست است، اما الان استصحاب عدم حدوث ملکیت مستقر، را بعد از «فسخت» جاری می‌کنیم. خوب دقت کنید؛ مرحوم شیخ(قده) فرمودند در جایی که شبهه حکمیه یا موضوعیه داریم، یک معامله‌ای واقع شده نمی‌دانیم لازم است یا جایز، لا یبعد که بعد از فسخ یکی از آندو، همان قدر مشترک را استصحاب کنیم و در استصحاب قدر مشترک، کفایت است. بعد فرمودند «فتأمل». ما عرض کردیم مجموعا در اینجا شش اشکال وجود دارد که ممکن است «فتأمّل» به هر یک از این شش اشکال برگردد. تا اینجا چهار اشکال را گفتیم.

اشکال پنجم بر جریان استصحاب کلی قسم دوم (اشکال محقق نائینی)

اشکال پنجم، اشکالی است که محقق نائینی(ره) وارد کرده‌اند. ایشان می‌فرماید (منیة الطالب،ج1، ص148) به نظر ما مراد از «فتأمّل» این بیانی است که ما ذکر می‌کنیم. ایشان در اینجا مجموعا سه مطلب بیان می‌کنند. مطلب اول: در برخی موارد استصحاب کلی قسم ثانی، استصحاب شخصی جریان پیدا می‌کند، اما در بعضی از موارد استصحاب شخصی جریان پیدا نمی‌کند. کسی که یک رطوبتی از او خارج شده و مردد بین منی و بول است، اگر چنین شخصی شک کند که آیا أحد الرافعین؛ وضو یا غسل از او صادر شده است یا خیر؟ آیا بعد از خروج این رطوبت مشتبه وضو یا غسلی هم انجام داد یا خیر؟ محقق نائینی(ره) می‌فرماید آن شخص، حادث واقعی را استصحاب می‌کند، نتیجه آن استصحاب، احتیاط می‌شود.

نتیجه احتیاط این است که هم باید وضو بگیریم و هم باید غسل انجام دهیم. آن اعمال مترتب بر غسل، اعمال مترتب بر وضو تا آنها را انجام ندهیم نمی‌شود. امّا می‌فرمایند اگر أحد الرافعین را انجام داد، مثلا وضو را انجام داد، می‌فرماید اینجا استصحاب شخصی جریان ندارد، دیگر نمی‌توان گفت آن حادث شخصی واقعی را استصحاب می‌کنیم، برای اینکه الان که شما وضو را انجام دادید، امرتان دائر بین یک چیزی است که مقطوع الارتفاع است و چیزی که مشکوک الحدوث است، و ارکان استصحاب مختلّ است. این بحث خوبی است، دقت بفرمایید؛ اگر کسی یک رطوبت مشتبهی از او خارج شده، نمی‌داند بول است یا منی؟ اینجا استصحاب شخصی جریان دارد. بالاخره یک حادث معینی از او سر زده، الان هم همان را استصحاب می‌کند. اما اگر أحد الرّافعین مثل وضو و غسل را انجام داد، حالا که وضو گرفت، دیگر استصحاب شخصی جریان ندارد. فرق این دو چیست؟

چرا قبل الوضو، استصحاب شخصی جریان دارد، اما بعد از وضو استصحاب شخصی جریان ندارد؟ می‌گوید بعد از اینکه وضو گرفت، اگر این رطوبت مشتبه، بول بوده، یقینا برطرف شده است، حدث در ضمن بول یقینا منتفی شده و مقطوع الارتفاع است، چیزی که مقطوع الارتفاع است جایی برای استصحاب ندارد. و اگر منی بوده، مشکوک الحدوث است، از اول شک در حدوث آن داریم، پس استصحاب شخصی جریان ندارد. اما هم در قبل از ایجاد أحد الرافعین و هم در بعد ایجاد أحد الرافعین، استصحاب کلی جریان دارد. عرض کردیم محقق نائینی(ره) سه مطلب دارد. مطلب اول این است: در مواردی که استصحاب کلی قسم ثانی جریان پیدا می‌کند، قد یجری الاستصحاب الشخصی و قد لا یجری استصحاب الشخصی.

مطلب دوم: اختلاف در ملکیت لازم و جایز به چیست؟ سه احتمال وجود دارد. احتمال اول این است که ملکیت لازم و جایز دو ماهیّت متباین به تمام الذات هستند. مثل انسان و جماد، انسان و بقر، که تباین دارند، فصولشان با هم مختلف است. ملکیت لازم و جایز هم دو نوع و دو ماهیت متباین از یکدیگر هستند. احتمال دوم این است که اختلاف بین این دو، اختلاف ماهوی نیست، بلکه اختلاف اینها به اختلاف اسباب مملّک است. سبب ملکیت لازم با سبب ملکیت جایز دو سبب است. اختلاف بین اسباب است. حتی در بیع لازم و بیع جایز بگوییم آن بیعی که مفید لزوم است با آن بیعی که جایز است دو سبب جدای از یکدیگر دارند، تعبیر می‌کنند به اختلاف بین لزوم و جواز باسبابهما. احتمال سوم که خود ایشان این احتمال را می‌پذیرد این است که ملکیت لازم و جایز؛ دو نوع متغایر الماهیة نیستند، دو شیء مختلف السبب هم نیستند؛ بلکه سبب یکی است، اما در یکجا شارع بقاء را اعتبار کرده، در یکجا ارتفاع را اعتبار کرده،‌ ملکیتی که همراه با بقاست، لازم است، و ملکیت همراه با ارتفاع، جایز است. بعبارة أخری؛ ملکیتی که اختلافشان به ارتفاع و عدم ارتفاع برمی‌گردد.

مطلب سوم: در ما نحن فیه یعنی جایی که یک ملکیتی واقع شده، یکی از آندو «فسخت» را می‌گوید، اینجا ارکان استصحاب منتفی است و به نظر ما استصحاب کلی قسم ثانی جریان ندارد. زیرا امر دائر است بین یک فرد مقطوع الارتفاع و فرد مشکوک الحدوث، منتها به بیانی که خود ایشان می‌خواهد بیان کند. بیان ایشان این است؛ اشکال اصلی این استصحاب این است که آنچه که در عقد الحمل قضیه است را بر عقد الوضع قضیه قرار دادید.‌ در توضیح این مطلب می‌فرمایند؛ در هر قضیه‌ای که یک موضوع داریم و یک محمول، نمی‌شود که عقد الحمل قضیه، در عقد الوضع قضیه قرار گیرد. شما وقتی می‌خواهید بگویید «زیدٌ عالمٌ» ، «علم» عقد الحمل قضیه است، اگر این را در موضوع هم قرار دادید، قضیه بهم می‌خورد. اگر گفتید «زید العالم عالم» می‌شود قضیه ضروریه به شرط محمول، و این درست نیست. حمل در اینجا نباید اینطور باشد. در ما نحن فیه می‌فرمایند وقتی می‌گویید یک ملکیتی بوده، بعد از فسخ، ملکیت را استصحاب می‌کنیم، در حقیقت این ملکیتی را که باقی است استصحاب می‌کنید، و ما هم به شما گفتیم ملکیت لازم و جایز هیچ فرقی از حیث ماهیت و سبب ندارند، إلا بالبقاء و الارتفاع. شما وقتی می‌گویید ملکیت را استصحاب می‌کنیم، کدام ملکیت را استصحاب می‌کنید؟ آن ملکیتی که تا قبل از «فسخت» باقی بود یا نه؟ اگر هم «فسخت» نیامد، همان ملکیت باقی بود. پس بقاء ملکیت باقی را استصحاب می‌کنید. پس شما آنچه را که در عقد الحمل قضیه است، در عقد الوضع قضیه آوردید.

شما می‌خواهید بگویید «الملک» موضوع «باقٍ» است، پس رسیدید به اینکه «الملک الباقی باق». محقق نائینی(ره) می‌فرماید استصحاب کلی ملکیت در اینجا به این بر می‌گردد. شما وقتی استصحاب می‌کنید، نمی‌گویید آن ملکیت قبلی غیر باقی، باقی است، می‌گوییم «ملکیت باقی باقی است»، بقاء الملکیة را استصحاب می‌کنیم، معنایش برمی‌گردد به اینکه آنچه که باقی است باقی است، و این درست نیست. لازم است من تمام این مطلب را نقل کنم تا امانتداری در نقل شود-خدا والد ما(رض) را رحمت کند، اینقدر مطالب دیگران را در هنگام درس دقیق نقل می‌کرد که واقعا هیچ چیزی باقی نمی‌ماند. بالاخره یک محققی فکر کرده، زحمت کشیده، ما حق نداریم حتی یک عبارة أخری او را جابجا کنیم، باید آن را هم ذکر کنیم- محقق نائینی(ره) می‌فرمایند «لا تنقض الیقین بالشک» اینگونه موارد را شامل نمی‌شود، این گونه مواردی که شما عقد الحمل را به عقد الوضع ببرید. «لا تنقض الیقین » می‌گوید چیزی را که قبلا بوده، اما الان شک در بقایش دارید، بقایش را استصحاب کنید. اما یک چیزی که قبلا هم بوصف البقاء موجود بوده،‌ بقاء این را بخواهید استصحاب کنید، این را دیگر شامل نمی‌شود. می‌فرمایند به نظر ما این «فتأمّل» شیخ(ره) به این بر می‌گردد.

و صلی الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین.