بسم الله الرّحمن الرّحیم

اشکال سوم بر جریان استصحاب کلی قسم ثانی در ما نحن فیه

جواب مرحوم امام(ره) از اشکال سوم

نمی‌خواهیم ملکیت کلیی را اثبات کنیم که بالفعل هم بر ملکیت مستقر صدق کند و هم بر ملکیت جایز. پس مستصحب ما «ملکیت» است که قابل صدق بر مستقر و جایز است. عرف می‌گوید الان هم این ملکیتی که استصحاب می‌کنیم، این ملکیت قابل صدق بر مستقر و جایز است و لو این که با گفتن «فسخت» مانع پیش می‌آید. دیگر مسأله ملکیت جایز نمی‌تواند مطرح باشد، چون اگر ملکیت جایز بوده، با گفتن «فسخت» از بین رفته است، اما این ملکیتی را الان استصحاب می‌کنیم، قابلٌ للصدق علی المستقرة و الجایزة. پس خلاصه جواب امام(رض) این شد که فرمودند آنچه که ملاک است؛ «قابلیت صدق» است، اما مسأله «صدق فعلی» نیست. الان گرچه ملکیتی که شما می‌خواهید بیاورید، بالفعل بر ملکیت جایز صدق نمی‌کند، امّا قابلیت صدق دارد و آنچه که در اینجا برای ما ملاک است، همان قابلیّت صدق است. سپس در ادامه فرموده‌اند که ملاک در وحدت قضیه متیقن و مشکوک؛ «عرف» است، و عرف در چنین مواردی قائل به وحدت و اتحاد است، می‌گوید ملکیتی که قبلا بوده، شک می‌کنیم آن ملکیت الان هم هست یا نه؟ استصحاب می‌کنیم.

نقد استاد بر فرمایش امام (ره)

امام(ره) در اینجا دو نکته فرموده است، یکی اینکه ملاک؛ «قابلیت صدق» است نه «صدق فعلی»؛ ملاک دوم؛ «عرف» است. یک تعلیقه‌ی طلبگی بر فرمایش ایشان عرض کنیم، و آن اینکه اگر ملاک، عرف است، بین قابلیت صدق و صدق فعلی چه فرقی می‌کند؟ چه فرق بگذاریم یا نگذاریم، اگر ملاک، عرف است، و کاری نداریم عقل چه می‌گوید، اینکه بگوییم در باب کلی در قضیه متیقن آیا قابلیت صدق بوده یا صدق فعلی، تفکیک بین اینها تفکیک عرفی نیست، بلکه تفکیک عقلی است. اگر به عرف مراجعه کنیم عرف می‌گوید ملکیتی که با استحصاب درست کردید، این همان ملکیتی است که قبلا به آن یقین داشتید. به تعبیر شریف خودشان؛ عرف أصلاً به خصوصیات ملکیت کاری ندارد، که یک ملک مستقر است و یکی ملک جایز. عرف می‌گوید این ملکیت، همان ملکیت است. و همین مقدار اتحاد، در صحّت این استصحاب کافی است. لذا می‌خواهیم عرض کنیم اصلاً نیازی به این نیست که بگوییم در اینجا مسأله صدق فعلی در کار نیست، و قابلیت صدق مطرح است. عرف فرق بین قابلیت صدق و صدق فعلی را نمی‌فهمد، اینها دقتهای عقلی است. عرف فقط می‌گوید بین این قضیّه متیقن با قضیه مشکوک، اتحاد وجود دارد.

اشکال چهارم بر استصحاب کلی قسم دوم

این اشکال، اشکالی است که مرحوم سید یزدی (ره) در حاشیه کرده است و این اشکال بحث مفصلی هم دارد. الان فقط یک اشاره‌ای می‌کنم، مفصل آن را باید در اصول در بحث استصحاب کلی قسم ثانی دنبال کرد. بیان این اشکال این است که استصحاب کلی قسم ثانی، همیشه یک استصحاب دیگری در کنار آن هست که آن استصحاب بر این استصحاب کلی قسم ثانی حکومت دارد. بیان ذلک: بیانش این است که شما می‌گویید یک معامله‌ای شده، یک ملکیّت مشترک بین مستقر و غیر مستقر محقق شده، یکی از اینها گفته «فسخت»، اکنون کلی ملکیّت را استصحاب می‌کنید. مستشکل می‌گوید با گفتن «فسخت» توسط یکی از اینها، اگر ملکیت جایز بوده، از بین رفته است و ما در آن فرد طویل المدة شک می‌کنیم، که فرد طویل المدة، همان ملکیّت لازم است، شک می‌کنیم آیا فرد طویل حادث شد یا نه؟ عدم حدوث فرد طویل را استصحاب می‌کنیم. در مثال فیل و پشه، یقین دارید که یک سال پیش یک حیوانی در این خانه بوده، الان می‌گویید اگر آن حیوان یک حیوان جزئی و فرد ضعیف بوده، یقینا از بین رفته است، اما اگر حیوانی بوده مثل فیل که طول عمر دارد، یقینا باقی است.