اشکال دوم اشکالی است که امام(رض) در کتاب استصحاب عنوان کرده‌اند و آن این است که در استصحاب، مستصحب یا باید حکم شرعی باشد و یا موضوع برای حکم شرعی باشد. لذا در موردی که مستصحب یک حکم عقلی است یا شیء دیگری است و یا موضوع برای یک حکم عقلی است، دیگر مجالی برای جریان استصحاب نیست. پس مستصحب یا باید حکم شرعی باشد و یا موضوع برای حکم شرعی باشد، در حالی که در این استصحاب کلی، «ملک» هیچیک از اینها نیست. بیان مطلب: مقدمةً می‌فرماید اگر کسی دو مال داشته باشد، مثل بوستان و دکان، وقتی به عرف و عقلاء مراجعه کنیم،  می‌گویند مملوک این شخص در عالم خارج همین اشیا موجود است. آیا عرف و عقلاء می‌گویند در اینجا که این شخص یک بوستان و یک دکان دارد، سه چیز بعنوان ملک وجود دارد، یک مملوک؛ بوستان، مملوک دوم؛ دکان و مملوک سوم؛ قدر جامع بین این دو بنام ملکیت است؟!!

خیر، عرف و عقلاء مملوکی به نام قدر جامع را قبول ندارد. عرف می‌گوید اینجا دو مملوک است نه سه مملوک نیست. نتیجه این است که از نظر عرفی غیر از  این دو مملوک، چیز دیگری بعنوان مملوک نداریم. عرف و  عقلا  یک شیء  سومی را  مملوک نمی دانند. بل، یک جامع انتزاعی بعنوان «ملک»، هم بوستان و هم دکان را در بر می‌گیرد، اما این ملک، یک مملوک مستقل بحساب نمی‌آید. یک جامع انتزاعی عقلی و عقلایی است. آیا شما می‌خواهید این را  مستصحب قرار دهید؟ این که حکم شرعی نیست، موضوع برای حکم شرعی هم نیست. اگر عقلاء این ملک را یک مملوک سوم تلقی می‌کردند و می‌گفتند این هم مملوک سوم است، همانطور که بوستان و دکان موضوع برای حکم شرعی قرار می‌گرفت، آن ملک که مشترک بین آن دو است نیز موضوع برای حکم شرعی قرار می‌گرفت. «ملک» یک مملوک ثالث در میان این دو نیست. وقتی نبود می‌گوییم پس جامع انتزاعی است. جامع انتزاعی که حکم شرعی نیست. حکم شرعی عنوان جامع انتزاعی را ندارد. موضوع خارجی هم برای حکم شرعی نیست، زیرا این موضوع خارجی نیست، عقلا و عرف این را موجود در عالم خارج نمی‌دانند. پس اشکال این «ملک» این است که نه خودش عنوان حکم شرعی را دارد و نه موضوع برای حکم شرعی است، پس این استحصاب اصلا در اینجا نسبت به این ملک جریان ندارد.

امام(رض) پس از ذکر این اشکال می‌فرمایند اگر دقت عقلی کنیم، مسأله همینطور است که مستشکل گفت. اما اگر عقلاء ملاک باشند، عقلاء ملک و ملکیت کلی را قابل صدق بر افراد خارجی می‌دانند و آن را به وجود افراد خارجی موجود می‌دانند، و می‌گویند ملکیت در این فرد موجود است، در آن فرد دوم هم موجود است. اینطور نیست که بگویند ملکیت موجود نیست. عقلاء ملکیت را یک عنوان کلی می‌دانند که به وجود مصادیقش در عالم خارج موجود است. مستشکل می‌گفت ملکیت یک جامع انتزاعی عقلی است، جامع عقلی در عالم خارج موجود نیست. اما ایشان می‌فرماید عقلاء نسبت به کسی که دکان دارد می‌گویند آن ملکیت کلی در ضمن این دکان هم موجود است، کسی که بوستان دارد، می‌گویند آن ملکیت کلی در ضمن این بوستان موجود است. لذا می‌فرمایند این از نظر عقلا موجود است.

بله، اینطور نیست که برای این بوستان دو اعتبار کنند، یک اعتبار؛ خود این مملوک خارجی، اعتبار مستقل دوم؛ ملکیت این مملوک. بلکه آن ملکیت، در ضمن همان اعتبار اول است. آن کلی در ضمن همین مصداق موجود است. یک مصداق جدید دیگری در مقابل این مصداق نیست، اما بالاخره ملک مشترک بین لزوم و جواز است که موجود است. آنگاه می‌فرمایند وقتی به عرف مراجعه کنیم، عرف می‌گوید زمانی که یک معامله واقع شد، کلی ملک مشترک بین اللزوم و الجواز موجود بوده، بعد از اینکه احدهما فسخ کرد، شک می‌کنیم کلی از بین رفته یا نه؟ پس ارکان استصحاب تمام است.

ارکان استصحاب عبارت است از؛ «یقین سابق» و «شک لاحق» است. در بقاء آن شک می‌کنیم، بقای آن کلی را استصحاب می‌کنیم. وقتی بقاء کلی را استحصاب کردیم، یعنی الان ملکیت هست و این موضوع برای حکم شرعی است. شرع می‌گوید اگر ملکیت هست، بدون اذن مالک حق تصرف نداری، وقتی استصحاب می‌شود، کلی ملکیت را نتیجه می‌گیریم و نتیجه ملکیت؛ «عدم جواز تصرف من دون اذن مالکه» می‌باشد.

و صلی الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین.