تذکر دو نکته مهمّ

عرض کردیم که یکی از معانی «اصل» در این مسأله‌ی لزوم بیع؛ «استصحاب» است. چند بیان و تقریر را برای استصحاب ذکر کردیم. تذکر دو نکته در اینجا ضروری است.

نکته اول

نکته اول این است که مقصود ما از جریان اصل، بعنوان یک شبهه‌ی حکمیه کلی است. یعنی وقتی یک معامله داشته باشیم، مثل بیع و هیچ دلیلی از نظر شرعی بر لزوم این بیع نداشته باشیم و بعنوان یک شبهه حکمیه کلی شک کنیم که آیا بیع در شریعت اسلام لازم است یا لازم نیست، اینجا می‌خواهیم استصحاب را بعنوان یک اصل حکمی جاری کنیم. مثال واضحتر؛ در این معاملات جدید است. مثلاً عقد بیمه، یک معامله جدید است. در این معاملات جدید بعد از اینکه صحت معامله را اثبات کردیم، اگر از نظر حکم کلی لزوم و عدم لزوم شک کنیم، که آیا بیمه بنحو کلی لازم است یا لازم نیست، اینجا استصحاب جاری است. و إلا ما نمی‌خواهیم از استصحاب بعنوان یک اصل موضوعی استفاده کنیم. نمی‌خواهیم بگوییم این معامله قبلاً لازم بوده، الان شک می‌کنیم آیا لازم است یا نه، استصحاب لزوم کنیم. بعنوان یک اصل جاری در موضوع و شبهه موضوعیه مطرح نیست. در کلی بیع می‌گوییم هر بیعی مفید ملک است، اگر شک کنیم که بعد از تحقق فسخ، آیا ملک از بین رفت یا از بین نرفت، اینجا استصحاب بقاء ملک یا بقاء عقد را جاری کنیم.

نکته دوّم

نکته دوم این که اکثر تقریباتی که برای استصحاب بیان کردیم، عنوان اصل مثبت را پیدا کرد. مثلاً گفتیم می‌دانیم بیع مفید ملکیت است، حال اگر یکی از آن دو «فسخت» را بگوید، شک می‌کنیم که آیا ملکیت باقی است یا باقی نیست؟ بقاء الملک بعد الفسخ را استصحاب می‌کنیم. گفتیم اگر بخواهیم با این اصل، لزوم را اثبات کنیم، اصل مثبت می‌شود. لزوم، یک عنوان غیر شرعی است. اگر شما بخواهید با أصالة بقاء الملک، لزوم را اثبات کنید، اصل مثبت می‌شود.

تفصیل مرحوم شیخ(ره) در اصل مثبت و نقد آن

فرمایش مرحوم آخوند(ره) در اصل مثبت و نقد آن

در جایی که یک ملکیت جایز هست، در ملکیّت جایز، فرض کنیم بایع خیار فسخ دارد. اگر مشتری بعد از ده بیست روز شک کرد که این بایع از خیار فسخش استفاده کرده یا نکرده؛ بقاء ملک را استصحاب می‌کند. اما باز لزوم معامله اثبات نمی‌شود. ما نمی‌توانیم بگوییم بقاء ملک، علت لزوم است. بقاء ملک عین لزوم نیست، بلکه ملک، أعمّ از ملک لازم و ملک جایز است. حتی در فرضی که در یک معامله جایز، کسی معامله خیاری کند، و مثلاً برای خودش بیست سال خیار شرط قرار می‌دهد، معامله در طول این بیست سال جایز است، ملک باقی است اما لزوم هم در کار نیست. پس بقاء الملک؛ نه عین لزوم است، چون اعم از لزوم و جواز است، و نه علت برای لزوم است. همانطور که لزوم یک امر اعتباری است و دلیل جداگانه می‌خواهد، جواز هم یک امر اعتباری است و دلیل جداگانه می‌خواهد. نفس ملک، دلیلیت ندارد. پس در این بحث؛ نه تفصیل مرحوم شیخ(ره) و نه کلام مرحوم آخوند(ره) جریان ندارد. و معلوم شد که این اشکال، اشکال واردی است و این اصل، اصل مثبت است.

فرمایش و نظر استاد در اصل مثبت