خلاصه جلسات گذشته
در جلسات گذشته، بحث بر سر ادله قول به مواسعه متمرکز گردید. در دلیل سوم از ادله این دیدگاه، که بر مبنای روایات و اخبار استوار بود، مشاهده گردید که مرحوم شیخ (اعلی الله مقامه الشریف )روایات را به سه طایفه تقسیم نموده و هر یک از این دسته‌ها را به دقت مورد بررسی قرار داده‌اند. در این راستا، با استناد به منابع معتبر و با تحلیل دقیق متون، تمامی روایات مربوطه مورد بحث و بررسی قرار گرفت. مرحوم شیخ نسبت به برخی از روایات مناقشات سندی و دلالی داشت. حضرت استاد به ارائه پاسخ‌های مستدل به اکثر ایرادات مطرح شده، برخی اشکالات را رد و برخی نکات را مورد تأیید قرار دادند؛ از این رو، می‌توان نتیجه گرفت که دلیل سوم، یعنی اخبار، از منظر فقهی و اصولی، به عنوان دلیلی مستحکم در جهت قول به مواسعه مورد استفاده قرار می‌گیرد.

دلیل چهارم بر مواسعه: اجماع
در بحث پیرامون مواسعه، دلیل چهارم مطرح شده از سوی قائلین به مواسعه، اجماع است. صاحب‌جواهر، تقریباً اجماع بر مواسعه را پذیرفته است، گرچه مرحوم شیخ انصاری این دیدگاه را نپذیرفته است .

اجماع و سیره متشرعه در این بحث مورد بررسی قرار گرفته‌اند؛ هدف از این بررسی، تعیین این نکته است که آیا اجماع یا سیره متشرعه بر مواسعه حاکم است یا خیر.

1. اجماع منقول از جعفی
1-1. کلام صاحب جواهر
صاحب‌جواهر می‌فرماید: که از سوی جعفی، واسطی و فاضلین (شامل محقق و مرحوم علامه) اجماعی بر مواسعه نقل شده است.

ما يستفاد من الإجماع في الجملة أو كالإجماع من الجعفي و الواسطي و الفاضلين، لأن الأول قال في كتابه الفاخر الذي ذكر في خطبته أنه لا يروي فيه إلا ما أجمع عليه و صح عنده من قول الأئمة (عليهم السلام) على ما حكاه عنه ابن طاوس في رسالته في المسألة الموجودة تماما في الفوائد المدنية و بحذف بعضها في غيرها: ما هذا لفظه «و الصلوات الفائتات تقضى ما لم يدخل عليه وقت صلاة، فإذا دخل عليه وقت صلوات بدأ بالتي دخل وقتها و قضى الفائتة متى أحب» و هو كما ترى ظاهر أو صريح في المواسعة، و الظاهر إرادته مطلق ما ذكره فيه من الرواية و إن لم يكن بصورتها، كما يومي إليه - مضافا إلى ما سمعته من ابن طاوس في الرسالة - المحكي عنه أيضا في كتاب غياث سلطان الورى في تعداد الأخبار الواردة في القضاء عن الميت، قال: «السادس ما ذكره صاحب الفاخر مما أجمع عليه و صح من قول الأئمة (عليهم السلام) و يقضى عن الميت أعماله الحسنة كلها» انتهى. و قال الواسطي في كتاب النقض على من أظهر الخلاف لأهل بيت النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) على ما حكاه عنه ابن طاوس أيضا ما هذا لفظه: «مسألة من ذكر صلاة و هو في أخرى قال أهل البيت (عليهم السلام): يتم التي هو فيها و يقضي ما فاته، و به قال الشافعي»[1]

در ادامه، صاحب‌جواهر شرح می‌دهد که جعفی در کتاب «الفاخر» (که پیش‌تر به نقل از آن اشاره شده بود) در خطبه‌ای بیان می‌نماید: «لا یروی إلا ما اجمع علیه و صحّ عنده من قول الائمة علیهم السلام»، به این معنی که آنچه در این کتاب ذکر شده، یا از قول امامان معصوم (علیهم السلام) است یا بر آن اجماع است.

اگرچه متن اصلی کتاب «الفاخر» در دسترس نیست، اما صاحب‌جواهر استناد خود را به رساله‌ای از سید بن طاووس در مسئله صلاة قضا (مباحث مربوط به مواسعه یا مضایقه) بیان می‌کند؛ به طوری که این رساله در «الفوائد المدنیة» به طور کامل آمده و به نقل از جعفی نیز می‌پردازد. در این رساله، جعفی بیان می‌کند: «الصلوات الفائتات تقضی ما لم یدخل علیه وقت صلاة فإذا دخل علیه وقت صلوات بدأ بالتی دخل وقتها و قضى الفائتة متى أحب »، به این معنا که نمازهای قضا تا زمانی که وقت نماز حاضره وارد نشود، باید انجام ‌شوند و پس از ورود وقت نماز، ترتیب اجرایشان به گونه‌ای است که ابتدا نماز حاضره و سپس هر وقت خواست نماز فائته را انجام دهد؛ این مسأله، مواسعه را اثبات می‌کند.

صاحب‌جواهر با تأکید بر اینکه آنچه در کتاب «الفاخر» آمده، یا از قول امامان (علیهم السلام) است و یا بر آن اجماع است، توضیح می‌دهد که صرف آنکه الفاظ به‌صورت روایت نباشند، مانعی برای اجماع بر آن محسوب نمی‌شود.

1-2. نقد مرحوم شیخ بر کلام صاحب جواهر
شیخ انصاری در کتاب المکاسب در تفسیر عبارت جعفی بر این نظر است که مراد از آن، صرفاً روایاتی است که اجماع بر صدور آن‌ها از معصوم (علیه‌السلام) وجود دارد، نه مطلق فتاوای مورد اجماع. به بیان دیگر، شیخ معتقد است که عبارت جعفی ناظر به روایاتی است که در کتاب او آمده و بر صدور آن‌ها اجماع وجود دارد، نه اینکه تمام آنچه در کتاب الفاخر ذکر شده، مشمول اجماع باشد.

الرابع من حجج القول بالمواسعة: الإجماعات المنقولة.
منها: ما تقدّم عن الجعفي من نسبة ما يذكره في كتابه الفاخر إلى المجمع عليه... و عبارة الجعفي يمكن حملها على أنّ‌ ما ذكر في كتابه مضمون الروايات المجمع عليها، بل يمكن دعوى ظهور قوله: «لا نذكر فيه إلاّ ما اجمع عليه و صحّ‌ من قول الأئمة عليهم السلام» فيما ذكرنا، فإنّ‌ كلمة «من» بيان للموصول [2]

شیخ در توضیح این مطلب تصریح می‌کند که تعبیر «و صحّ من قول الأئمة (علیهم‌السلام)» با «من» بیانیه همراه است؛ که تفسیر آن چنین خواهد بود: «ما اجمع علیه من قول الأئمة (علیهم‌السلام)». بنابراین، اجماع تنها به روایاتی که در کتاب جعفی آمده محدود می‌شود، نه به تمامی مطالبی که در آن کتاب ذکر شده است.

1-3. نظر استاد در خصوص اجماع جعفی
2-1. بیان اجماع در کلام صاحب جواهر
دومین فردی که ادعای اجماع کرده، واسطی است. او کتابی با عنوان «النقض علی من أظهر الخلاف لأهل بیت النبی (علیهم‌السلام)» تألیف کرده که ابن طاووس آن را نقل کرده است. واسطی در این کتاب به مسئله‌ای فقهی پرداخته و چنین مطرح می‌کند:

قال الواسطي في كتاب النقض على من أظهر الخلاف لأهل بيت النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) على ما حكاه عنه ابن طاوس أيضا ما هذا لفظه: «مسألة من ذكر صلاة و هو في أخرى قال أهل البيت (عليهم السلام): يتم التي هو فيها و يقضي ما فاته، و به قال الشافعي... دليلنا على ذلك ما روي عن الصادق جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه قال: «من كان في صلاة ثم ذكر صلاة أخرى فاتته أتم التي هو فيها ثم قضى ما فاته» انتهى.[3]

اگر شخصی در حال خواندن نماز باشد، مثلاً نماز ظهر، و ناگهان به یاد آورد که نماز صبح را نخوانده است، وظیفه او چیست؟ در پاسخ، واسطی تصریح می‌کند که باید نمازی را که در آن مشغول است، تکمیل کند و سپس نماز فوت‌شده را قضا نماید، سپس، واسطی برای تأیید این نظر، به دیدگاه شافعی اشاره کرده و در ادامه، روایتی از امام صادق (علیه‌السلام) را به عنوان دلیل ذکر می‌کند: «من کان فی صلاة ثم ذکر صلاة اخری فاتته أتمّ التی هو فیها ثم قضا ما فاته»؛ هرکس در حال نماز باشد و به یاد آورد که نمازی از او فوت شده است، ابتدا نمازی را که در آن قرار دارد به پایان برساند، سپس قضای نماز فوت‌شده را به جا آورد.

صاحب جواهر در تفسیر این روایت تصریح می‌کند که این حدیث، صراحت در عدم وجوب عدول دارد؛ در حالی که قائلان به مضایقه، عدول را واجب می‌دانند.

2-2. نظر استاد در خصوص اجماع واسطی
شیخ انصاری در بررسی قائلین به اجماع، پس از نقل دیدگاه جعفی، به آن اشکال می کند. اما در خصوص واسطی، وی را به عنوان ناقل اجماع ذکر نمی‌کند، بلکه صاحب جواهر است که نظر واسطی را مطرح کرده و بدون هیچ تعلیقه‌ای صرفاً می‌فرماید: «و هو کما تری صریحٌ فی عدم وجوب العدول الذی صرّح به أهل المضایقه».

در تحلیل این عبارت، باید توجه داشت که یکی از لوازم دیدگاه قائلان به مضایقه، وجوب عدول در نماز است؛ یعنی اگر کسی در اثنای نماز ظهر به یاد آورد که نماز صبح را نخوانده، باید فوراً به آن عدول کند. اما واسطی در مقابل، با استناد به روایت «من کان فی صلاة ثم ذکر صلاة اُخری أتمّ التی هو فیها ثم قضی ما فاته»، این الزام را نفی می‌کند.

3. اجماع بر مواسعه در المعتبر
سومین اجماع در سخن مرحوم محقق حلی در کتاب المعتبر مطرح شده است. ایشان در نقد دیدگاه قائلین به مضایقه بیان می‌کند که پذیرش این دیدگاه مستلزم آن است که فردی که نمازهای فوت‌شده متعددی بر عهده دارد، از انجام برخی امور طبیعی و ضروری زندگی منع شود.

أن القول بالتضييق يلزم منه منع من عليه صلوات كثيرة أن يأكل شبعا، و أن ينام زائدا عن الضرورة، و لا يتعيش الا لاكتساب قوت يومه له و لعياله، و انه لو كان معه درهم ليومه حرم عليه الاكتساب حتى تخلو يده و التزام ذلك مكابرة صرفة، و التزام سوفسطائي.

و لو قيل: قد أشار أبو الصلاح الحلبي الى ذلك، قلنا: نحن نعلم من المسلمين كافة خلاف ما ذكره، فإن أكثر الناس تكون عليهم صلوات كثيرة، فاذا صلّى الإنسان منهم شهرين في يومه استكثره الناس[4]

بر این اساس، اگر بخواهد به اندازه کافی و سیر غذا بخورد، حق ندارد. همچنین، اگر بتواند با دو ساعت خوابیدن ادامه حیات دهد، خوابیدن بیش از این مقدار برای او جایز نیست. علاوه بر این، کسب‌وکار او نیز باید به حداقل ممکن، یعنی تأمین قوت روزانه خودش و خانواده‌اش، محدود باشد. حتی اگر برای تأمین معاش امروز خود پولی در اختیار دارد، دیگر حق ندارد برای روزهای آینده کار کند و درآمد کسب نماید، مگر اینکه کاملاً بی‌پول شود.مرحوم محقق پس از ذکر این لوازم، تأکید می‌کند که پذیرش چنین آثاری نوعی التزام غیرعقلایی است که هیچ وجه معقولی ندارد.

مرحوم محقق حلی می‌فرماید: اگر کسی بگوید که خود حلبی قائل به حرمت خوردن زیاد، خوابیدن زیاد و اشتغال به کسب‌وکار، برای کسی است که نمازهای فوت‌شده زیادی بر عهده دارد، محقق در پاسخ می‌گوید که سیره مسلمین خلاف این مطلب را اثبات می‌کند.وی تصریح می‌کند که بیشتر مسلمانان نمازهای قضای زیادی بر عهده دارند، اما هرگز چنین الزامی را احساس نمی‌کنند. اگر فردی بخواهد در یک روز نماز دو ماه را بخواند، مردم او را به دیده تعجب می‌نگرند و این کار را غیرعادی و افراطی می‌دانند. این استبعاد و تعجب عمومی نشان می‌دهد که در نظر متشرعه، خواندن نمازهای قضا محدودیت زمانی سختگیرانه ندارد، بلکه در چارچوبی معقول و در حد توان انجام می‌شود.

3-1. نقد مرحوم شیخ بر اجماع
مرحوم شیخ انصاری در مکاسب در پاسخ به استدلال به سیره مسلمین که برخی برای تایید نظر خود استفاده می‌کنند، به نکته‌ای مهم اشاره می‌کنند. ایشان می‌فرمایند که سیره مسلمین غالباً ناشی از بی‌مبالاتی آنها در رعایت دقیق احکام دینی است و به همین دلیل نمی‌توان از آن سیره‌ای معتبر برای اثبات موارد فقهی استنباط کرد.

و أمّا كلام المحقّق فمرجعها إلى دعوى سيرة المسلمين، و هي غير معلومة على وجه يجدي في المقام، مع احتمال كونها ناشئة عن قلّة مبالاتهم في الدين، و لذا تراهم يشتغلون بما ذكر من المباحات من اشتغال ذممهم بحقوق من يطالبهم مستعجلا - و لو بشاهد الحال، كمستحقّي الصدقات الواجبة - و مع اشتغال ذممهم بحقوق اللّٰه الفوريّة، كتعلّم العلم و اكتساب الأخلاق الجميلة و دفع الأخلاق الرذيلة، و تراهم يعاملون - بيعا و شراء - مع الأطفال الغير المميّزة و المجانين، و لا يجتنبون عن النظر إلى غير المحارم زائدا على الوجه و الكفّين، كالشعر و الزند و الرجل إلى غير ذلك ممّا يطول الكلام بذكره.[5]

شیخ ادامه می‌دهند که بسیاری از مردم به امور دنیوی و مباحات خود مانند خورد و خوراک و تفریحات مشغولند، در حالی که ذمه آنها به حقوق الله و حقوق الناس مشغول است. ایشان با استفاده از مثال‌هایی همچون تعلم و توبه اشاره می‌کنند که بسیاری از واجبات فوری همچنان در نظر مردم به تأخیر می‌افتند و به این دلیل نمی‌توان بر اساس سیره مسلمین اینگونه نتیجه گرفت که فوریت قضای نمازها الزامی نیست. به عبارت دیگر، استدلال به سیره مسلمین برای نادیده گرفتن فوریت در قضای نمازها قابل قبول نیست چرا که مردم گاهی در انجام واجبات فوری مانند توبه یا تعلم تأخیر می‌کنند، ولی این تأخیر به معنای عدم فوریت آنها نیست.

مرحوم شیخ در ادامه به موضوع اکتساب اخلاق جمیله و دفع اخلاق رذیله توسط متشرعه اشاره می‌کند، که برخی از متشرعه حتی با کودکان غیرممیّز هم بیع و شراء انجام می دهند و برخی حدود شرعی، مانند نگاه نکردن به غیرمحارم بیشتر از صورت و کف‌ها، را رعایت نمی‌کنند و به راحتی از این مسائل عبور می‌کنند، لذا از این جهت در حجیت آن تشکیک می کند.

صاحب جواهر و بسیاری از فقهای قدیم، سیره متشرعه را به عنوان یک مبنای استدلالی معتبر قبول داشته‌اند. به خصوص در زمان‌های گذشته مانند دوران مرحوم محقق، اعتماد به سیره متشرعه گسترده بود. اما از زمان شیخ انصاری به بعد، اندکی در استناد به سیره متشرعه برای استنباط احکام فقهی و اخلاقی تردید و سستی ایجاد شده است.


پاورقی
[1] ‏صاحب جواهر، محمدحسن بن باقر، «جواهر الکلام (ط. القدیمة)»، ج 13، ص 49.
[2] انصاری مرتضی بن محمدامین. رسائل فقهیة (انصاری) (رسالة في المواسعة و المضایقة). مجمع الفکر الإسلامي، 1414، ص 325.
[3] ‏صاحب جواهر، جواهر الکلام (ط. القدیمة)، ج 13، ص 50.
[4] ‏محقق حلی، جعفر بن حسن، «المعتبر في شرح المختصر»، ج 2، ص 408.