خلاصه‌ی بحث گذشته
قول شیخ انصاری در اثبات توصّلیت از طریق اصل لفظی
کسانی که قائل به اصل لفظی در مقام هستند در مواردی که قیدی دالّ بر تعبدیّت در خطاب نباشد به اصالة الإطلاق تمسک می‌کنند و توصّلیت ثابت خواهد شد. شیخ انصاری 7 از این جمله است که قائل است اگر امری صادر شد ظهور در توصّلیت دارد مگر اینکه قرینه‌ای بر تعبّدیت دلالت کند. محقق نائینی 7 از این کلام متعجب است؛ زیرا با اینکه شیخ انصاری 7 قبول دارد که اخذ قید در متعلق محال است و لکن هنگام فقدان قید تمسک به اطلاق کرده است و حال آنکه رابطه‌ی میان اطلاق و تقیید از قسم ضدّان لا ثالث لهما نیست، بلکه این دو ملکه و عدم هستند و اطلاق در جایی ثابت خواهد شد که شأنیت تقیید وجود داشته باشد. شیخ انصاری 7 می‌فرماید:

[إذا شك في واجب أنه تعبدي أو توصلي فما الذي يقتضيه ظاهر الأمر؟]

و إذا شكّ في واجب من الواجبات أنّه من الأوّل أو من الثاني، فهل ظاهر الأمر قاض بأيّهما؟ ذهب جماعة من أصحابنا - و منهم بعض الأفاضل[1] - إلى أنّ ظاهر الأمر قاض بالتعبّديّة. و يظهر من جماعة اخرى أنّ الأمر ظاهر في التوصّليّة[2]. و لعلّه الأقرب.[3]

مرحوم شیخ 7 قائل به توصّلیت است و می‌گوید أقرب همین است، و لکن کمی بعد تصریح می‌کند که اگر تقیید استحاله داشته باشد نمی‌توان به اطلاق تمسک کرد. ایشان می‌فرماید:

و احتج بعض موافقينا[4] على التوصّليّة: بأنّ إطلاق الأمر قاض بالتوصّليّة، إذ الشكّ إنّما هو في تقييد الأمر، و الإطلاق يدفعه. نعم، لو كان الدليل الدالّ على الوجوب إجماعا أو نحوه من الأدلّة اللبّية لا وجه للاستناد إلى الإطلاق، فيكون الأمر راجعا إلى الخلاف المقرّر في محلّه من الشكّ في الشرطيّة و الجزئيّة[5]، فإن قلنا بالاشتغال لا بدّ من القول بالتعبّديّة و إلاّ فلا.

و هو أيضا ليس في محلّه؛ إذ الاستناد إلى إطلاق الأمر في دفع مثل هذا التقييد فاسد، إذ القيد ممّا لا يتحقّق إلاّ بعد الأمر.

توضيحه: أنّ الإطلاق إنّما ينهض دليلا فيما إذا كان القيد ممّا يصحّ أن يكون قيدا له، كما إذا قيل: «أكرم إنسانا» أو «أعتق رقبة» فإنّه يصحّ أن يكون المطلق في المثالين مقيّدا بالإيمان و الكفر و السواد و البياض و نحوها من أنواع القيود التي لا مدخل للأمر فيها. و أمّا إذا كان القيد من القيود التي لا تتحقّق إلاّ بعد اعتبار الأمر في المطلق فلا يصحّ الاستناد إلى إطلاق اللفظ في دفع الشكّ في مثل التقييد المذكور، و ما نحن بصدده من قبيل الثاني.[6]

مرحوم شیخ 7 می‌فرماید بعضی از موافقین ما که اصل را توصّلیت می‌دانند تمسّک به اصالة الاطلاق کرده‌اند و گفته‌اند که اطلاق اقتضاء توصّلیت دارد. ایشان سپس در ردّ این قول می‌گوید اطلاق در اینجا محال است چون قید محال است. بنابراین مرحوم شیخ 7 قائل به توصّلیت است، اما نه از راه اصالة الاطلاق. بعد از این است که ایشان می‌گوید:

فالحقّ الحقيق بالتصديق هو: أنّ ظاهر الأمر يقتضي التوصّليّة، إذ ليس المستفاد من الأمر إلاّ تعلّق الطلب - الذي هو مدلول الهيئة للفعل - على ما هو مدلول المادّة، و بعد إيجاد المكلّف نفس الفعل في الخارج لا مناص من سقوط الطلب، لامتناع طلب الحاصل. و ذلك في الأدلّة اللفظيّة ظاهر.[7]

نقد مرحوم آخوند بر مرحوم شیخ
مرحوم آخوند 7 تعریضی به شیخ انصاری 7 وارد می‌کند و می‌فرماید اگر تقیید محال است دیگر مجالی برای فرمایش مرحوم شیخ 7 وجود ندارد. ایشان می‌فرماید:

فانقدح بذلك أنّه لا وجه لاستظهار التوصّليّة من إطلاق الصيغة بمادّتها ، و لا لاستظهار عدم اعتبار مثل الوجه ممّا هو ناشئ من قبل الأمر من إطلاق المادّة في العبادة لو شكّ في اعتباره فيها.[8]

نقد محقق نائینی بر مرحوم شیخ
محقق نائینی 7 از مرحوم شیخ 7 متعجب است که ایشان با اینکه قائل به استحاله‌ی اطلاق به خاطر استحاله‌ی تقیید شده است و لکن مقتضای اصل لفظی را توصلیت می‌داند. محقق نائینی 7 می‌فرماید:

و العجب من الشّيخ قده، فانّه مع تسليمه كون امتناع التّقييد يوجب امتناع الإطلاق، و لكن مع ذلك يقول في المقام: انّ ظاهر الأمر يقتضى التّوصّليّة، و لم يظهر لنا المراد من الظّهور، إذ لا نعقل للظّهور معنى سوى الإطلاق، و المفروض انّه هو بنفسه قد أنكر الإطلاق، فراجع عبارة التّقرير في هذا المقام، فانّها ربّما لا تخلو عن توهّم التّناقض.[9]
اشکال بر محقق نائینی
رابطه‌ی اطلاق و تقیید از منظر محقق نائینی
محقق نائینی 7 در مقابل دو ادّعا را مطرح می‌کند. اولاً تقابل میان اطلاق و تقیید از قسم تقابل عدم و ملکه است و لذا مدّعای دوم این است که «إذا استحال التقیید استحال الإطلاق». ایشان باید این دو ادّعا را اثبات کند. اما راجع به ادّعای اول، ایشان می‌گوید:

الأمر الثالث: و هو انّه لا أصل في المسألة يعيّن أحد طرفيها،

فلا أصالة التوصّليّة تجري في المقام و لا أصالة التّعبديّة فيما لم يحرز توصّليّته و تعبّديّته. امّا جريان أصالة التّوصّليّة، فلا نعقل لها معنى سوى دعوى: انّ إطلاق الأمر يقتضى التّوصّليّة، و حيث قد عرفت امتناع التّقييد فلا معنى لدعوى إطلاق الأمر، فانّ امتناع التّقييد يستلزم امتناع الإطلاق، بناء على ما هو الحق: من انّ التّقابل بين الإطلاق و التّقييد تقابل العدم و الملكة، كما هو طريقة سلطان المحقّقين و من تأخّر عنه.

و عليه يبتنى عدم استلزام التّقييد للمجازيّة. و السّر في ذلك: هو انّ الإطلاق انّما يستفاد ح من مقدّمات الحكمة، و ليس نفس اللّفظ متكفّلا له، كما هو مقالة من يقول: بأنّ التّقابل بينهما تقابل التّضادّ، و عليه يبتنى كون التّقييد مجازا. و من مقدّمات الحكمة عدم بيان القيد مع انّه كان بصدد البيان، و من المعلوم: انّ هذه المقدّمة انّما تصح فيما إذا أمكن بيان القيد حتّى يستكشف من عدم بيانه عدم اعتباره، لا فيما إذا لم يمكن كما فيما نحن فيه، فانّ عدم بيان ذلك انّما يكون لعدم إمكانه لا لعدم اعتباره كما هو واضح. بل لو قلنا: انّ التّقابل بين الإطلاق و التّقييد هو التّضاد - كما هو مسلك من تقدّم على سلطان المحقّقين - كان الأمر كذلك، فانّ الإطلاق يكون ح عبارة عن الإرسال و التّساوي في الخصوصيّات، و هذا انّما يكون إذا أمكن التّقييد بخصوصيّة خاصّة، و إلاّ فلا يمكن الإرسال كما هو واضح.

و بالجملة: بعد امتناع التّقييد بقصد الأمر و غير ذلك من الدّواعي لا يمكن القول بأصالة التّوصّليّة اعتمادا على الإطلاق، إذ لا إطلاق في البين يمكن التّمسك به.[10]

در باب اطلاق دو مطلب وجود دارد. یک مطلب این است که اطلاق نیاز به مقدمات حکمت دارد و یکی از این مقدمات این است که مولا قرینه‌ای بر قید نیاورد. این مقدمه در کجا معنا دارد؟ روشن است که این قرینه در جایی معنا دارد که امکان قید وجود داشته باشد و الا در جایی که امکان تقیید نباشد این مقدمه نیز موضوعاً منتفی است و اگر این مقدمه نباشد، مجالی برای اطلاق نخواهد بود؛ چرا که اطلاق در جایی است که مولا در مقام بیان باشد و اگر قیدی در غرض او دخالت داشت، بتواند آن را در متعلق اخذ کند. اما در جایی که امکان تقیید نیست مقدمات حکمت تمام نیست و در جایی که مقدمات حکمت تمام نباشد تمسک به اطلاق صحیح نیست. در کتاب «أجود التقریرات» وجه عدم تمسک به اطلاق به این صورت بیان شده است که:

فان الإطلاق كما سيجيء في محله إن شاء الله تعالى و ان كان عدميا إلاّ انه موقوف على ورود الحكم على المقسم و تمامية مقدمات الحكمة فالتقابل بينهما لا محالة يكون تقابل العدم و الملكة فإذا فرضنا في مورد عدم ورود الحكم على المقسم فلا معنى للتمسك بالإطلاق قطعاً و ما نحن فيه من هذا القبيل فان انقسام المتعلق بما إذا أتى به بقصد الأمر و عدمه يتوقف على ورود الأمر فانه كما عرفت من الانقسامات الثانوية فليس قبل تعلق الأمر و في مرتبة سابقة عليه مقسم أصلا فالحكم لم يرد على المقسم بل صحة التقسيم نشأت من قبل الحكم فلا معنى للتمسك بالإطلاق فكل مورد لم يكن قابلا للتقييد يمتنع الإطلاق فيه أيضا.[11]

اطلاق در جایی درست است که به عنوان مقسم بر افراد صدق کند، مثل اینکه در «أعتق رقبةً»، رقبه مقسم برای مؤمنه و کافره است و هم مؤمنه رقبه است و هم کافره. اما اگر چیزی نتواند مقسم باشد، معنا ندارد که بگوییم عنوان اطلاق بر او صدق می‌کند. بنابراین از شرایط اطلاق این است که عنوان مقسم برای افرادش بر او صدق کند. اما در ما نحن فیه، اگر بگوییم صلاة نسبت به قصد امر مطلق است یعنی یک فرد آن، صلاة مع قصد امر است و فرد دیگر، صلاة بدون قصد امر و حال آنکه این تقسیم باطل است؛ زیرا قصد امر از انقسامات ثانویه است. می‌توان گفت «صلِّ سواءٌ کان مع السورة أون بدونه»؛ زیرا سوره از انقسامات اولیه است، اما نمی‌توانیم بگوییم «صلِّ سواءٌ کان مع قصد الأمر أو من دون قصد الأمر»؛ چون تا امر صادر نشود این تقسیم معنا ندارد. تقسیمات ثانویه تقسیماتی هستند که متفرع بر امر می‌باشند، یعنی اول باید امر صادر شود تا آن تقسیم معنا پیدا کند و قبل از امر چنین تقسیمی باطل است. از این رو در ما نحن فیه، مقسم در میان اقسام وجود ندارد و لذا اطلاق از این جهت با اشکال مواجه خواهد شد.

محقق نائینی 7 می‌فرماید بنا بر همین مبنا است که سلطان العلماء 7 می‌گوید تقیید موجب مجازیت نیست. آنهایی که قائلند تقابل میان اطلاق و تقیید از قسم تقابل تضاد است به این جهت است که مورد و محل اطلاق را خود لفظ قرار داده‌اند و لذا تقیید را موجب مجازیت دانسته‌اند. اطلاق بنا بر مسلک متقدمین بر سلطان المحققین 7 به معنای ارسال و تساوی در خصوصیات است. آنها می‌گویند اطلاق یعنی مولا همه‌ی خصوصیات را در نظر می‌گیرد و این حکم را در همه‌ی آنها ساری می‌داند و این همان اصطلاح جمع القیود در لسان اصولیان است. این مطلب در فرضی است که تصور آن قید و تقیید به آن قید ممکن باشد، اما اگر تقیید محال بود، ارسال هم ممکن نیست. بنابراین، اطلاق را بنا بر هر مبنایی که تصور کنید، چه بنا بر مبنای سلطان العلماء 7 که از آن به رفض القیود تعبیر می‌کنند و چه بنا بر مبنای قبل از ایشان که به جمع القیود تعبیر کرده‌اند، در نهایت باید امکان تقیید به قید ممکن باشد، اما اگر تقیید ممکن نبود، دیگر کاشفیتی در بین نخواهد بود و نمی‌توان گفت که قید در غرض مولا دخیل نیست.

البته محقق نائینی 7 در «أجود التقریرات» می‌فرماید بنا بر قول به تضاد اطلاق و تقیید، اگر قید نباشد، نوبت به اطلاق می‌رسد. لذا در رابطه با تقابل اطلاق و تقیید به نحو ملکه و عدم، دو بیان از محقق نائینی 7 نقل شده است. محقق اصفهانی 7 این کلام محقق نائینی 7 را مورد مناقشه قرار می‌دهند.


منابع
- ‏‫آخوند خراسانی، محمد کاظم‏. کفایة الأصول. 3 ج. قم: جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم، 1430.
- ‏‫انصاری، مرتضی‏. مطارح الأنظار. ابوالقاسم بن محمدعلی کلانتری نوری. 2 ج. قم: مجمع الفکر الإسلامي، 1383.
- ‏‫نائینی، محمدحسین‏. أجود التقریرات. ابوالقاسم خویی. 2 ج. قم: مطبعة العرفان، 1352.
- ‏‫———‏. فوائد الاُصول‏. محمد علی کاظمی خراسانی. 4 ج. قم: جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم، 1376.
[1]. مثل العلاّمة في مبادئ الوصول: ١١٤، و كاشف الغطاء في كشف الغطاء ١٦٣:١.
[2]. منهم: الشيخ محمد تقي في هداية المسترشدين ٦٧٩:١-٦٨٣، و صاحب الفصول في الفصول: ٦٩، و القزويني في ضوابط الاصول: ١٥٣، و السيّد المجاهد في مفاتيح الاصول: ١٣٢.
[3]. ‏مرتضی انصاری، مطارح الأنظار، ابوالقاسم بن محمدعلی کلانتری نوری (قم: مجمع الفکر الإسلامي، 1383)، ج 1، 300-301.
[4]. مثل صاحب الفصول في الفصول: ٦٩، و القزويني في ضوابط الاصول: ١٥٣.
[5]. راجع فرائد الاصول ٤٠٠:٢-٤٠٢.
[6]. ‏انصاری، مطارح الأنظار، ج 1، 302.
[7]. ‏انصاری، مطارح الأنظار، ج 1، 304.
[8]. ‏محمد کاظم آخوند خراسانی، کفایة الأصول (قم: جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم، 1430)، ج 1، 145.
[9]. ‏محمدحسین نائینی، فوائد الاُصول‏، محمد علی کاظمی خراسانی (قم: جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم، 1376)، ج 1، 155-156.
[10]. همان، 155.
[11]. ‏محمدحسین نائینی، أجود التقریرات، ابوالقاسم خویی (قم: مطبعة العرفان، 1352)، ج 1، 113.