کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیله 2
جلسه 24- در تاریخ ۲۵ آبان ۱۳۸۷
چکیده نکات
بررسي استاد محترم در معناي غلبه ازماني در اصل
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين
مراد از «غلبه ازمانی»
بحث در این عبارت مرحوم علامه(ره) بود که ایشان فرمود «الاصل فی البیع اللزوم»، که در این «اصل» احتمالاتی وجود دارد. اولین احتمال این بود که مراد از «اصل»؛ «غلبه» باشد. که گفتیم اگر مراد از غلبه، «غلبه افرادی» باشد یک اشکال دارد که بیان کردیم. احتمال دوم این است که مراد از «غلبه»، «غلبه ازمانی» باشد. مقصود از «غلبه ازمانی» چیست؟ محشّین مکاسب مقداری در معنای این به تکاپو افتادهاند.فرمایش محقق خوئی(ره) در «غلبه ازمانی»
محقق خوئی(اعلی الله مقامه الشریف) میفرماید محشّین نتوانستهاند مراد مرحوم شیخ(ره) را بفهمند. ظاهرا مراد ایشان این است که اگر مراد از غلبه؛ غلبه ازمانی باشد، غلبه زمانی، یعنی یک بیعی که واقع میشود و لو در آن خیار مجلس و خیار شرط وجود دارد، اما خیار مجلس و خیار شرط در یک زمان محدودی است، این زمان که مرتفع شود بیع در بقیه أزمنه لازم میشود. لذا هر بیعی و لو در حدوث آن خیار مجلس هست، ممکن است خیار شرط هم باشد، اما غالب ازمنه این بیع، همراه با لزوم خود بیع است. آنگاه این قاعده که «الظن یلحق الشیء بالاعم الاغلب» را جاری کنیم و بگوییم اگر یک معاملهای واقع شد و ما شک کردیم که این معامله جایز است یا لازم است؟ بگوییم چون در غالب زمانها معامله لازم است، این را هم بر همان مورد غالب حمل کنیم.بررسی استاد نسبت به معنای غلبه ازمانی
آیا این بیان درست است یا نه؟ ما در جلسه قبل، این قاعده را از حیث کبری مورد بحث قرار دادیم و گفتیم این قاعده «الظن یلحق الشیء بالاعم الاغلب» هیچ مستندی ندارد، و همانگونه که از عنوانش پیداست، یک قاعده ظنی است. ظن و گمان به ما میگوید مورد مشکوک را بر مورد أعمّ و أغلب حمل کن. دلیلی بر حجیّت این ظن هم نداریم و عرض کردیم این قاعده «الظن یلحق الشیء بالأعم الاغلب» از استقراء ناقص هم پایینتر است. یعنی استقرا ناقص که نه از نظر منطقی حجیت دارد و نه از نظر اصولی حجیت دارد، این قاعده از آن هم پایینتر است. پس کبری هیچ اعتباری ندارد.
اما صغری؛ صغری این است که در ما نحن فیه، میخواهیم مورد مشکوک را یا به غالب من حیث الافراد ملحق کنیم یا به غالب من حیث الازمان.
بحث غالب من حیث الافراد را عرض کردیم. اما اگر مراد غالب من حیث الازمان است که گفتیم مراد از غلبه ازمانی این است که یک معاملهای که واقع میشود، خیار مجلس، در طی همان چند دقیقهای است که مجلس برقرار است، وقتی مجلس عقد بهم خورد، خیار مجلس بهم میخورد، یا در خیار شرط، معمولا عقلاء بیست خیار شرط قرار نمیدهند، مثلاً نهایتاً یک ماه یا دو ماه خیار شرط قرار میدهند، زمان خیار شرط که تمام شد از آن زمان به بعد بیع لازم است. پس ما وقتی بیع را از نظر زمان ملاحظه میکنیم، زمان لزومش نسبت به زمان جوازش غالب است.
حال یک معاملهای واقع میشود، ما شکّ میکنیم که آیا این معامله که واقع شده، جایز است یا لازم است؟
این را حمل کنیم بر اغلب زمانی-با قطع نظر از کبری که درست است یا نه-. یعنی یک فرد داریم مثل بیمه، نمیدانیم آیا لازم است یا جایز؟ دیدیم بیع از نظر زمانی، زمان لزومش خیلی بیشتر از زمان جوازش هست، آیا میتوانیم این فرد را بر این غالب زمانی حمل کنیم یا نه؟ اشکال این است که ما بر فرض اینکه این کبری را قبول کنیم که «الظن یلحق الشیء بالاعم الاغلب»، باز به اعم اغلب در همان افراد باید ملاحظه شود نه جهات دیگر.
مثلاً اگر گفتند غالب مردم یک شهر مریض هستند. اگر یک فرد از آن شهر آمد، میگوییم طبق این قاعده، این فرد را بر اغلب مردم همان شهر باید حمل کنیم. اما اگر در آن شهر یک شخصی است که سن او خیلی زیاد است و در تمام عمرش هم سالم بوده، سنّ مردم آن شهر مثلا هنوز به پنجاه سال نرسیده و این شخص هفتاد سال سن دارد، نمیتوانیم بگوییم چون این زمان طولانی سالم است، ما بر همین مورد حمل کنیم. یا بر اغلب از یک شهر دیگر حمل کنیم. قاعده «الظن یلحق الشیء بالاعم الاغلب»؛ اعم اغلب مربوط به همان شیء منظور است، یعنی اگر این شیء، فرد است، افراد باید لحاظ شوند، اگر این شیء، زمان است، ازمان باید لحاظ شوند.
حال شما در یک فرد شک کردید که لازم است یا جایز؟
باید بقیه افراد را بررسی کنید، که آیا غالب در بقیه افراد لزوم است یا جواز است؟ نباید یک فرد را از حیث زمان ملاحظه کنید و بگویید زمان لزومش بیش از زمان جوازش است. پس اگر مراد از غلبهی ازمان همین باشد، اشکالش همین است که شک ما در این فرد است، باید اغلبیت من حیث الافراد را ملاک قرار دهیم، و حال آنکه شما اغلبیت من حیث الازمان را لحاظ کردید و این ربطی به آن ندارد.
پس باید در هر فردی، اغلب مناسب با همان را در نظر گرفت، اگر شما در عدالت امام جماعت شک میکنید، ببینید غالب امام جماعتها چطورند؟
اگر در یک شهری غالب روحانیون، از سادات هستند، اما غالب امام جماعتها شیخ هستند، اگر نسبت به یک روحانی شک کردیم که آیا سیّد است یا نه؟ آیا میتوانیم بگویم چون غالب روحانیون این شهر سیّد هستتند، این هم سید باشد؟ خیر، نمیتوانیم بگوییم، بلکه چون غالب امام جماعتها شیخ هستند، این هم باید شیخ باشد، یعنی در هر چیزی شک کردیم، باید اغلب مناسب با همان را در نظر بگیریم. آنگاه اشکال این است که میگوییم اگر مراد مرحوم علامه(ره) از غلبه، غلبه زمانی باشد، غلبه زمانی به این فرد ارتباطی ندارد. ما در این فرد شک میکنیم که آیا لازم است یا جایز است، باید غلبه افراد را بدست بیاوریم که آیا غالب افراد بیع، لازم است یا جایز است؟ پس مراد از کلمه «اصل» در کلام علامه(ره) اگر بمعنای غلبه باشد، معلوم شد و تقریبا علماء متأخّر که بعد از شیخ(ره) آمدند، کمکم به این نتیجه میرسند که أصلاً نباید در کلام علامه(ره) این احتمال را داد، و أصلاً کلام علامه ظهور در این که مرادش از «الاصل فی البیع اللزوم» غلبه باشد ندارد.
احتمالات مرحوم امام(ره) در مراد از «اصل»
مرحوم امام(ره) در کتاب البیع أصلا به مسأله غلبه اشاره نکرده است، و میفرماید مراد از کلمه «اصل» در کلام علامه(ره) ؛ یا «قواعد» است، یعنی همین عموماتی که یکییکی بررسی خواهیم کرد، «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ»، «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»، «تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ» ، «المؤمنون عند شروطهم»، که مراد این ادلهی عامّه و قواعد ادله لفظیه باشد. احتمال دوم اینکه مراد؛ «استصحاب» باشد، که اگر گفتیم عمومات و ادله لفظیه کارایی ندارد، نوبت به استصحاب میرسد. که تقریر استصحاب را بیان میکنیم. و احتمال سوم اینکه مراد از اصل؛ یعنی «وضع بیع لغةً و شرعا». نکتهای که در اینجا وجود دارد این است که کثیری از فقهاء گفتهاند کلام علامه(ره) ظهور در همین معنای اخیر دارد، یعنی «الاصل فی البیع اللزوم» نه کاری به غلبه دارد، نه به قواعد دارد و نه به استصحاب، بلکه میخواهد بگوید وضع بیع و بنای بیع، عرفا و شرعا بر لزوم است. یعنی هم سیره عقلاء بر این است که وقتی یک معاملهی بیعی انجام می دهند بنایشان بر لزوم است و هم سیره متشرعه بر لزوم است. کلام علامه(ره) هم ظهور در همین دارد، به قرینهای که بعداً میگوید ما از این اصل خارج میشویم «بخیار أو عیب» ، که به آن هم اشاره میکنیم. مراد از «وضع البیع عرفاً و شرعاً» در کلام مرحوم شیخ(ره) و اشکال امام(ره) در کلمات امام(رض) در این قسمت یک دقّتی هست، این را عرض کنم؛ در عبارت شیخ انصاری(قده) در مکاسب، وقتی «اصل» بمعنای چهارم را معنا میکند میفرماید «وضع و بنای بیع عرفاً و شرعاً».فرمودهاند مراد از این شرعاً در اینجا چیست؟ اینکه مرحوم شیخ(ره) شرع را به عرف عطف کرده، شرع که در باب معاملات یک بنای مستقلی ندارد، بنای شرع در باب معاملات، همان بنای عقلاست. مراد از شرع در اینجا، سیره متشرعّه است. فرمودهاند این هم مشکل است، برای اینکه سیره متشرعّه جایی میتواند دلیل باشد که یک سیره عقلائیه یا قواعد و عمومات و ادلّه لفظیه نداشته باشیم. آیا متشرعّه که بیع را منعقد میکنند و بنایشان بر لزوم است، بما هم عقلاء این کار را میکنند یا بما هم متدیّنون؟ قطعاً بما هم عقلاء این کار را میکنند. پس متشرعه هم روی سیره عقلائیه این کار را میکنند. یا روی سیره عقلاء است یا روی همین قواعد و عمومات است. امّا خود متشرعه بما هم متشرعه در اینجا بنایی ندارند. لذا این اشکال بر مرحوم شیخ(ره) وارد است که شما که میگویید «وضع البیع عرفا و شرعا» ، مراد شما از «شرعا» چیست؟ اگر مرادتان از شرع، همان بنای عقلاست و بخواهید بگویید شارع همان بنای عقلا را امضا کرده، عیبی ندارد. امّا اگر مراد شما این است که بنای خود شارع یا سیره متشرعه بر این است، این وجهی ندارد و میفرمایند این ممنوع است. این اشکالی است که امام بر این عبارت مرحوم شیخ کرده است.
و صلی الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین.
- مراد از الاصل فی البیع اللزوم
- معانی اصل در الاصل فی البیع اللزوم
- مراد از غلبه ازمانی
- نظر استاد فاضل لنکرانی نسبت به معنای غلبه ازمانی
- مستند الظن یلحق الشیء بالاعم الاغلب
- مثال برای قاعده الحاق
- مراد از کلمه «اصل» در کلام علامه در اصاله اللزوم
- احتمالات مرحوم امام(ره) در مراد از اصل در اصاله اللزوم
- وضع بیع لغةً و شرعا
برچسب ها:
به توسعه ی کلیدواژه های دروس کمک کنید
چکیده نکات
بررسي استاد محترم در معناي غلبه ازماني در اصل
نظر شما