بررسی قول به تفصیل

اشکال محقق خوئی(ره) بر تفصیل

نظر استاد در قول به تفصیل

انصافاً هم جواب نقضی و هم جواب حلّی ایشان متین است و اشکالی بر آنها وارد نیست. در اینجا نکته‌ای را اضافه کنم که در خیلی موارد مفید خواهد بود و آن این که در فتاوی و اقوال، قول به تفصیل معمولا جزء اقوال ضعیف است. چون تفصیل خیلی مؤونه لازم دارد، نیاز به أدله فراوانی دارد، بگوییم در اینجا بین ادله خیارات تفصیل دهیم و بگوییم اینجا هست و آنجا نیست. نکته‌ای که می‌خواهم عرض کنم و خود شما هم این مطلب را تتبع کنید؛ در فقه و اصول، خصوصا در فقه، قول به تفصیل معمولا یک قول ضعیفی است و در مسائل و اقوال خیلی قابل اعتنا نیست. اینجا هم  ملاحظه کردید که اصلا تفصیل وجهی ندارد، که کسی توهّم کند که بین ادله خیارات تفصیل دهیم.

جریان خیار در معاطات مفید اباحه

آخرین مطلب این است که اگر طرفین قصد تملیک کنند و ما بگوییم معاطات مفید اباحه است نه ملکیت جایز، کسانی مثل محقق ایروانی(ره) که در فرض قبلی گفتند خیار جریان ندارد، اینجا به طریق اولی می‌گویند جریان ندارد. اگر در معاطاتی که مفید ملکیت است -ملکیت یعنی نقل و انتقالی واقع شده است اما ملکیت جایز است- گفتند خیار جریان ندارد، در معاطاتی که مفید اباحه است به طریق اولی. اما کسانی که در آنجا قول اول را قائل می‌شوند، مثل شیخ(ره) و امام(رض) و محقق خوئی(ره) و ما  هم به تبع اینها گفتیم خیار جریان دارد، این ملازمه ندارد که حتما در اینجا هم بگوییم جریان دارد یا ندارد، بلکه باید اینجا را مستقلا بررسی کنیم. این مورد از یک طرف عنوان بیع دارد (این در عبارات مصباح الفقاهه آمده است) که شبهه‌ای نیست که عرفاً این معاطاتی که مفید اباحه است، بیع است، شارع گفته بیخود قصد ملکیت کردی، شارع اثر ملکیت را لغو کرده، اما عرفاً بیع است. این یک مبادله است، اما شارع اباحه را مترتب کرده است. حال که بیع است، ما هم گفتیم ادله خیارات در بیع جریان دارد، پس ادله خیارات در اینجا هم جریان دارد.

نقد قول به وجود خیار در این فرض

اگر اباحه، اباحه شرعی باشد، رفع اباحه شرعی در اختیار شارع است، چه این شخص خیار داشته باشد و چه نداشته باشد، وجود خیار و عدم خیار تاثیری در مسأله ندارد هر وقت شارع رفع ید کرد، اباحه از بین می‌رود. پس چه معنایی برای خیار در اینجا وجود دارد؟؟! پس اشکال این شد که اگر ما خیار را به معنای فسخ فعلی بگیریم، بطوری که آنچیزی را که به دیگری منتقل شده است، برگردانیم، اینجا انتقالی وجود ندارد. اگر اباحه مالکی باشد باز به مجرد این که مالک از اذنش رفع ید کرد از بین می‌رود و نیازی به خیار نیست. اگر اباحه شرعی باشد، اباحه شرعی هم چه مالک خیار داشته باشد و چه نداشته باشد، مادامی که شارع از اباحه رفع ید نکرده، این اباحه به قوّت خودش باقی است. پس اساسا روی این فرض که ما خیار را آنطور معنا کنیم، محلی برای جریان خیار وجود ندارد.

جواب محقق خوئی(ره) از اشکال

محقق خوئی(ره) می‌فرمایند این حرف، درست نیست و اشکال باطل است. عبارتی که دارند این است: «بدیهة أن الإباحة هنا إنما ثبتت بالإجماع، و المتیقن منه إنما هو بقاء الباذل فی اذنه السابق، فلا یشمل صورة رجوعه عن إذنه‌‌»؛ اباحه با اجماع ثابت می‌شود، اجماع و سیره دلیل لبی است، قدر متیقنش این است که باذل در اذنش باقی بماند، لذا دیگر جایی که باذل بگوید من از اذن خودم برگشتم، اباحه وجود ندارد.

نقد استاد بر محقق خوئی(ره)

این بیان اینجا درست است. اما این جواب اشکال نشد. اشکال این است که اگر اباحه مالکی است، به مجرد رجوع از اذن تمام شده است، خیار چه معنا دارد؟ اگر اباحه شرعی است، در اختیار شارع است، این بگوید من خیار دارم، بخواهم اباحه را بهم بزنم یا نزنم، این هم معنا ندارد. به نظر می‌رسد این جواب ایشان جواب درستی نیست، یعنی ارتباطی به حل این اشکال ندارد. بنابر قول به اینکه معاطات مفید اباحه باشد، اینجا نقل و انتقالی واقع نشده است، فقط یک اباحه است. بعبارة أخری؛ همانطور که در فرض اول مسأله گفتیم، اگر متعاطیان قصد اباحه کنند، چطور آنجا گفتیم اصلا خیار وجود ندارد، در اینجا هم که می‌گوییم متعاطیان قصد ملکیت کرده‌اند و مفید اباحه است، اینجا هم دیگر معنایی برای خیار وجود ندارد و خیار در اینجا جریان ندارد. بله می‌توان در اینجا یک صورت برای خیار درست کرد و آن تصویر این است که بگوییم این معاطات مفید اباحه است و اگر بخواهد یکی از تصرفات متوقف بر ملک پیش بیاید، این شخص با إعمال خیار، جلوی او را می‌گیرد. یعنی وقتی إعمال خیار کرد، دیگر این معاطات از این که مؤثر در ملکیت باشد جلوگیری می‌کند. خیار این فایده را دارد. ولی واقع مطلب این است که با همان اذنی که خودش دارد و با همان اختیاری که خودش دارد حلّ می‌شود و می تواند بلافاصله از اذنش برگردد. نتیجه بحث : خلاصه کلام این شد که می‌گوییم آیا در معاطاتی که مفید اباحه است، این اباحه، مالکی است یا شرعی؟ نظر ما این است که اباحه، اباحه شرعی است، گفتیم این اباحه، اباحه مالکی نیست، جعل و رفعش بید شارع است. با خیار شخص نمی‌تواند بگوید من می‌خواهم این اباحه را بهم بزنم یا این اباحه را بهم نزنم، بلکه اختیارش بدست شارع است و در این فرض خیار جریان ندارد.