دلیل محقق ایروانی(ره) بر عدم جریان خیارات مطلقا

بحث در این بود که آیا در معاطاتی که طرفین قصد تملیک کرده‌اند و معاطات هم مفید ملکیّت جایز باشد، خیارات جریان دارد یا نه؟ قول دوّم این بود که خیارات مطلقا جریان ندارد. مجموعاً دو دلیل داشتند، که هردو دلیل مخدوش بود. دلیل اول؛ «لغویّت» بود و دلیل دوم؛ بیان محقق نائینی(ره) بود که فرمود خیار یعنی «مالکیت التزام» و در این معاطات، التزام وجود ندارد، لذا خیار معنا ندارد. که این را هم مورد مناقشه قرار دادیم. دلیل سوّم از محقق ایروانی(ره) است. ایشان نه به لغویت خیلی اعتماد کرده است –و لو اشاره‌ای به آن کرده- و نه به دلیل محقق نائینی(ره) اشاره کرده‌اند، بلکه «انصراف» را مطرح کرده است (حاشیه مکاسب، ج2،ص69) و فرموده‌اند «ربما یقال إنّ منصرف تلک الأدلّة ما أفاد الملک اللّازم بأن کان فی ذاته لازما فتخرج المعاطاة على القول بالملک الجائز أیضا لکنّه محلّ نظر بل منع نعم فی خصوص الخیارات لا تبعد هذه الدعوى‌‌»؛ این ادعا بعید نیست که بگوییم ادله خیارات، انصراف دارد به جایی که ملکیّت لازمه است. خیار مجلس، خیار حیوان، خیار عیب، خیار غبن، انصراف به ملکیت لازم دارد. چه بسا ما هم با مراجعه به ذهن عرفی خودمان همین را دریابیم که خیار برای این است که جایی که ملکیت لازمی بوده، آن را بهم بزنیم، اما جایی که اصلاً ملکیت جایز است و ملکیت لازم نیست، خیار معنا ندارد. لذا بگوییم ادله خیارات، انصراف دارد به موردی که ملکیت لازمه است.

نقد دلیل محقق ایروانی(ره)

مرحوم امام(رض) در کتاب البیع، انصراف را رد می‌کنند و می‌فرماید ما انصراف را در اینجا قبول نداریم. می‌فرماید ادله خیارات اطلاق دارد، وقتی می‌گوید خیار حیوان سه روز است، این اطلاق دارد، چه در بیعی که خودش فی حد نفسه لازم است و چه در معاطاتی که مفید ملکیت جایز است. حال اگر مشتری به معامله معاطاتی، حیوانی را خرید، طبق این فتوا که معاطات، مفید ملکیت لازمه است بحثی نیست که خیارات جریان دارد. اما بنا بر اینکه معاطات، مفید ملکیت جایز است، ادله خیار حیوان، خیار غبن، خیار مجلس، اطلاق دارد. انصرافی که محقّق ایروانی ادعا کرده، منشأ لازم دارد؛ اگر منشا انصراف، کثرت استعمال باشد، ما قبول می‌کنیم. یعنی اگر لفظ خیار حیوان بطوری در ملک لازم استعمال شد که اگر بخواهد در ملک غیر لازم استعمال شود قرینه می‌خواهد، اینجا این انصراف منشأ می‌شود که در جایی هم که ما شکّ داریم، حمل بر همان مورد غالب کنیم. امّا در ما نحن فیه، کثرت وجود است، یعنی غالباٌ خیار در ملک لازم موجود است، و در اصول گفته‌اند کثرت وجود، منشأ برای انصراف نمی‌شود. لذا انصرافی که محقق ایروانی ادعا کرده، وجهی ندارد. پس سه دلیل قول دوم، بطور کلّی باطل است.

فرمایش محقق خوئی(ره)

صورت اول

صورت اول این است که بگوییم جواز حقی است و به عقد تعلّق پیدا کرده است. جواز حقی است یعنی حکم نیست، و اینکه به عقد تعلق پیدا کرده یعنی به همین عقد معاطات-گفتیم عقد، خصوص لفظ نیست- که این معاطات جایز است. ایشان می‌فرماید ادله خیارات اینجا را شامل می‌شود و خیار جریان دارد. این معاطات چون معاطات بیعی است، هم خیار بیعی جریان دارد و هم خیار معاطاتی جریان دارد. دو سبب و دو مسبّب است، دو علت و دو معلول است. هیچ محذوری هم در اینجا وجود ندارد. در این فرض که ما بگوییم جواز حق است و به خود معاطات تعلق پیدا کرده است، این شخصی که معامله می‌کند، به اعتبار اینکه این بیع است خیار مجلس دارد، اما به اعتبار اینکه این معاطات است جایز است. به اعتبار این که معاطات است، اسمش را خیار معاطاتی می‌گذارند، اما به اعتبار اینکه دلیل خیار مجلس اطلاق دارد و می‌گوید «البیعان بالخیار» ، هم شامل بیع لفظی می‌شود و هم بیع عملی. ثمره‌اش در اینجا ظاهر می‌شود که اگر در مجلس واحد، بایع جنسی (مثل شیشه) را به مشتری داد، و همان لحظه از دست مشتری افتاد و تلف شد،‌ اینجا خیار معاطاتی از بین می‌رود، برای اینکه معاطات بعد از تلف عین در عینین لازم می‌شود و جواز آن از بین می‌رود، اما هنوز خیار مجلس باقی است، هنوز مجلس عقد بهم نخورده است. عکس این هم وجود دارد، که اگر قبل از تلف از مجلس عقد متفرق شدند، خیار مجلس ساقط می‌شود امّا آن خیار و جواز معاطاتی باقی می‌ماند.

صورت دوم

اینکه مراد از جواز، حقی است، اما خیار به خود عقد تعلّق ندارد بلکه به عین تعلق پیدا کند. یعنی در خود معاطات نمی‌گوییم جایز است، بلکه این عین است که «یجوز ردّها و یجوز أخذها». ایشان می‌فرماید «کان الامر اوضح»؛ یعنی دیگر فرق بین این جواز معاطاتی و خیار مجلس خیلی روشن است. چون شما می‌دانید که متعلق تمام خیارات؛ عقد است، «ملک فسخ العقد»، خیار مجلس، خیار شرط، خیار عیب، خیار غبن، خیار حیوان و تمام اینها به خود عقد و معامله تعلّق پیدا می‌کند. حال اگر ما خیار معاطاتی را گفتیم یعنی جواز حقّی، که به عین تعلق پیدا می‌کند، پس اصلاً متعلقها فرق کرد، خیار مجلس به خود معامله تعلق پیدا می‌کند، اما خیار معاطاتی به خود عین تعلق پیدا می‌کند. وقتی میان متعلقها فرق پیدا شد، بین اینها فرق روشن است. لذا می‌فرمایند در اینجا که مسئله خیلی روشن است.

صورت سوم

فرض سوم این است که جواز را «جواز حکمی» بگیریم. جواز حکمی، یعنی این جواز، حکمٌ من الاحکام الشرعیة، حق نیست. و این جواز حکمی به خود عین تعلق پیدا کرده است. این صورت نیز مثل صورت دوم، خیلی روشن است. در صورت دوم گفتیم آن مالک قبلی حق دارد بیاید مال را بگیرد، امّا در اینجا می‌گوییم شارع به او اجازه داده این مال را بگیرد. حق نیست بلکه یجوز له استرداد ماله، حکم به هیچ عنوان قابل اسقاط و بهم زدن نیست. در قبلی اگر دیگری زرنگی کرده باشد و قبلا بگوید تمام حقوق خودت را اسقاط کن، این حق به عینش را هم اسقاط کرده است، حق استرداد ندارد. اما در اینجا می‌گوییم جواز بعنوان حکم است. پس در اینجا هم مسأله روشن است. خیارات مطلقا عنوان حقوق را دارند، یعنی هر خیار یک حق است برای ذو الخیار، ذو الخیار ملکیت و سلطنتی به سبب خیار پیدا می‌کند. پس در اینجا هم خیلی روشن است. بین این خیار و بین این جواز معاطاتی فرق زیادی است.

صورت چهارم

آخرین فرض فرمودند اگر جواز، جواز حکمی باشد، و به خود عقد تعلق پیدا کرده است. شارع بگوید این معاطات و این عقد فعلی، جایزند. ایشان می‌فرماید اینجا که شارع، هم این «البیعان بالخیار» را آورده است و هم جواز را در خود این عقد آورده، باید بررسی کنیم. جای توهّم لغویّت و تحصیل حاصل اینجاست. جایی که جواز حقی است و به عین تعلق پیدا کرده است، اصلا ربطی به خیارات ندارد، بلکه خیار مربوط به عقد و معامله است. جایی که جواز، عنوان حکم را دارد، اما به خود عقد تعلق پیدا کرده است، گرچه خیار حق است، اما آن هم به عقد تعلق پیدا کرده است، و منشأ هر دو هم شارع است، شارع می‌گوید «این عقد خیاری است» و «این عقد جایز است»، آیا اینها دو تا است و می‌شود دو تا جدا از هم اما با هم باشند؟ شارع بگوید «هذه العقد خیاری»، بعد هم بگوید «هذه العقد جائز»؛ آیا اینجا لغویّت لازم نمی‌آید؟ دقت کنید؛ این تعبیر در بعضی از فروض گذشته نبود. جایی که بگوییم جواز به عین تعلق پیدا می‌کند، اصلا متعلقها فرق می‌کند. ما می‌گوییم متعلّق تمام خیارات؛ عقد است. اگر گفتید جواز به عین تعلق پیدا کرد، متعلقها از یکدیگر جدا شده است، و همین اختلاف در متعلق، مسأله را حلّ می‌کند. اما اینجا فرض ما این است که متعلق یکی است، هم متعلّق ادله خیارات؛ عقد است و هم متعلّق جواز حکمی؛ عقد است. نتیجه فرض چهارم این است که شارع گفته است «العقد خیاری» و همین شارع دو مرتبه گفته «العقد جائز».

ایشان می‌فرماید به نظر ما اینجا هم مسأله تحصیل حاصل نیست، زیرا اینها دو اعتبار جدای از یکدیگر است و قابل انفکاک هستند. بطوری که اگر یکی از آن دو از بین رفت، دیگری باقی می‌ماند. اگر شارع گفت من که می‌گویم جایز است، تا وقتی جایز است که یکی از دو عین تلف نشده باشد، اما تا اینکه یکی از این دو عین تلف شد، دیگر اعتبار جایز کنار می‌رود، اما «العقد خیاری» هنوز باقی است و ادله خیار هنوز باقی است. ما وقتی می‌گوییم ادله خیار در معاطات می‌آید، می‌گوییم از ابتدا معاطات جریان دارد، حتی بعد از اینکه یکی از دو عین  تلف شد خیار هست، مثل اینکه در مجلس واحد، شیشه ای را به مشتری فروخت، و در همان مجلس، شیشه از دست مشتری افتاد و شکست، اینجا معاطات لازم شده است، چون ملزم آمد. اما کسانی که می‌گویند خیار وجود دارد، می‌گویند خیار مجلس هنوز باقی است. این خلاصه فرمایش محقق خوئی(ره).

نتیجه بحث و نظر استاد