خلاصه جلسه گذشته
در جلسه گذشته، استدلال به طائفه سوم از ادله خاصه برای اثبات مواسعه در نماز های فائته مطرح شد، طایفه سوم روایات و اخباری هستند که بر جواز نافله چه در فرض اداء و چه در فرض قضاء، برای کسی نماز قضا بر ذمه‌اش هست، دلالت دارند، روایت اول صحیحه ابی بصیر بود که دلالت بر جواز تقدیم نافله‌ی مربوط به یک نماز فوت‌شده بر قضای آن نماز دارد، اما اگر قائلان به مضایقه بگویند که نافله‌ی همان نماز بخشی از آن محسوب می‌شود، این روایت برای ردّ نظریه آنان کافی نخواهد بود.

ادامه بررسی دلالت موثقه عمار ساباطی بر مواسعه
در این روایت امام (علیه‌السلام) تأکید می‌کنند پیش از قضای نماز واجب، می‌توان دو رکعت نافله خواند. این امر نشان‌دهنده‌ی آن است که وجوب قضا حالتی موسّع دارد.

بِإِسْنَادِهِ‌ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ أَحْمَدَ بْنِ‌ يَحْيَى عَنْ‌ أَحْمَدَ بْنِ‌ الْحَسَنِ‌ عَنْ‌ عَمْرِو بْنِ‌ سَعِيدٍ عَنْ‌ مُصَدِّقٍ‌ عَنْ‌ عَمَّارٍ عَنْ‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ قَالَ‌: لِكُلِّ‌ صَلاَةٍ‌ مَكْتُوبَةٍ‌ لَهَا نَافِلَةُ‌ رَكْعَتَيْنِ‌ إِلاَّ الْعَصْرَ فَإِنَّهُ‌ يُقَدَّمُ‌ نَافِلَتُهَا فَيَصِيرَانِ‌ قَبْلَهَا وَ هِيَ‌ الرَّكْعَتَانِ‌ اللَّتَانِ‌ تَمَّتْ‌ بِهِمَا الثَّمَانِي بَعْدَ الظُّهْرِ فَإِذَا أَرَدْتَ‌ أَنْ‌ تَقْضِيَ‌ شَيْئاً مِنَ‌ الصَّلاَةِ‌ مَكْتُوبَةً‌ أَوْ غَيْرَهَا فَلاَ تُصَلِّ‌ شَيْئاً حَتَّى تَبْدَأَ فَتُصَلِّيَ‌ قَبْلَ‌ الْفَرِيضَةِ‌ الَّتِي حَضَرَتْ‌ رَكْعَتَيْنِ‌ نَافِلَةً‌ لَهَا ثُمَّ‌ اقْضِ‌ مَا شِئْتَ‌[1]

 مرحوم مجلسی دو فقره از این روایت را مورد بررسی قرار می دهد، و نسبت به هرکدام از فقرات چهار احتمال مطرح میکند، در جلسه گذشته احتمالات مربوط به فقره «لکل صلاة مکتوبة لها نافلة رکعتین» مطرح شد.

احتمالات مرحوم مجلسی در مورد ذیل روایت
شاهد محل استدلال، ذیل روایت است، امام (علیه السلام) می فرمایند: « فَإِذَا أَرَدْتَ‌ أَنْ‌ تَقْضِيَ‌ شَيْئاً مِنَ‌ الصَّلاَةِ‌ مَكْتُوبَةً‌ أَوْ غَيْرَهَا فَلاَ تُصَلِّ‌ شَيْئاً حَتَّى تَبْدَأَ فَتُصَلِّيَ‌ قَبْلَ‌ الْفَرِيضَةِ‌ الَّتِي حَضَرَتْ‌ رَكْعَتَيْنِ‌ نَافِلَةً‌ لَهَا ثُمَّ‌ اقْضِ‌ مَا شِئْتَ » و این یعنی اینکه فردی که نماز قضایی بر عهده دارد، می‌تواند در ابتدا نماز فریضه حاضر را بخواند و پیش از آن نیز نافله مربوط به همان فریضه را به‌جا آورد. سپس، پس از اتمام فریضه، هر نمازی که بر عهده‌اش باشد، اعم از قضای واجب یا مستحب، انجام دهد. این ترتیب، یعنی مقدم کردن نافله بر فریضه و سپس پرداختن به قضای نمازها، می‌تواند دلیلی بر مواسعه باشد. مرحوم مجلسی نیز به بیان چهار احتمال در مورد این روایت پرداخته است.

قوله عليه السلام: فإذا أردت أن تقضي شيئا أقول: هذا أيضا يحتمل وجوها:

الأول: أن يكون المعنى إذا أردت قضاء فريضة أو نافلة في وقت حاضرة، فصل قبل الحاضرة ركعتين نافلة ثم صل الحاضرة، و تكفيك هاتان الركعتان نافلة للقضاء أيضا، ثم اقض بعد الفريضة ما شئت.

الثاني: أن يكون المعنى إذا أردت القضاء في وقت الفريضة، فقدم ركعتين من القضاء لتقوم مقام نافلة الفريضة و أخر عنها سائرها.

الثالث: أن يكون المراد بالفريضة التي حضرت صلاة القضاء، أي يستحب لكل قضاء نافلة ركعتين.

الرابع: أن يكون المراد بالقضاء الفعل، و يكون المعنى إذا أردت أن تؤدي فريضة أو نافلة، أداء كانت أو قضاء، فالنافلة ليست لها نافلة. و أما الفريضة فيستحب قبلها ركعتان، فينبغي تخصيصها بغير المغرب و العيد.

و يحتمل وجوها أخرى لا يسع المقام ذكرها، و لا يخفى ما في كلها من التعسف و الاختلال، و الله أعلم بحقيقة الحال.[2]

 احتمال اول
اگر فرد بخواهد قضای نماز واجب یا مستحب را به‌جا آورد، باید پیش از خواندن نماز حاضره (فریضه) دو رکعت نافله بخواند. این دو رکعت نافله می‌تواند جای قضای نافله نیز باشد. به این ترتیب، فرد ابتدا دو رکعت نافله مختص به فریضه می‌خواند، سپس نماز حاضره را به‌جا می‌آورد و در نهایت هر نماز قضایی که بخواهد انجام می‌دهد. این احتمال به نوعی به تداخل قهری میان نافله فریضه و قضای نافله اشاره دارد.

 احتمال دوم
این احتمال عکس احتمال اول است. بر اساس این نظر، فرد ابتدا دو رکعت نماز قضای نافله را می‌خواند و این دو رکعت جای نافله فریضه را می‌گیرد. سپس نماز فریضه را ادا کرده و باقی نمازهای قضا را پس از آن به‌جا می‌آورد. به عبارت دیگر، در این حالت دو رکعت قضای نافله جای نافله فریضه را می‌گیرد.

 احتمال سوم
در این احتمال، مراد از فریضه، فریضه حاضر نیست بلکه صلاة القضا است. بر این اساس، روایت می‌خواهد بگوید که برای هر نماز قضایی مستحب است که دو رکعت نافله پیش از آن خوانده شود. نظیر نماز تحیت مسجد که پیش از نماز اصلی مسجد خوانده می‌شود، برای هر نماز قضایی نیز دو رکعت نافله مستحب است. این احتمال اگرچه قابل طرح است، اما به دلیل عدم تطابق کامل با متن روایت، خلاف ظاهر به نظر می‌رسد.

 احتمال چهارم
در این احتمال، عبارت «أن تقضی» به معنای تفعل (انجام دادن) تفسیر می‌شود، نه صرفاً قضای در برابر ادا. بر این اساس، اگر فرد بخواهد نماز واجب یا مستحب، ادا یا قضا را بخواند، باید ابتدا دو رکعت نافله بخواند. این احتمال به گونه‌ای است که معنای صدر روایت نیز روشن می‌شود؛ جایی که گفته شده «لکل صلاة مکتوبة لها نافلة رکعتین»، به این معنا که هر نماز واجبی دو رکعت نافله مختص خود دارد، اما نمازهای مستحب چنین نافله‌ای ندارند. در ذیل روایت نیز همین معنا تکرار شده و روش انجام نماز مکتوبه را توضیح می‌دهد: ابتدا دو رکعت نافله خوانده شود، سپس نماز مکتوبه به‌جا آورده شود.

نظر استاد در مورد استدلال به موثقه عمار
مرحوم صاحب جواهر و مرحوم مجلسی، عبارات این روایت را مظطرب دانستند فلذا استدلال به این روایت از نظر ایشان تمام نیست، اگرچه بعضی از روایاتی که روای آنها عمار است از لحاظ الفاظ مضطرب هستند اما این به معنای ردّ مطلق تمامی روایات عمار نیست، بلکه باید با دقت در متن و محتوای روایت بررسی شود.

در مورد صدر روایت؛ بر اساس مطالب مذکور، عبارت «لکل صلاة مکتوبة لها نافلة رکعتین إلا العصر» به این معناست که هر نماز واجبی دو رکعت نافله مختص به خود دارد، به جز نماز عصر که نافله مختص ندارد. در نماز عصر، دو رکعت از نافله ظهر به عنوان نافله عصر کافی دانسته می‌شود. این تفسیر صدر روایت را روشن و قابل فهم می‌سازد.

در مورد ذیل روایت نیز عبارت «إذا أردت أن تقضی شیئاً من الصلاة مکتوبة أو غیرها» نیز توضیح می‌دهد که اگر فرد قصد انجام نماز (اعم از واجب یا مستحب) را دارد، باید پیش از فریضه، دو رکعت نافله مختص به آن فریضه بخواند. این بخش تأکید می‌کند که نافله فریضه وجود دارد، اما خود نافله دیگر نیازی به نافله اضافی ندارد.

بنابراین، تفسیر این روایت بر مبنای ترتیب نمازهای واجب و مستحب و جایگاه نافله، به خوبی با صدر و ذیل روایت سازگار است و در چارچوب قواعد فقهی قرار می‌گیرد.

استدلال به اطلاق ادله نوافل ادائاً و قضائاً
صاحب جواهر در ادامه به دلیل دیگری اشاره می‌کند و می‌فرماید:
و إطلاق أدلة النوافل أداء و قضاء، و التأكيد البليغ الوارد فيها كإطلاق ما ورد من الأدلة في استحباب كثير من الصلوات في كثير من الأمكنة و الأوقات و لقضاء الحوائج و المهمات و غير ذلك مما لا يمكن إحصاؤه كما لا يخفى على الخبير الماهر، بل قد يشرف طمح نظر الفقيه مع التأمل و التدبر في الأدلة الواردة على الظن المتاخم للعلم إن لم يكن العلم بعمومها لمن عليه فائتة و غيره خصوصا في بعضها مثل قضاء النوافل الوارد فيه الأمر بفعله أي ساعة شاء من ليل أو نهار و غيره، فلاحظ و تأمل[3]

مرحوم صاحب جواهر تأکید می‌کند که اطلاق ادله النوافل حتی شامل کسانی که نماز قضا دارند نیز می‌شود و تأکیدات وارد شده در این روایات مانند اطلاق روایات مستحب بودن بسیاری از نمازها در مکان‌ها و اوقات مختلف نیز بر این مطلب دلالت دارد.

برای مثال، هنگامی که مکلف به حرم امام معصوم علیه‌السلام می رود، روایاتی وجود دارد که می‌گوید در چنین مواقعی باید دو رکعت نماز بخواند و این روایات اطلاق دارد، یعنی حتی اگر مکلف بر عهده‌اش نماز قضا باشد، باز هم می‌تواند این نماز را بخواند.

صاحب جواهر می‌فرماید که اگر فقیه در این روایات تدبر کند، به ظنّ متآخم به علم می‌رسد. یعنی این روایات آن‌قدر عمومی و معتبرند که فقیه می‌تواند به ظنّ نزدیک به علم برسد که حتی کسی که نماز قضا دارد، می‌تواند این نافله‌ها را بخواند.

نکته ای که ذکر آن ضروری است این است که در واقع، حجیت اصول لفظی مانند «اصالة العموم»، «اصالة الاطلاق» و «اصالة عدم التخصیص» منوط به ظنّ قطعی فقیه نیست، لذا مراد صاحب جواهر در اینجا این است که وقتی فقیه به اطلاق این روایات توجه می‌کند علم یا حداقل ظنّی نزدیک به علم دست می‌یابد که این روایات شامل کسانی که فائته به گردن آنها است نیز می شود.

استناد به روایات نوم النبی (صلی‌الله‌علیه‌وآله)
یکی از روایاتی که مرحوم شیخ انصاری در ابتدا به آن استناد می‌کند، مربوط به داستان خواب ماندن پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله) از نماز صبح تا طلوع آفتاب است. این روایت را هم علمای عامه و هم خاصه نقل کرده‌اند. در این روایت آمده است که پیامبر اکرم (ص) از نماز صبح خواب ماندند تا اینکه خورشید طلوع کرد. پس از بیدار شدن، ابتدا نماز نافله صبح را قضا کردند و سپس نماز قضای صبح را به جا آوردند.

این عمل پیامبر اکرم (ص) دلالت بر این دارد که حتی برای کسی که نماز قضا بر عهده دارد، قضای نافله نیز جایز است و مانعی ندارد.

بحث نوم النبی و این روایات جای تأمل جدی دارد. مرحوم شیخ انصاری و همچنین صاحب جواهر در این موضوع به تفصیل سخن گفته‌اند. خصوصاً صاحب جواهر، با تکیه بر اعتقاد محکم خود به مقام عصمت پیامبر اکرم (ص) و ائمه اطهار (علیهم‌السلام)، این مسئله را به‌ خوبی شرح داده است و تأکید می‌کند که این عمل پیامبر (ص) مطابق با اصول شریعت و حکمت الهی بوده و هیچ خللی به مقام عصمت وارد نمی‌کند.


پاورقی
[1] ‏حر عاملی، محمد بن حسن، «تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة»، ج 4، ص 284.
[2] ‏مجلسی، محمد باقر بن محمد تقى‏، «ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار»، ج 4، ص 353.
[3] ‏صاحب جواهر، محمدحسن بن باقر، «جواهر الکلام (ط. القدیمة)»، ج 13، ص 68.