مواسعه و مضایقه
جلسه 43- در تاریخ ۲۶ آذر ۱۴۰۳
چکیده نکات
خلاصه جلسه گذشته
سرایت اجمال تعلیل به معلَّل در روایت
عدم توانایی روایت حسن صیقل در رفع اجمال روایت علی بن جعفر
دیدگاه صاحب جواهر در برداشت استحباب از تعلیل
نظر استاد نسبت به روایت علی بن جعفر
اختصاص ضابطه به نمازهای فریضه
حمل صدر روایت بر تقیه
استدلال به مواسعه با روایت علی بن جعفر
جمع بندی نظر استاد
منابع
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
خلاصه جلسه گذشته
در جلسه گذشته، روایت علی بن جعفر (علیهماالسلام) از طائفه دومِ ادله خاصه بر مواسعه مورد بررسی قرار گرفت. در این روایت، راوی سه سؤال مطرح میکند و امام کاظم (علیهالسلام) به آنها پاسخ میدهند و در پایان یک ضابطه کلی بیان میکنند. مرحوم شیخ انصاری در تحلیل این روایت، ضابطه مذکور را مجمل یافت و برای رفع این اجمال، تلاش کرد از روایات دیگر بهره گیرد. اما مرحوم صاحب جواهر با تطبیق پاسخهای امام (علیهالسلام) بر ضابطه، روایت را خالی از هرگونه ابهام دانست.
مرحوم شیخ بر خلاف صاحب جواهر به اجمال تعلیل مذکور در روایت رسید، اگر گفته شود که تعلیل در یک روایت مجمل است، در چنین شرایطی، این مسئله مهم مطرح می شود که آیا این اجمال به ظاهر معلَّل
نیز سرایت میکند یا خیر؟ در اینجا دو احتمال قابل طرح است:
احتمال اول این است که تعلیل صرفاً در حد تعلیل باقی بماند و فرض شود که روایت اساساً فاقد تعلیل است؛ بهاینترتیب، استناد به ظاهر معلَّل همچنان ممکن خواهد بود.
احتمال دوم که به نظر میرسد صناعیتر و منطقیتر باشد، این است که اجمال در تعلیل به معلَّل نیز سرایت کند. بهعبارتدیگر، همانگونه که شرط فاسد میتواند مفسد تلقی شود، در اینجا نیز اجمال در تعلیل موجب میشود که معلَّل نیز مجمل شود. در این حالت، نمیتوان به ظاهر معلَّل استدلال کرد، چراکه ممکن است ظاهر معلَّل متکی بر قرینهای بوده که در تعلیل نهفته است و اکنون با مجمل شدن تعلیل، دسترسی به مراد متکلم از معلَّل نیز دشوار میشود. بنابراین، اجمال تعلیل به معلَّل سرایت کرده و امکان بهرهبرداری از روایت را از بین میبرد.
مرحوم شیخ برای رفع این اجمال به روایات دیگر از جمله روایت حسن صیقل تمسک میکند، در این روایت در مورد فردی سوال شده است که به نیت نماز عصر شروع به نماز میکند و در اثنای آن متوجه میشود که نماز ظهر را نخوانده است، امام (علیهالسلام) دستور میدهند آن را به عنوان نماز ظهر کامل کرده و سپس نماز عصر را بخواند. اما در مورد نماز مغرب و عشاء، امام (علیهالسلام) میفرمایند که نماز عشاء را کامل کند و سپس قضای نماز مغرب را به جا آورد. امام در توضیح تفاوت این دو حکم بیان میکنند که علت این تفاوت، آن است که «بعد از نماز عصر، نمازی وجود ندارد»، اما «بعد از نماز عشاء، نماز (هرچند نافله) وجود دارد».
یکی از زوایای اجمال در عبارت «کل صلاةٍ بعدها صلاة» در روایت علی بن جعفر این است که آیا منظور از «صلاة» فقط نماز فریضه است یا اینکه شامل نماز نافله نیز میشود؟ توضیح امام (علیهالسلام) در روایت حسن صیقل روشن میسازد که مراد از «صلاة»، اعم از فریضه و نافله است. زیرا بعد از نماز عشاء، هرچند نماز فریضه وجود ندارد، اما نماز نافله وجود دارد؛ درحالیکه بعد از نماز عصر، حتی نماز نافله نیز وجود ندارد. بنابراین، روایت حسن صیقل با بیان این نکته، اجمال عبارت مذکور را برطرف میکند.
مرحوم شیخ در ادامه، دو احتمال درباره تعلیل موجود در روایت حسن صیقل مطرح میکند، احتمال اول این است که تعلیل حمل بر تقیه شود و یا با توجه به اینکه قضای نماز بعد از عصر به اجماع فقهای امامیه جایز است، لذا این تعلیل در روایت حمل بر اولویت شود. به این معنا که عدول از نماز عصر به نماز ظهر یا از عشاء به مغرب، مستحب باشد.
مرحوم شیخ میفرماید؛ فارغ از اینکه این روایت حمل بر تقیه شود یا بر اولویت، همچنان دلالت بر مواسعه دارد. زیرا به صراحت میگوید: ابتدا نماز حاضره را اقامه کند و سپس نماز فوتشده را به جا آورد؛ که این همان معنای مواسعه در ترتیب نمازهاست.
مرحوم شیخ اشکالی که به روایت حسن صیقل وارد میداند، این است که مضمون آن مورد فتوای فقها نیست زیرا در فقه امامیه در فرضی که فرد به نیت نماز عصر نماز را آغاز کرده و در اثنای آن متوجه شده که نماز ظهر را نخوانده است، باید دو حالت بررسی شود:
- اگر در وقت موسع نماز عصر است، باید نماز را به نیت ظهر تمام کند؛ زیرا در وقت موسع، عدول از عصر به ظهر واجب و متعین است فلذا نمی تواند مستحب باشد.
- اگر در وقت اختصاصی نماز عصر است (چهار رکعت پایانی وقت)، عدول به نماز ظهر جایز نیست و باید نماز عصر را به اتمام برساند. سپس قضای نماز ظهر را به جا آورد، فلذا عدول از نماز عصر به ظهر حرام است.
این مطلب در مورد عدول از نماز مغرب به عشاء نیز صادق است، یعنی در صورتی که مکلف در سعه وقت عشاء است، عدول از مغرب به عشاء واجب است و اگر در وقت اختصاصی عشاء است، عدول به مغرب حرام است، در نتیجه تعلیل در این روایت از یک طرف بدلیل مخالفت با اجماع، باید حمل بر اولویت و استحباب شود و از طرف دیگر هیچ یک از فقها به استحباب عدول در این فرض فتوا ندادند بلکه طبق فرضهای بررسی شده یا به وجوب و یا به حرمت عدول فتوا دادهاند، لذا این روایت از این جهت اجمال دارد و نمیتواند اجمال موجود در روایت علی بن جعفر را برطرف کند.
صاحب جواهر در برداشت استحباب از تعلیل مذکور در روایت، به مانند ابتدا مانند شیخ به قرینه خارجی اشاره میکند، اما در نهایت ترقی میکند و میگوید که نیازی به قرینه خارجی نداریم، زیرا خود تعلیل بهتنهایی مشعر بر استحباب است.
بأن المراد من ذلك الاستحباب، لمعلومية جواز الصلاة بعد الفجر في غير الفائتة فضلا عنها، كمعلومية إرادة الندب من الأمر فيه بتقديم الظهر الحاضرة على الفجر الفائتة، للإجماع على عدم وجوب تقديم الحاضرة، بل التعليل نفسه مشعر بذلك
توضیح عبارت مرحوم صاحب جواهر به این صورت است که اگر بعد از یک نماز، نمازی دیگر باشد، این «بعدیّت» بهخودیخود نشاندهنده یک رجحان و مطلوبیت است، نه الزام. به عبارت دیگر، گاهی در بررسی تعلیلهای واردشده در روایات ائمه (علیهمالسلام)، این پرسش مطرح میشود که آیا این تعلیل ظاهری است یا واقعی؟ برخی تعلیلها صرفاً اموری ظاهری هستند و اهمیت چندانی ندارند؛ به این معنا که نه به حکم ظاهری ارتباط دارند و نه در واقعیت حکم دخالتی دارند، بلکه تنها بهعنوان بخشی از تعلیل مطرح شدهاند. از چنین تعلیلهایی تنها استحباب فهمیده میشود.
در مقابل، گاهی تعلیلها چنان قدرت و توانایی دارند که میتوان از آنها احکام الزامی استخراج کرد؛ مانند جمله «الخمر حرام لأنه مسکر» که از آن، حرمت هر چیز مستکننده استنباط میشود. اما در برخی موارد، تعلیلها صرفاً رجحانی یا استحسانی هستند و تنها بر استحباب دلالت میکنند. به همین دلیل، در این موارد میتوان تعلیل را ظاهری دانست. تعلیل موجود در اینجا نیز از این نوع است و بیش از رجحان یا استحباب چیزی از آن برداشت نمیشود.
اما مرحوم شیخ انصاری معتقد است که تعلیل موجود در روایت، به کمک قرینه خارجی بر استحباب دلالت میکند. این قرینه خارجی همان نظر فقهاست؛ بهطوریکه اگر از هر فقیهی پرسیده شود که آیا بعد از نماز عصر میتوان نمازهای قضا را خواند، پاسخ مثبت خواهد بود. بهویژه، اگر این سؤال از فقهای امامیه مطرح شود، همگی چنین عملی را جایز میدانند. بنابراین، شیخ با استناد به این قرینه خارجی نتیجه میگیرد که این تعلیل دلالت بر استحباب دارد.
قبل از بررسی این مطلب که آیا این روایت قابلیت استناد قول به مواسعه دارد یا خیر، ابتدا باید نکات مطرح شده نسبت به روایت در کلام مرحوم شیخ و صاحب جواهر جمع بندی و قضاوت شود.
در روایت علی بن جعفر، بحث تنها درباره نمازهای فریضه است، چنانکه سوالهای مطرح شده در روایت شامل نمازهای مغرب، عشاء، فجر و ظهر میشوند، لذا عبارت «کل صلاةٍ بعدها صلاة» در این روایت به طور خاص به نمازهای فریضه اشاره دارد و شامل نمازهای نافله نمیشود. بنابراین، اگر روایت حسن صیقل را نیز در نظر بگیریم و فرض کنیم که دلالت آن بیاشکال است، میتوان گفت که این روایت نمازهای نافله را هم به بحث افزوده است. با این حال، این امر به معنای وجود اجمال در روایت علی بن جعفر نیست؛ چراکه این روایت تنها به نمازهای فریضه مربوط است.
بنابراین، با حل این نکته که آیا عبارت کل صلاةٍ بعدها صلاة شامل نافله میشود یا خیر، مشخص میشود که در تعلیل موجود در روایت علی بن جعفر هیچگونه ابهامی وجود ندارد. نظر صاحب جواهر نیز این موضوع را تأیید میکند، زیرا از عبارات ایشان چنین برداشت میشود که اجمالی در روایت علی بن جعفر قائل نیست. این همان دیدگاه ما نیز در این مسئله است.
به نظر ما، برخلاف دیدگاه شیخ اعظم انصاری، در روایت علی بن جعفر هیچگونه اجمالی وجود ندارد. بنابراین، صدر روایت که میگوید: «من نسی المغرب حتی دخل وقت العشاء الآخرة» را میتوان محمول بر تقیه دانست. چراکه این تعبیر مطابق با دیدگاه اهل سنت است، که بر اساس زمانبندیِ آنها، وقت مغرب با ورود به وقت عشاء پایان مییابد. در نتیجه، صدر روایت به دلیل هماهنگی با دیدگاه اهل سنت حمل بر تقیه شده و نمیتواند مبنای حکم قرار گیرد. اما ذیل روایت از این مشکل مبراست و میتوان از آن برای استدلال استفاده کرد.
صاحب جواهر نیز در رابطه با صدر روایت 3 احتمال مطرح میکند که به توضیح عبارت ایشان میپردازیم.
و أما الأمر في أوله بتأخير المغرب فهو إن لم يطرح أو يحمل على مغرب الليلة السابقة كان حجة إلزامية على القائل بخروج وقت المغرب بدخول وقت العشاء من أهل المضايقة، كغيره من الأخبار الآمرة بتأخير الظهر عن العصر بمجرد خروج وقت الظهر المذكورة في باب المواقيت و غيرها، من أرادها فليلحظها، و على كل حال فهو لا ينافي الاستدلال بذيله على المطلوب كما عرفت.
وی بیان میکند که این امر در ابتدای روایت، یعنی تأخیر مغرب تا وقت عشاء، اگر بر اساس تقیه تفسیر نشود و کنار گذاشته نشود، ممکن است به گونه دیگری حمل شود؛ به این معنا که عبارت من نسی المغرب به مغرب شب گذشته اشاره دارد. با این حال، اگر کسی نظریه تقیه را نپذیرد و احتمال مغرب لیله سابقه را نیز رد کند، این روایت میتواند حجتی الزامی بر علیه قائلانی از اهل مضایقه که بر خروج وقت مغرب با ورود وقت عشاء اصرار دارند، باشد.
نکته قابل توجه این است که در میان اهل مضایقه، برخی میان وقت اختیاری و اضطراری تفاوت قائل شدهاند. گروهی از آنان معتقدند که در وقت اختیاری، ترتیب لازم است و ابتدا باید نماز فائته را ادا کرد و سپس نماز حاضره را، اما در وقت اضطراری این ترتیب الزامی نیست. در موضوع مغرب و عشاء نیز اگر فرض کنیم که با داخل شدن وقت عشاء، وقت اختیاری نماز مغرب به پایان رسیده و وقت اضطراری آن فرا رسیده است، لذا طبق نظر این دسته، ابتدا باید مغرب و سپس عشاء به جا آورده شود اما روایت بیان میکند که ابتدا نماز عشاء خوانده شود و سپس نماز مغرب قضا شود. این حکم در تعارض با دیدگاه این گروه از اهل مضایقه است. با این حال، همانطور که گفته شد و مطابق نظر بزرگانی چون آیتالله بروجردی، صدر روایت باید حمل بر تقیه شود، زیرا هماهنگی آن با دیدگاه اهل سنت آشکار است. بنابراین، نمیتوان از صدر روایت برای حکم الزامی استفاده کرد و تنها در ذیل روایت است که میتوان بر اساس آن استدلال نمود.
بر اساس تحلیل ارائهشده، به نظر میرسد که تعلیل در روایت علی بن جعفر صرفاً به قسمت سوم روایت مربوط است و ارتباطی با صدر یا قسمت دوم روایت ندارد، نتیجهای که از تحلیل این روایت حاصل میشود، شامل چند نکته است:
1. کل صلاة بعدها صلاة را باید مختص به نمازهای فریضه دانست، نه نافله.
2. تعلیل روایت تنها مربوط به قسمت سوم است و بخشهای دیگر روایت را شامل نمیشود.
3. بر این اساس، طبق قسمت سوم روایت که اگر کسی نماز صبح را فراموش کند و هنگام نماز ظهر متوجه شود، باید ابتدا نماز ظهر را بخواند و سپس نماز صبح را قضا کند، می توان قول به مواسعه را ثابت کرد.
علت این حکم نیز روشن است، زیرا همانطور که امام فرمودند؛ بعد از نماز ظهر، نماز عصر قرار دارد، و همین موجب میشود که خواندن نماز ظهر در ابتدا هیچ اتهامی به همراه نداشته باشد. بنابراین، شخص باید به این ترتیب عمل کند: ابتدا نماز ظهر را بهجا آورد، سپس نماز صبح را قضا کند، و نهایتاً نماز عصر را بخواند.
با توجه به نکات ذکر شده، میتوان این مطالب را در قالب 4 نکته جمعبندی کرد:
1. عدم وجود اجمال در روایت: با تأمل در فرمایشات شیخ انصاری و صاحب جواهر، روشن شد که این روایت از اجمال برخوردار نیست. به قرینه سه سوال و پاسخِ ذکرشده در روایت و با توجه به تعلیل موجود در مورد سوم، میتوان نتیجه گرفت که این تعلیل مربوط به نمازهای فریضه است و نافله را شامل نمیشود.
2. تفسیر «کل صلاة بعدها صلاة»: این عبارت به نمازهای فریضه اختصاص دارد و ناظر به ترتیب خاص میان نمازهای واجب است.
3. صدر روایت محمولٌ علی التقیة: بخش ابتدایی روایت که به تأخیر نماز مغرب اشاره دارد، باید بر تقیه حمل شود، چراکه این حکم مطابق با فتوای اهل سنت است و نمیتواند به عنوان دلیل مستقل پذیرفته شود.
4. استدلال به ذیل روایت بر مواسعه: ذیل روایت نشاندهنده مواسعه است. بر اساس این روایت، اگر کسی نماز فجرش قضا شده و به وقت نماز ظهر برسد، باید ابتدا نماز ظهر را بخواند و سپس نماز فجر را قضا کند. این حکم برخلاف دیدگاه اهل مضایقه است که معتقدند باید ابتدا نماز فائته خوانده شود و سپس نماز حاضره.
وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ
منابع
صاحب جواهر، محمدحسن بن باقر، جواهر الکلام (ط. القدیمة)، بیروت، دار إحياء التراث العربي، بیتا.
- تقیه
- اولویت
- مواسعه
- مضایقه
- فائته
- حاضره
- صلاة القضا
- علی بن جعفر
- ضابطه
- علة الحکم
برچسب ها:
به توسعه ی کلیدواژه های دروس کمک کنید
چکیده نکات
خلاصه جلسه گذشته
سرایت اجمال تعلیل به معلَّل در روایت
عدم توانایی روایت حسن صیقل در رفع اجمال روایت علی بن جعفر
دیدگاه صاحب جواهر در برداشت استحباب از تعلیل
نظر استاد نسبت به روایت علی بن جعفر
اختصاص ضابطه به نمازهای فریضه
حمل صدر روایت بر تقیه
استدلال به مواسعه با روایت علی بن جعفر
جمع بندی نظر استاد
منابع
نظر شما