پاسخ مرحوم محقق خویی از طایفه‌ی دوّم اخبار ناهیه(ادامه‌ی پاسخ به دلیل دوّم نافین)

عرض کردیم مرحوم محقق خوئی فرمودند روایات ناهیه دو طایفه هستند؛ طایفه اول روایاتی که دلالت دارد اگر  یک خبری مخالف با قرآن باشد، این خبر  مخالف زخرف و باطل است. و جواب این طایفه را بیان کردند. اما طایفه دوم، روایاتی است که دلالت دارد اگر یک خبری دارای یک یا دو شاهد از قرآن و سنت باشد، حجیت و  اعتبار دارد؛ مفهومش  این است  که اگر برای روایتی شاهد از قرآن نداشته باشیم، این روایت حجیت ندارد. از جمله‌ی این روایات در باب نهم، حدیث هیجدهم است که کلینی از محمد بن یحیی بن العطار عن احمد بن محمد بن عیسی الاشعری، عن علی بن حکم عن عبدالله بن بکیر عن رجل ، این روایت مرسل است؛ چون می‌گوید «عن رجل»، عن أبی جعفر فی حدیث قال: إذا جاءکم عنّا حدیث فوجدتم علیه شاهداً، أو شاهدین من کتاب الله فخذوا به، اگر حدیثی از ما به شما رسید، اگر شاهد یا دو شاهدی از قرآن بر آن پیدا کردید، آن را بگیرید وإلاّ فقفوا عنده، وگرنه توقّف کنید ثمّ ردّوه إلینا، حتّى یستبین لکم بعد برای ما رد کنید تا اینکه برای شما روشن  بشود.

این حدیث مرسل است، اما حدیث 11 حدیث صحیحی است که مرحوم کلینی نقل می‌کند از محمد بن یحیی، عن عبدالله بن محمد، عن علی بن الحکم، عن أبان بن عثمان، عن عبدالله بن أبی یعفور قال: وحدّثنی الحسین بن أبی‌العلاء أنّه حضر ابن أبی یعفور فی هذا المجلس قال: سألت أبا عبدالله (علیه السلام) عن اختلاف الحدیث یرویه من نثق به، ومنهم من لا نثق به، قال: إذا ورد علیکم حدیث فوجدتم له شاهداًمن کتاب الله أو من قول رسول الله (صلّیالله علیه وآله)، وإلا فالذی جاءکم به أولى به . ابن ابی یعفور می‌گوید از امام صادق(ع) سوال کردم  که گاه احادیث مختلفی به ما می‌رسد، برخی را کسانی می‌گویند که اطمینان به آنها داریم، و برخی را کسانی می‌گویند که اطمینان به آنها نداریم. امام صادق(ع) فرمود: اگر برای آن شاهدی از قرآن و گفتار پیامبر(ص) پیدا کردید به آن عمل کنید، و الاّ اگر شاهدی نداشت، این خبر برای آن کسی که آورده اولی است؛ یعنی به درد خودش می‌خورد و این خبر مفید و قابل عمل برای شما نیست.

حالا ببینیم ایشان چه جوابی به این طایفه داده‌اند. ایشان می‌فرمایند ظاهر این روایات این است که خبر به خودی خود حجیت ندارد؛ خبر زمانی اعتبار دارد که یک شاهدی از قرآن یا حدیثی از پیامبر برای آن باشد؛ اما علم داریم به اینکه این ظاهر قطعاً مراد نیست؛ برای اینکه روایات زیادی داریم که این روایات نه تنها شاهدی از کتاب و سنت برای  آنها نیست، بلکه این روایات مخصص کتاب یا مقید  اطلاق کتاب است و می‌دانیم این روایات از ائمه(ع) صادر شده است؛ یعنی اخباری که مسلم الصدور است و در صدورش هیچ تردیدی نداریم، درمیان روایات ما وجود دارد و هیچ شاهدی هم ندارند. طبق این قرینه خارجیه، می‌فرمایند: بالاخره ما یا باید این روایات را کنار بگذاریم و یا بگوییم این روایات مربوط به صورت معارضه است؛ یعنی اگر دو خبر باهم تعارض کردند، آن خبری که شاهدی از قرآن دارد، آن را اخذ کنید. اما  این روایات نمی‌خواهد بگوید هر خبری برای حجیّت داشتن، باید حتماً شاهدی از قرآن و یا روایتی از  پیامبر(ص) داشته باشد. و یا بگوییم این اخبار مربوط به روایاتی است که منسوب به ائمّه(ع) در مسائل اعتقادی است.

در زمان ائمه(ع)، دشمنان روایاتی را که بر خلاف قرآن بود در مسائل اعتقادی نقل می‌کردند برای اینکه ائمه(ع) را تخریب کنند. آن وقت، در این روایات خودشان فرموده‌اند اگر حدیثی در مسائل اعتقادی آمد، این را بر قرآن عرضه کنید، اگر در قرآن شاهدی یا شاهدانی داشتید، به آن عمل کنید و الا بر طبق آن حدیث عمل نکنید. ایشان به عنوان مثال می‌فرمایند:  وقد روی هذا النوع من الاخبار عنهم(ع) کثیراً، بحیث أن الکتب المعتمدة المعتبرة عندنا ـکالکتب الأربعة ونظائرها ـمع کونها مهذّبة من هذا النوع من الأخبار قد یوجد فیها منه قلیلاً کتب معتبره با این که در این کتب اربعه این نوع از اخبار نیامده است و بنای مؤلفین این بوده که این گونه از روایات را کنار بگذارند، اما گاهی اوقات از این روایات آمده است . ایشان می‌فرمایند این روایت در کافیهست که لو علم الناس کیف خلقهم لما لام أحدهم أحداً اگر مردم کیفیت به وجود آمدنشان را می‌دانستند، دیگر هیچ‌کس دیگری را ملامت  نمی‌کرد بر فعلی که انجام می‌دهد. ظاهر این روایت این است که اگر مردم می‌دانستند این آدم فی بطن اُمه سعید بوده یا شقی بوده، حالا این آدم سعید کار خوب انجام می‌دهد و آدم شقی کار بد انجام می‌دهد، دیگر نباید او را ملامت کرد. ایشان می‌فرمایند: ظاهر روایت این است، در حالی که روایت با آیات قرآن که خداوند گناهکاران و افرادی که مرتکب عمل قبیح می‌شوند را ملامت کرده و وعده عقاب می‌دهد، سازگاری ندارد. یا عبارتی منسوب به امیرالمؤمنین است ـ (‌این در کلمات مرحوم آقای خوئی نیامده است) ـ که ایشان فرموده است إنّی خالق السماوات والأرضین یا آن تعابیری که از حضرت نقل شده است که أنا الأوّل، أنا الاخر، وأنا الظاهر، أنا الباطن عناوینی را مطرح می‌کنند که مختص به خداوند تبارک و تعالی است و هرگز حضرت چنین تعبیری را نفرموده است.

این‌گونه روایات اگر در کتب روایی آمده است، خود ائمه(ع) فرمودند: این روایاتی که در مسائل اعتقادی آمده است، اگر شاهدی داشت، عمل کنید و اگر  نداشت، توقف کنید. ایشان می‌فرمایند: روایات طایفه دوم که می‌گوید شاهدی از قرآن باید داشته باشد، یا بگوئیم مربوط به فرض تعارض است؛ جایی که دو روایت باهم تعارض کردند، ببینیم کدامشان شاهدی از قرآن دارد. و یا بگوئیم این روایت مربوط به اصول اعتقادی از ائمه طاهرین(ع) است. قبل از بیان جواب دوم ایشان، نکته‌ای در این روایت وجود دارد در مورد «ردّوه إلینا» ، این احتمال وجود دارد که در زمان خود امام صادق و امام باقر(ع) افرادای که اهل دسّ و جعل بودند روایاتی را جعل می‌کردند، هر چند در غیر مسائل اعتقادی بودند. از آن طرف این را هم ضمیمه کنیم که بعضی از روایات دیگر داریم که ائمه(ع) فرموده‌اند ما  هرچه می‌گوییم در قرآن وجود دارد و می‌توانیم از قرآن بیرون بیاوریم؛ مثلاً  از امام راجع به خضخضه ـ به معنای  استمنا ـ سؤال می‌کند که حلال است یا حرام ؟ در پاسخ به این مضمون می‌فرمایند که ذنب یا إثم کبیر گناه بزرگ و حرام است. بعد سؤال می‌کند: بر این ادعا و فرمایش از قرآن هم دلیل دارید؟

 می‌فرمایند: بله، آیه‌ی مبارکه سوره‌ی مؤمنون: «وَ الَّذینَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ* إِلاّ عَلى‌‌ أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَکَتْ أَیْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَیْرُ مَلُومینَ *فَمَنِ ابْتَغى‌‌ وَراءَ ذلِکَ فَأُولئِکَ هُمُ العادُونَ» ؛ می فرماید: یکی از موارد « فَمَنِ ابْتَغى‌‌ وَراءَ ذلِکَ» استمنا است. آیه‌ی شریفه دو موردِ همسر و کنیز را استثنا می‌کند و غیر از این دو مورد حرام و اشکال دارد؛ که یکی این است که انسان از فرج خودش برای خود استفاده کند، چه مرد باشد و چه زن؛ چون استمنا همان‌طور که برای مرد حرام است، برای زن هم حرام است. در مورد حرمت استمنا یک روایت معتبری هم وجود دارد که اگر این روایت نبود، این آیه خودش دلالت داشت. ما در بحث تلقیح  مصنوعی نکات زیادی را از اطلاق این آیه استفاده کرده‌ایم. حال، مرحوم محقّق خویی می‌گوید: ائمه(ع) خودشان به مردم می‌گفتند ما هرچه می‌گوئیم در قرآن وجود دارد.  بعید نیست که افرادی در آن زمان بودند که احادیثی را جعل می‌کردند و آن را به ائمّه(ع) نسبت می‌دادند که آن احادیث در قرآن نیست، و یا در قرآن خلاف آن وجود دارد؛ بعد به مردم می‌گفتند این حدیث نیز از ائمه‌ی شما صادر شده است. ائمه(ع) در مقابل آنها این جواب را فرموده‌اند.

و این مطلب هم در همان زمان بوده، یعنی این عنوان که خطاب می‌کند «إذا جاءکم عنّا حدیث ...» یا «إذا ورد علیکم ...» مربوط به مخاطبین همان زمان است. عرض کردم که این روایات را باید جدا جدا دید؛ در اینجا برای شاهد فقط دو روایت داریم؛ یکی از آنها معتبر است و یکی هم  معتبر  نیست؛ اما مدلول هر دو روایت بوی قضیه خارجیه را می‌دهد؛ یعنی مربوط به مخاطبین زمان  خود ائمّه(ع) است؛ به خاطر اینکه در آن زمان این قضایا زیاد اتفاق می‌افتاد، اما بعداً اصحاب مخصوصاً صاحب اصول اربعمائه و به ویژه صاحبان کتب اربعه با دقت تمام آمدند احادیثی که از ائمه صادر شده است را فقط آوردند؛ که بحثش را مفصل گفتیم. بنابراین، دیگر برای آن روایاتی که در مورد قرآن شاهدی داشته باشیم، مجالی نیست. به عبارت دیگر، حدیثی نداریم که بگوید هر حدیثی در  هر زمانی به  دست هر کسی رسید، اگر شاهدی از  قرآن  دارد، معتبر است. اگر چنین حدیثی داشتیم، آن وقت منکرین حجیت خبر واحد می توانستند برای ما آن را اقامه کنند؛ اما چنین حدیثی را نداریم.

ما حتی اگر احتمال هم بدهیم که این قضیه به عنوان  قضیه خارجیه  باشد، در استدلال و ابطال استدلال کافی است. فرق میان قضیه حقیقیه و خارجیه در این است که در قضایای حقیقیه لازم نیست موضوع در زمان صدور قضیه، اصلاً موجود هم باشد؛ مثل «وَ لِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَیْهِ سَبیلاً» ، هر کسی که مستطیع است، بر او حج واجب است؛ حالا در زمان نزول آیه مستطیع باشد یا نباشد. لذا، در کتاب‌های اصول خواندید موضوع قضیه حقیقیه مفروض الوجود است و اختصاص  به گروه  و اشخاص و زمان خاص ندارد؛ اما در قضایای خارجیه، موضوع محدود به  افراد خارجی است. الآن من به عنوان یک قضیه خارجیه می‌توانم بگویم شما طلبه‌ها باتقوا باشید. حال، اگر در یک موردی شک کنیم که قضیه، قضیه خارجیه است یا قضیه حقیقیه، ظاهرش این است که ما باید آثار قضیه خارجیه  را بار کنیم؛ برای اینکه  در قضایای حقیقیه باید احراز کنیم که شارع این را به عنوان یک مفروض و عام الی یوم القیامه قرار داده است.

می‌خواهم در اینجا این استفاده را بکنیم که اگر در مقابل این روایات احتمال دهیم که به عنوان قضیه  خارجیه است، همین احتمال، استدلال را  از  بین می‌برد. در مورد عبارت «هنّ نواقص العقول» که  از فرمایشات امیرالمؤمنین(ع) است نیز همین مطلب را داریم که ظهور در قضیه خارجیه دارد. حال، در این روایات هم از عبارت «ردّوه إلینا» ، معلوم می‌شود که مربوط به زمان حضور امام(ع) است؛ و حتی اگر این قرائن را هم در نظر نگیریم، صرف احتمال خارجیه بودن قضیه برای ما کفایت می‌کند. جواب مرحوم آقای خوئی را خواندیم، و خودمان هم به عنوان تکمیل این را گفتیم. جواب ایشان تا اینجا این است که ما یا باید از این روایات رفع ید کنیم، و یا آن‌ها را بر مسائل و احادیث اعتقادی حمل کنیم؛ و یا آن را بر صورت تعارض حمل کنیم؛ و یا حمل کنیم بر مطلبی که ما اضافه کردیم که این روایات با قرینه­ای که در خود روایات وجود دارد، مربوط به زمان حضور معصوم(ع) است.

به عنوان یک قضیه خارجیه است و نه حقیقیه؛ و در صورت شک در حقیقیه یا خارجیه بودن، خود شک برای ابطال استدلال کافی است. ایشان می­فرمایند: این روایات را می­گوئیم عام است؛ یعنی اگر روایتی شاهدی داشت، حجت است وگرنه حجت  نیست؛ خواه راوی ثقه باشد یا غیر ثقه؛ عمومیّت دارد. ادله حجیت خبر واحد می‌گوید خبری که مخبرش ثقه است، حجیت دارد. پس این روایات می­شود عام مطلق و آن روایات و ادله می­شود خاص مطلق؛ یعنی ادله حجیت خبر واحد می­آید این روایات را تخصیص می­زند. در جواب دوم می‌فرمایند: ما اگر کاری به جواب اول نداشته باشیم، می­گوئیم این روایات عام مطلق است، و ادله حجیت خبر واحد می­گوید اگر یک خبری مخبرش ثقه بود، حجیت دارد. پس او می­شود خاص مطلق و این عام مطلق، و با آن خاص، این عام را تخصیص می­زنیم. به نظر ما این جواب، جواب درستی نیست.ما در ادله حجیت خبر واحد می­گوئیم خبر واحد حجت است، می‌خواهد شاهدی از قرآن داشته باشد و یا نداشته باشد. نسبت آن ادله با این روایات یا عموم و خصوص من وجه است بدین معنا که این روایات می‌گوید خبری که شاهد ندارد، حجت نیست، مخبرش چه ثقه باشد و چه نباشد؛ آن ادله می‌گوید خبر ثقه حجت است، چه شاهد داشته باشد و چه نداشته باشد.