خلاصه جلسه گذشته
در مقام استدلال بر مواسعه، مقتضای اصل عملی و اطلاقات بیان شد، در ادامه به بررسی ادله خاصه‌ای که بوسیله آنها بر مواسعه استدلال شده است پرداختیم، یکی از این ادله، روایتی است که در اصل حلبی وارد شده است، مرحوم شیخ پس از بیان استدلال به این روایت اشکالاتی مطرح کرد که خلاصه‌ اشکال وی این بود که از عبارت «مع طلوع الشمس و غروبها» معلوم می‌شود که امام (علیه‌السلام) در مقام دفع توهم عدم جواز صلاه در زمان طلوع و غروب خورشید بوده است.

 اشکال این مطلب این است که «مع طلوعها و غروبها» تفسیر برای علی کل حال نیست تا کلام مرحوم شیخ تمام باشد بلکه «مع طلوعها و غروبها» بیان یک مصداق از «علی کل حال» است، یعنی امام (علیه‌السلام) ابتدا می فرماید؛این پنج نماز زمان معینی ندارند و در هر زمانی قابل انجام است، سپس یکی از مصادیقش که جای توهم المنع دارد در روایت مورد تاکید قرار می گیرد به این معنی که این نمازها را حتی در طلوع و غروب خورشید نیز می توان انجام داد.

 در مطلب دیگر، مرحوم شیخ می فرماید؛ این روایت صرفا در مقام بیان این مطلب است که این نمازها وقت خاصی ندارند و هر وقت مکلف یادش آمد می تواند بخواند و این با وجوب تعجیل نیز منافاتی ندارد، اما این برداشت نیز نادرست است، در این روایت امام (علیه‌السلام) می‌فرماید؛ نماز فائته مثل حاضره نیست که از دلوک الشمس تا غسق اللیل زمان خاصی داشته باشد، یعنی مکلف صلاه قضا را می تواند، هر وقت که خواست بخواند و این مطلب با فوریت و وجوب تعجیل منافات دارد.

استدلال بر مواسعه بوسیله قاعده «لو کان لبان»
استدلال به روایت جعفی بر مواسعه
روایت دیگری که بوسیله آن بر قول به مواسعه استدلال شده است روایتی است که در کتاب الفاخر جعفی از قول ائمه معصوم (علیهم‌السلام) نقل شده است، «الفاخر المختصر من الاحکام» تألیف ابی‌الفضل محمد بن احمد بن مسلم الجعفی است که وی در ابتدای کتاب نوشته است؛ من هیچ حدیثی را در این کتاب وارد نکردم الا اینکه این دو قید را دارد؛ اولا اجماع اصحاب راویان بر مفاد آن است و ثانیا کلام امام (علیه‌السلام) است.

و منها: ما عن الجعفي في كتاب الفاخر - الّذي ذكر في أوّله أنّه لم يرو فيه إلاّ ما أجمع عليه و صحّ‌ عنده عن قول الأئمّة عليهم السلام - من قوله قدّس سرّه:

«و الصلوات الفائتات تقضى[2] ما لم يدخل عليه وقت صلاة، فإذا دخل وقت صلاة بدأ بالّتي دخل وقتها و قضى الفائتة متى أحبّ‌[3]».[4]

مفاد این روایت این است که نمازهای فائته مادامی که وقت صلاة دیگر نیامده است باید قضی شود، اما اگر وقت صلاة دیگر آمد اول آن نمازی که وقتش آمده را مکلف بخواند و بعد فائته را هر وقت خواست بخواند، در این روایت عبارت «متی أحب» نیز آمده است.

اشکال مرحوم شیخ به استدلال به روایت
مرحوم شیخ همان اشکال سومی که نسبت به روایت حلبی مطرح کرد را در اینجا بیان می کند.

و يرد عليه: أنّ‌ الظاهر عدم كون القول المذكور متنا لرواية و إنّما هو معنى مستنبط من الروايات الظاهرة في المواسعة، فليس دليلا مستقلا.[5]

پاسخ استاد به اشکال مرحوم شیخ
شاهد اول بر روایت بودن عبارت: عبارت مفتاح الکرامه
صاحب کتاب مفتاح الکرامه بعد از اینکه این روایت را از فاخر نقل می‌کند، آن را قول اهل البیت (علیهم السلام) می داند و می فرماید:

رضيّ‌ الدين ابن طاووس نقل في بعض الرسائل المنسوبة إليه في المسألة من كتاب «الفاخر المختصر من الأحكام» تأليف أبي الفضل المذكور الّذي ذكر في خطبته أنّه ما روى فيه إلّا ما أجمع عليه و صحّ‌ من قول الأئمّة عليهم السلام عنده ما هذا لفظه: و الصلوات الفائتات يقضين ما لم يدخل عليه وقت صلاة، فإذا دخل عليه وقت صلاة بدأ بالّتي دخل وقتها و يقضي الفائتة متى أحبّ‌، انتهى. و هو قول أهل البيت عليهم أفضل الصلاة و السلام كما في كتاب «النقض على من أظهر الخلاف لأهل بيت النبيّ‌ صلى الله عليه و آله و سلم لأنّه قد نقل ابن طاووس في «الرسالة» المذكورة من كتاب النقض المذكور الّذي هو لأبي عبد اللّٰه الحسين بن علي المعروف بالواسطي ما هذا لفظه: مسألة مَن ذكر صلاة و هو في اخرى قال أهل البيت عليهما السلام: يتمّ‌ الّتي هو فيها و يقضي ما فاته»[6].

 شاهد دوم بر روایت بودن عبارت: روایت زراره
شاهد دیگری بر اینکه عبارات مذکور روایت از امام معصوم (علیه السلام) است این است که شبیه این عبارات در یک روایت صحیح السند آمده است و این مطلب نیز موجب می‌شود احتمال اینکه عبارات مذکور روایتی باشد که مورد تایید اهل بیت است، قوی تر شود. در جلسه گذشته نیز مطرح شد، زراره از امام باقر (علیه‌السلام) این روایت را نقل می کند.

مُحَمَّدُ بْنُ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ الْحُسَيْنِ‌ بِإِسْنَادِهِ‌ عَنْ‌ زُرَارَةَ‌ عَنْ‌ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ أَنَّهُ‌ قَالَ‌: أَرْبَعُ‌ صَلَوَاتٍ‌ يُصَلِّيهَا الرَّجُلُ‌ فِي كُلِّ‌ سَاعَةٍ‌ صَلاَةٌ‌ فَاتَتْكَ‌ فَمَتَى مَا ذَكَرْتَهَا أَدَّيْتَهَا وَ صَلاَةُ‌ رَكْعَتَيْ‌ طَوَافِ‌ الْفَرِيضَةِ‌ وَ صَلاَةُ‌ الْكُسُوفِ‌ وَ الصَّلاَةُ‌ عَلَى الْمَيِّتِ‌ هَذِهِ‌ يُصَلِّيهِنَّ‌ الرَّجُلُ‌ فِي السَّاعَاتِ‌ كُلِّهَا.[7]

استدلال به روایت عمار ساباطی بر مواسعه
روایت دیگر موثقه عمار بن موسی الساباطی در تهذیب الاحکام [9] است ،این یک روایت مفصلی است لذا مرحوم شیخ انصاری می‌فرماید: «المشتملة علی مسائل متفرقة»، سند این روایت به این صورت است که مرحوم شیخ طوسی از احمد بن حسن بن علی بن فضال از عمرو بن سعید از مصدق بن صدقه از عمار بن موسی الساباطی نقل می کند و همه راویان این سند فتحی مذهب ولی ثقه هستند، لذا روایت موثقه است. این روایت طولانی است و آن قسمت از کلام امام (علیه السلام) که محل استدلال است به این صورت است:

«عَنِ‌ الرَّجُلِ‌ يَكُونُ‌ عَلَيْهِ‌ صَلاَةٌ‌ فِي الْحَضَرِ هَلْ‌ يَقْضِيهَا وَ هُوَ مُسَافِرٌ قَالَ‌ «نَعَمْ‌ يَقْضِيهَا بِاللَّيْلِ‌ عَلَى الْأَرْضِ‌ فَأَمَّا عَلَى الظَّهْرِ فَلاَ وَ يُصَلِّي كَمَا يُصَلِّي فِي الْحَضَرِ».[10]

 راوی از امام (علیه‌السلام) سؤال می‌کند، مردی در وطن نمازش قضا شده است، آیا می‌تواند در سفر قضایش را بخواند؟ امام (علیه‌السلام) می فرماید: «نَعَمْ‌ يَقْضِيهَا بِاللَّيْلِ‌ عَلَى الْأَرْضِ‌ فَأَمَّا عَلَى الظَّهْرِ فَلاَ» بله شب قضا کند، چون در قدیم با مرکب و شتر به سفر می‌رفتند، در طول روز حرکت می‌کردند و شب توقف می‌کردند، می فرمایند؛ وقتی شب شد بر روی زمین بخواند، اما بر روی مرکب نمی تواند بخواند و در ادامه می فرماید: « وَ يُصَلِّي كَمَا يُصَلِّي فِي الْحَضَرِ» اگر در حذر دو رکعتی بوده اینجا هم دو رکعتی است، اگر سه رکعتی بوده اینجا هم سه رکعتی، اگر آنجا چهار رکعتی بوده اینجا هم چهار رکعتی است.

شاهد استدلال این است که امام (علیه‌السلام) می‌فرماید: «یقضیها باللیل» یعنی الآن در روز در حال حرکت هستند، این کاروان حرکت می‌کند و می‌فرماید لازم نیست قضا کند، بگوئیم کاروان را متوقف کند و پائین بیاید، شب که به جایی رسیدند و می‌خواهند اطراق کنند، بر روی زمین قضا کند، عبارت مرحوم شیخ در استشهاد به روایت این است.

فإنّ‌ الظاهر - بقرينة المنع عن القضاء على ظهر الراحلة و الأمر بفعلها كما في الحضر - أنّ‌ المراد قضاء الفريضة، فلو كان القضاء مضيّقا لجاز فعله على الراحلة كما في الفريضة المضيّقة لضيق وقتها أو وقت التمكّن منها.[11]

مرحوم شیخ می فرماید؛ از این روایت برداشت می شود که شخص بر روی کوهان شتر، پشت راحله و بر روی زین نباید قضای نماز را به جا آورد بلکه در شب پس از نزول بر زمین قضای نماز را به جا آورد، و در ادامه می فرماید: همان طوری که در حذر قضا شده قضا کند.

اشکال مرحوم شیخ به استدلال به روایت
مرحوم شیخ می فرماید اولاً[12] این روایت دلالت بر مطلوب ندارد زیرا این روایت تنها بر اینکه فریضه را روی راحله نخواند دلالت دارد و آنچه از روایت استفاده می‌شود این است که روی راحله نمازش را قضا نکند و یا فریضه را نخواند، یعنی اگر تمکن از نزول در شب پیدا کرد باید صبر کند،‌ لذا روایت در مورد وجوب نزول برای انجام فائته در فرض تمکن از نزول و عدم وجوب نزول در فرض عدم تمکن مطلبی ندارد.

فيه، أوّلا: إنّه لا دلالة لها إلاّ على عدم جواز فعل الفريضة على الراحلة، و أمّا وجوب النزول عنها لأجل القضاء إن تمكّن، و عدمه إن لم يتمكّن، فلا تعرّض لها في الرواية، نعم ربّما كان في قوله: «يقضيها باللّيل» دلالة على أنّه يؤخّرها إلى اللّيل ليقع على الأرض، فلا يقضيها بالنهار ليقع على الراحلة على ما هو الغالب من أنّ‌ دأب المسافرين - خصوصا العرب - المشي بالنهار، فيكون وجه الدلالة ظهورها في ترخيص تأخير القضاء إلى اللّيل و عدم وجوب المبادرة إليها بالنهار.[13]

مرحوم شیخ سپس استدراکی از مطلب ما قبل مطرح می‌کنند و می‌فرمایند؛ بله عبارت «یقضیها باللیل» به این معنی است که باید نماز قضا را تا شب به تأخیر بیندازد و در شب روی زمین نماز بخواند، اما در روز روی راحله نمی تواند نماز قضا را بجا آورد و در نتیجه می‌فرماید؛ «وجه الدلالة ظهورها فی ترخیص تأخیر القضا إلی اللیل و عدم وجوب المبادرة» یعنی در حقیقت مرحوم شیخ دلالت را خوب قبول می‌کند و می‌فرماید؛ اگر روی عبارت «یقضیها باللیل علی الأرض» کسی دقت کند، دلالت بر عدم وجوب مبادرت در نماز قضاء فریضه واجب را بخوبی متوجه می شود، البته وی دوباره یک استدراک می کند و با قائلین به مضایقه همراه می شود.


منابع
‏‫انصاری، مرتضی بن محمدامین، رسائل فقهیة (انصاری)، 1 ج، قم - ایران، مجمع الفکر الإسلامي، 1414.
‏‫حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، قم - ایران ، 1416.
‏‫حسینی عاملی، محمدجواد بن محمد، مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة (ط. الحدیثة)، بی‌جا، 1419.
‏‫سید بن طاووس، علی بن موسی، رسالة المواسعة و المضايقة، قم - ایران، دلیل ما، 1429.
‏‫طوسی، محمد بن حسن، تهذيب الأحكام، تهران، دار الکتب الإسلامیة، 1365.
‏‫مجلسی، محمد باقر بن محمد تقى‏، بحار الأنوار، بیروت، دار إحياء التراث العربي‏، 1403