چکیده بحث سابق

در این بحث، عمده بحث این است که در این فرضی که متعاطیین قصد تملیک دارند اما آنچه که واقع می‌شود اباحه است، مقتضای تحقیق چیست؟ بعبارة أخری؛ در فرضی که متعاطیین قصد اباحه دارند، شرایط معتبر در بیع لفظی، در این معاطات معتبر نیست. در فرض دوم که متعاطیین قصد تملیک دارند و آنچه هم که واقع می‌شود ملکیت است، اینجا نیز عرض کردیم که این عنوان بیع شرعی و بیع عرفی دارد و شرایط معتبر در بیع در اینجا نیز معتبر است و نقد کلام محقق اصفهانی(ره) که بخواهیم با سیره تخصیص بزنیم را ذکر کردیم.

فرض سوم و فرمایش محقق خوئی(ره)

پس تا اینجا این دو مورد روشن است و تردیدی در آن نیست. آنچه که مقداری محل بحث و تردید است این است که طرفین قصد تملیک دارند و آنچه که واقع می‌شود اباحه باشد. اینجا کلامی را از محقق خوئی(ره) در جلسه گذشته عرض کردیم که فرمودند مقتضای سه دلیل این است که بگوییم اینجا هم بر قدر متیقن اکتفا کنیم. قدر متیقن جایی است که تمام شرایط را داشته باشد. یعنی نتیجه این می‌شود که تمام شرایط بیع لفظی در این معاطاتی که مفید اباحه است معتبر می‌شود. سه دلیلی که ایشان بیان فرمودند، یکی این که؛ اجماع داریم بر این که برای هر یک از آنها مالی را که از دیگری می‌گیرد تمام تصرفات مباح است. اجماع بر اباحه جمیع تصرفات داریم. دلیل دوم؛ این که ادلّه که می‌گوید اگر مال در ملک کسی است «لایحلّ لأحد أن یتصرّف إلا بإذنه»، و اینجا که ما قائل می‌شویم این معاطات مفید اباحه است، بدین معناست که این مال هنوز در ملک مالک اصلی باقی مانده و لو مال به دیگری داده شده و دیگری اباحه جمیع تصرفات را در آن دارد، اما هنوز بر ملک مالک اصلی است، لذا «لا یحلّ لأحد أن یتصرّف إلا باذن أخیه» آن را می‌گیرد. ایشان در آخر فرمودند «فالجمع بین هذه الامور یقتضی جواز التصرف فی المتیقن» ؛ جمع بین این امور اقتضا می‌کند که تصرّف در متیقن جایز است، متیقن هم جایی است که همه شرایط را دارد.

نقد استاد بر محقق خوئی(ره)

می‌گوییم بر اباحه جمیع تصرفات اجماع داریم، قدر متیقنش جایی است که تمام شرایط را داشته باشد-. می‌گوییم این قدر متیقن در جایی است که این طرف قضیه برای ما روشن نباشد. امّا اگر می‌دانیم به این بیع عرفی نمی‌گویند، یا می‌دانیم به این بیع شرعی نمی‌گویند، و ادله‌ای که شرایط را معتبر کرده، یا برای بیع شرعی است و یا برای بیع عرفی، آن دلیلی هم که می‌گوید شرط بایع عقل و بلوغ است، جایی است که یا عرفا و یا شرعا بیع باشد. چطور می‌توان جایی که نه عرفا و نه شرعا بیع نیست، گفت شرایط معتبر است؟!! اگر ما این مطلب را نداشتیم می‌گفتیم قدر متیقین گیری می‌کنیم و مسأله حلّ می‌شود. ولی وقتی چنین مطلبی داریم دیگر جایی برای قدر متیقن‌گیری نیست. وقتی دلیل داریم ادله شرایط شامل جایی که بیع نیست نمی‌شود. وقتی شامل نشود قضیه تمام می‌شود، چون شک برای ما باقی نمی‌ماند تا ما قدر متیقن گیری کنیم. قدر متیقن گیری در حالت شک است. که می‌گوییم دلیل ما، لبّی است، در دلیل لبّی باید بر قدر متیقن اکتفا شود، قدر متیقن این است که تمام شرایط را داشته باشد. اما وقتی آن ادله شاملش نمی‌شود، شکی نداریم. وقتی شک نداشتیم می‌گوییم در اینجا شرایط لازم نیست.

نظر استاد: ما تا اینجا حرف مرحوم سید(ره) را تقویت کردیم که نظر ایشان در حاشیه مکاسب این است که اگر معاطات مفید ملکیت است شرایط معتبر است اما اگر مفید اباحه باشد شرایط معتبر نیست. فرمایش محقق خوئی(ره) را هم نقل و نقد کردیم. دو مطلب دیگر باقی مانده؛ یکی بیانی که امام(رض) فرموده اند. دوم: تفصیلی که در کلمات شیخ(ره) داده شده است.

فرمایش مرحوم امام(ره)

ایشان در جواب می‌فرمایند اولاً: ادله بیع از این معاطاتی که طرفین قصد تملیک دارند اما بر طبق قصدشان عمل نشده، و شارع قصد آنها را لغو کرده و حکم به اباحه کرده، انصراف دارد. ثانیاً: ادله‌ای که برای بیع جعل خیار کرده، مثل «البیّعان بالخیار ما لم یفترقا»، آن هم شامل چنین موردی که شارع جعل اباحه کرده، نمی‌شود. لذا عمده مطلب مرحوم امام(ره) این است که در چنین موردی ادله بیع که جریان ندارد. اباحه را اجماع درست کرده، اجماع یا سیره دلیل لبی است، قدر متیقنش این است که باید همه شرایط باشد. در نتیجه نظر شریف ایشان هم این است که در جای که طرفین قصد تملیک دارند اما شارع اباحه آورده، اگر گفتیم اباحه شرعیه است، ایشان هم می فرمایند همه شرایط بیع را باید داشته باشد، أخذاً بالقدر المتیقن. شاید بتوانیم بگوییم در این نقطه با محقق خوئی(رض) از نظر استدلال یکسان شده است.

نقد استاد بر مرحوم امام(ره)

اشکال ما این است که وقتی خود شما می‌گویید بیع از چنین موردی انصراف دارد، یعنی ادله بیع اینجا را نمی‌گیرد، وقتی بیع نشد، موضوعی برای شرایط باقی نمی‌ماند. شرایط جایی است که عنوان بیع محرز باشد، بگویند «هذا بیع»، حالا آیا شرط را لازم دارد یا ندارد؟ اما وقتی خود شما می‌فرمایید عنوان بیع در اینجا نیست و ادله شرایط بیع از اینجا که معاطات مفید اباحه است انصراف دارد، وقتی ادله شاملش نمی‌شود چرا سراغ قدر متیقن گیری برویم؟! نظر ما در این بحث این شد که ما همان نظر مرحوم سید(ره) را اختیار کردیم که اگر متعاطیین قصد تملیک کردند و مفید ملکیت بود تردیدی نیست که شرایط معتبر است، اما اگر مفید اباحه بود و مقصود از اباحه، اباحه شرعیه است (در اباحه مالکی که معلوم است شرایط معتبر نیست) شرایط معتبر نیست، به بیانی که عرض شد.

ادامه فرمایش مرحوم امام(ره)