فرمایش محقق اصفهانی(قده)

بحث در این بود که آیا شرایط معتبر در بیع، در معاطاتی که طرفین قصد تملیک دارند نیز معتبر است یا خیر؟ عرض شد که چند قول وجود دارد. قول اول را خواندیم. قول دوم این است که این شرایط مطلقا معتبر نیست، اعم از اینکه این معاطات إفاده تملیک کند یا افاده اباحه کند. این نظریه را محقق اصفهانی(ره) در حاشیه مکاسب پذیرفته‌اند و فرموده‌اند برای روشن شدن این مدعا، باید چهار مطلب را مقدمةً ذکر کنیم.

مقدمه اول محقق اصفهانی(ره)

مقدمه و مطلب اول این است که می‌فرمایند ما باید بین آن دلیلی که بیع را امضا می‌کند، یعنی «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» یا آن دلیل و ادله‌ای که یک شرطی را در بیع لحاظ و اعتبار می‌کند فرق بگذاریم. فرقش این است که بیع در «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» را باید بیع عرفی معنا کنیم، شارع، بیع عرفی را امضا می‌کند، اما آن دلیلی که می‌گوید در بیع، معلومیت عوضین و عدم غرر شرط است، مراد از بیع، بیع شرعی است. استدلال ایشان این است که محال است که شارع یک شرطی را به عنوان خودش در چیزی که مربوط به دیگران است اعتبار کند. اگر شارع بگوید من معلومیّت را معتبر می‌دانم، پس معلوم می‌شود به بیعی که در نظر خودش هست نظر دارد، یعنی بیع شرعی. اگر می‌گوید بلوغ متعاقدین را معتبر می‌دانم معلوم می‌شود به بیعی که در نظر خودش هست، نظر دارد. عبارت محقق اصفهانی(ره) این است «لا یعقل أن یکون الموضوع غیر البیع الشرعی فانه المنوط فی نظره بشیءٍ»؛ آنچه که در نظر شارع منوط و مشروط است، خود بیع شرعی است. تمام استدلال ایشان در همین نکته است که موضوعی که در نزد دیگران است، یعنی بیع عرفی بما هو عرفی، معنا ندارد کسی در آن شرطی لحاظ کند.

خود عرف بما أنّهم عرفاً، عقلاء بما أنّهم عقلاء؛ می‌گویند در این بیع این شرایط معتبر است، اما شارع نمی‌تواند بگوید من بعنوان شارع، در بیع عرفی بما اینکه بیع عرفی است می‌خواهم یک شرطی را اعتبار کنم. این معقول نیست. شارع می‌تواند در بیع شرعی، شرطی را که می‌خواهد اعمال کند. یعنی بیعی که در نزد من بیع است و من قبول دارم که بیع است. البته محقق اصفهانی(ره) نمی‌خواهد بگوید ما دو حقیقت برای بیع داریم؛ یکی بیع عرفی و یکی بیع شرعی. توضیحش این است که کسی نگوید بنا براین ما یک حقیقت عرفی داریم و یک حقیقت شرعی. خیر، می‌خواهد بگوید شرائط آن بیعی که عرف صحیح می‌داند، با بیعی که شارع صحیح می‌داند،‌ متفاوت است. وقتی شرایط فرق کرد، شارع شرائط این بیعی که در نزد خودش هست را ذکر کرده است. پس مطلب اول این شد که میان کلمه بیع در «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» با کلمه بیع در «نهی النبی عن بیع الغرر» فرق است، در «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» شارع بیع عرفی را امضا می‌کند. اما وقتی در دلیل بعد می‌خواهد یک شرطی را اضافه کند، آنجا بیع عرفی نیست، چون بیع عرفی بما هم عرفی، شارع نمی‌تواند در آن دخالت کند. اگر دخالت کرد، بیع شرعی می‌شود. پس موضوع شرایط؛ بیع شرعی شد.

مقدمه دوم

حالا که در مقدمه اول اثبات کردیم که موضوع این شرایط؛ بیع شرعی است، پس دیگر بیع شرعی به اختلاف اسباب، مختلف نمی‌شود. یعنی شارع در شریعت یک بیع شرعی را برای شرایط درست کرده است، گفته «نهی النبی عن بیع الغرر»، در بیعی که در نزد من شارع معتبر و صحیح است نباید غرر باشد. می‌فرماید اگر بیع شرعی دارای شرایطی بود این شرایط در همه اقسام و انواع بیع شرعی باید باشد و به اختلاف اسباب مختلف نمی‌شود. یعنی هر چیزی که بیع شرعی است، این شرایط را می‌خواهد. حال اگر ثابت کردیم که معاطات بیع شرعی است، این هم همه شرایط را لازم دارد و لا یختلف باختلاف الاسباب من حیث القول و الفعل. نتیجه مقدمه دوم این است که اگر شارع یک شرطی را در بیع معتبر کرد، در همه اقسام بیع معتبر است، می‌خواهد بیع لفظی باشد یا بیع معاطاتی و عملی باشد.

مقدمه سوم (نقد بر کلام مرحوم شیخ)

وقتی بیع شرعی شد، طبق نظر شیخ(ره) بگوییم این شرط اختصاص به همان بیع قولی بالصیغه لازم دارد و این شرط تنجیز، در معاطات معتبر نیست. محقق اصفهانی(ره) در مقام ردّ این کلام می‌فرماید ما در مطلب اول و دوم به شما گفتیم دلیلی که شرط را ذکر کرده، هر دلیلی که باشد، می‌خواهد لفظی باشد یا لبی، ما اثبات کردیم که محال است که موضوع ادله شرایط؛ بیع عرفی باشد. گفتیم شارع بما أنّه شارع، وقتی می‌خواهد یک شرطی را بیاورد، حتما مشروط این شرط؛ بیع شرعی است. این که بگوییم اگر دلیل، لفظی باشد مشروطش بیع عرفی است و اگر دلیل، اجماع باشد مشروطش بیع شرعی است، این با آن دلیل عقلی که ما آوردیم منتفی می‌شود. پس ایشان یک اساسی را بنیان گذاشت و طبق این اساس، نتایجی می‌گیرد. آن اساس این بود که در مطلب اول فرمودند اگر شارع بما أنّه شارع، بخواهد در معاملات یک شرطی بگذارد، آن مشروط حتما بیع شرعی است، زیرا محال است شارع شرطی را در موضعی که مربوط به خودش نیست و مربوط به دیگران است قرار دهد و بگوید این بیع عرفی بما اینکه بیع عرفی است، من می‌‌خواهم یک شرطی را قرار دهم. پس در مقدمه سوم می‌فرمایند این حرف که اگر دلیل اعتبار شرط، لفظی باشد، آن شرط در معاطات هست، اما اگر دلیل اعتبارش لبی باشد، آن شرط در معاطات نیست، دلیل اعتبار چه لفظی باشد و چه لبی، موضوعش؛ بیع شرعی است. البته اینجا چند نکته‌ی دقیق دیگر هم دارد که آن را بر عهده خود شما می‌گذاریم.

مقدمه چهارم

اما این بعنوان یک عام است. آن دلیلی که معاطات را درست کرده، اگر سیره عقلا یا متشرعه باشد، و فرض ما این است که سیره متدینین در معاطات بر این است که به فرزندشان پول می‌دهند، و او می‌رود نان می‌خرد، سیره متشرعه در معاطات بر عدم اعتبار آن شرط است. می‌فرماید اجتهاد چه اقتضا می‌کند؟ اجتهاد این است که بگوییم این دلیلی که می‌گوید معاطات صحیح است، و لو این شرط را نداشته باشد، این دلیل، ادله اعتبار شرط را تخصیص می‌زند. مثلا دلیلی که می‌گوید بلوغ در بیع معتبر است، با توجه به مقدمات اول و دوم و سوم، آن دلیل می‌گوید بلوغ چه در بیع شرعی لفظی و چه در بیع شرعی معاطاتی معتبر است. اما سیره که دلیل بر اعتبار معاطات است (و فرض ما این است که  سیره می‌گوید این شرط دیگر لازم نیست)، این سیره آن عمومیت دلیل اعتبار شرط را تخصیص می‌زند. در آخر می‌فرمایند «و من جمیع ما ذکرنا تبین: أنّه لا یعتبر شرائط البیع القولی فی المعاطاة على القول بإفادتها الملک شرعا، إمّا لعدم المقتضی لقصور الدلیل اللبی کما عرفت، أو لوجود المانع و هی السیرة العملیة على أوسع مما تقتضیه النصوص»؛ شرایط بیع قولی؛ از قبیل بلوغ، معلومیت عوضین و تنجیز، در معاطات معتبر نیست، چه قایل شویم به اینکه معاطات مفید ملک است، برای اینکه گفتیم دلیل معاطات، سیره است، سیره، مخصص آن ادله قرار می‌گیرد. و چه قائل شویم که مفید اباحه است، چون در این صورت اصلا بیع نیست، نه بیع شرعی و نه بیع عرفی. وقتی بیع نشد، هیچکدام از شرایط در آن معتبر نیست.

نتیجه بحث تا اینجا