خلاصۀ بحث گذشته
نظر آخوند در ظهور صیغه
این مساله در ماده امر به تفصیل مطرح شد لکن دو مطلب را باید در اینجا مورد بحث قرار دهیم. مرحوم آخوند می­فرمایند:

«لا يبعد تبادر الوجوب عند استعمالها بلا قرينة. و يؤيّده عدم صحّة الاعتذار عن المخالفة باحتمال إرادة الندب مع الاعتراف بعدم دلالته عليه بحال أو مقال.»[1]

اشکال بر آخوند
اشکال صاحب معالم
صاحب معالم می­فرماید:

«يستفاد من تضاعيف أحاديثنا المروية عن الأئمة عليهم السلام أن استعمال صيغة الأمر في الندب كان شائعا في عرفهم بحيث صار من المجازات الراجحة المساوي احتمالها من اللفظ لاحتمال الحقيقة عند انتفاء المرجح الخارجي فيشكل التعلق في إثبات وجوب أمر بمجرد ورود الأمر به منهم عليهم السلام.»[4]

جواب اول مرحوم آخوند
مرحوم آخوند به چند مطلب در اینجا اشاره می­کنند:

«و كثرة الاستعمال فيه في الكتاب و السنّة و غيرهما لا يوجب نقله إليه أو حمله عليه، لكثرة استعماله في الوجوب أيضا؛»[5]

اشکال آقای بروجردی بر آخوند
محقق بروجردی به آخوند اشکال می­کند به این بیان که:

«و نحن نقول أما أولا: فما ادعاه في المعالم مغاير لما في الكفاية، فإن صاحب المعالم إنما ادعى كثرة استعمال الصيغة في الندب في أخبار الأئمة عليهم السلام، لا في الكتاب و السنة كما في الكفاية و أخبار الأئمة ليست من السنّة، لإطلاقها - بحسب الاصطلاح - على الأخبار النبوية فقط.»[7]

جواب از اشکال محقق بروجردی
تعلیقه­ای بر فرمایش مرحوم آخوند
جواب دوم آخوند
صاحب معالم معتقد است کثرت استعمال صیغه امر در ندب به اندازه­ای است که به حد مجاز مشهور رسیده است. آخوند در جواب دوم خود می­فرماید:

«مع أنّ الاستعمال و إن كثر فيه إلاّ أنّه كان مع القرينة المصحوبة، و كثرة الاستعمال كذلك في المعنى المجازيّ لا يوجب صيرورته مشهورا فيه ليرجّح أو يتوقّف – على الخلاف في المجاز المشهور.»[8]

اشکال محقق بروجردی بر جواب دوم آخوند
آقای بروجردی می­فرماید:

«و أما ثانيا: فما ذكره من أن كثرة الاستعمال مع القرينة المصحوبة لا توجب أنس اللفظ بالمعنى المجازي، في غير محله، إذ اللفظ و القرينة لو استعملا معا في المعنى المجازي فما ذكره صحيح، و اما إذا استعمل نفس اللفظ في المعنى المجازي كثيرا، غاية الأمر أنه قد صاحبته القرينة حين الاستعمال، فلا نسلم حينئذ عدم أنس اللفظ بالمعنى المجازي.»[9]

آخوند می­گوید کثرت استعمال با قرینه موجب مجاز مشهور نمی­شود یعنی اگر لفظ همراه با قرینه کثیراً در معنای مجازی استعمال شود مثل اینکه اسد بارها در رجل شجاع به همراه قرینه استعمال شود، دراینصورت مجاز مشهور درست نخواهد شد. این مطلب درست است چرا که لفظ و قرینه با هم در معنای مجازی استعمال شده­اند و این موجب انس لفظ با معنای مجازی نخواهد شد. اما اگر خود لفظ در معنای مجازی کثیراً استعمال شود و هنگام استعمال، قرینه فقط مصاحبت با لفظ کرده است در اینصورت میان آن لفظ و معنای مجازی انس ایجاد خواهد شد.

جواب از اشکال محقق بروجردی
جواب سوم آخوند
این جواب در حقیقت نقضی است. آخوند می­فرماید:

«كيف! و قد كثر استعمال العامّ في الخاصّ حتّى قيل: «ما من عامّ إلاّ و قد خصّ‌»، و لم ينثلم به ظهوره في العموم، بل يحمل عليه ما لم تقم قرينة بالخصوص على إرادة الخصوص.»[10]

اشکال محقق بروجردی بر جواب سوم آخوند
آقای بروجردی می­فرماید:

«و أما ثالثا: ففي ما ذكره - من تنظير ما نحن فيه بمسألة العموم و الخصوص - نظر من وجهين:

أ - إن هذا مخالف لما سيذكره في العموم و الخصوص من: أن لفظ العام عند إرادة الخاصّ‌، لا يستعمل في الخاصّ‌، بل يستعمل في نفس ما وضع له، غاية الأمر أن قرينة الخصوص تدل على كون الإرادة الجدية مخالفة للإرادة الاستعمالية، و هذا بخلاف ما نحن فيه، فإن صيغة الأمر بنفسها تستعمل في الندب. ب - إنه فرق بين ما نحن فيه و بين مسألة العموم و الخصوص من جهة أخرى أيضا، و هي أن المعنى المجازي - فيما نحن فيه - أمر واحد شخصي، و هو الندب و قد كثر استعمال الصيغة فيه، فيوجب أنس اللفظ به، و هذا بخلاف مسألة العموم و الخصوص، فإن كل لفظ من ألفاظ العموم له معنى حقيقي و هو جميع الأفراد و معان كثيرة مجازية بعدد ما يتصور له من المعاني الخاصة، فقولك: «أكرم العلماء» مريدا به جميع العلماء غير زيد استعمال في معنى مجازي، و إذا أردت به جميعهم غير بكر فقد استعملته في معنى مجازي آخر، و هكذا إذا أردت به جميعهم غير خالد، و كذا إذا أردت به جميعهم غير اثنين أو ثلاثة.

فإن المقصود في قولهم: إن العام مجاز فيما بقي، ليس مفهوم «ما بقي»، لعدم استعماله فيه، بل مصاديق «ما بقي»، و هي في غاية الكثرة. و لا يقاس مجموع المجازات بالنسبة إلى المعنى الحقيقي، لأن المعنى المجازي إنما يعادل المعنى الحقيقي و يكافئه من جهة أنس اللفظ به، و اللفظ لا يستعمل في عنوان «مجموع المجازات»، بل يستعمل في كل واحد من المجازات بخصوصه، و إذا وازنا كل واحد من المعاني المجازية بالنسبة إلى المعنى الحقيقي وجدنا استعماله في المعنى الحقيقي أكثر من استعماله في كل واحد من المعاني المجازية بمراتب، فأنس اللفظ بالمعنى الحقيقي أيضا أكثر من أنسه بكل منها بدرجات. هذا كله بناء على ما اختاره صاحب المعالم من كون صيغة الأمر موضوعة للطلب الوجوبيّ‌، و أما بناء على ما حققناه فلا يرد إشكال صاحب المعالم، فان الصيغة على ما قلناه قد وضعت لإنشاء نفس الطلب المطلق، من غير تقيد بالوجوب أو الاستحباب، غاية الأمر أن الطلب إن لم يقارنه شيء أو قارنته المقارنات الشديدة كان منشأ لانتزاع الوجوب، و إن قارنه الإذن في الترك كان منشأ لانتزاع الندب.»[11]

آقای بروجردی در اینجا دو مطلب را متذکر می­شوند. مطلب اول اینکه کلام آخوند در اینجا با آنچه ایشان در باب عام و خاص فرموده­اند سازگاری ندارد. ایشان در عام و خاص معتقدند اگر عام تخصیص خورد این موجب استعمال عام در خاص نیست بلکه عام بالإرادة الإستعمالیة در همان عام استعمال شده است اما ارادۀ جدی مولی به خاص تعلق پیدا کرده است. اما در ما نحن فیه صاحب معالم می­گوید صیغۀ إفعل در ندب استعمال شده است. پس این فرق در اینجا وجود دارد.

مطلب دوم اینکه قیاس مساله عام و خاص به ما نحن فیه قیاس مع الفارق است. در ما نحن فیه یک معناست و می­گوییم صیغۀ إفعل در ندب استعمال شده است و ندب امر واحد شخصی است. کثرت استعمال صیغه در ندب موجب انس لفظ با این معنا شده است. اما در باب عام معانی مجازی متعدد کثیری وجود دارد. مثلا وقتی گفته می­شود اکرم العلماء، که عام است، خاصش معانی متعددی را شامل می­شود مثل اینکه یکبار گفته می­شود اکرم العلماء الا زیدا، یکبار گفته میشود الا عمرا و بار دیگر الا بکرا و ...؛ یعنی خاص به تعداد افراد و مصادیق متعدد می­شود و لذا هر معنای مجازی غیر از معنای دیگر است. در صورتی که در بحث ما معنای مجازی واحد است که عبارت باشد از ندب. پس در ما نحن فیه می­توانیم بگوییم که کثرت استعمال موجب انس لفظ با معنا می­شود اما در عام، به خاطر تعدد معنای خاص، کثرت استعمال موجب انس نمی­شود. به نظر می­رسد آقای خوئی نیز همین اشکال را مطرح کرده­اند:

«و أما ما ذكره (قده) من ان استعمال الصيغة في الندب أكثر من استعمالها في الوجوب فهو غير بعيد. و اما ما أفاده (قده) من ان كثرة الاستعمال في المعنى المجازي إذا كانت مع القرينة لا تمنع عن الحمل على الحقيقة إذا تجرد الكلام عنها و ان كان متيناً جداً بحسب الكبرى، الا ان استشهاده (قده) على تلك الكبرى بالعامّ و الخاصّ في غير محله، و ذلك لأن كثرة الاستعمال في المقام إذا افترضنا انها مانعة عن الحمل على الحقيقة الا انها لا تمنع في العام و الخاصّ‌. و ذلك لأن لصيغ العموم أوضاعا متعددة حسب تعدد تلك الصيغ، و عليه فلا بد من ملاحظة كثرة الاستعمال في كل صيغة على حدة و بنفسها. و من الطبيعي ان كثرة الاستعمال في الخاصّ في إحدى هذه الصيغ لا تمنع عن حمل الصيغة الأخرى على العموم، مثلا كثرة استعمال لفظة الكل في الخاصّ لا تمنع عن ظهور الجمع المحلى باللام في العموم، و هكذا و بكلمة أخرى أن كثرة استعمال العام في الخاصّ تمتاز عن كثرة استعمال صيغة الأمر في الندب بنقطة: و هي ان القضية الأولى تنحل بانحلال صيغ العموم و أدواته، فيكون لكل صيغة منها وضع مستقل غير مربوط بوضع صيغة أخرى منها. و لذلك لا بد من ملاحظة الكثرة في كل واحدة منها بنفسها مع قطع النّظر عن الأخرى، و هي تمنع عن الحمل على الحقيقة فيها دون غيرها. و هذا بخلاف صيغة الأمر حيث ان لها وضعاً واحداً فبطبيعة الحال كثرة استعمالها في الندب تمنع عن حملها على الوجوب بناء على الفرضية المتقدمة. هذا مضافاً إلى ان ذلك ينافي ما التزمه (قده) في مبحث العموم و الخصوص من ان التخصيص لا يوجب التجوز في العام و استعماله في الخاصّ‌، بل هو دائما استعمل في معناه العام سواء أورد عليه التخصيص أم لا على تفصيل يأتي في محله إن شاء اللّٰه تعالى.»[12]

تحلیل مساله بنا بر مبنای مختار در حقیقت انشاء
بنا بر مبنایی که در حقیقت انشاء اختیار شد تحلیل مساله به این صورت خواهد بود که عقلاء می­گویند انشاء حاکی از ارادۀ حتمیِ لزومیِ مولاست. مبنای صحیح دیگری که تقویت شد این بود که از باب حجیت ظنون در موضوعات، اگر انشاء مولی از صد مورد در هفتاد یا هشتاد مورد حاکی از ارادۀ لزومی او باشد همین در ظهور صیغه در وجوب کافی است. بنابر این مبنا دیگر نیازی به بناء عقلاء یا حکم عقل هم نداریم. در مادۀ امر گفتیم ظاهرٌ فی الوجوب لحکم العقلاء یعنی اگر مولی امر کرد و قرینه­ای نیاورد و مکلف امتثال نکرد باید مذمتش کرد. لکن با تحقیقاتی که در بحث انشاء کردیم و با مبنای حجیت ظن در موضوعات، وجوب را از باب غلبة الظن می­دانیم یعنی صیغه غالبا حکایت از یک ارادۀ لزومی دارد و لذا دیگر نیازی به حکم عقلاء هم نداریم.


منابع

-       ‏‫آخوند خراسانی، محمد کاظم‏. کفایة الأصول. 3 ج. قم: جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم، 1430.

-       ‏‫ابن‌شهید ثانی، حسن بن زین الدین‏. معالم الدین و ملاذ المجتهدین. قم: جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي، بی‌تا.

-       ‏‫بروجردی، حسین‏. نهایة الأصول. حسینعلی منتظری. قم: تفکر، 1415.

-       ‏‫خویی، ابوالقاسم‏. محاضرات فی أصول الفقه. محمد اسحاق فیاض. قم: دارالهادی، 1417.

-       ‏‫فاضل موحدی لنکرانی، محمد‏. إیضاح الکفایة. 6 ج. قم: نوح، ۱۳۸۵.

-       ‏‫فیروزآبادی، مرتضی‏. عنایة الأصول في شرح کفایة الأصول. 6 ج. قم: فیروزآبادی، 1400.

[1]- ‏محمد کاظم آخوند خراسانی، کفایة الأصول (قم: جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم، 1430)، ج 1، 135.

[2]- ‏مرتضی فیروزآبادی، عنایة الأصول في شرح کفایة الأصول (قم: فیروزآبادی، 1400)، ج 1، 205.

[3]- آقای خوئی می­فرماید:

«و لنأخذ بالمناقشة على ما أفاده (قده) اما ما ذكره من ان المتبادر من الصيغة عرفاً الوجوب فيمكن نقده بأنه انما يكون علامة للحقيقة إذا كان مستنداً إلى حاق اللفظ و نفسه، ضرورة ان مجرد انفهام المعنى من اللفظ لا يكون علامة لكونه حقيقة فيه، و فيما نحن فيه المتبادر لدى العرف من الصيغة و ان كان هو الوجوب الا انا لا نعلم استناده إلى حاق اللفظ، لاحتمال ان يكون ذلك من جهة الإطلاق و مقدمات الحكمة كما اختاره بعض الأعاظم و يحتمل ان يكون ذلك من جهة حكم العقل كما اخترناه، و من الطبيعي ان لتبادر مع هذا الاحتمال لا يكون دليلا على الحقيقة.» (‏ابوالقاسم خویی، محاضرات فی أصول الفقه، محمد اسحاق فیاض (قم: دارالهادی، 1417)، ج 2، 125.)

[4]- ‏حسن بن زین الدین ابن‌شهید ثانی، معالم الدین و ملاذ المجتهدین (قم: جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي، بی‌تا)، 53.

[5]- ‏آخوند خراسانی، کفایة الأصول، ج 1، 135.

[6]- مقرّر: البته صاحب معالم ادعای نقل نکرده اند اما صاحب کفایه این مطلب را هم نفی کرده است. (‏محمد فاضل موحدی لنکرانی، إیضاح الکفایة (قم: نوح، ۱۳۸۵)، ج 2، 20.)

[7]- ‏حسین بروجردی، نهایة الأصول، حسینعلی منتظری (قم: تفکر، 1415)، ج 1، 105.

[8]- ‏آخوند خراسانی، کفایة الأصول، پیشین.

[9]- ‏حسین بروجردی، نهایة الأصول، پیشین.

[10]- ‏آخوند خراسانی، کفایة الأصول، ج 1، 135-36.

[11]- ‏حسین بروجردی، نهایة الأصول، ج 1، 105-106.

[12]- ‏خویی، محاضرات فی أصول الفقه، ج 2، 125-126.