خلاصه بحث گذشته
بررسی جریان قاعده «حیلوله» در مسئله
گفتیم هم مرحوم حکیم و هم مرحوم خوئی یکی از مستندات قول مشهور در ما نحن فیه را قاعده حیلوله قرار دادند، به این بیان که یک کسی که یقین دارد نمازهای متعدد از او قضا شده حالا یک مقداری را می‌آورد، یک مقدار متیقن را می‌آورد و می‌گوید نمی‌دانم ده تاست یا پانزده تا؟ ده تا نماز را می‌آورد، در آن پنج نماز زائد چون از مصادیق شک بعد الوقت است قاعده حیلوله را جاری کنیم.

البته صاحب جواهر این را قبول نکرد و فرمود مورد قاعده حیلوله «إنما یکون فی اصل الفوت» است؛ یعنی کسی که وقت گذشت و بعد از این‌که وقت تمام شد و وقت بعدی آمد، در اصل فوت شک می‌کند، اما اینجا شک ما فی مقدار الفوت است؛ یعنی ما اصل الفوت را می‌دانیم اما نمی‌دانیم ده تا نماز بوده یا پانزده تا نماز؟ لذا صاحب جواهر خیلی محکم فرمود اینجا جای قاعده حیلوله نیست. این دو روایتی که در جلسه گذشته خواندیم ظهور در همین معنا دارد؛ یعنی در جایی که «و إن شککت بعد ما خرج وقت الفوت»؛ یعنی «شککتَ فی اصل الفوت»[1]، اما الآن در ما نحن فیه اصل الفوت  برای ما روشن است و می‌دانیم نمازهای متعدد فوت شده؛ یعنی می‌دانیم که خطاب «اقض ما فات» متوجه ماست، اینجا چطور بیائیم قاعده حیلوله را جاری کنیم؟

‌به نظر ما ظاهر حق با صاحب جواهر است. این بزرگان گویا می‌خواهند بگویند که این ده موردی که یقینی است در آن پنج مورد شک ما به اصل الفوت برمی‌گردد، می‌گوئیم این شخص می‌گوید یا ده تا نماز از من فوت شده یا پانزده تا، ده تا که یقینی است، اما آن پنج تا به اصل الفوت برمی‌گردد، لذا ما قاعده حیلوله را جاری کنیم.

مطلب دوم
تفصیل محقق خویی1
روی این مبنا یک تفصیلی مرحوم خوئی اینجا دادند که مرحوم حکیم ندادند، مرحوم حکیم می‌فرماید: در ما نحن فیه اگر کسی نمازهای متعدد از او قضا شده، یعنی یک نماز صبح متعدداً، اینجا در اقلّش باید بگوئیم متیقن را انجام بدهد و در اکثرش قاعده حیلوله را جاری کنیم. محقق خوئی1 می‌فرماید در اکثر «اذا کان مستنداً إلی احتمال النسیان أو احتمال العصیان»[2]؛ اگر جایی می‌گوید که شاید یادم رفته باشد نماز بخوانم، یا عصیان خدا کردم عمداً، اینجا قاعده حیلوله جاری است؛ چون ظاهر حال مسلمان این است که نسیان به سراغش نمی‌آید (طبق بیان ایشان) روی ظاهر حال عصیان نکرده است. بنابراین اینجا قاعده حیلوله جاری است.

اشکال
سؤال ما از محقق خویی1 این است که اینکه شما می‌فرمائید قاعده حیلوله معلول ظاهر حال مسلم است و مستند به ظاهر حال است از کجا آوردید؟! شارع می‌گوید: من در این وقت نماز را واجب کردم، اگر بعد الوقت کسی شک کرد نمازش را آورده یا نه؟ اینجا هم می‌گوید به این شکّ اعتنا نکند، به چه دلیل بگوئیم، شارع یک عنایتی کرده و تخفیفی داده و می‌گوید اگر شما بعد الوقت شک کردید من اینجا می‌گویم به این شک خودت اعتنا نکن، از کجا بگوییم این قاعده حیلوله «مبنیةٌ علی ظهور حال المسلم»؟!

امثال شیخ انصاری1 که قاعده حیلوله را از مصادیق قاعده تجاوز می‌داند می‌تواند این حرف را بزند، چون در روایات باب تجاوز، داریم «لأنّک حین العمل کنت أذکر»، الآن هم می‌گوئیم «لأنک حین الوقت کنت أذکر»، اما روی مبنای دیگر که به مرحوم بروجردی هم نسبت داده شده که ایشان می‌گوید یک قاعده تجاوز داریم یک قاعده فراغ داریم و یک قاعده حیلوله داریم (که حق با ایشان است که قاعده حیلوله موضوعش بعد خروج الوقت و تحقق الحائل است)، وقتی روی این مبنا جلو می‌آئیم پس آن ملاکی که در باب قاعده تجاوز است در باب قاعده حیلوله نمی‌آید.

اگر ما قاعده حیلوله را از مصادیق قاعده تجاوز دانستیم همان ملاک در قاعده حیلوله هم جریان پیدا می‌کند اما اگر ندانستیم به چه دلیل می‌فرمائید قاعده حیلوله مستند به ظهور حال مسلمان است؟ در این روایات دارد «اذا جاء یقینٌ بعد حائل قضاه و مضی علی الیقین». در این روایات نداریم که این بنا بگذارد بر اینکه به حسب ظاهر انجام شده، در جایی که یقین دارد بعد الوقت نیاورده «مضی علی الیقین» باید طبق یقینش انجام بدهد، اما در جایی که «فإن شک فی الظهر فیما بینه و فیما أن یصلی العصر قضاها، و إن دخله الشک» که ذیل روایت محمد بن ادریس بود که دیروز خواندیم و اشکالاتش را ذکر کردیم.

به هر حال آنچه می‌خواهیم عرض کنیم این است که از روایاتی که مستند به قاعده حیلوله است قرینه‌ای بر این فرمایش محقق خوئی نداریم مگر اینکه ایشان هم مثل مرحوم بروجردی بشود و قاعده حیلوله را از مصادیق قاعده تجاوز قرار بدهد.

جمع‌بندی
نکته قابل توجه آن است که مشهور می‌گویند موضوع اصل شک است اما موضوع اماره شک نیست، می‌گویند اماره در مورد شک است نه در موضوع شک باشد، اینجا هم الآن در موردش شک است، ما شک داریم بعد الوقت که آیا نماز را خواندیم یانه؟ چرا اصل باشد؟ اینجا موضوعش شک نیست، فرق بین موضوع و مورد این است که شما در جایی که شک دارید که آیا این پاک است یا پاک نیست، بعد از اینکه اصالة الطهاره را جاری کردید هنوز شک باقی است و واقع هم نمی‌دانیم، کاشفیتی از واقع هم ندارد.

دیدگاه برگزیده
دیدگاه دوم: جریان قاعده حیلوله
روی قول اینکه اگر ما قاعده حیلوله را گفتیم اگر یک اماره و اصلی نداریم و فرض کردیم قاعده حیلوله در ما نحن فیه جاری می شود، از یک طرف استصحاب می‌گوید نیاورده و از یک طرف قاعده حیلوله می‌گوید به این شک اعتنا نکند، قاعده حیلوله دلیل استصحاب را اینجا تخصیص می‌زند. تا اینجا مستند قول مشهور را گفتیم.

مشهور که قائل‌اند متیقن را باید انجام بدهد در زائد بر متیقن:

1.     یا قاعده حیلوله را جاری می‌کنند «کما صرّح به سید الحکیم مطلقا»،

2.     یا در بعضی موارد حیلوله و در بعضی از موارد برائتی‌اند «کما صرّح به سید الخوئی»،

دیدگاه سوم
بیان اول
یک جواب همان که کلام صاحب جواهر را با تفصیل و توضیحش عرض کردیم و این خیلی نکته اجتهادی مهمی بود. همین مشهوری که در سایر موارد اقل و اکثر می‌گویند اقل یقینی است و اکثر مشکوک، در اکثر برائت را جاری می‌کنند، همین‌ها در ما نحن فیه می‌گویند باید علم پیدا کنند به فراغ ذمه، یا غلبة الظن باشد که به همان علم عرفی معنا کنیم کاری نداریم، همین مشهور در ما نحن فیه ... اگر یادتان باشد صاحب جواهر می‌فرمود شهیدین، صاحب ریاض و غیر اینها همه می‌گویند باید اشتغال جاری شود، چرا؟ یک وجهش این است که مسئله انحلال در جایی که انحلال به تکالیف متعدده باشد و متباینه، یعنی بگوئیم ما نمی‌دانیم شارع از اول ده تا تکلیف متوجه ما کرده یا دوازده تا؟ هر تکلیفی هم ربطی به تکلیف دیگر ندارد.

بیان دوم
بیان دوم اینکه می‌گوئیم در ما نحن فیه مشهور مواجه با روایاتی شدند، درست است این روایات بعضی‌هایش در خصوص نوافل است، اما بعضی از روایات هم اطلاق دارد و این اطلاق که هم نوافل و هم فرائض را شامل می‌شود سبب شده که مشهور اینجا یک استثنایی بزنند بر اقل و اکثر، می‌گویند اقل و اکثر طبق قاعده، همه جا باید در اکثر برائت جاری کنیم الا در اینجا به خاطر این روایات. دو تا روایت را که روایت مرازم و یک روایت دیگر بود خواندیم، یک روایتی که نخواندیم روایت اسماعیل بن جابر است که در جلد چهارم وسائل صفحه 78 ابواب اعداد الفرائض و نوافلها باب 19 حدیث 2 هست که ملاحظه بفرمایید.



[1] . «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ7 فِي حَدِيثٍ قَالَ: مَتَى اسْتَيْقَنْتَ أَوْ شَكَكْتَ فِي وَقْتِ فَرِيضَةٍ أَنَّكَ لَمْ تُصَلِّهَا أَوْ فِي وَقْتِ فَوْتِهَا أَنَّكَ لَمْ تُصَلِّهَا صَلَّيْتَهَا وَ إِنْ شَكَكْتَ بَعْدَ مَا خَرَجَ وَقْتُ الْفَوْتِ وَ قَدْ دَخَلَ حَائِلٌ فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْكَ مِنْ شَكٍّ حَتَّى تَسْتَيْقِنَ فَإِنِ اسْتَيْقَنْتَ فَعَلَيْكَ أَنْ تُصَلِّيَهَا فِي أَيِّ حَالَةٍ كُنْتَ.» الكافي 3- 294- 10، التهذيب 2- 276- 1098؛ وسائل الشيعة؛ ج‌4، ص: 282، ح 5168- 1.

[2] . «و هل المرجع في نفي الأكثر أصالة البراءة أو قاعدة الحيلولة؟ ينبغي التفصيل في ذلك بين ما إذا كان احتمال الفوت مستنداً إلى احتمال الغفلة أو النسيان أو العصيان و نحو ذلك ممّا ينافي ظاهر حال المسلم فالمرجع حينئذ قاعدة الحيلولة، التي هي بمثابة قاعدة الفراغ و أصالة الصحّة في عدم الاعتناء بكلّ احتمال ينافي ظاهر الحال. فكما لا يعتني باحتمال ترك الجزء أو الشرط بعد الفراغ من العمل كذلك لا يعتني باحتمال ترك الواجب بعد خروج الوقت، لوحدة المناط، و هو منافاة الاحتمال المذكور لطبع المكلّف الذي هو بصدد الامتثال.» موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌16، ص: 154  - 155.