خلاصۀ بحث گذشته
نظریۀ مشهور در ارشادیت اوامر به جزئیت یا شرطیت
مورد دیگری که محقق همدانی مطرح کردند و آن را از سنخ ارشادیات دانستند عبارت است از اوامری که برای بیان کیفیت اعمال از عبادات و معاملات است، یعنی اوامری که اجزاء یک مرکب عبادی یا معامله و یا شرایط آنها را بیان می­کنند. ایشان در مواردی مثل «نهى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله عن بيع الغرر»[1] قائل به ارشادیت هستند. نمی­توانیم بگوییم معامله غرری حرمت مولویه دارد بلکه چنین معامله­ای باطل است. پس نهی از غرر ارشاد به بطلان معامله است. یا در آیۀ «لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ»[2] گفته­اند نهی ارشادی است به این معنا که چنین معامله­ای باطل است و اگر از طریق باطل، معامله­ای انجام دادید نقل و انتقالی واقع نمی­شود. نه به این معناست که حرمت مولوی دارد. مثل معاملات گلدکوئیست که جمعی از فقهاء مانند مرحوم والد ما رضوان الله تعالی علیه می­فرمودند به عنوان اکل مال به باطل جایز نیست. این امثله نشان ­می­دهد – همانطور که مشهور فقهاء گفته­اند – اوامر وارده در اجزاء و شرایط معاملات و عبادات ارشادی است. آقای خوئی می­فرمایند:

أنّ الأوامر و النواهی الوارده فی المرکّبات قد انقلبت عن ظهورها الأوّلی إلى ظهور ثانوی فی الإرشاد إلى جزئیّه شی‌ء أو شرطیّته أو الإرشاد إلى مانعیّته أو الإرشاد إلى الفساد، و أظهر منها المعاملات کنهیه (صلّى اللّٰه علیه و آله و سلم) عن البیع الغرری أو المنابذه و نحوهما، لأنّه ظاهر فی الإرشاد إلى فساد تلک المعاملات، و أمره بترک الصّلاه فی أیّام العاده أیضاً کذلک، لأنّه إرشاد إلى اشتراط الطّهاره فی الصّلاه و فسادها فی حاله الحیض، فلا ظهور لها فی الأمر المولوی حتّى یستدلّ به على کون العبادات محرمة ذاتیّة على الحائض.»[3]

اشکال بر محقق همدانی در موارد امر به جزئیت و شرطیت
از طرف دیگر می­بینیم یک مصداق از اکل مال به باطل عبارت است از قمار و لذا قمار از مصادیق لاتأکلوا اموالکم بینکم بالباطل است. در عین حال قمار حرمت مولوی دارد. اینطور نیست که بگوییم اگر کسی قمار انجام داد فقط نقل و انتقال واقع نمی­شود بلکه استعمال آلات قمار حرام است. در ربا نیز همینطور است. در آیه فرموده: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً».[5] هم ربای معاملی و هم ربای قرضی حرام است گرچه از شرایط معاملات این است که زیاده در بعضی موارد مثل قرض نباید باشد و همچنین در معاملۀ مثل با مثل نباید زیاده باشد. اگر ربا شد فقط نمی­توانیم بگوییم که این نهی ارشاد به فساد است. معامله فاسد است اما قبل از آن، ربا حرام است. نفسِ معاملۀ ربوی حرام است. مشهور بدون اینکه موارد ربا یا قمار و امثل ذلک را استثناء کنند به طور مطلق فرموده­اند تمام اوامر و نواهی در باب شرایط و اجزاء عبادات و معاملات عنوان ارشادی دارند. پس در اینجا اشکالی وجود دارد و اینها موارد نقضی است که در کلام محقق همدانی نیامده است.

اشکال بر نظریه مشهور در امر به جزئیت و شرطیت
قول مختار از نظر ما این است که ثواب و عقاب از آثار فعل است و شاید از آثار غالبی هم باشد لکن ضابطه همان اعمال مولویت و عدم آن است. ازاین رو در تمام این موارد، مثل امر به مقدمه واجب که وجوب آن شرعی است[6] به نظر می­رسد چنین وجوبی مولوی است منتهی وجوب غیری است یعنی امر شرعی غیری مولوی است؛ چرا که اسناد به مولی دارد یعنی مولی می­گوید من به عنوان مولی امر به وضو یا فاتحة الکتاب کرده­ام ولو به امر غیری شرعی. در عین حال که بر امتثال امر غیری هیچ ثواب مستقلی مترتب نیست. پس این اشکال بر مشهور وارد است. بنا بر مبنای مختار دیگر هیچ اشکالی وارد نیست چرا که شارع در این موارد اعمال مولویت کرده است و عقل جزئیت و شرطیت این امور را نمی­فهمد و جزئیت این جزء را هم شارع باید بیان کند.

در اینجا مغالطه­ای رخ داده است. مغالطه این است که می­گویند شارع امر به مرکب کرده است و مطلوب شارع هم همان مرکب است. سوره به تنهایی مطلوبیتی ندارد و امر به جزء ارشاد به جزئیت است همانطور که امر به شرط ارشاد به شرطیت است. در مقابل می­پرسیم آیا شارع می­توانست به جای فاتحة الکتاب سوره دیگری را جزء قرار دهد؟ این نشان می­دهد که او در این مورد اعمال مولویت کرده است، پس امر آن مولوی است ولو مولوی غیری. در موارد حکم عقل ممکن است بگوییم امر به آن ارشاد به حکم عقل است اما در این موارد که امر به جزئیت و شرطیت است حکم عقلی وجود ندارد و لذا ارشاد به جزئیت از کجا آمده است؟ پس قول صحیح این است که بگوییم امر در این موارد مولوی است لکن مولوی غیری که بر موافقت و مخالفت آن ثواب و عقاب مستقلی مترتب نیست.

مشهور اصولیین در مقدمه داخلیه و خارجیه گرفتار مصادره به مطلوب هستند. می­پرسیم چرا امر به اجزاء و شرایط در مرکبات، ارشادی است؟ جواب می­دهند لأنه ارشادٌ إلی الجزئیة. این دلیل عین مدعا شد. اگر بخواهیم به ارشاد اصطلاحی توجه کنیم می­گوییم در مانند «أطیعوا الله»، با قطع نظر از امر شارع، عقل به آن توجه دارد اما در بعضی موارد هم شارع باید بیان کند و الا فایده­ای ندارد. اینکه مانند آقای خوئی بگویند اوامر و نواهی در این موارد انقلاب به یک ظهور ثانوی پیدا می­کنند به این دلیل که ظاهر در ارشاد هستند مصادره به مطلوب است. اگر شارع نمی­گفت ما نمی­فهمیدیم که چه چیزی جزء است و چه چیزی شرط. اعمال مولویت لازم است و همین است معنای امر مولوی.
تأمّلٌ

ممکن است از مطلب گذشته استدراک کنیم و بگوییم در موارد اجزاء و شرایط اصلا امر و نهی اصطلاحی وجود ندارد بلکه یک امر صوری و ظاهری است. مقسم مولوی و ارشادی عبارت است از حکم. حکم را تقسیم می­کنند به مولوی و ارشادی و حال آنکه در این موارد ذکر شده اصلا حکمی و امری حقیقتا وجود ندارد. پس مقسم آن تقسیم در اینجا نیست. شارع ابتدا فرموده: «صلّ»، بعد می­فرماید آن صلاتی که من می­خواهم اوّلها التکبیر و آخرها التسلیم و در میان هم اجزاء دیگری وجود دارد مثل قیام و قرائت و رکوع و سجود و ذکر. بنابراین اصلا امری در بین نیست که حال بحث کنیم مولوی است یا ارشادی بلکه از مقسم خارج است.

این نکته نیز قابل تامل است و نیاز به بررسی دارد؛ اینکه بگوییم در موارد امر به جزئیت و شرطیت اصلا امری در بین نیست، حتی امر غیری بلکه بیان اجزاء صلاة است. بنابراین اصلا نزاعی راجع به مولویت و ارشادیت در این امور واقع نمی­شود. امر به صلاة انحلال به اجزاء پیدا نمی­کند و لذا در صلاة چند وجوب نداریم بلکه تنها مرکب است که واجب است. وجوب صلاة به تعداد اجزائش منحل نمی­شود. پس نمی­توانیم بگوییم رکوع هم وجوب دارد. رکوع جزء این مرکب است و شارع در صدد بیان جزئیت آن است. پس وقتی که امری نداشت تقسیم به مولوی و ارشادی هم در اینجا نخواهد آمد. پس با این بیان می­توان گفت این موارد از نزاع خارج است. اگر بخواهیم قائل به انحلال امر به اجزاء شویم در اینصورت خود اجزاء هم دارای اجزاء دیگری است و الی غیر نهایة خواهد رفت. در اینصورت باید بگوییم به تعداد همه حروفی که در فاتحة الکتاب است حکم وجود دارد و حال آنکه نمی­توان به این مطلب ملتزم شد.


منابع

-       ‏‫ابن أبي جمهور، محمد بن زين الدين‏‏. عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية. 4 ج. قم: دار سيد الشهداء للنشر، 1405.

-       ‏‫ابن بابويه‏، محمد بن علی‏. عيون أخبار الرضا عليه السلام‏. تهران: نشر جهان‏، 1378.

-       ‏‫خوئی، أبوالقاسم‏. موسوعة الإمام الخوئي. 50 ج. قم: مؤسسة إحياء آثار الامام الخوئي، 1418.

[1]- ‏محمد بن علی ابن بابويه‏، عيون أخبار الرضا عليه السلام‏ (تهران: نشر جهان‏، 1378)، ج 2، 46، ح 168.

[2]- نساء: 29.

[3]- ‏أبوالقاسم خوئی، موسوعة الإمام الخوئي (قم: مؤسسة إحياء آثار الامام الخوئي، 1418)، ج 7، 332.

[4]- ‏محمد بن زين الدين‏ ابن أبي جمهور، عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية (قم: دار سيد الشهداء للنشر، 1405)، ج 1، 196.

[5]- آل عمران: 130.

[6]- نزاع در وجوب شرعی مقدمه است و الا وجوب عقلی آن مسلم است.