خلاصۀ بحث گذشته
بررسی کلام مرحوم روحانی
بررسی کلام محقق همدانی
نقضی بر کلام محقق همدانی
علماء مواردی را به عنوان اوامر ارشادی مطرح کرده­اند مثل وجوب تعلم. مساله وجوب تعلم در بحث اجتهاد و تقلید به تفصیل مطرح شد. یک قول این است که از آیات و روایات باب وجوب تعلم و تفقه استفاده می­شود که امر آن مولوی شرعی است و از این رو ترک تعلم و تفقه حرام است. قول دیگر – که قول مختار است – این است که از آیات وجوب مولوی استفاده می­شود ولی از روایات وجوب ارشادی. فی نهایة المطاف به این نتیجه رسیدیم که امر به تعلم یک امر مولوی است. عده­ای در مقابل، معتقدند که امر به تعلم ارشادی است یعنی تعلم از آن جهت که طریق است برای تعلیم احکام و اعتقادات واجب است. پس تعلیم، طریق و مقدمه برای رسیدن به ذی المقدمه است و امر به تعلیم و تفقه ارشاد است برای اینکه به حقیقت دین برسیم. بنابراین اگر شارع چنین امری نداشت ما نمی­توانیم بگوییم تفقه و تعلم در دین مطلوبیت فی نفسه دارد. این نقضی بر کلام محقق همدانی است. از این جهت، مواردی از کلمات فقهاء یافت می­شود که آنها را ارشادی دانسته­اند اما با قطع نظر از امر مطلوبیتی ندارند. اگر آیۀ « فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ»[1] نبود انگیزه­ای برای تفقه در دین به وجود نمی­آمد. پس در این مورد مطلوبیت با امر آمده است ولی مع ذلک امر ارشادی است.

از طرف دیگر، مواردی وجود دارد که با قطع نظر از امر مطلوبیت وجود دارد ولی امر آن مولوی است، مثل «إعدلوا». توضیح مطلب آنکه جمع زیادی از اصولیین در ملاک مولوی و ارشادی گفته­اند اگر متعلق امر از مستقلات عقلیه بود امر به آن ارشادی است و اگر متعلق از مستقلات عقلیه نبود، ارشادی نیست. مثلا قبح ظلم از مستقلات عقلیه است چرا که عقل می­گوید «الظلم قبیحٌ». حال اگر شارع فرمود «لا تظلم» یا «إن الظلم حرام»، این حرمت، ارشادی است. یا اگر شارع فرمود «إعدلوا» یا «إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ»[2] یا «اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوى‌»[3] در این موارد نیز ارشادی است. و لکن همانطور که قبلاً هم این نظر مورد نقد قرار گرفت، به نظر می­رسد امر در این موارد هم مولوی است، ولو این حکم از مستقلات عقلیه باشد. قبح کذب از مستقلات است ولی وقتی کذب مورد نهی مولی قرار می­گیرد چنین نهیی مولوی است.

ملاک امر مولوی این است که امر مولی از روی اعمال مولویت باشد، ولو متعلق آن امر از مستقلات عقلیه باشد. شارع می­گوید من در شریعت عمل عادلانه را واجب کردم مولویاً. در اینصورت مولی که صاحب شریعت است در امر خود ارشاد به حکم عقل نکرده بلکه درصدد اعمال مولویت خود بوده است. پس ملاک مشهور قابل پذیرش نیست و در جایی که از مستقلات عقلیه است نیز شارع می­تواند به عنوان مولی امر کند. آقای خوئی نیز فرموده­اند هر امری که در شریعت وارد شده است حمل بر مولویت می­شود الا اینکه این حمل مستلزم محال باشد مانند «أطیعوا الله». اگر بخواهیم این مورد را حمل بر مولویت کنیم دور یا تسلسل لازم می­آید،[4] و لکن امر به عدل بنا بر مولویت مستلزم محال نخواهد بود.

نقض ضابطه­های ارائه شده دربارۀ حقیقت مولویت و ارشادیت
لازم است به سراغ مواردی برویم که فقهاء آنها را ارشادی دانسته­اند و بعد ضوابطی که برای مولویت و ارشادیت بیان کرده­اند را بر آنها تطبیق کنیم و مورد بررسی قرار دهیم. در مورد ملاکی که محقق همدانی فرمودند مورد نقضی پیدا شده است که فقهاء آن را ارشادی دانسته­اند ولی مطلوبیت آن از طریق امر آمده است و آن عبارت است از وجوب تفقه در دین. پس ممکن است که در امر ارشادی نیز مطلوبیت از ناحیه امر بیاید. ضابطه­های دیگری نیز گفته شده است که از میان آنها مهم­ترین­شان این است که اگر متعلق از مستقلات عقلیه باشد امر آن ارشادی است والا خیر. این ضابطه نیز پذیرفتنی نیست و ممکن است که به حکمی از مستقلات عقلیه هم امر مولوی تعلق بگیرد مثل امر به عدالت. در این مورد هم اگر شارع بما اینکه مولی است امر به عدالت کند دراینصورت امر آن مولوی خواهد بود. گفته شده است در مواردی که حکمی معلّل است باید آن را ارشادی بدانیم و لکن به نظر می­رسد حتی در جایی که علت ارتکازی عقلائی بود ملازمه­ای با ارشادی بودن ندارد. همچنین اینکه گفته می­شود ثواب و عقابی بر متابعت از امر ارشادی مترتب نمی­شود نیز قابل قبول نیست چرا که امر به عدالت اگر ارشادی باشد، کسی که عدالت را رعایت کرده است آیا برای این مراعات عدالت، ثوابی وجود ندارد؟ مسلم است که بر متابعت هم ثواب داده می­شود.

ضابطۀ محقق نائینی و نقد محقق خوئی بر ایشان
یک بیانی نیز مرحوم نائینی دارند و می­فرمایند اوامری که در سلسلۀ علل قرار گیرند مولوی و اوامری که در سلسلۀ معلولات قرار گیرند ارشادی هستند.  البته شاگرد ایشان آقای خوئی این ضابطه را نپذیرفته­اند. محقق نائینی می­فرماید:

«ان حكم العقل بوجوب دفع العقاب المظنون بل المحتمل ليس مبتنيا على قاعدة التحسين و التقبيح و كل منهما أجنبي عن الآخر رأسا فإن حكمه بوجوب دفع العقاب انما هو بعد تمامية الحكم من قبل المولى و مرتبته مرتبة الامتثال فهو حكم في سلسلة المعلولات و حكم الشارع في هذا المقام إرشادي ليس إلاّ و هذا بخلاف حكمه بالتحسين و التقبيح فإن حكمه بذلك انما هو في سلسلة العلل المترتبة عليها حكم مولوي شرعي بناء على ثبوت قاعدة الملازمة فأين أحد الحكمين من الآخر.»[8]

آقای خوئی در جواب می­فرماید:

«و أمّا ما أفاده أوّلاً من كون الأمر بالاحتياط إرشادياً لكونه واقعاً في سلسلة معلول الحكم، ففيه: أنّ مجرد ورود الأمر في مرحلة معلولات الأحكام لا يستلزم الارشادية، فلا يجوز رفع اليد عن ظهور اللفظ في المولوية، و لا يقاس المقام بالأمر بالطاعة، لأنّ الأمر بالطاعة يستحيل فيه المولوية و لو لم نقل باستحالة التسلسل، لأنّ مجرد الأمر المولوي و لو لم يكن متناهياً لا يكون محرّكاً للعبد ما لم يكن له إلزام من ناحية العقل، فلا بدّ من أن ينتهي الأمر المولوي في مقام المحركية نحو العمل إلى الالزام العقلي، فلا مناص من أن يكون الأمر الوارد في مورده إرشاداً إلى ذلك، و هذا بخلاف الأمر بالاحتياط، فانّ حسن الاحتياط و إن كان من المستقلات العقلية الواقعة في سلسلة معلولات الأحكام الشرعية الواقعية، إلّا أنّ العقل بما أنّه لا يستقل بلزوم الاحتياط في كل مورد فلا مانع من أن يأمر به المولى مولوياً، حرصاً على إدراك الواقع لزوماً - كما يراه الاخباري - أو استحباباً كما نراه.»[9]


منابع

-       ‏‫العراقی، آقا ضیاء الدین‏. نهایة الأفکار. 4 ج. قم: جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم، 1417.

-       ‏‫خمینی، روح الله‏. أنوار الهدایة في التعلیقة علی الكفایة. 2 ج. تهران: مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينی (س)، 1385.

-       ‏‫خوئی، أبوالقاسم‏. موسوعة الإمام الخوئي. 50 ج. قم: مؤسسة إحياء آثار الامام الخوئي، 1418.

-       ‏‫نایینی، محمد حسین‏. أجود التقریرات. ابوالقاسم خویی. قم: مطبعة العرفان، 1352.

 

 

[1]- توبه: 122.

[2]- نحل: 90.

[3]- مائده: 8.

[4]- آقای خوئی می­فرماید:

«و بالجملة: المناط في الحكم الارشادي كونه من المستقلات العقلية التي لا يعقل فيها ثبوت الحكم المولوي لكونه لغواً أو لغير ذلك. و أمّا مجرد وقوع الأمر في سلسلة معلولات الأحكام و مقام امتثالها فهو غير مانع من كونه مولوياً. وعليه فالأمر بالاحتياط مولوي.» (‏أبوالقاسم خوئی، موسوعة الإمام الخوئي (قم: مؤسسة إحياء آثار الامام الخوئي، 1418)، ج 47، 367.)

[5]- ‏آقا ضیاء الدین العراقی، نهایة الأفکار (قم: جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم، 1417)، ج 2، 321.

[6]- آقای خوئی در مورد وجوب تعلم می­فرمایند:

«أنّ وجوب التعلم لا يخلو من أن يكون نفسياً أو غيرياً أو إرشادياً أو طريقياً، فلا خامس في البين، أمّا النفسي فهو وإن كان محتملاً وقد اختاره المحقق الأردبيلي (قدس سره)[6] إلّاأ نّه خلاف ظواهر الآيات والروايات الدالة على ذلك كما عرفت. وأمّا الوجوب الغيري فهو مبتن على أن يكون التعلم مقدمة لوجود الواجب خارجاً وترك الحرام كذلك كبقية المقدمات الوجودية، ولكنّه ليس كذلك، ضرورة أنّ الاتيان بذات الواجب وترك نفس الحرام لا يتوقفان عليه. نعم، يتوقف الاتيان بالواجب إذا كان مركباً على تعلم أجزائه وشرائطه، وذلك كالصلاة وما شاكلها، إلّاأنّ وجوبه لا يدور مدار القول بوجوب المقدمة، بل هو ثابت بالآيات والروايات.

وأمّا الوجوب الارشادي بأن يكون ما دلّ عليه من الكتاب والسنّة إرشاداً إلى ما استقلّ به العقل من وجوب تعلم الأحكام، نظير ما ذكرناه في الآيات الناهية عن العمل بغير العلم، من أنّ مفادها إرشاد إلى ما استقلّ به العقل، وهو عدم جواز العمل بالظن، فيرد عليه: أ نّه لو كان وجوبه ارشادياً لم يكن مانع من جريان البراءة الشرعية في الشبهات الحكمية قبل الفحص، وذلك لأنّ المقتضي له - وهو إطلاق أدلتها - موجود على الفرض، وعمدة المانع عنه إنّما هي وجود تلك الأدلة، والمفروض أ نّها على هذا التفسير حالها حال حكم العقل فغير صالحة للمانعية، فان موضوعها يرتفع عند جريانها كحكم العقل، ومثلها كيف يصلح أن يكون مانعاً.

وعلى الجملة: فعلى ضوء هذا التفسير كما أنّ البراءة الشرعية تجري في الشبهات الموضوعية قبل الفحص كذلك تجري في الشبهات الحكمية قبله فلا فرق بينهما عندئذ أصلاً، فان عمدة الدليل على تقييد إطلاق أدلتها في الشبهات الحكمية بما بعد الفحص إنّما هو تلك الأدلة، وإذا افترضنا أنّ مدلولها حكم إرشادي فهي لا تصلح لذلك. نعم، لا تجرى البراءة العقلية، لعدم إحراز موضوعها قبل الفحص.

فالنتيجة: أ نّه يتعين الاحتمال الأخير - وهو كون وجوب التعلم وجوباً طريقياً - ويترتب عليه تنجيز الواقع عند الاصابة، لأنّه أثر الوجوب الطريقي كما هو شأن وجوب الاحتياط ووجوب العمل بالأمارات وما شاكل ذلك، وعليه فتكون هذه الأدلة مانعة عن جريان البراءة فيها قبل الفحص وتوجب تقييد إطلاق أدلتها بما بعده.» (‏خوئی، موسوعة الإمام الخوئي، ج 44، 205-207.)

[7]- ‏روح الله خمینی، أنوار الهدایة في التعلیقة علی الكفایة (تهران: مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينی (س)، 1385)، ج 2، 429.

[8]- ‏محمد حسین نایینی، أجود التقریرات، ابوالقاسم خویی (قم: مطبعة العرفان، 1352)، ج 2، 123.

[9]- ‏خوئی، موسوعة الإمام الخوئي، ج 47، 366-367.