خلاصۀ بحث گذشته
معنای صیغه در اوامر ارشادی
حکم در یک تقسیم، بر دو قسم است: مولوی و ارشادی. در مانند «أقیموا الصلاة» گفته شده است که امر مولوی است و در مانند «أطیعوا الله» امر ارشادی است. حال سوال این است آیا معنایی که برای صیغه امر بیان کردیم اعم است از امر مولوی و ارشادی یا فقط شامل امر مولوی میشود یا اینکه مطلب سومی باید در اینجا مطرح شود و آن اینکه بگوئیم تقسیم حکم به مولوی و ارشادی ربطی به موضوع له صیغه افعل ندارد. آیا باید یک معنای جامعی برای موضوع له صیغه امر ذکر شود که آن معنای جامع، هم شامل موارد استعمال در اوامر مولوی بشود و هم شامل موارد استعمال در اوامر ارشادی؟ یا اینکه، در موارد امر ارشادی باید بگوییم آن معنایی که برای صیغۀ امر گفته­ایم جا ندارد و استعمال صیغۀ امر در موارد حکم ارشادی یک استعمال مجازی است.

قول حق در فرق میان اوامر مولوی و ارشادی
فرق میان اوامر مولوی و اوامر ارشادی در بخش­های مختلفی از اصول مطرح شده است و ما نیز قبلا این بحث را به صورت تحقیقی بیان کردیم[1] و نظر ما این شد که اگر امری از جانب مولی به عنوان اینکه مولی است صادر شود، به آن امر مولوی می­گوییم. اما اگر مولی به عنوان مولی طلبی ندارد، بلکه می­خواهد به وجود یک مصلحت موجوده در یک فعلی ارشاد کند، و مثلا می­خواهد به عبد بگوید این فعل این مصلحت را دارد، و اگر می‌خواهی این مصلحت را به دست بیاوری باید این فعل را انجام بدهی، اما برای خود مولی طلبی و مطلوبی به عنوان اینکه مولی است وجود ندارد، دراینصورت به آن امر ارشادی گویند.

به عبارت دیگر، در اوامر ارشادی در حقیقت اخبار از وجود یک مصلحتی در یک فعلی است، و موافقت با آن امر ثواب ندارد همچنان که مخالفت آن هم عقاب ندارد اما شارع می‌گوید اگر می‌خواهی به این مصلحت برسی، این فعل را باید انجام بدهی. کما اینکه امر به «أطیعوا الله» ارشاد است به اینکه در اطاعت خدا یک مصلحتی وجود دارد و اگر کسی بخواهد آن مصالح را به دست بیاورد باید خدا را اطاعت کند، اما خود این امر در «اطیعوا» اینطور نیست که مطلوب برای مولی بما انه مولی باشد و طلبی و بعث و تحریکی در آن وجود داشته باشد. در مقابل، در اوامر مولوی مولی می‌گوید نماز برای من مطلوب است، و از این حیث که صلاة مطلوب مولی است عبد باید برای اتیان آن اقدام کند.

البته در متعلق اوامر مولوی مصلحت وجود دارد، ولی مهم این است که اطاعت زمانی صدق می‌کند که عبد مِن حیث إنه مطلوبٌ للمولی، این عمل را امتثال کند، ولی در اوامر ارشادی اطاعت به این است که ما آن مصلحت را به دست می‌آوریم نه من حیث إنه مطلوبٌ للآمر و المولی. پس به حسب تحلیل، در اوامر مولوی طلب، بعث و تحریک وجود دارد و آن فعل مطلوب مولی من حیث إنه مولی است و چون مطلوب مولاست عبد آن عمل را انجام می‌دهد. این می‌شود امر مولوی. لذا گاهی اوقات در مبادی عرفیه، مولی به چیزی امر می‌کند که خود عمل کننده و مأمور می‌گوید فایده‌ای در آن نیست ولی چون مطلوب مولاست انجام می‌دهد و این هم امر مولوی است. اما در امر ارشادی، بعث و طلب و تحریکی وجود ندارد، بلکه بنا بر رأی مشهور اخبار است به اینکه در این فعل مصلحت وجود دارد و اگر این فعل انجام شود مصلحت آن فعل نصیب فاعل خواهد شد.

معنای صیغه در اوامر ارشادی بنا بر مبنای اصولیین
معنای صیغه در اوامر ارشادی بنا بر مبنای مختار
کلام محقق همدانی در حقیقت اوامر ارشادی
نظریۀ مرحوم روحانی در صیغه امر بداعیِ تهدید
اولاً خود صاحب منتقی در اینکه موضوع له صیغه إفعل در موارد تهدید و تعجیز چیست می‌فرماید صیغه إفعل در همین موارد تهدید و تعجیز در معنای حقیقی خودش استعمال می‌شود، یعنی همان بعث و تحریک. در «اعملوا ما شئتم» هم بعث وجود دارد، همچنانکه در «فأتوا بسورة من مثله» بعث وجود دارد، لکن موضوع تکلیف مقید است و تکلیف بر یک موضوع خاص وارد شده نه بر مطلق مکلف. موضوع در «اقیموا الصلاة» یا در «کتب علیکم الصیام» مطلق المکلف است، اما در تعجیز خدای تبارک و تعالی می‌فرماید شما عاجزید از اینکه یک آیه مثل این قرآن یا یک سوره مثل این قرآن بیاورید. در این مورد هم تکلیف حقیقی وجود دارد، تکلیف حقیقی هم معلق بر قدرت مکلف است، پس ان کنت قادرا علی ذلک بروید و مثل قرآن را بیاورید ولی چون قدرت ندارید اصلا مکلف به این تکلیف نیستند. قبل از آخوند می‌گفتند امر در موارد تعجیز در معنای مجازی استعمال شده است، آخوند فرمود معنای امر در موارد تعجیز هم طلب انشائی است لکن به داعیِ تعجیز. بنابراین از نظر مرحوم روحانی بعث حقیقی در موارد تهدید و تعجیز و امثالهم وجود دارد لکن موضوع آن اوامر خاص است:

«فالأولى ان يقال في هذه الموارد: ان الصيغة مستعملة فيها في معناها الحقيقي و بداعي البعث و التحريك، إلا ان موضوع التكليف مقيد، فالتكليف وارد على الموضوع الخاصّ لا مطلق المكلف، ففي مورد التعجيز يكون التكليف الحقيقي معلقا على قدرة المكلف بناء على ادعائه، فيقال له في الحقيقة: «ان كنت قادرا على ذلك فأت به»، فحيث انه لا يستطيع ذلك و لا يقدر عليه لا يكون مكلفا، لا بلحاظ عدم كون التكليف حقيقيا، بل بلحاظ انكشاف عدم توفر شرط التكليف فيه و عدم كونه مصداقا لموضوع الحكم، فموضوع الحكم هاهنا هو القادر لا مطلق المكلف. و هكذا يقال في التهديد فان الحكم فيه مشروط بمخالفة الأمر في مكروهة و ما لا يرضى بفعله و عدم الخوف من عقابه، فيقول له: «افعل هذا إذا كنت لا تخاف من العقاب و مصرا على فعل المكروه عندي»، فالموضوع خاص في المقام، و هكذا الكلام في البواقي.

و مثل هذا يقال في الأوامر الواردة في أجزاء الصلاة، فان المشهور على انها أوامر إرشادية تتكفل الإرشاد إلى جزئية السورة مثلا و غيرها.» [2]

بیان مرحوم روحانی از کلام محقق همدانی
بعد ایشان می‌فرمایند و لکن للفقیه الهمدانی تحقیقٌ فیها یعنی در اوامر ارشادی که این کلام هم یک مقداری نزدیک به این مختار صاحب منتقی است:

«و لكن للفقيه الهمداني تحقيق فيها لا بأس فيه و هو: انها أوامر مولوية حقيقية إلا انها واردة على موضوع خاص، و هو من يريد الإتيان بالمركب الصلاتي كاملا و على وجهه، فكأنه قيل لهذا الشخص: «ائت بالسورة»، فمن لا يريد ذلك لا يكلّف بهذا التكليف، فالامر مولوي لكن موضوعه خاص.»[3]

ابتدا خلاصه­ای از توضیح مرحوم روحانی از کلام فقیه همدانی را ذکر می‌کنیم و بعد به تفصیل از کلمات خود ایشان نظریه­شان را بیان می‌کنیم؛ صاحب منتقی می‌فرماید از نظر محقق همدانی اوامر ارشادی هم در حقیقت مولوی هستند و در آن بعث و طلب وجود دارد، با این تفاوت که موضوعشان خاص است. موضوع امر ارشادی عبارت است از «من یرید الاتیان بالمرکب الصلاتی کاملاً و علی وجهه». وقتی روایت می‌گوید «ائت بالسورة»، مشهور اصولیین آن را اینطور معنا می‌کنند که امر مولی ارشادٌ إلی الجزئیة، مثل روایتِ «لا صلاة إلا بفاتحة الکتاب» که ارشادٌ إلی الجزئیة، و «لا صلاة إلا بطهور» ارشادٌ إلی الشرطیة، و هیچ طلبی و بعث و تحریکی در آن وجود ندارد.

در مقابل، مرحوم همدانی می‌گوید در این موارد هم طلب وجود دارد لکن متعلقش خاص است، مکلفش خاص است، موضوعش خاص است، به این معنا که مولی از آن مکلفی که می‌خواهد نماز و مرکب صلاتی را به نحو کامل انجام بدهد می­خواهد که سوره را هم جزء آن قرار دهد، گویا از اول مستقلاً می‌گوید «إئت بالسورة». پس بعث وجود دارد. اما فمن لا یرید ذلک یعنی کسی که نمی‌خواهد مرکب کامل را بیاورد، لا یکلف بهذا التکلیف. فالامر مولویٌ. پس همه مواردی که مشهور می‌گویند ارشادی است، از نظر صاحب مصباح الفقیه مولوی است لکن موضوعش خاص است. حال باید ببینیم این توضیح صاحب منتقی از کلام محقق همدانی صحیح است یا خیر.


منابع

-       ‏‫الروحانی، محمد‏. منتقی الأصول. 7 ج. قم: دفتر آيت الله سيد محمد حسينی روحانی، 1413.

 

[1]- مقرّر: به نظر می­رسد بهترین جایی در اصول که باید بحث از فرق میان اوامر مولوی و ارشادی مطرح شود همین جا می­باشد که بحث در معنای صیغۀ امر است و باید روشن کرد که آیا این معنا شامل موارد ارشادی هم می­شود یا خیر.

[2]- ‏محمد الروحانی، منتقی الأصول (قم: دفتر آيت الله سيد محمد حسينی روحانی، 1413)، ج 1، 398.

[3]- همان.