خلاصه بحث گذشته
بحث در این فرع است که اگر کسی بداند که یکی از نمازها پنج گانه‌اش قضا شده، «علم أنّ علیه احدی الصلوات الخمس من غیر تعیین»، منتهی نمی‌داند این نماز صبح است، نماز ظهر است، عصر است، مغرب است یا عشاء، وظیفه‌اش چیست؟ عرض کردیم اینجا دو قول وجود دارد:

1.     مشهور قدما و متأخرین قائل‌اند به این‌که سه تا نماز بخواند، یک نماز دو رکعتی، یک نماز سه رکعتی و یک نماز چهار رکعتی، منتهی چهار رکعتی‌اش مردد است بین ظهر و عصر و عشاء.

2.     قول دوم این است که این شخص باید پنج تا نماز بخواند، اسکافی و ابن حمزه و ابن زهره قائل شدند به اینکه این باید پنج تا نماز اینجا بخواند.

ادله دیدگاه دوم: وجوب خواندن پنج نماز
عمده این مطلب است که اینها می‌گویند در هر نماز علاوه بر قصد الوجه؛ یعنی قصد وجوب، یا قصد استحباب، تمییز هم لازم است، این‌که این نماز عنوان ظهر است و این عنوان عصر را دارد، گاهی هم می‌گویند قصد التمییز که غلط است؛ یعنی برای این شخص روشن باشد که این نماز ظهر است، می‌شود تمییز. روشن باشد که این نماز نماز عصر است، اینها می‌گویند چنین چیزی لازم است. روی نظر مشهور که یک دو رکعتی و سه رکعتی و یک چهار رکعتی مردد بین الثلاث بخواند، وقتی مردد بین الثلاث است این نماز دیگر معلوم نیست که عنوانش چیست؟

بررسی کفایت قصد اجمالی در نماز
دلیل بر کفایت قصد اجمالی چیست؟‌ بالأخره چه دلیلی داریم؟ دلیل این است که اولاً، بر قصد تفصیلی دلیل نداریم، بالأخره آن طرف دلیل لازم دارد؛ یعنی کسانی که می‌گویند اینجا تفصیلاً باید تمییز باشد دلیل لازم دارد و چنین دلیلی نداریم، در جای خودش هم آقایان بیان کردند. برای قصد الوجه دلیل داریم اما برای تمییز دلیل نداریم، که تمییز همان قصد تفصیلی است، همین که دلیل نداریم می‌گوئیم خیلی خوب، الآن اینجا قصد کند مردد بین یکی از اینها، ‌پس این باید کفایت کند.

دیدگاه مرحوم حکیم
مرحوم حکیم بعد از اینکه تعیین اجمالی را کافی می‌داند می‌فرماید: «بل التردد فی العنوان مع الجزم بالوجه»؛ تردد در عنوان یعنی ندانم این نماز ظهر است، عصر یا عشاء است؟ اما جزم به وجه وجوب دارم، «اولی بالصحة من الجزم بالعنوان مع التردد فی الوجه»؛ در جایی که انسان جزم به عنوان دارد می‌گوید من می‌دانم این نماز ظهر است اما نمی‌دانم واجب است یا نه؟ ایشان می‌فرماید تردد در عنوان «مع الجزم بالوجه اولی من الجزم بالعنوان مع التردد فی الوجه» است.

این عبارت را هر چه انسان دقت می‌کند که مقصود ایشان چیست؟ جایی که تردید در وجه است را هیچ کسی قبول ندارد، در جایی که آدم تردید دارد که عمل را بنیة الوجوب یا بنیة الاستحباب انجام بدهد مسلم بنیة الوجوب واقع نمی‌شود! اینکه می‌فرمایند تردد در عنوان «مع الجزم بالوجه أولی بالصحة من الجزم بالعنوان مع التردد فی الوجه» است. بعد می‌فرماید: «و لذا بنی المشهور علی اعتبار الجزم بالنیة و لم یبنوا علی اعتبار الجزم بالعنوان»، این لذا که درست است که مشهور گفتند جزم در نیّت لازم است؛ یعنی جزم به اینکه این عمل را شما به عنوان الوجوب می‌خواهید انجام بدهید، اما جزم در عنوان لازم نیست، آن عبارت قبل را یا باید بگوئیم ما نمی‌فهمیم مراد ایشان چیست؟ یا یک سبق قلمی از ایشان شده یا یک سقطی داشته است.

بررسی مسئله جهر و اخفات در رباعی مردّد
اما نکته دیگر مسئله جهر و اخفات است، ممکن است نماز ظهر بر عهده‌اش باشد که باید اخفاتاً بخواند و یا عشاء باشد که باید جهراً بخواند، اینجا باید چکار کند؟ مرحوم حکیم می‌فرماید: ادله جهر و اخفات اطلاق دارد، دلیلی که می‌گوید نماز عشاء باید جهراً خوانده شود اطلاق دارد؛ یعنی حتی در جایی که شما مردد هستید با یک نماز دیگر، باز عشاء را باید جهراً بخوانید، دلیلی که می‌گوید نماز ظهر باید اخفاتاً خوانده شود اطلاق دارد.

دیدگاه محقق خویی1
روایت زراره درباره جهر و اخفات
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ7 فِي رَجُلٍ جَهَرَ فِيمَا لَا يَنْبَغِي الْإِجْهَارُ فِيهِ وَ أَخْفَى فِيمَا لَا يَنْبَغِي الْإِخْفَاءُ فِيهِ فَقَالَ أَيَّ ذَلِكَ فَعَلَ مُتَعَمِّداً فَقَدْ نَقَضَ صَلَاتَهُ وَ عَلَيْهِ الْإِعَادَةُ فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ نَاسِياً أَوْ سَاهِياً أَوْ لَا يَدْرِي فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ وَ قَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ.[2]

زراره از امام باقر7 درباره شخصی می‌پرسد که در جایی که نباید جهری بخواند جهری می‌خواند، در جایی که نباید اخفاتی بخواند اخفاتی می‌خواند، این تکلیفش چیست؟ حضرت فرمود: هر کسی که متعمداً این کار را کرد نمازش را باطل کرده و علیه الاعادة باید اعاده کند، «فإن فعل ذلک ناسیاً»؛ اگر یادش رفت «أو ساهیاً» فکر می‌کرد نماز عشاء‌است و یادش افتاد که نماز ظهر است، «أو لا یدری»، بعد اصلاً نمی‌داند که نماز ظهر را باید اخفاتاً خواند «فلا شیء علیه و قد تمّت صلاته».

محقق خوئی1 بعد از اینکه این روایت را نقل می‌کنند می‌فرمایند این روایت «و هی کما تری صریحةٌ فی الدلالة علی أنّ الناقض هو الاخلال بالجهر و الاخفات عمداً»؛ در جایی که امام فرمود «نقض صلاته»، در جایی است که اخلال به جهر و اخفات عمدی وارد شود، «اما اذا کان المصلی لا یدری بذلک فلا شیء علیه»، اما در جایی که مصلی نمی‌داند اینجا نقض صلاة نمی‌شود، «و من الواضح أنّ القاضی صلاته فی مفروض الکلام»؛ در ما نحن فیه این آدمی که الآن نمی‌داند نماز صبح از او قضا شده یا ظهر یا عصر یا مغرب یا عشاء؟ این چهار رکعتی را که می‌خواهد مردد بخواند نمی‌داند که آیا برایش جهر واجب است یا اخفات؟ لا یدری آن فائته جهریه است یا اخفاتیه.

دو احتمال در «فیما لاینبغی» در روایت
ایشان در ادامه به یک مطلب اصولی هم اشاره کرده و می‌فرماید: در روایت دارد جهر «فیما لا ینبغی الاجهار فیه»؛ یعنی در آن نمازی که اجهار وجود ندارد جهری بخواند یعنی «جهر عمداً»؛ یعنی می‌داند نباید عمداً بلند بخواند اما عمداً بلند می‌خواند، در این «فیما لا ینبغی» دو احتمال وجود دارد:

1.     یک احتمال این است که بگوئیم خود نماز عشاء «لا ینبغی الاخفات فیه»، کاری به مصلی نداریم، اگر کسی نماز عشاء را که «لا ینبغی الاخفات» اخفاتی خواند باید اعاده کند.

2.     احتمال دوم این است که می‌داند در نماز عشاء نمی‌شود اخفات آورد و مع ذلک متعمداً می‌آورد که ظهور روایت در همین معنای دوم است، «أی ذلک فعل متعمداً فقد نقض صلاته»؛ یعنی می‌داند این نماز جهری است اخفات می‌کند، می‌داند این نماز اخفاتی است و جهر می‌کند، در نتیجه آنچه موجب بطلان است در جایی است که علم به جهری بودن یا اخفاتی بودن باشد.

بررسی مسئله اصولی عدم اخذ علم به حکم در موضوع حکم
در اصول این بحث مطرح است که علم به یک حکم در موضوع آن حکم نمی‌شود اخذ شود، شارع اگر گفت: «اذا علمت بوجوب الصلاة یجب علیک الصلاة»، این محال است و دور لازم می‌آید، مرحوم آخوند آنجا می‌فرمایند: فقط بگوئیم اگر علم به یک حکمی در موضوع آن حکم با اختلاف مرتبه، مثلاً علم به انشاء در موضوع فعلیّت حکم، «اذا علمت بانشاء الحکم یجب علیک الصلاة بالفعل فعلاً». آخوند می‌خواهد بفرماید این مانعی ندارد اگر علم به یک مرتبه‌ای از حکم دخیل در مرتبه دیگرش باشد، ولی ما در اصول در همین دوره سابق گفتیم این هم محال است و نمی‌شود.

مرحوم خوئی اینجا اشاره می‌کنند به اینکه ما این مطلب آخوند را قبول کردیم و علم به یک حکم آن هم به مرتبه‌ای از حکم می‌تواند در مرتبه‌ دیگرش در موضوع همان حکم اخذ بشود، شارع می‌گوید: «اذا علمت بانشاء الحکم یجب علیک» این نماز فعلاً بالوجوب الفعلی؛ یعنی وجوب انشائی علم به وجوب انشائی را در وجوب فعلی همان حکم قرار داده. محقق خوئی در ذیل این می‌فرماید: «ذکرنا فی بحث الاصول أنّه لا مانع من أخذ العلم بالحکم فی موضوع الحکم نفسه لکن مع اختلاف المرتبة، بأن یکون العلم بالحکم الانشائی و مرحلة الجعل مأخوذاً‌ فی موضوع الحکم الفعلی».[3]

جمع‌بندی
سؤالی که اینجا وجود دارد در ما نحن فیه اختلاف مرتبه کجاست؟ در ما نحن فیه شارع در روایات می‌گوید «اذا علمت بوجوب الجهر یجب علیک الجهر»، آیا این انشاء شد؟ بگوئیم «اذا علمت بإنشاء وجوب جهر یجب علیک الجهر فعلاً»، که محقق خوئی ظاهراً همین را می‌خواهند بگویند، «اذا علمت بوجوب الاخفات یجب علیک الاخفات»؛ یعنی «اذا علمت بوجوب انشائی اخفات یجب علیک الاخفات فعلاً»، این خلاف ظاهر این روایات است.

ظاهر این روایات این است که علم در خود حکم وضع شده، اگر علم آمد حکم برایش انشاء شده و اگر نیامد برایش چیزی انشاء نشده اصلاً. حضرت می‌فرماید: «فإن فعل ذلک ناسیاً أو ساهیاً أو لا یدری فلا شیء علیه و قد تمّت صلاتهِ» و ظاهرش این است که حتی حکم انشائی هم ندارد؛ یعنی در جایی که کسی جاهلاً نماز جهری را به اخفات می‌خواند نمی‌توانیم بگوئیم برای این آدم حکم انشائی جهر وجود دارد، ظاهر روایت این است که برای این آدم حتی حکم انشائی هم نیست، آمده اخفاتی خوانده و باید جهری می‌خواند ولی چون نمی‌دانسته حتی برایش انشاء هم نیست.

ما به حدیث رفع تمسک کردیم و نتیجه گرفتیم اینکه مشهور می‌گویند احکام مشترکة بین العالم و الجاهل، گفتیم مشهور که می‌گویند احکام مشترکةٌ یعنی فعلیت را می‌گویند نه انشاء را؛ چون از خود مشهور بپرسند می‌گویند فعلیت است، می‌گویند حکم همان طوری که بر عالم فعلیت دارد بر جاهل هم فعلیت دارد، منتهی علم را شرط تنجز قرار می‌دهند. ما آنجا عرض کردیم ما باشیم و حدیث رفع، بالفعل برای جاهل حکمی وجود ندارد، گفتیم حالا مسامحه کنیم می‌گوییم بله انشاءً وجود دارد منتهی در مقابل آن کلام مشهور بود.

[1] . «و عن جماعة- منهم ابنا زهرة و حمزة-: وجوب فعل الخمس، و كأنه لعدم صحة الخبرين، مع بنائهم على وجوب التعيين التفصيلي. لكن لا دليل عليه، بل يكفي التعيين الإجمالي. بل التردد في العنوان مع الجزم بالوجه أولى بالصحة من الجزم بالعنوان مع التردد في الوجه. و لذا بنى المشهور على اعتبار الجزم بالنية و لم يبنوا على اعتبار الجزم بالعنوان. نعم مقتضى إطلاق دليل وجوب الجهر و الإخفات وجوب التكرار: بفعل رباعية جهرية، و رباعية إخفاتية مرددة بين الظهرين، فيكفي في الاحتياط فعل أربع فرائض. لكن يجب الخروج عنه بالخبرين، المنجبر ضعفهما بالعمل، فيكونان مقيدين له. و يحتمل أن يكون مفادهما الاكتفاء.» مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌7، ص: 78.

[2] . الفقيه 1- 344- 1003؛ التهذيب 2- 162- 635، و الاستبصار 1- 313- 1163؛وسائل الشيعة؛ ج‌6، ص: 86، ح 7412- 1.

[3] . «و ثانياً: قصور المقتضي، حيث إنّه لا إطلاق لدليل اعتبار الجهر و الإخفات يتناول المقام، فإنّ عمدة المستند لذلك إنّما هي صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام): «في رجل جهر فيما لا ينبغي الإجهار فيه، و أخفى فيما لا ينبغي الإخفاء فيه، فقال: أيّ ذلك فعل متعمّداً فقد نقض صلاته و عليه الإعادة، فإن فعل ذلك ناسياً أو ساهياً أو لا يدري فلا شي‌ء عليه و قد تمّت صلاته». و هي كما تراها صريحة في الدلالة على أنّ الناقض هو الإخلال بالجهر و الإخفات عامداً، و أمّا إذا كان المصلّي لا يدري بذلك فلا شي‌ء عليه. و من الواضح أنّ القاضي صلاته في مفروض الكلام لا يدري أنّ الفائتة الاولى جهرية أو إخفاتية، و كذا الثانية، فلا يشمله صدر الرواية، بل يندرج ذلك تحت إطلاق الذيل، هذا. و قد ذكرنا في بحث الأُصول أنّه لا مانع من أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم نفسه لكن مع الاختلاف في المرتبة، بأن يكون العلم بالحكم الإنشائي و مرحلة الجعل مأخوذاً في موضوع الحكم الفعلي و مرحلة المجعول. و سيأتي إن شاء اللّٰه تعالى في شرح المسألة الحادية و العشرين ما له نفع في المقام.» موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌16، ص: 144.