جواب چهارم میرزای شیرازی(ره) از اشکال تمسک به عام در شبهه مصداقیه

توضیح جواب در بیان امام(ره)

امام(رض) در توضیح این جواب می‌فرمایند ما ابتدا باید یک مطلبی را در موضوعات تکوینی که متعلق احکام واقع می‌شود ذکر کنیم، بعد بگوییم این موضوعات اعتباری هم مانند موضوعات تکوینی است. می فرمایند اگر یک موضوعی تکوینی متعلق برای حکمی واقع شد، مولا فرمود «اکرم العالم»، بعد فرمود «لا تکرم الفساق من العلماء»؛ آیا حالا که مولا می‌گوید «لا تکرم الفساق»، می‌خواهد بگوید عالم فاسق، عالم نیست و می‌خواهد در این موضوع تکوینی تصرف کند یا خیر، وقتی شارع می‌گوید «لا تکرم الفساق»، با این جمله در موضوع تکوینی؛ یعنی عالم نمی‌خواهد تصرف کند، عالم فاسق هم عالم است، اما شارع یک تخصیصی می‌زند و می‌گوید عالم فاسق را اکرام نکن و عالم عادل را اکرام کن.

در موضوعات تکوینی این چنین است که بعد از اینکه شارع می‌آید یک حکمی را ذکر می‌کند، نمی‌خواهد در آن موضوع تصرفی تکوینی انجام دهد. می فرماید قبلا در آیه شریفه «لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ» در کتاب مکاسب محرمه این مطلب را بیان کردیم که اگر در موردی یک شیء عنوان باطل عرفی را داشت اما شارع آن را استثنا کرد، این استثنا کشف از این می‌کند که شارع در این موضوع تصرف کرده است. مثلا در اکل مال فرزند، اگر پدر به مقداری که خودش نیاز دارد در مال فرزند تصرف کند، در این اکل مال پدر نسبت به فرزند، عرف می‌گوید این باطل است و پدر حق ندارد مال بچه را بردارد. اما اگر شارع آن را تجویز کرد، می فرمایند اینجا ما کشف از این می‌کنیم که عرف اینجا اشتباه کرده است و شارع این را باطل نیمداند.

نه اینکه بگوییم شارع این را باطل می‌داند اما اگر این باطل را انجام دهد اشکالی ندارد. یا در اکل مارّه (طبق نظر و فتوای مشهور در اکل ماره که با شرایطی، به مقدار نیاز بردارد و بخورد) عرف این را باطل می‌داند. عرف می‌گوید اگر شاخه درخت من در مسیر افتاده، مال مالک است و شما حق نداری از آن بخوری، اما وقتی شارع اجازه داد، این تجویز شارع، تصرف در اصل موضوع است، یعنی شارع می‌خواهد بگوید اینجا اشتباه می‌کنید می‌گویید باطل است، اینجا باطل نیست. یا در باب سلب مالیت از یک مال، مثلاً عرف، خمر را مال می‌داند، اما شارع می‌آید از آن سلب مالیت می‌کند. در باب باطل؛ «باطل» یعنی آن که اثری بر او مترتب نیست، شارع نمی‌تواند بگوید اگر این معامله واقع شد، من اثر را بر آن مترتب می‌کنم اما باطل هم باشد، جمع بین این دو نمی‌شود.

باطل آن است که اصلا هیچ اثری بر آن مترتب نشود، اگر شارع یک جا یک اثری را مترتب کرد، ما کشف از این می‌کنیم که این باطل نیست. مثلاً در عقد فضولی، اگر در عقد فضولی شارع اثر بر آن مترتب کرد، گرچه عرف هم عقد فضولی را باطل بداند، این کشف از این می‌کند که واقعا فضولی عنوان باطل را ندارد. نتیجه این قسمت توضیح فرمایش امام(ره) این شد که بعضی از موضوعات بخاطر خصوصیتی که دارند، یعنی معنای کلمه «باطل» یعنی آن که اثر ندارد، جایی که شارع اثر بر آن بار کرد، دیگر نمی‌توانیم بگوییم موضوع موجود است، نمی‌توانیم بگوییم باطل هست اثر هم برایش مترتب است، جمع بین متناقضین می‌شود. در چنین مواردی ما می‌گوییم شارع تصرف موضوعی می‌کند.

اگر یک جا عرف می‌گوید مال هست، شارع آمد گفت هرچه در این مال معامله کنید من این را باطل میدانم، کشف از این می‌کند که از این سلب مالیت کرده است. در برخی موارد تصرّف موضوعی کرده است. اما جایی که این خصوصیات را نداشته باشد، اگر شارع در مقابل «أکرم العالم» گفت «لا تکرم الفاسق»، اینجا تصرف موضوعی نیست، اینجا مسئله تخصیص مطرح است. نمی‌توانیم بگوییم شارع می‌خواهد بگوید من عالم فاسق را عالم نمی‌دانم و عالم  را فقط  عالم عادل میدانم. بلکه شارع می‌گوید عالم فاسق هم عالم هست، اما اکرامش واجب نیست.

عنوان تخصیص و خروج حکمی دارد. در باب بیع، وقتی شارع بیع ربوی را باطل می‌کند و می‌گوید فاسد است، آیا می‌خواهد بگوید بیع ربوی اصلا بیع نیست، یا نه آنجا بیع هست، اما بیعی است که فاسد است؟!! در موضوعات تکوینی مثل «عالم» (البته و لو اینکه اینجا همه مثالها را کنار هم آورده‌اند، اما «مالیت» و «بطلان» امر اعتباری هستند، اما «عالم بودن» یک امر واقعی است) مسأله این چنین است، اگر شارع برخلاف عرف، تصرفی را انجام داد، این تصرف، تصرف موضوعی نیست. حالا می‌فرمایند در موضوعات اعتباری هم همینطور است. موضوعات اعتباری مثل عقد، عهد، ملکیت و زوجیّت. می‌فرمایند اینها هم ملحق به همین موضوعات تکوینی است، یعنی اگر شارع در این موضوعات، تصرفی را انجام داد، موضوع را بهم نمی‌زند.

مثلا الان یک عقدی است که از نظر عرف باقی است، اگر شارع یک فسخی را مؤثر واقع کرد، معنای مؤثر بودن فسخ این نیست که این عقد لیس بعقد، بلکه «هذا عقدٌ»، اما عقدی است که فسخ شده است. اگر شارع می‌آمد با مسأله تاثیر فسخ، در این موضوع اعتباری تصرف می‌کرد، اینجا این تمسک به عام در شبهه مصداقیه می‌شد. تعبیر دیگری را در مورد خود فسخ را بیان کنیم؛ فرموده‌اند اگر شارع، در یک جا فسخ را مؤثر قرار داد در حالی که عرف این فسخ را موثر قرار نمی‌دهد، می‌فرمایند در اینجا ما نمی‌توانیم بگوییم این اصل از موضوع خودش خارج می‌شود؛ «هذا عقدٌ»، عقدی است که فسخ شده است. اگر با مؤثر قرار دادن فسخ، عقد از عقد بودن خارج می‌شد، اینجا می‌گوییم تمسّک به عام در شبهه مصداقی است.

پس دقت کنید؛ می‌فرمایند موضوعات اعتباری مثل عهد و عقد، ملحق به موضوعات تکوینی هستند و با تصرف شارع، انقلابی در این موضوعات ایجاد نمی‌شود، بلکه تصرّف به منزله تخصیص است. در همینجا مسأله بیع ربوی را مثال می‌زند، اگر شارع گفت بیع ربوی حرام و باطل است، معنای این کلام این نیست که بیع ربوی از بیع بودن خارج است. عقلاء در بیع ربوی مگر تبادل اضافات را اعتبار نمی‌کنند؟ در ابتدای بحث بیع، راجع به حقیقت بیع گفتیم بیع «تبادل اضافتین» است. تبادل در اضافات است. در بیع ربوی هم تبادل در اضافتین را اعتبار می‌کنند، تا الان این مال اضافه به این بایع داشت، الان اضافه به مشتری پیدا می‌کند و بالعکس؛ ثمن اضافه به مشتری داشت حالا اضافه به بایع پیدا می‌کند. شارع هم وقتی می‌گوید «حَرَّمَ الرِّبا»، نمی‌خواهد بگوید بیع ربوی، بیع نیست، بلکه در اینجا یک تخصیص انجام می‌دهد. نتیجه‌ای که می‌گیرند این است که می‌فرمایند «ففی المقام لو قلنا بأنّ البیع العرفی یصیر بسبب الفسخ المؤثّر شرعاً منفسخاً، و یصیر اعتبار البقاء و عدم الانفساخ به بواسطة حکم الشارع منقلباً إلى‌‌ عدمه عرفاً، تصیر الشبهة مع الشکّ فی التأثیر موضوعیّة»؛ در ما نحن فیه چه زمانی شبهه، شبهه مصداقیه می شود؟

نقد استاد بر جواب چهارم

اینجا ما این نکته را عرض کنیم آیا مرحوم شیرازی از این که می‌فرمایند عقد عرفاً باقی است، باز می‌خواهد سبب تنها را بگوید؟ می‌گوید سبب عقد عرفا باقی است؟ یعنی شما اگر به دقت عقلی نگاه کنید، دقت عقلی همان زمانی است که دارد انشاء می‌شود، اما عرف می‌گوید سبب عقد باقی است، اگر این باشد، همان اشکال قبلی امام(ره) وارد است.

به ایشان عرض می‌کنیم شما قبلاً اشکال کردید که وفای به سبب معنا ندارد، اینجا نیز باید آن اشکال جاری شود. اگر مراد مرحوم شیرازی(ره) این است که مسبّب باقی است، مسبب اختصاص به عرف ندارد. ما نیاز نداریم که بگوییم مسبب عرفا باقی است. سبب که آمد، مسبب بعد از او(ملکیت) هم هست، استمرار هم دارد، نیازی به این که بگوییم عرفاً این باقی است نداریم. و ظاهر عبارت مرحوم میرزا(ره) می‌گوید «العقد باق عرفا»، ظهورش در همان انشاء عقد است نه مسبب. بله، اگر بگوییم اصلا با قطع نظر از شرع، این مسبب عرفا استمرار دارد، کاری هم به شرع نداریم، مسبب عرفا استمرار دارد، یعنی عرف می‌گوید هنوز ملکیت هست و مراد از عقد هم همین مسبب است، می‌گوییم بعد از آنکه فسخ میاید، شما خروج حکمی چگونه معنا می‌کنید؟