کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیله 2
جلسه 5- در تاریخ ۲۳ مهر ۱۳۸۷
چکیده نکات
بررسي فرمايش مرحوم محقق نائيني و مرحوم محقق اصفهاني در تحقق عنوان معاطات در اعطاء از يك طرف و اخذ از طرف ديگر
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين
چکیده بحث گذشته
محقق نائینی(ره) در این مسئله که آیا اعطا من جانب واحد و الاخذ من طرف الاخر، عنوان معاطات دارد یا خیر، فرمودند عنوان معاطات ندارد. استدلال و نقد استدلال ایشان را ملاحظه فرمودید. عمده کلام و استدلال محقق نائینی(ره) این بود که عناوین عقود، عنوان مُنشئات را دارند و مُنشأ، محتاج به آلت انشا است. منشأ نیازمند چیزی است که عرفاً آلیّت داشته باشد و وسیله تحقق آن مُنشأ باشد و وقتی ما به عرف مراجعه میکنیم عرف هر فعلی را قابل این که مصداق برای هر عنوانی باشد نمیبیند. عرف بعضی از افعال را مصداق میداند و برخی را مصداق نمیداند. که توضیح کلام ایشان را دیروز عرض کردیم.فرمایش محقق اصفهانی(ره)
در کلمات محقق اصفهانی(ره) عبارتی وجود دارد که شبیه همین کلام محقق نائینی(ره) است. محقق اصفهانی(ره) میفرمایند (حاشیه مکاسب، ج1، ص157)؛ بیع از مصادیق افعال تسبیبی است. افعال تسبیبی یعنی افعالی که خود به خود موجود نمیشوند و نیاز به سبب دارند.
باید یک سببی محقق شود تا آن افعال محقق شوند. سبب افعال تسبیبی، یا قول است و یا عمل. بدون قول یا عمل محقق نمیشوند. قدر مشترک بین کلام محقق اصفهانی(ره) و محقق نائینی(رض) این است که بعضی از عناوین در افعال تسبیبی، به مجرد القصد محقق نمیشوند. یعنی فعل به مجرد اینکه من قصد کنم که این فعل عنوان صلح معاطاتی داشته باشد یا قصد کنم که این فعل عنوان نکاح معاطاتی داشته باشد، به صرف قصد محقق نمیشود.
منتها بیان محقق نائینی(ره) این است که عناوین معاملی، از مصادیق مُنشئات است و مُنشأ نیاز به آلت انشا دارد. بیان محقق اصفهانی این است که بیع و سائر معاملات، از عناوین و افعال تسبیبی هستند. افعال تسبیبی این است که به مجرد القصد محقق نمیشود، بلکه باید سببش که عبارت از لفظ یا قول است محقق شود. حالا اگر کسی قصد نکاح کرد، با قصد نکاح، نکاح محقق نمیشود، یا با قصد بیع، بیع محقق نمیشود. باید سبب (قول یا عمل) محقق شود.
قبلاً عرض کردیم که این نظر در مقابل این نظریه است که بگوییم اینها عناوین قصدیه را دارند، عناوین قصدیه یعنی آنچه که اصلاً متقوم به قصد است و تا قصد محقق نشود این عنوان در اینجا محقق نمیشود.
بررسی فرمایش این دو محقق بزرگوار
ابتدا باید تحقیق کنیم که آیا مطلب محقق نائینی(ره) و محقق اصفهانی(رض) را بپذیریم یا نه؟ اگر آن را بپذیریم، باید بگوییم قبل از رسیدن به مرحله قصد، فعل باید از نظر عرفی آلیت برای آن عنوان را داشته باشد. طبق تعبیر محقق اصفهانی(ره) فعل از نظر عرفی باید سببیت برای آن عنوان را داشته باشد، چون وقتی میشود از افعال تسبیبی، این محتاج به سبب است.
آیا میتوان به این مطلب قائل شد؟ یا آنکه بگوییم اصلاً شما در عناوین قصدی، آنچه که مقوّم است مگر غیر از قصد است؟ یکسری افعال است که قصدی نیستند، مثل راه رفتن، که شما چه قصد کنید و چه قصد نکنید این عنوان مشی را دارد. و مثل عالم بودن، قادر بودن و این صفات و افعال نفسانی و افعال خارجی که بسیاری از آنها غیر قصدی هستند. اما بعضی از عناوین است که اصلاً متقوّم به قصد است، مثل عنوان اهانت.
عنوان اهانت، تقوّمش به این است که شخص، قصد اهانت کرده باشد، اما اگر شخص قصد اهانت ندارد، مثلاً شخصی مریض است و پایش را جلوی یک بزرگی دراز میکند، هیچ هم قصد اهانت ندارد، اینجا این عنوان قصدی محقق نمیشود .
آیا این حرف را بزنیم یا اینکه بگوییم این حرف اساس صحیحی ندارد. بالاخره عناوین قصدیه، علاوه بر قصد، نیاز به سبب هم دارند و تا سبب محقق نشود آن هم محقق نمیشود. من به مجرد این که عنوان بیع را قصد کنم، و بگویم وقتی این در بهم خورد معنایش این است که من خانهام را فروختم، عرف و عقلا بر این اطلاق بیع نمیکنند. بلکه باید سببش بیاید. منتها محقق نائینی(ره) میفرماید قبل از آن که قصد به او تعلق پیدا کند، باید از نظر عرفی این فعل مصداقی برای آن عنوان معاملی باشد و در مرحله بعد به آن قصد تعلق پیدا کند.
امام(رض) فرمودند همین مقدار که بعد القصد آن عنوان معاملی تحقق پیدا کند کافی است.
نظر استاد در تأیید فرمایش محقق نائینی(ره)
به نظر میرسد که فرمایش محقق نائینی(ره) در این جهت فرمایش تامی است. یعنی وقتی مسأله سببیت و آلیّت مطرح شد، قبل از تعلق قصد، باید مسأله سببیت و آلیتش محرز باشد، باید یک فعلی آلت، سبب و طریق برای یک معاملهای باشد، حالا که سبب برای معامله شد، این قصد هم بعد به آن تعلق پیدا میکند و از مصادیق آن معامله میشود. تا این قسمت، فرمایش مرحوم نائینی(رض) درست است، یعنی تا اینجا با اصل کلام محقق نائینی(ره) و محقق اصفهانی(ره) موافق هستیم که عناوین قصدیه از افعال تسببی، قبل از اینکه قصد ما بیاید، نیاز دارد که سببش در عالم خارج محقق شود و متعلق قصد واقع شود.نقد استاد بر محقق نائینی(ره)
امّا نکته این است که محقق نائینی(ره) در مرحله بعد گفت «اعطاء من جانب واحد و الاخذ من الطرف الاخر» از نظر عرف سببیت ندارد. اشکال ما این است که چرا عند العرف آلیّت ندارد؟ وقتی به عرف مراجعه کنید، یک فروشنده جنسش را میدهد و مشتری هم میگیرد، هنوز مشتری به او پول نداده، فرض کنید میخواهد معاطات نسیهای هم انجام دهد، میخواهد ده روز دیگر پول را بیاورد، این که الان مغازهدار جنس را داد و مشتری هم جنس را گرفت، آیا عند العرف معاطات محقق شده یا نه؟ قطعا محقق شده است.فرمایش مرحوم شیخ انصاری(ره)
دو کلام دیگر را هم در اینجا نقل کنیم. شیخ انصاری(ره) در «إعطا من جانب واحد و الاخذ من الاخر»، ابتدا این اشکال را میکند که اینجا معاوضه محقق نشده، یک طرف جنس را داده و دیگری گرفته، میفرماید «لم یحصل من الطرف الاخر ما یوجب الملکیة او الاباحة» ؛ بالاخره طرف دیگر که پول را نداده است، چیزی که موجب ملکیت عوض دیگر یا اباحه طرف دیگر شود محقق نشده. پس عوض نداریم، و جایی که عوض نباشد، دیگر معاوضه وجود ندارد.
ایشان ابتدا این اشکال را میکنند بعد میفرمایند اما چه کنیم که جماعتی از متأخّرین مثل شهید(ره) در دروس فرموده که این عنوان معاطات را دارد.
سپس شیخ(ره) در ادامه یک تفصیلی میدهد و میفرماید اگر بگوییم «معاطات مفید ملکیت است»، اینجا را قبول میکنیم. این شخص جنس را بقصد تملیک داده و او هم به قصد تملّک گرفته است و هذا بیع مملّک و هیچ اشکالی ندارد. میفرماید همان دلیلی که دلالت بر صحت معاطات من الجانبین دارد، همان دلیل دلالت بر صحت معاطات من جانب واحد هم دارد. اما اگر گفتیم «معاطات مفید اباحه است»، اینجا مشکل است. چرا که بعد از اینکه ما گفتیم ملکیتی وجود ندارد، دلیلی بر اینکه در اینجا اباحه محقق شود نداریم الا سیره. اگر سیره به درد ما بخورد عیبی ندارد. علی أیّ حال در فرضی که معاطات مفید اباحه است، اشکال میکنند و بعد آن را هم با سیره حل میکنند.
نقد استاد بر فرمایش شیخ(ره)
اولین نکتهای که نسبت به کلام مرحوم شیخ(ره) میگوییم این است که ما در باب تحقق معامله یا بیع، همین اعتبار عقلایی را لازم داریم. در اعتبار عقلایی، عقلا همانطور که بنا بر قول به ملکیت اعتبار میکنند، بدون هیچ فرقی طبق قول به اباحه هم اعتبار میکنند. ما باید بگوییم اینجا که من این جنس را دادم و دیگری گرفت، حتی طبق قول به اباحه هم عقلا قطعا اعتبار میکنند.فرمایش مرحوم سید یزدی(ره)
نکته دوم نکتهای است که مرحوم سید(ره) در حاشیه مکاسب (ج1، ص375) میفرمایند. نظر ایشان این است که بنا بر قول به ملکیت، فرقی نمیکند که بگوییم معاطات من الجانبین یا من جانب واحد باشد، اما مرحوم سید(ره) طبق قول به اباحه را از طریق «الناس مسلطون علی اموالهم» درست میکند و میفرماید طبق قول به اینکه معاطات مفید اباحه است؛ الان که من جنس را دادم و دیگری هم گرفت، اگر بخواهیم این معاطات را درست کنیم، باید از طریق «الناس مسلطون علی اموالهم» درست کرد.
-مرحوم سید(ره) در حاشیه میفرماید ما اصلاً کاری نداریم که به آن معاوضه بگویند، یا معاطات بگویند، بحث ما این است که ببینیم از نظر حکمی آیا ادله عامه شامل اینجا میشود یا نه؟- روی قول به این که افاده ملکیت کند، ادله شامل آن میشود، «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»، «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» شاملش میشود. و روی قول به این که افاده اباحه کند «الناس مسلطون علی اموالهم» شاملش میشود. آیا این فرمایش سید(رض) درست است یانه؟ اگر اعطا من جانب و الاخذ من الاخر شد و قایل شدیم که معاطات مفید اباحه است، آیا برای صحت این معاملهی یک طرفی، میشود به «الناس مسلطون علی اموالهم» تمسک کرد؟
نقد استاد بر فرمایش مرحوم سید(ره)
اینجا یک خلطی در کلام مرحوم سید(ره) شده است. میدانید که دو نوع «اباحه» داریم؛ «اباحه مالکی» و «اباحه شرعی». «اباحه مالکی» مثل اینکه شما به منزل کسی میروید، صاحبخانه برای شما غذا میآورد. این غذا برای شما مباح است به اباحه مالکی. «اباحه شرعی» جایی است که شارع به شما اجازه داده، مثلاً در خیابان راه می روید، لقطهای افتاده است. برای شما مباح است که در اینجا مال مردم را بردارید و یک سال اعلام کنید یا صدقه بدهید. این اباحه شرعی است. یا در «اکل مارّه»، طبق قول مشهور اباحه شرعی است. آیا بنا بر این قول که معاطات مفید اباحه است، این اباحه مالکی است یا شرعی؟
این اباحه، اباحه شرعی است. یعنی شارع میگوید اگر این معامله را انجام دادی، من شارع میگویم نتیجهاش ملکیت است، نتیجهاش اباحه است.
قائلین به اینکه معاطات مفید اباحه است، اباحه شرعی را میگویند. «الناس مسلطون علی اموالهم»، اگر بخواهد بر اباحه هم دلالت کند، اباحه مالکی را میگوید، میگوید این مال است تو سلطنت داری و میتوانی اباحه مالکی کنی بر دیگری. اما برای اینکه این اباحه شرعی بیاورد، بر اباحه شرعی دلالت ندارد.
پس ما دنبال اباحه شرعی هستیم، و «الناس مسلطون علی اموالهم» اباحه مالکی میآورد. یعنی شارع میگوید شما مالک هستید و میتوانید بعنوان مالکی اباحه کنید نه بعنوان اباحه شرعی. لذا این فرمایش مرحوم سید(ره) درست نیست.
نتیجه بحث و نظر استاد
نیتجه این شد که در «اعطا من جانب واحد و الاخذ من جانب آخر» ، چه بگوییم معاطات مفید ملکیت است و چه بگوییم معاطات مفید اباحه است، این مصداق برای معامله صحیح است. البته الان من جانب واحد است، و معلوم است تا ثمن را ندهد هنوز مالک ثمن نشده و ثمن برای او مباح نشده است، اما همین مقدار که واقع شده، معاطات و معامله نسبت به همین مقدار واقع میشود. نتیجه میگیریم اصلاً اینکه معاوضه و معامله طرفین میخواهد، وجه صحیحی ندارد.
و صلی الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین.
- انواع اباحه
- نحوه تحقق معاطات
- تحقق معاطات
- صور تحقق معاطات
- ایراد محقق نائینی به برخی صور تحقق معاطات
- افعال تسبیبی
- نظر محقق اصفهانی در تحقق معاطات
- عناوین غیر قصدی
- قوام عناوین قصدی
- فرمایش مرحوم شیخ انصاری در مورد إعطا من جانب واحد و الاخذ من الاخر
- نقد استاد فاضل بر فرمایش شیخ انصاری در صور معاطات
- نظر سید یزدی در مورد اعطا من جانب واحد و الاخذ من الاخر
- نقد نظر سید یزدی در صور معاطات
- اباحه مالکی
- اباحه شرعی
برچسب ها:
به توسعه ی کلیدواژه های دروس کمک کنید
چکیده نکات
بررسي فرمايش مرحوم محقق نائيني و مرحوم محقق اصفهاني در تحقق عنوان معاطات در اعطاء از يك طرف و اخذ از طرف ديگر
نظر شما