خلاصه بحث گذشته

در بحث گذشته مطلبی از قول مرحوم حکیم نقل کردیم که ایشان فرمودند: قاعده لاحرج در جایی جریان پیدا می‌کند که حرج مسبَّب از جعل شارع باشد؛ یعنی اگر یک جایی جعل شارع و تکلیف شارع سبب وقوع مکلف در حرج شد، قاعده لاحرج اینجا این جعل را برمی‌دارد، اما در جایی که مکلف با اختیار خود، خودش را در حرج قرار داده و برای خودش ایجاد می‌کند قاعده‌ی لاحرج اینجا جریان ندارد. این مطلب را از ایشان نقل کرده و رد کردیم و گفتیم نه، به نظر می‌رسد در حجّیت قاعده‌ی لاحرج ملاک این است که حرج باشد؛ خواه این حرج معلول جعل شارع باشد یا این‌که این حرج چیزی باشد که خود مکلف به اختیار خودش برای خودش ایجاد کرده باشد.

ما در رساله لاحرج در تنبیه نهم از تنبیهات، این مسئله را مطرح کردیم که آیا قاعده‌ی لاحرج در مواردی که مکلف خودش سبب تحقق حرج است و خودش حرج را ایجاد کرده جریان پیدا می‌کند یا نه؟ به عنوان مثال؛ اگر کسی بیمار است و غسل برای او حرجی است، حال این آدم بیمار که غسل برایش حرجی است عمداً خودش را جنب کند و وقتی جنب شد باید غسل انجام بدهد و فرض این است که این غسل هم حرجی است، آیا لاحرج اینجا جریان پیدا می‌کند یا نه؟ بعضی از فقها گفته‌اند اینجا چون خودش حرج را ایجاد کرده لاحرج جریان ندارد.
مرحوم میرزا محمدحسن آشتیانی در الرسائل التسع برخلاف دیدگاه مرحوم حکیم می‌گوید: فرقی در جریان لاحرج بین این دو فرض نیست، چه حرجی که معلول و مسبَّب از جعل شارع است و چه حرجی که خود مکلف به دست خودش به وجود آورده است. ایشان درباره مثال بیمار و غسل می‌فرماید: «اما ما ورد فی خصوص المثال المزبور فظاهره بل صریحه لزوم الغسل مع التضرر أیضاً»؛ ظاهر این مثال آن است که این شخص باید غسل کند حتی با فرض ضرر، «و لا یظن أن یلتزم به احد»؛ گمان نمی‌شود کسی به این التزام پیدا کند؛ یعنی یک فقیهی بگوید اینجا ولو آب بر تو ضرر دارد یا بگوید ولو غسل بر تو حرجی است، اما با این حال باید غسل‌ خود را انجام دهی.

ایشان در ادامه می‌فرماید: «و علی تقدیر القول به»؛ اگر هم کسی می‌خواهد قائل به این بشود، من جهة الروایة یخرج عن مفروض البحث لأنها أخص من عمومات نفی الحرج»؛ ایشان می‌گوید: اگر به خاطر وجود یک روایتی، یک فقیهی فتوا بدهد به این‌که این غسل ولو حرجی است یا ضرری، باید انجام بدهد، این خودش مخصص عمومات لاحرج می‌شود نه اینکه از ابتدا بگوییم لاحرج در این گونه موارد جریان ندارد، بلکه لاحرج هم در حرجی که «جاء من قبل الشارع» و هم در حرجی که «جاء من قبل المکلف» جریان دارد. نهایت این است که ما این مورد را به خاطر روایت خاصه تخصیص می‌زنیم، که ما قبلاً هم اشاره کردیم که درست است که لاحرج خودش یک قاعده‌ است اما همین قاعده قابلیت تخصیص هم دارد.
اشکال اول: اولین اشکال‌مان همان مطلبی است که مرحوم حکیم دارد که بگوئیم ظهور از ادله لاحرج (یعنی «ما جعل علیکم فی الدین من حرجٍ»)، در جایی است که حرج از ناحیه جعل و الزام شارع بیاید. اگرچه در بحث گذشته این فرمایش مرحوم حکیم را رد کردیم، شما می‌فرمائید ظهور ادله لاحرج، اگر دلیل را فقط «ما جعل علیکم فی الدین من حرج» گرفتیم درست است ولی لاحرج ادله‌ دیگری هم دارد مثلاً این آیه شریفه سوره مائده: «وَ إِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَ أَيْدِيكُمْ»^[2]؛ اگر مریض هستید تیمم کنید. بعد نحوه تیمم را هم بیان می‌کند، «ما یرید الله لیجعل علیکم من حرجٍ»، اینجا قاعده لاحرج آمده و موردش هم «إن کنتم مرضی» است، مگر مریضی من قبل الشارع است؟!

آیا بگوئیم این «ان کنتم مرضی» که در این آیه هست؛ یعنی در جایی که انسان خود به خود مریض شود؟ اما اگر کسی یک دارویی بخورد خودش را مریض کند و آب برایش ضرر داشته باشد، بگوئیم اینجا حق نداری تیمم کنی؟! فرقی نمی‌کند، «إن کنتم مرضی»؛ چه مرضی که خود به خود وجود آمده و چه مرضی که خودت برای خودت درست کردی، پرخوری کرده و مریض شده، این اختیاری است می‌داند یک سفری دارد که آب گیرش نمی‌آید، برود.

بحث دیگری که مرتبط با این بحث است آن است که جایز نیست انسان کاری کند که قدرت از او سلب شود و نتواند امتثال کند، همچنین این‌که انسان عمداً اگر یک مرتبه‌ بالا و اعلای از امتثال را بر خودش تفویت کند و ناچار شود به مرتبه‌ی ادنی این هم جایز نیست، مثلاً من در وقت یک آبی دارم و با این آب می‌توانم وضو بگیرم، اما این آب را عمداً دور می‌ریزم و چاره‌ای نداشته باشم باید تیمم کنم، ولی تیمم صحیح است. اگر عمداً هم این کار کردم مثلاً داخل وقت آب دارید و عمداً دور ریختید و مجبور شدید تیمم کنید بعد باید نمازتان را قضا کنید؟ نه، این صحیح است، اگرچه خودمان موضوع را ایجاد کنیم ولو اینکه حکم تکلیفی حرمت هم داشته باشد.

بنابراین یک وقتی هست که من در یک سفری کار و تجارت دارم و می‌دانم آنجا برای وضو آب گیرم نمی‌آید، ولی یک وقت برای اینکه وضو نگیرم آب را دور می‌ریزم اینها فرق می‌کند، اما در هر صورت تیمم صحیح و مجزی است، آیه می‌گوید ربطی به حرج ندارد، بعد از اینکه می‌فرماید: «فتیمموا صعیداً طیبا»، می‌گوید تیمم یکی از مصادیق قاعده لاحرج است. حالا عقل می‌گوید تفویت القدره جایز نیست و این شخص تفویت القدره کرد و خودش را به حرج انداخت، چرا قاعده لاحرج جریان پیدا نکند؟! همه حرف ما این است ولو بسوء الاختیار خودش را به حرج بیندازد قاعده لاحرج جریان دارد.

بنابراین اگر کسی بگوید ادله لاحرج ظاهرةٌ در آنجایی که حرج من ناحیة جعل شارع باشد، به نظر ما اگرچه «ما جعل علیکم»، یک ظهورٌ مائی دارد (چون کلمه «ما جعل» دارد)، ولی ادله دیگر لاحرج را که مراجعه کنیم یک اطلاق خوبی از این ادله به دست می‌آوریم. لذا ما در کتاب لاحرج همین فرمایش مرحوم حکیم را پذیرفته و گفتیم اگر حرج من ناحیة الشارع باشد قاعده لاحرج جریان دارد، اما اگر حرج من ناحیة المکلف باشد جریان ندارد (که این مطلب مربوط به 17 سال قبل است).

لذا در باب ضرر اگر کسی اقدام کرد بر تحمل یک ضرر، مثلاً فرض کنید در معامله می‌گوید ولو من مغبونم اما چون بچه‌ام را می‌خواهم بیمارستان ببرم حاضرم جنسم را به نصف قیمت بفروشم، می‌دانم مغبونم و ضرر می‌کنم خانه ام را به نصف قیمت می‌فروشم معامله انجام شود، آنجا لا ضرر جریان پیدا نمی‌کند، می‌گوئیم چرا؟ چون خودش اقدام بر ضرر کرده و در جایی که خودش اقدام به ضرر کرده لا ضرر جریان پیدا نمی‌کند!

ما در آخر کلام برای تحکیم این نظریه گفتیم اقدام بر حرج هم مثل اقدام بر ضرر باشد، همان طوری که در اقدام بر ضرر دیگر لاضرر جریان پیدا نمی‌کند، در اقدام بر حرج نیز لاحرج جریان پیدا نمی‌کند، بگوئیم جایی که کسی خودش اقدام بر حرج می‌کند اینجا جریان نداشته باشد، لاحرج جریان نداشته باشد.

اما جواب این مطلب هم روشن است چه ملازمه‌ای است در اقدام بر ضرر، آنجا یک ضرری را از جهت مالی شخص متوجه خودش می‌کند می‌گوید من مغبونم و علم به غبن هم دارم و متضرر می‌شوم و جنسم را به نصف قیمت می‌فروشم، آنجا اصلاً وجهی ندارد که شارع بگوید لاضرر وجود دارد و می‌توانی معامله را بهم بزنی، آن خلاف غرض و مقصود است، شارع نمی‌آید خلاف مقصود عمل کند، اما در لاحرج می‌گوید من خودم اقدام بر حرج می‌کنم اما شارع حکمش را بردارد، اینجا خلاف غرض و مقصود نمی‌شود.

به بیان دیگر؛ در مسئله‌ اقدام بر ضرر که می‌گویند اقدام بر ضرر سبب می‌شود که شخص خودش متکفل زمان خودش بشود، آنجا اگر شارع بهم بزند نقض غرض می‌شود اما اینجا مسئله نقض غرض مطرح نیست. لذا اینجا از آن نظریه‌ای که در رساله لاحرج داشتیم عدول می‌کنیم و همین مبنایی که مرحوم آشتیانی دارد را می‌پذیریم که در جریان لاحرج فرقی بین دو مورد نیست؛ یعنی چه حرج من قبل الشارع باشد و چه از جهت مکلف باشد در برمی‌گیرد.

---

[1]. «هذا و لكنّ، الّذي تقتضيه كلماتهم ظاهراً هو الشمول و عدم الفرق بين القسمين؛ لأنّ إيجاد الجنابة لا تعلّق له بإيجاب الغسل، حيث أنّ المكلّف صار سبباً لإيجاد الموضوع و أمّا الحكم فهو مجعول للشارع بالجعل الابتدائي و الحاصل أنّه لا وجه للاستفادة المذكورة، من دليل القاعدة أصلًا. و أمّا ما ورد في خصوص المثال المزبور فظاهره، بل صريحه، لزوم الغسل مع التضرر أيضاً، و لا يظنّ أن يلتزم به أحد، و على تقدير القول به، من جهة الرّواية، يخرج عن مفروض البحث؛ لإنّها أخصّ من عمومات نفي الحرج، و منه يظهر بطلان القول: بالالتزام بوجوب الاحتياط عند انسداد باب العلم بالأحكام؛ نظراً إلى عدم شمول دليل نفي الحرج. هذا مضافاً إلى انّ الحرج في الفرض ممّا يوجب اختلال النّظام، فيكون رفعه عقليّاً لا شرعيّاً حتّى يمكن القول، بعدم شمول دليل نفي الحرج له فأفهم.» الرسائل التسع (للآشتياني)؛ ص: 255.
[2]. سوره مائده، آیه 6.