خلاصه بحث گذشته
بحث استطاعت سربیه و این مسئله است که اگر کسی خوف از تلف مال، جان یا عِرض در راه را داشته باشد مستطیع نبوده و وجوب حج برای او ثابت نیست. بعد گفته شد ظاهر فرمایش امام خمینی(قده) مثل ظاهر عبارت عروه در همین مسئله این است که «لا فرق بین المال القلیل و المال الکثیر». در عروه یک مسئله‌ای را عنوان می‌کنند که در تحریر نیست.
مرحوم سید در مسئله 67 می‌فرماید: «اذا کان فی الطریق عدوٌ لا یدفع إلا بالمال»؛ اگر در راه یک دشمنی است که اگر بخواهد این دشمن را کنار بگذارد و کاری کند که او مانع نشود، باید یک پولی به او بدهد (باید یک باج و رشوه‌ای بدهد)، «فهل یجب بذله و یجب الحجّ او لا»؛ آیا بذل این مال واجب است (یک مالی است و مفروض این است که غیر از آن زاد و راحله‌ای که برای استطاعت لازم است و زائد بر آن است) و در نتیجه حجّ نیز بر او واجب است یا خیر؟ سید می‌فرماید: در اینجا اقوالی وجود دارد. ایشان فقط قول سوم را نقل می‌کند و قول اول و دوم را نقل نمی‌کند.
این سه قول عبارتند از:

1. قول اول «سقوط الحج و عدم وجوب بذل المال» است؛ یعنی کسی پول زاد و راحله را دارد (پولی که متعارف برای حج باید بدهد)، اما باید یک پول اضافه‌ای به یک شخصی بدهد که راه را باز کند و این برود، از شیخ طوسی در مبسوط و جماعتی از فقها نقل شده که اینجا بذل مال و در نتیجه حج بر او واجب نیست.

2. قول دوم این است که بذل المال واجب است، محقق حلی(قده) در شرایع این قول را اختیار کرده و صاحب مدارک هم از این قول تبعیت کرده است.

3. قول سوم همین است که سید در عروه فرموده است: «ثالثها الفرق بین المضرّ بحاله و عدمه فیجب بالثانی دون الاول»^[1]؛ اگر دادنِ این مال به این شخص ضرر وارد کرده و مضرّ به حال او باشد، حج واجب نیست اما اگر مضرّ به حال او نباشد (مثلاً یک مقدار مال کمی می‌خواهد که باید به او بدهند، یا این آدم اینقدر مال دارد که مالی که دشمن می‌خواهد ولو زیاد هم است، اما به حال این شخص ضرری وارد نمی‌شود) بذل واجب بوده و در نتیجه حجّ نیز واجب است. لذا قول سوم، تفصیل بین مالی که مضرّ است و مالی که مضر نیست. اگر مضر است بذل واجب نبوده و حج واجب نیست، اما اگر مضر نیست بذل واجب و حج نیز واجب است.
قائلین دیدگاه اول که می‌گویند حج واجب نیست، معتقدند در اینجا استطاعت سربیه وجود ندارد، استطاعت سربیه یعنی در راه و طریق مانعی نباشد و الآن فرض این است که در این طریق مانع و دشمنی هست، راهزنی هست که می‌گوید: اگر بخواهی من اجازه عبور به تو بدهم باید پولی بدهی. اینجا دادنِ این پول از قبیل تحصیل استطاعت است و تحصیل استطاعت (چون از شرایط وجوبیه است) مسلّماً واجب نیست.
دیدگاه دوم این است که دادن پول به این دشمن واجب است تا راه را برایش باز کند. مرحوم محقق در شرایع این دیدگاه را برمی‌گزیند. دلیل ایشان آن است که می‌گویند: درست است این شخص باید یک پولی بدهد تا راه باز بشود اما عرفاً صدق استطاعت سربیه را دارد؛ یعنی عرفاً می‌گویند: این شخص استطاعت دارد هرچند باید پولی بدهد. به بیان دیگر، اطلاق ادله وجوب در اینجا می‌آید، ادله وجوب عبارت است از: «لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلاً»^[2]؛ یعنی «من استطاع مطلقا ولو بدفع المال»؛ یعنی اگرچه یک پولی را بدهد راه را باز کند، اما صدق استطاعت می‌کند یا اطلاق ادله استطاعت در اینجا جریان دارد.

به نظر می‌رسد این دلیل صحیح نمی‌باشد؛ زیرا فرض مسئله این است که استطاعت سَربیه اینجا صدق نکرده و این شخص، استطاعت سربیه ندارد و باید پولی بدهد تا راه را باز کند. لذا وقتی می‌گوئیم استطاعت سربیه ندارد چطور در اینجا مسئله اطلاق ادله وجوب را مطرح کنیم؛ زیرا هنوز وجوبی نیامده تا بخواهیم به اطلاقش تمسک کنیم.
مرحوم محقق عراقی در حاشیه عروه می‌فرماید: در اینجا باید تفصیل دهیم به این بیان که:

1. اگر استطاعت سربی را شرط شرعی برای وجوب حج قرار دهیم، «کما هو ظاهر دلیله»؛ که ظاهر دلیلش این است که از شرایط شرعیه است (چون وقتی در روایات می‌گوید «من استطاع إلیه»، می‌فرماید: «له زادٌ و راحله صحة البدن و مخلّیً سربه»، ظاهر ادله‌اش این است که این شرط شرعی است)، در این صورت «لا یجب تحصیله بدفع المال ولو لم یکن مضراً بحاله»؛ تحصیلش واجب نبوده و لازم نیست دفع المال صورت گیرد هرچند مال کمی بدهد و به حال شخص مضرّ هم نباشد.

2. احتمال دوم این است که تخلیة السرب را از شرایط عقلیه قرار دهیم، «لو کان من الشرایط العقلیه أمکن إجراء التعلیل فی المقام (تعلیل یعنی مسئله ضرر)، فیکون المدار علی الضرر الموجب تحمله الحرج علیه لا مطلقا»؛ یک ضرری که تحمل این ضرر موجب حرج بر این شخص بشود؛ یعنی اگر یک مقدار مال بدهد، تحمل این مقدار مال بر این شخص حرجی نباشد باز اینجا حج واجب است، اما اگر حرجی شد حج واجب نیست، «و إن کنّا سابقاً فی تشکیکٍ فی عموم مثل هذا التعلیل لغیر باب الوضوء»؛ می‌فرماید: ما قبلاً در اینکه «لاضرر» را به باب وضو اختصاص می‌دادیم؛ چون در آیه شریفه آمده: «یرید الله بکم الیسر»^[3] و ما این را قبلاً به باب وضو اختصاص می‌دادیم، اما حالا آن تشکیک را نداریم و قائل به عمومیت هستیم.^[4]بنابراین طبق این فرض که بگوئیم «هذا شرطٌ شرعیٌ»، می‌گوئیم الآن این شرط شرعی محقق نیست؛ زیرا راه را بسته است هرچند یک مقدار پول کمی هم به او بدهیم راه را باز می‌کند اما دلیل نداریم که دفع این مال واجب است ولو مال قلیل باشد و بر دهنده مال موجب حرج نباشد، اما اگر ما این را از شرایط عقلیه دانستیم، بگوئیم ولو این‌که در کلام امام علیه السلام در روایات «تخلیة السرب» آمده، اما «تخلیة السرب من الشرایط العقلیة»؛ یعنی عقل می‌گوید: اگر بخواهد واجب باشد باید راه باز باشد و لذا وجوب عقلاً مشروط است به این‌که راه باز باشد و وقتی عقل به میدان آمد، عقل می‌گوید: اگر با دادنِ یک پول کمی توانستی راه را باز کنی که حرجی نباشد باید این کار را بکنی، چون حاکم عقل است.

به بیان دیگر؛ اگر تخلیة‌السرب را از شرایط شرعیه قرار دادیم آنچه حاکم است لسان دلیل و اطلاق ادله می‌باشد و اطلاق ادله می‌گوید دادن مال لازم نیست؛ چه قلیل باشد و چه کثیر باشد. لذا اگر این را شرط شرعی قرار دادیم می‌گوئیم شارع فرموده «تخلیة السرب» و کلام شارع اطلاق دارد، می‌گوید اگر راه باز نبود مطلقا تو مستطیع نیستی؛ چه باز شدن راه با دادنِ مال کمی باشد و چه با مال زیادی باشد، چه با دادن مالی که حرجی برای تو باشد و چه حرجی نباشد.

اما اگر ما این را شرط عقلی دانستیم، یعنی می‌گوئیم ادله وجوب را می‌آورد و این هم از شرایط عقلی‌اش است، لذا «تخلیة السرب» شرطی است که عقل می‌گوید کسی که می‌خواهد برود این واجب را انجام بدهد باید راه باز باشد و وقتی عقل گفت باید سراغ عقل برویم. آن‌گاه از عقل می‌پرسیم: اگر یک راهی بسته بود اما با دفع مال کمی باز می‌شد آیا شما این را قادر و «مخلّیً سَربُه» می‌دانید؟ عقل می‌گوید: اگر دادنِ مال زیاد باشد و حرجی بر او باشد من او را مخلّیً سربه نمی‌دانم، اما اگر دادنِ مال کم باشد و حرجی نباشد او را مخلّیَ سربه می‌دانم.
در حواشی عروه مرحوم بروجردی همان قول دوم را اختیار کرده و می‌فرماید: «الاقرب هو الوجوب إلا إذا کان مما لایقدم علیه العقلا بحیث یکون بسبب توقف حجّه علیه ممن لا یستطیع الیه السبیل عرفاً»^[5]؛ ایشان نیامده بین این‌که ما تخلیة السرب را شرعی بدانیم یا عقلی بدانیم تفصیل قائل شود، بلکه ایشان «تخلیة السَّرب» را یک عنوان عرفی گرفته و می‌گوید: حال که یک عنوان عرفی است، عرف می‌گوید: اگر با دادنِ پول کمی می‌تواند برود این را مستطیع می‌داند اما اگر پول زیاد شد لازم نبوده و مستطیع نمی‌باشد.

بنابراین ایشان دیگر فرقی بین حرجی و غیر حرجی نگذاشته است و ممکن است کسی پول زیادی هم بخواهد بدهد و حرجی هم نباشد اما عقلا بر آن اقدام نمی‌کنند. به عنوان مثال؛ یک‌وقت این راه را می‌خواهد برود باید صد هزار تومان برود ولی یک میلیون بدهد، عقلا در زمان ما بر آن اقدام می‌کنند، اما یک وقت می‌گوید باید 20 میلیون بدهی عقلا اقدام نمی‌کنند هرچند این شخصی که می‌رود 20 میلیون برایش حرجی نیست. لذا مرحوم بروجردی اینجا مسئله ادله‌ «لاحرج» را به میدان نیاورده است و نمی‌فرماید: این وجوب مادامی که حرجی نباشد ثابت است، بلکه می‌گوید نه، این وجوب ثابت است مگر این‌که آن مقدار مال طوری باشد که عقلا عرفاً بر دادن آن اقدام نمی‌کنند.
یک دیدگاه این است که باید بپردازد و حجّ واجب است. شاید محقق حلی(قده) و صاحب مدارک که گفته‌اند ولو بدفع المال باشد باید بدهد و مستطیع است، این‌گونه بوده که این قید: «مگر آن مالی که عقلا بر آن اقدام نمی‌کنند» در نظر ایشان واضح بوده است و در کلام آنها قیدی ندارد. مرحوم بروجردی هم که همان فتوا را دارند که می‌فرماید واجب است اما منوط به این‌که آن مقدار مالی که می‌دهد عادتاً طوری باشد که عقلا بر آن اقدام می‌کنند اما اگر یک مالی باشد که عقلا اقدام نمی‌کنند اینجا حج واجب نیست ولو اینکه این مال برای این آدم عنوان حرج را نداشته باشد. پس معلوم می‌شود که ایشان تمام اینها را عرفی می‌گیرد و در نتیجه ایشان آنچه در لسان روایات در تفسیر استطاعت آمده (مانند «له زادٌ و راحله، صحة البدن، تخلیة السرب») را عرفی می‌داند.
مرحوم امام این مسئله را در تحریر الوسیله عنوان نکردند ولی در عروه حاشیه دارند. ایشان می‌فرماید: مسئله دو صورت دارد:

1. صورت اول آن است که الآن یک دشمنی بین راه ایستاده و بالفعل مانع از عبور است و نمی‌گذارد رد شوید و عرفاً تخلیة السرب نیست، اما اگر به او پول بدهیم مانع را کنار می‌گذارد، در این صورت تخلیة‌السرب نبوده و حج واجب نیست.

2. صورت دوم آن است که مانعی بالفعل در کار نیست، اما یک ظالمی هست که راه را نبسته و می‌گوید: هر کس از اینجا می‌رود باید این مقدار به من پول بدهد، در این صورت حجّ واجب است. لذا در اینجا باید پول بدهد مگر مقداری که می‌خواهد بدهد حرجی باشد.^[6]

به نظر می‌رسد تفصیلی که ایشان در اینجا ذکر می‌کند با معنای تخلیة السرب چندان تناسبی ندارد؛ زیرا تخلیة السرب یعنی مانعی نباشد؛ اعم از اینکه بالفعل دشمن مانعی گذاشته یا آنجا مرکزی گذاشته و گفته هر کسی رد می‌شود باید پولی بگذارد و برود.
ایشان یک بیان دیگری ذکر می‌کند^[7] که اصل مطلب را از مرحوم عراقی گرفته است (البته نه چندان متفاوت با دیدگاه مرحوم عراقی). ایشان می‌گوید: در این چهار نوع استطاعت آنچه فقط عنوان استطاعت شرعیه را دارد همان استطاعت مالی است؛ زیرا غالباً در استطاعت مالی ملکیت را لازم می‌دانند (یعنی شخص باید مالک زاد و راحله باشد)، ولی استطاعت بدنی و طریقی (و حتی زمانی، که ایشان تصریح به زمانی‌اش نکردند) این از شرایط همان قدرت است که این خودش شرط شرعی نیست.

لذا «من یقدر علی بذل المال لیخلوا له السبیل یکون قادراً علی الحج»، این همان دیدگاه مرحوم عراقی است: کسی که می‌تواند یک مالی بدهد تا راه را برایش باز کنند این عرفاً و عقلاً قادر بر حج است، «کالمریض المتمکن من علاج نفسه»؛ نظیر بیماری که اگر خودش را معالجه نکند قدرت بر حج ندارد، اما اگر دارویی بخورد و خودش را علاج کند می‌تواند حج برود، چنین مرضی «لا یوجب سقوط الحج». به بیان دیگر، «إن تخلیة السرب صادقٌ فی حقّ من یمکنه ذلک ولو بدفع المال»؛ کسی که پولی را می‌دهد عقلاً تخلیة السرب برایش صدق می‌کند.

ایشان در پایان هم دیدگاه خود را می‌آورد که: «فالصحیح هو القول بالوجوب إلا إذا کان دفع المال موجباً للحرج و الضیق علی المکلف» (همان فرمایش مرحوم عراقی)؛ اگر دفع مال موجب حرج باشد واجب نیست اما اگر موجب حرج نباشد واجب است. منتهی نکته‌ای که در کلام ایشان وجود دارد آن است که ایشان می‌فرماید: «و هذا هو ظاهر المتن»؛ متن عروه همین است که دفع المال «إذا لم یکن حرجیاً» واجب است و «إذا کان حرجیاً لیس بواجب»، در حالی که در متن عروه صاحب عروه می‌گوید: «ثالثها الفرق بین المضرّ بحاله و عدمه»؛ این مضرّ بحاله و عدمه بگوئیم ضرر به حد حرج؛ یعنی اگر دفع یک مال ضرر دارد و به حد حرج رسید واجب نیست.
مرحوم خویی برخلاف مرحوم هاشمی شاهرودی عبارت عروه را این‌گونه معنا نمی‌کند و دیدگاه مرحوم خویی آن است که می‌فرماید: «اذا کان بذل المال حرجیاً یرتفع وجوبه لنفی الحرج»؛ اگر دفع مال حرجی باشد قاعده «لاحرج» وجوب حج را برمی‌دارد، «و یسقط وجوب الحج و إن لم یکن دفعه حرجیاً و مشقّةً علیه»؛ اما اگر دفعش حرجی نیست، «و إنما یتضرر به و ینقص ماله لابد من التفصیل»؛ اگر حرجی بود که حکمش روشن است، حرجی نبود باید تفصیل بدهد.

«إذا کان الضرر کثیراً و معتداً به فلا یجب؛ لحکومة دلیل نفی الضرر علی جمیع الادله»؛ «‌لاضرر» را مقدم کرده و در حج جاری کنیم و در نتیجه اینجا که یک مال معتدٌّبه باید بپردازد واجب نیست، «و بینما اذا کان الضرر یسیراً أو قد لا یعدّ عند العرف ضرراً»؛ اگر مال یسیر کم بود یا عرف می‌گوید ولو کم نیست ولی صدق ضرر نکند، «کبذل خمسة دنانیر بالنسبة إلی خمس مائة دنانیر فلا یبعد القول بوجوب الحج و لزوم تحمل الضرر الیسیر لصدق تخلیة السرب علی ذلک»؛ آنجایی که مال کم است یا معتدٌ به نیست اینجا صدق تخلیة السرب می‌کند. بعد می‌گوید: «نظیر ذلک بذل المال لأخذ جواز السفر»؛ دادن مال برای گرفتن ویزا است، «بل ربما تعد هذه الامور من مصارف الحج».^[8]

خلاصه‌ دیدگاه محقق خوئی(قده) این شد که «دفع المال إذا کان حرجیاً لا یجب و إن کان قلیلاً» و اگر حرجی است اما ضرر است، باز باید بین ضرر یسیر و غیر یسیر تفصیل بدهیم؛ در ضرر یسیر دفع مال واجب است اما در ضرر غیر یسیر واجب نیست؛ زیرا در ضرر یسیر تخلیة السرب صدق می‌کند و در غیر یسیر تخلیة السرب صدق نمی‌کند.
نکته قابل توجه آن‌که؛ درست است در عبارت مرحوم سید کلمه «بحاله» آمده است («الفرق بین المضرّ بحاله و عدمه»)، اما بحث حرج را مطرح نکرده است؛ یعنی افراد مختلف‌اند: یک پول برای یک آدم موجب ضرر است ولو حرجی هم نباشد، یک پول برای یک آدم دیگر حرجی است. لذا از این عبارت سید(قده) نمی‌توان استفاده کرد که ایشان بین حرج و غیر حرج فرق می‌گذارد، بلکه ایشان بین همین ضرر یسیر و غیر یسیر فرق می‌گذارد؛ یعنی همان که صاحب جواهر نیز قائل است؛ چون سید خیلی به عبارات جواهر نظر دارد و صاحب جواهر بین ضرر یسیر و کثیر فرق گذارد.

---

[1] ـ «إذا كان في الطريق عدو لا يدفع إلا بالمال‌ فهل يجب بذله و بجب الحج أو لا أقوال ثالثها الفرق بين المضر بحاله و عدمه فيجب في الثاني دون الأول‌.» العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج‌2، ص: 458، مسئله 67.
[2] ـ سوره آل‌عمران، آیه 97.
[3] ـ سوره بقره، آیه 185.
[4] ـ «بناءً على كون تخلية السرب من الشرائط الشرعية كما هو ظاهر دليله لا يجب تحصيله بدفع ماله و لو لم يكن مضرّاً بحاله نعم لو كان من الشرائط العقلية أمكن إجراء التعليل في المقام أيضاً فيكون المدار أيضاً على الضرر الموجب تحمّله الحرج عليه لا مطلقاً و إن كنّا سابقاً في تشكيك في عموم مثل هذا التعليل لغير باب الوضوء و لذا لا يترك الاحتياط في مثل هذه الموارد.» العروة الوثقى (المحشى)؛ ج‌4، ص: 431.
[5] ـ العروة الوثقى (المحشى)، ج‌4، ص: 430.
[6] ـ «رابعها التفصيل بين كون العدوّ مانعاً عن العبور و لم يكن السرب مخلّى عرفاً و لكن يمكن تخليته بالمال فلا يجب و بين عدم المنع منه يكن يأخذ الظالم‌ من كلّ عابر شيئاً فيجب إلّا إذا كان الدفع حرجيّا و هذا هو الأقوى. العروة الوثقى (المحشى)؛ ج‌4، ص: 430-431.
[7] ـ کتاب الحجّ، ج2، ص 304.
[8] ـ «و الصحيح أن يقال: إذا كان بذل المال حرجياً يرتفع وجوبه لنفي الحرج و يسقط وجوب الحجّ، و إن لم يكن دفعه حرجياً و مشقّة عليه و إنما يتضرر به و ينقص ماله‌ فحينئذ لا بدّ من التفصيل بين ما إذا كان الضرر كثيراً و معتداً به فلا يجب بذله لحكومة دليل نفي الضرر على جميع الأدلة، و قد قلنا سابقاً إن دليل لا ضرر يجري في الحجّ و نحوه من الأحكام الضررية إذا كان الضرر اللازم أزيد مما يقتضيه طبع الحجّ و بين ما إذا كان الضرر يسيراً أو قد لا يعد عرفاً من الضرر في بعض صوره كبذل خمسة دنانير بالنسبة إلى خمسمائة دينار التي يصرفها في الحجّ، فلا يبعد القول بوجوب الحجّ و لزوم تحمل ذلك الضرر اليسير لصدق تخلية السرب على ذلك، و نظير ذلك بذل المال لأخذ جواز السفر و نحو ذلك بل ربما تعد هذه الأُمور من مصارف الحجّ و شؤونه.» موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌26، ص: 188-189.