سؤال مطرح در اینجا آن است که آیا همان‌گونه که در استطاعت مالی اگر کسی در اثناء حج مالش از بین رفت، آنجا می‌گویند کشف از این می‌کند که از اول مستطیع نبوده و آن حجة الاسلام نیست، اگر کسی اول صحة البدن داشته و عمره تمتعش را انجام می‌دهد، بعد از آن مرضی پیدا می‌کند که او را به ایران برمی‌گردانند (که این مسئله در کتاب مناسک حجّ امام خمینی(قدس سره) با حاشیه مراجع آمده^[1] که اگر کسی بعد از عمره تمتع مریض شد و او را به ایران برگرداندند) و این شخص آنجا به کسی گفته که من به تو وکالت می‌دهم که بقیه اعمالم را انجام بدهی، آیا وکالتش درست است یا نه؟

مرحوم امام ابتدا فرمودند: وکیل گرفتنش فایده‌ای ندارد؛ زیرا عمره تمتع و حج تمتع (هر دو) را باید یک نفر انجام بدهد، اما اگر به کسی بگوید من تو را نائب می‌کنم عمره تمتع انجام بده، دیگری را نائب می‌کنم که حج انجام بده باطل است، اینها کالعمل الواحد است، مثل این‌که کسی را نائب کنند در نماز چهار رکعتی، دو رکعت را این شخص بخواند و دو رکعتش را دیگری بخواند که باطل است. لذا این شخص خودش باید حج تمتع را انجام می‌داده و حال که مریض و عاجز است تکلیفی بر این‌که خودش انجام بدهد نیست. الآن هم بخواهد برای استمرارش بگوید دیگری را وکیل می‌کنم معنا ندارد، پس این وکالتش لغو است.

ایشان در ادامه فرمودند: اگر در سالی که حج رفته، اولین سال استطاعت بوده (یعنی قبلاً حج بر او مستقر نشده و سال اول استطاعت است) و بعد در اثر مرض قدرت انجام حج ندارد، اگر سال بعد خدا به او تمکن مالی و بدنی داد حج برایش واجب می‌شود، اگر تمکن مالی یا بدنی پیدا نکرد حج بر او واجب نیست، اما اگر امسال سال اول استطاعت او نبوده، یعنی قبلاً حج بر او واجب و مستقر بوده، سال‌های قبل هم مستطیع شده و نرفته، حج بر او مستقر شده، چنانچه مأیوس از خوب شدن باشد باید همان سال یا سال بعد برای حج کسی را نائب بگیرد، اما اگر مأیوس نیست نمی‌تواند نائب بگیرد و باید خودش بعداً حج را انجام بدهد.

بنابراین آیا کسی که در اثناء عمل حجّ «مرضٌ لا یطیق معه الحج» پیدا کرد، بگوئیم کشف از این می‌کند که از اول بر خودش واجب نبوده، مثل قضیه استطاعت مالی؛ یعنی همان‌گونه که در استطاعت مالی اگر بعداً از بین رفت کشف از این می‌کند که از اول مستطیع نبوده، در استطاعت بدنی نیز بگوئیم از اول بر خودش واجب نبوده است. گاهی اوقات است که عمره تمتعش را انجام داده و محرم به احرام حج هم می‌شود و مثلاً عرفات هم می‌آید در عرفات بی‌هوش می‌شود و قدرت برای ادامه ندارد، یا مثلاً مرضی پیدا می‌کند که قدرت برای ادامه ندارد. تا اینجا که صحة البدن داشته و اعمالش تا اینجا درست است از این جهت بحثی وجود ندارد، اما اگر این مرض در اثناء اعمال به وجود آمد کشف از این می‌کند که از اول مستطیع نبوده یا این‌که از حال به بعد اگر قابلیت نیابت هست نایب بگیرد، اگر قابلیت نیابت هم ندارد هیچ و سال آینده شرایطش را در نظر بگیرد که آیا پول و سلامتی دارد یا نه؟

چه بسا گفته شود بعید نیست که بگوئیم بین استطاعت بدنی و استطاعت مالی فرق وجود دارد، در استطاعت مالیه می‌گوئیم از اول تا آخر باید استطاعت مالی داشته باشد به طوری که اگر حتی در مکه فهمید رجوع به کفایت ندارد (یعنی از اول فکر می‌کرد که رجوع به کفایت دارد ولی در مکه اموال و امورش را بررسی کرد دید رجوع به کفایت ندارد)، می‌گویند کشف از این می‌کند که این حجش حجة الاسلام نیست.

این در حالی است که فرض کنید شخصی به عرفات، منا و مشعر می‌رود و بعداً عاجز می‌شود که اعمال مکه را انجام بدهد؛ یعنی آن زمان صحة البدن ندارد. حال اگر قبلش همان وقتی که مریض می‌شود نائبی بر این اعمال بگیرد همه فقها می‌گویند: این حجّ درست است؛ یعنی نمی‌توانیم بگوئیم کشف از این می‌کند که از اول این اشکال بر آن بوده، تا اینجا اعمالش مشکلی ندارد. اگر عرفات و منا را خودش انجام داد اما برای اعمال بعد از عرفات و منا که به آن اعمال مکه می‌گویند، باید نائب بگیرد و استنابه کند، کشف از این نمی‌کند که بگوئیم از اول تا حالا اشکال دارد. لذا می‌شود یک فرقی را بین استطاعت بدنی و استطاعت مالی از این جهت گذاشت.

در این استفتاءات که اگر کسی بعد از عمره تمتع، محرم به احرام حج هم شد و بعد چنین مرضی پیدا کرد، بگوئیم این مرض کشف از این می‌کند که از اول مستطیع نبوده؟! اگر از اول مستطیع نباشد که نمی‌تواند نائب هم بگیرد. استطاعت مالی به مناسبت حکم و موضوع باید از اول تا آخر باشد، اما استطاعت بدنی همان اول کار باشد کافی است.

در اکثر روایاتی که قبلاً بیان شد وارد شده: «الصحة فی البدن»؛ یعنی ما بودیم و این روایات، می‌گفتیم این شخص باید تا آخر صحت در بدن داشته باشد، این هم جزء شرایط وجوب است، آن لحظات آخر هم اگر صحت در بدن را نداشت، مقتضای این روایت این است که استطاعت بدنی را ندارد و حجش حجه الاسلام نیست، ولی گفتیم در روایت ذریح محاربی دارد: «أو مرضٌ لا یطیق»^[2]، که «صحّة البدن» را تفسیر می‌کند. لذا آن زمان هم روی مسئله «عدم» تکیه می‌کردیم؛ یعنی نبود مرضی که «لا یطیق معه الحج»؛ یعنی اگر یک مرضی که الآن دارد «لا یطیق معه الحجّ»، آن هم به قرینه روایت دیگر مباشراً از خودش صادر می‌شود.

بنابراین این «مرضٌ لا یطیق» جهت غلبه‌ خارجی‌اش اینطور است،‌ اینجا بعید نیست که بگوئیم موجب انصراف است ولو در جاهای دیگر ما غلبه خارجی را موجب انصراف نمی‌دانیم یا انصراف هم نگوئیم، بلکه بگوئیم ظهور در این دارد که در بدو الامر «مرضٌ لا یطیق معه الحجّ» پیدا کرد، نمی‌توانیم بگوئیم کشف از این می‌کند که مستطیع نبوده! استظهار است. امر به «اتمّوا» نیز با فرض این است که همه شرایط باشد، ممکن است بگوئیم شرایط هم نباشد آن یک وجوب دیگری است؛ یعنی ممکن است شما مأمور به اتمام یک حج باشید اما حجة الاسلام نباشد، کما اینکه مواردی در مسئله حج داریم.

به بیان دیگر؛ می‌گوییم کرونا خودش یک ویروس و مرضی از امراض است، بگوئیم کسی که می‌داند یا احتمال قوی می‌دهد که بعداً چنین مرضی پیدا کند این هم استطاعت بدنی ندارد. گرچه بدواً در ذهن می‌آید که این از موارد استطاعت بدنی است ولی واقعش این است که اگر دقت کنیم این مسئله کاری به استطاعت بدنی ندارد؛ یعنی این استطاعت بدنی که در اینجاست که می‌گوئیم این صحة البدن داشته باشد که با آن بتواند حج انجام بدهد یا «مرضٌ لا یطیق معه الحج» نباشد؛ چون در باب کرونا اولاً ممکن است کسی مبتلا به کرونا بشود اما «یطیق معه الحج» باشد و حج هم انجام بدهد.

این مسئله در عنوان دیگری قرار می‌گیرد که به نظرم در ذیل مسئله، امام خمینی(قدس سره) فرمودند؛ یعنی بعد از این‌که استطاعت بدنی، زمانی و سربی را مطرح می‌کنند می‌فرماید: «و کذا لو کان خائفاً علی نفسه أو بدنه أو عرضه أو ماله»؛ اگر کسی خوف دارد که در این سفر حجی که می‌رود کشته می‌شود یا مجروح می‌شود یا مالش را می‌دزدند یا آبرویش را می‌برند، کرونا تحت آن عنوان در می‌آید؛ یعنی از فروعات استطاعت سربی می‌شود که در بحث استطاعت صربیه عرض می‌کنیم.

بنابراین درست است مسئله کرونا «مرضٌ من الامراض» است، اما به صرف این‌که این مرضٌ من الامراض است نمی‌شود این را در بحث استطاعت بدنی مطرح کرد؛ زیرا ممکن است کسی کرونا بگیرد و در یک روز بتواند اعمال عمره‌اش را انجام بدهد یا اگر بعد از عمره به کرونا مبتلا شود در دو سه روز اعمال حج را انجام بدهد، این «لا یطیق معه الحجّ» نیست و این استطاعت بدنی که اینجا مطرح است یعنی صحة البدنی که «یطیق معه الحجّ» است، پس این داخل در عنوان استطاعت بدنی به حساب نمی‌آید.

نکته دیگر آن‌که، خوف بر مال غیر از تلف المال است و عنوان دیگری دارد، یک وقت مال همین‌طوری تلف می‌شود و از بین می‌رود، این داخل در استطاعت مالی می‌رود، اما یک وقت می‌گوید در این راهی که من می‌روم یا در خود راه یا در انجام اعمال، که هر دویش در عبارت امام(قدس سره) هست و با این عنوان فرق دارد.

مرحوم حکیم در مستمسک می‌فرماید: اجماعش بسیار خوب است، دلیل آخر نراقی (یعنی «امرٌ یعذره الله») هم خوب است، اما دلیل دوم نراقی که «لفقد الاستطاعه مشکلٌ» و ما در روایات استطاعت چیزی از زمان نداریم. در روایات استطاعت داریم زاد و راحله و صحة البدن، اما زمان در آن وجود ندارد. بعد می‌فرماید: «اللهم إلا أن یکون مفهوماً من سیاق ادلة التفسیر»؛ ما بگوئیم ولو تصریح نشده ولی از مفهوم این روایاتی که مفسر آیه است می‌گوییم سیاقش اقتضا دارد، تصریح نشده، اما دارد «لله علی الناس حج البیت من استطاع» را می‌گوید «من استطاع» آن که زاد و راحله داشته باشد، اگر زاد و راحله باشد و زمان نباشد به درد نمی‌خورد، صحة البدن باشد و زمان نباشد فایده ندارد، لذا می‌گوید ما از این راه استفاده کنیم. در حقیقت با این بیان، دلیل دوم را می‌پذیرند.^[4]

دلیل روشنش این است که (نه در باب حج، بلکه) هر امتثالی عقلاً مشروط به این است که زمان قابلیت بر آن امتثال داشته باشد، اگر شارع در پنج دقیقه به من بگوید مکلفی هزار رکعت نماز بخوانی، عقل این را قبیح می‌داند، عقل می‌گوید شما قدرت بر این کار نداری؛ یعنی وقتی زمان قابلیت برای امتثال نداشته باشد این قدرت عقلی بر انجام این امتثال را ندارد. بعد از این دلیل که مرحوم خوئی هم بیشتر به همین اشاره فرمودند و به مطالب نراقی، مرحوم نراقی هم که می‌گوید «فقد الاستطاعة» مرادش همین است، ولی نه نراقی و نه مرحوم حکیم به این جهت اشاره‌ واضح ندارند، ولی باید همین را گفت که امتثال هر تکلیفی عقلاً مشروط است به این‌که آن زمان قابلیت برای آن امتثال را داشته باشد.

مرحوم سید در عروه دنبالش این فرع را آورده، اگر کسی امسال هشتم ذی الحجه یک مال مفصلی به او می‌رسد، استطاعت مالی پیدا می‌کند اما استطاعت زمانی ندارد، «هل یجب علیه ابقاء»، این مال تا سال آینده؟ مرحوم سید می‌فرماید: «لا یجب»؛ یعنی سال بعد اگر در وقت خودش پول داشت، مثلاً پول را صرف تفریح کرده و نه کار ضروری و مؤونه زندگی، پول را وقف یا هبه می‌کند مانعی ندارد، سال بعد اگر دستش خالی بود واجب نیست، اما اگر سال بعد باز پول داشت واجب است.^[5]

در اینجا هیچ کسی از محشین عروه تعلیقه‌ای ندارند مگر مرحوم خوئی که می‌فرماید: «الاظهر وجوب الابقاء»؛ باید این مال را حفظ کند. شما اینجا فرمایش مرحوم خوئی را در همین شرح عروه ببینید، مرحوم والد ما فرمایش ایشان را در تفصیل الشریعه آوردند و مورد اشکال قرار دادند.

---

[1] ـ  مناسک حجّ، ص 54، مسئله 64.
[2] ـ «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ‌ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ ذَرِيحٍ الْمُحَارِبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(علیه السلام) قَالَ: مَنْ مَاتَ وَ لَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ لَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ ذَلِكَ حَاجَةٌ تُجْحِفُ بِهِ أَوْ مَرَضٌ لَا يُطِيقُ فِيهِ الْحَجَّ أَوْ سُلْطَانٌ يَمْنَعُهُ فَلْيَمُتْ يَهُودِيّاً أَوْ نَصْرَانِيّاً.» سوره آل‌عمران، آیه 97.
[3] ـ مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج‌11، ص: 65‌.
[4] ـ «و العمدة: الأول و الأخير. و أما الثاني فمشكل، بعد تفسير الاستطاعة بالزاد و الراحلة و غيرهما مما لا يدخل فيه الزمان. اللهم إلا أن يكون مفهوما من سياق أدلة التفسير. و أما الثالث فإنما يجدي في رفع التكليف لا في رفع الملاك. إلا أن يرجع إلى الأخير، كما أشرنا إليه آنفاً، و يأتي أيضاً.» مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌10، ص: 169.
[5] ـ «و يشترط أيضاً الاستطاعة الزمانيّة، فلو كان الوقت ضيقاً لا يمكنه الوصول إلى الحجّ أو أمكن لكن بمشقّة شديدة لم يجب، و حينئذٍ فإن بقيت الاستطاعة (2) إلى العام القابل وجب و إلّا فلا.» العروة الوثقى (المحشى)؛ ج‌4، ص: 416، مسئله 62.