ادامه مسئله 41 تحریر الوسیله
امام خمینی(قدس‌سره) در ادامه مسئله 41 می‌فرماید:

و لو شراه بالذمة أو شرى الهدي كذلك فان كان بناؤه الأداء من الغصب ففيه إشكال، و إلا فلا إشكال في الصحة.^[1]

اگر شخصی ثوب احرام را به ذمه بخرد یا هدی را به ذمه بخرد، اگر قصد داشته باشد که از پول غصبی آن را پرداخت کند اشکال دارد. مراد از «ففیه» یعنی «ففی صحة الحج اشکالٌ» و آنجا امام(قدس‌سره) تعرضی به خود معامله ندارد. دیروز در اشکالی که بر امام(قدس‌سره) کردیم گفتیم وقتی ثمن کلی است بنایش هر چه می‌خواهد باشد، در مقام ادا هر طور می‌خواهد ادا کند معامله صحیح است. لذا «ففیه» را به شراء می‌زنیم یعنی در این شراء اشکال است.
اگر بنایش از اول این است که از پول غصبی بپردازد در این شراء اشکال است. مرحوم والد ما می‌فرماید وجهش این است که اکل مال به باطل است، ما وجه دیگری را ذکر کرده و گفتیم کسی که بنایش این است که با مال غصبی پول بدهد اصلاً قصد جدی معامله ندارد، مثل این‌که کسی یک معامله‌ای می‌کند اما بنا دارد که پولش را ندهد این عرفاً قصد جدی معامله را ندارد. بنابراین وقتی در شراء اشکال می‌شد می‌گفتیم پس «تَرَکَ الهدی عمداً» و کسی که قربانی را عمداً ترک کند حجش اشکال پیدا می‌کند.

ایشان در ادامه می‌فرماید: اگر قصد شخص این نباشد که از پول غصبی بپردازد، هیچ اشکالی نیست در این‌که این شراء صحیح است و وقتی شراء صحیح شد حجش صحیح است؛ زیرا در اینجا اگر هم بعد از حجش از پول غصبی به فروشنده بدهد اما چون قصدش دادن از پول غصبی نبوده، این هدی مال این بوده و هدی را که انجام داد قربانی‌اش صحیح است؛ یعنی اگر در حین معامله بنا ندارد که با پول غصبی بدهد اما بعداً با پول غصبی داد باز اخلالی به قربانی وارد نمی‌شود؛ چون این قربانی ملک این شخص است هرچند ثمن را مدیون است و باید به مالک بدهد. پس ظاهر عبارت آن است که مراد ایشان «ففی الشراء» است نه «فی الحج اشکالٌ».
نکته دیگر آن است کسی که بنایش این است که با پول غصبی ثمن معامله را ادا کند اگر بگوئیم معامله‌اش هم صحیح است، اما در حین قربانی باز قصد قربت از او متمشی نمی‌شود. مرحوم سبزواری در مهذب الاحکام بطلان را آوردند روی این‌که قصد قربت از این شخص تمشی پیدا نمی‌کند و وقتی قصد قربت تمشی پیدا نکرد هدی را ترک کرده منتهی می‌گویند چون هدی از ارکان نیست ترکش اخلالی وارد نمی‌کند.^[2]

حال این بحث را مطرح می‌کنیم که اگر کسی با ثمن کلی هدی را خریده و مالک شده ولو بنایش بر این است که از مال غصبی بدهد، در حین هدی چرا از او قصد قربت تمشی پیدا نمی‌کند؟ هدی را مالک است مثل این‌که کسی خانه‌ای را می‌خرد و بنایش این است که پول این خانه را از مال غصبی بدهد، در این خانه که نماز می‌خواند قصد قربت پیدا نمی‌کند؟! به نظر ما مطلب درستی نیست. در اینجا نمی‌توان مسئله را به قصد قربت مرتبط کرد.

حال اگر ضمیر «ففیه» را به صحت حج بزنیم، به قرینه‌ای که از اول فرمود: «ولو حج متسکعاً... ففیه اشکالٌ و الا فلا اشکال فی الصحة»؛ بگوئیم مرحوم امام خود معامله را می‌خواهند بگویند درست است و در خود معامله نمی‌خواهند خدشه کنند، آن اشکال ما مطرح نمی‌شود ولی این یک مقداری خلاف ظاهر عبارت است، ولو عبارت بعدش هم بطلان می‌خورد.
نکته بعدی در بحث امر و نهی اجتماعی است. در این مطلب که آیا در فعل واحد انسان هم می‌تواند قصد قربت باشد و نداشته باشد؛ یعنی هم مبعِّد و هم مقرِّب باشد؟ آن‌گونه که مرحوم والد ما از مجلس درس امام(قدس‌سره) نقل کردند ایشان در این تردید دارد؛ یعنی یک وقتی هست که کسی مثل مرحوم بروجردی به ضرس قاطع می‌گوید: یک فعل نمی‌تواند هم مقرب و هم مبعد باشد، یک کسی در مقابل می‌گوید: نخیر، یک فعل من جهة مقرب و من جهة مبعد است، اما کسی مثل مرحوم امام تردید دارد می‌گوید: در آخر به نتیجه‌ای نرسیدم که آیا ممکن است یا نه و چون تردید وجود دارد، لذا مجال برای احتیاط است و می‌فرماید: «الاحوط عدم صحة صلاة الطواف مع غصبیة ‌الثوب».

البته ممکن است گفته شود این حرف قابل قبول نیست؛ یعنی فقها صلاة در دار غصبی، صلاة با لباس غصبی و طواف با لباس غصبی را از یک وادی بدانند و می‌گویند: همه‌اش بحث اجتماع امر و نهی است، ولی با تأملی که شد ملاحظه فرمودید فرق وجود دارد، صلاة در دار غصبی یک کون واحد است و «مجمعٌ للعنوانین» و بر این فعل دو عنوان منطبق می‌شود که این بحث اجتماع امر و نهی می‌شود، اما در صلاة در لباس غصبی، صلاة یک فعلی است و غصب یک فعل دیگری است.

به بیان دیگر، یک وقت شما می‌گوئید دلیل داریم لباس مصلّی باید مباح باشد و از آن راه می‌گوئیم باطل است ولی وقتی مبنا و نزاع اجتماع امر و نهی را در صلاة در لباس غصبی، طواف در لباس غصبی نمی‌شود پیاده کرد، این از بحث اجتماع امر و نهی خارج است. بله، در کنار بحث اجتماع امر و نهی یا در ملحقات بحث اجتماع امر و نهی می‌گوئیم اگر اجتماع واجب و حرام متلازمین شد آیا اخلالی به هم وارد می‌کند یا نه؟ این را می‌شود ملحق کرد ولی نزاع در اجتماع امر و نهی جریان پیدا نمی‌کند، پس این وجه احوطی که امام(قدس‌سره) فرمودند به خاطر تردیدی است که در مسئله اجتماع مقرب و مبعد دارند.
امام خمینی(قدس‌سره) در این مسئله می‌فرماید:

يشترط في وجوب الحج الاستطاعة البدنية، فلا يجب على مريض لا يقدر على الركوب أو كان حرجا عليه و لو على المحمل و السيارة و الطيارة، و يشترط أيضا الاستطاعة الزمانية، فلا يجب لو كان الوقت ضيقا لا يمكن الوصول إلى الحج أو أمكن بمشقة شديدة، و الاستطاعة السربية بأن لا يكون في الطريق مانع لا يمكن معه الوصول إلى الميقات أو إلى تمام الأعمال و إلا لم يجب، و كذا لو كان خائفا على نفسه أو بدنه أو عرضه أو ماله و كان الطريق منحصرا فيه أو كان جميع الطرق كذلك و لو كان طريق الأبعد مأمونا يجب الذهاب منه، و لو كان الجميع مخوفا لكن يمكنه الوصول اليه بالدوران في بلاد بعيدة نائية لا تعدّ طريقا اليه لا يجب على الأقوى.^[3]

ایشان در این مسئله، سه قسم دیگر از استطاعت را بیان می‌کنند. در مسئله قبل تماماً مربوط به استطاعت مالی بود، در این مسئله می‌فرماید غیر از استطاعت مالی ما یک استطاعت بدنی داریم، یک استطاعت مکانی داریم و یک استطاعت زمانی، که باید ادله تک‌تک اینها را دید، دایره تأثیرش چقدر است؟ آیا این استطاعت‌ها همه در عرض واحد است یا نه؟ هر کدام را مستقل باید بحث کرد.
در استطاعت بدنی اولین مطلب این است که دلیلش چیست؟ چه دلیلی داریم که انسان باید قدرت بدنی به عنوان استطاعت بدنی که در مرحله بعد معنای استطاعت بدنیه را هم عرض می‌کنیم، آیا از خود آیه شریفه استفاده می‌شود؟ آیا از «من استطاع» در آیه «لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلاً»^[4] یعنی «من استطاع مالاً و من استطاع بدناً»؟ یا از آیه استفاده نمی‌شود؟

نکته دیگر آن است که اگر از آیه نتوانستیم استفاده کنیم چه ادله‌ی دیگری داریم؟ اینجا در کنار آیه به روایات، قاعده «لاحرج» و قاعده «لاضرر» تمسک شده است؛ یعنی برای شرطیّت استطاعت بدنیه علاوه بر آیه شریفه این سه دلیل هم وجود دارد که روی این تأمل بفرمائید.

---

[1] ـ «لو حصلت الاستطاعة لا يجب أن يحج من ماله، فلو حج متسكعا أو من مال غيره و لو غصبا صح و أجزأه، نعم الأحوط عدم صحة صلاة الطواف مع غصبية ثوبه، و لو شراه بالذمة أو شرى الهدي كذلك فان كان بناؤه الأداء من الغصب ففيه إشكال، و إلا فلا إشكال في الصحة، و في بطلانه مع غصبية ثوب الإحرام و السعي إشكال، و الأحوط الاجتناب.» تحرير الوسيلة؛ ج‌1، ص: 379-380، مسألة 41.
[2] ـ «فيفسد هديه، لأنّه عبادة، و النهي في العبادة يوجب الفساد و إن صح حجه، لعدم كون الهدي من الأركان، و يجب عليه الهدي ثانياً.» مهذب الأحكام (للسبزواري)؛ ج‌12، ص: 110.
[3] ـ تحرير الوسيلة، ج‌1، ص: 380‌، مسئله 42.
[4] ـ سوره آل‌عمران، آیه 97.