خلاصه بحث گذشته
بحث در این مسئله است که کسی با لباس غصبی حج برود (یعنی «ثوبی الاحرام» او غصبی باشد)، مرحوم سید در عروه می‌فرماید: هم طوافش، هم احرامش و هم سعی‌اش باطل است و بسیاری از محشین عروه نیز همین نظر را دارند مگر برخی از آنها. در جلسه گذشته گفته شد این بحث در باب طواف، مبتنی بر این است که آیا همان‌گونه که ستر در صلاة معتبر است در باب طواف نیز معتبر است یا خیر؟ یک روایت معروفی است که «الطواف بالبیت صلاةٌ»^[1]، که از این روایت در رساله‌ «الطواف من الطابق الاول»، هم از جهت سندی بحث کردیم و هم از جهت دلالی و در آنجا این استفاده را کردیم که از این روایت عموم تنزیل استفاده می‌شود؛ یعنی اثبات کردیم همان‌گونه که نماز در طبق اول مسجد الحرام صحیح است طواف نیز صحیح است.

در باب ستر صلاتی نیز برخی به همین عموم تنزیل تمسک کرده و می‌گویند: همان‌گونه که در باب صلاة ستر لازم است در طواف نیز ستر لازم است و اگر کسی ستر در باب طواف را لازم نداند در اینجا غصبی بودن ثوبی الاحرام مخلّ به احرام و طواف او نیست و طوافش بدون هیچ تردیدی صحیح است. تنها اشکال باقی‌مانده آن است که اگر کسی مثل مرحوم سید بگوید همان‌گونه که در صلاة ستر معتبر است در طواف نیز معتبر است، اگر ثوبی الاحرامی این شخص در طواف غصبی باشد، آیا اینجا طوافش باطل است یا خیر؟
طبق یک بیان می‌گوئیم شرط در صحت طواف این بوده که این ثوب مباح باشد، حالا که این ثوب غصبی است پس این ساتر در حقیقت نیست و «اذا انتفی الشرط انتفی المشروط» پس طواف باطل است، منتهی سؤال این است که آیا اینجا از مصادیق مسئله اجتماع امر و نهی یا امتناع امر و نهی است یا خیر؟ یعنی آیا از این راه می‌شود وارد شده و بگوئیم اینجا از حیث این‌که باید طواف کند امر دارد و از حیث این‌که غصب حرام است نهی دارد و بگوئیم امر و نهی اجتماع پیدا کردند و بعد ببینیم مبنای ما چیست؟

1. طبق دیدگاه امتناع بگوئیم اجتماع امر و نهی ممتنع است و جانب نهی ترجیح دارد «فالطواف باطلٌ»،

2. طبق قول به جواز اجتماع و عدم امکان این‌که یک فعلی، هم مُبعِّد باشد و هم مقرِّب^[2]، باز طواف باطل است.

3. مبنای سوم این است که بگوییم اجتماع امر و نهی جایز است و فعل واحد از یک حیث می‌تواند مقرِّب باشد و از حیث دیگر می‌تواند مبعِّد باشد (که مرحوم والد ما بسیار محکم قائل به این مبنا بود).
باید بین فقه و اخلاق تفکیک کرده و هر کدام ملاک جداگانه‌ای دارند و نباید این دو با هم خلط شوند، مثلاً فقه می‌گوید شخصی که گرسنه است اگر از مال شما بخورد باید اجازه بگیرد و شما می‌توانید اجازه ندهید (و اگر رو به موت است نیازی به اجازه گرفتن نیست)، اما اخلاق می‌گوید شما نمی‌توانید اجازه ندهید و باید او را سیر کنید. برخی می‌گویند: فقهی که مصادم با اخلاق باشد غلط است، که به نظر ما خود این سخن غلط است و آن‌گونه که باید معنای فقه را نچشیده است؛ زیرا فقه یک ضوابط خاص خود را دارد. مثلاً الآن در معامله یک مالی دارید که کسی از شما می‌خرد، شما می‌توانید ده برابر سود کنید یا این‌که انصاف را رعایت کرده و سود معقول داشته باشید، فقه می‌گوید این حق را به شما می‌دهم و معامله صحیح است ولی خلاف انصاف است. لذا اینها دو ملاک است.
نکته دیگر آن است که قرآن بر حسب روایت معتبری که داریم «لا نهایة له و لا غایة له و لا ینقطع ابدا»، قرآن یک چشمه همیشه جوشان است؛ یعنی الآن فقه و فقیه می‌تواند صدها آیه‌ دیگر را درباره احکام استفاده کند. مرحوم والد ما که کتاب الحجّ را می‌فرمودند (و نُه سال هم طول کشید) یک روزی فرمودند: من از این آیه «و اتمّوا الحج و العمرة لله»^[3] حساب کردم بیش از 100 فرع فقهی تا به حال استفاده کردم! نگویید فقهای ما با قرآن ارتباط ندارند، فقهای ما خیلی درباره قرآن حرف زدند، منتهی حرفهای ایشان لابلای حواشی و تحقیقاتی است که خیلی مورد توجه قرار نگرفته و الا اگر حرف‌های فقها را در قرآن به میدان بیاورند صدها مفسِّر هم نمی‌تواند در مقابلشان حرف بزنند، باید بیشتر استفاده کنیم.

بنابراین اگر کسی با لباس غصبی طواف کرد، آیا طوافش صحیح است یا نه؟ اگر گفتید صحیح است خلاف اخلاق نیست، غصب اشکال دارد یعنی فقیه نمی‌گوید اشکال ندارد تو غصب هم بکن! اگر این را می‌گفتیم این فرمایش شما درست است. فقیه که نمی‌گوید تو غصب کن و این غصب هم هیچ اشکالی ندارد! همین فقیه است که به جامعه می‌گوید اگر یک ساختمانی یک آجرش غصبی بود اگر بدون زلزله و سبب فرو ریخت استیحاش نکنید، غصب این اثر را دارد، ما اینجا نمی‌گوئیم که شما غصب کن اشکالی هم ندارد! می‌خواهیم بگوئیم یک حرامی مرتکب می‌شود، در حال نماز تلویزیون روشن است ممکن است صدای یک آواز محرمی هم باشد، گوش می‌دهید (نه این‌که به گوش‌تان بخورد) این نماز باطل نیست، یا این‌که یک زنی از جلوی کسی رد می‌شود و او هم تعمداً به این زن نامحرم نگاه کند، این کار حرامی انجام می‌دهد اما فقیه می‌گوید نمازش باطل نیست.

اتفاقاً جدا کردن مرز فقه از سایر موارد هنر اجتهاد است، اگر این را کنار بگذاریم فقه باقی نمی‌ماند، ما بگوئیم همه چیز اخلاق است. این معامله درست است یا نه؟ بگوئیم اگر انصاف دارد درست است و اگر انصاف ندارد درست نیست. یک کسی در معامله ضرر می‌کند یک جنسی را دیروز یک میلیون خریده و امروز به دلیل نیاز پانصد هزار تومان می‌فروشد! بگوئیم ظلم است و معامله باطل است! نه هیچ فقیهی و نه هیچ حقوق‌دانی از هیچ مسلک و مذهبی این حرف باطل را نمی‌دهد، می‌گوید «لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل إلا أن تکون تجارة عن تراضٍ»، این امر عقلائی است. باید اینها را دقت کرد و زود تسلیم این مطالب نشوید.
بنابراین وقتی دین را معرفی می‌کنیم نباید بگوئیم دین یعنی فقه، دین اخلاق هم دارد، اخلاق در بعضی از مواردش آثار دنیوی و اخروی‌اش بر آن حکم فقهی می‌چربد، ما اگر بخواهیم بگوئیم دین یعنی فقه، به اخلاق ضربه زدیم ولی اگر بگوئیم دین فقه دارد، اخلاق دارد، اعتقادات دارد، مجموعه‌ی اینها دین است، هیچ مشکلی هم پیش نمی‌آید.

فقه مسئله نیابت در اعمال عبادی را مثل حج، در زمانی که آدم زنده است، یک کسی مریض است و قدرت حج رفتن ندارد، ‌شارع برای این فکری نکرده است؟! می‌گوید می‌توانی به کسی نیابت بدهی تا انجام بدهد این قدر پول بده تا انجام دهند. این مطالب را مسخره می‌کنند؛ چون درس نخواندند و هم ریشه اعتقادی‌شان ضعیف است.
بنابراین باید دید در باب اجتماع امر و نهی، قائل به امتناع هستیم یا جواز، ولی سؤالی که مطرح می‌کنیم این است که آیا اینجا از باب اجتماع امر و نهی است؟ یعنی کسی که با لباس غصبی طواف می‌کند آیا از باب اجتماع امر و نهی است یا نه؟

یک بیان بسیار روشن این است که بگوئیم شرط صحت طواف (طبق این مبنا که در طواف نیز ستر لازم است مثل صلاة)، موجود نیست و «اذا انتفی الشرط انتفی المشروط» و طواف باطل است، اما با قطع نظر از این بیان آیا اینجا نظیر صلاة در دار غصبی از قبیل اجتماع امر و نهی است؟ در صلاة در خانه غصبی یک فعل است که هم عنوان صلاة را دارد و هم عنوان غصب را، پس در اجتماع امر و نهی باید یک فعل باشد اما دو عنوان داشته باشد، نماز خواندن در دار غصبی هم عنوان صلاة را دارد و هم عنوان غصب را، اما در اینجا طواف یک چیزی است و لباس چیز دیگری است.

لذا درست است که لباس شرط طواف است ولی یک فعل دیگری است مثل این‌که کسی در حال نماز به نامحرم نگاه کرد او مسلم گناه کرده ولی آیا می‌گوئیم از باب اجتماع امر و نهی است؟ ربطی به اجتماع امر و نهی ندارد. به بیان دیگر؛ این مسئله‌ای که اینجاست را نمی‌توانیم ذیل بحث اجتماع و امتناع مطرح کرده و ارتباطی به آن ندارد، هرچند مرحوم والد ما می‌فرماید: مسئله مبتنی بر همین مبنایی است که در بحث امتناع و اجتماع است،، ولی هر چه تأمّل کردم این ارتباطی ندارد مثل نظر به اجنبیه در حال صلاة یا استماع موسیقی در حال صلاة است، برخلاف بودن نماز خواندن در دار غصبی که یک فعل است و دارای دو عنوان می‌باشد؛ یک عنوان صلاةٌ و یک عنوان غصبٌ، به جهت صلاة امر تعلق پیدا می‌کند و به جهت غصب نهی تعلق پیدا می‌کند، ولی اینجا فعل واحد طواف می‌کند، لباسش هم غصبی است، نمی‌شود اینجا بحث امتناع و اجتماع را مطرح کرد.
به نظر ما از «الطواف بالبیت صلاةٌ» عموم تنزیل را استفاده می‌کنیم، عموم تنزیل آن است که همان طوری که در صلاة ستر لازم است در طواف نیز ستر لازم است، لذا اینجا ساترش غصبی است و شرط موجود نیست و «اذا انتفی الشرط انتفی المشروط» و طواف باطل است. فرض کنید بین صفا و مروه هیچ کس نبود، درهای مسجد الحرام را به احترام او بسته بود و این هم بخواهد عریاناً بین صفا و مروه سعی کند، سعی‌اش صحیح است و «لا یعتبر فی السعی أن یکون مستوراً» و عورتینش را بخواهد بپوشاند، ساتر آنجا لازم نیست. لذا آنجا اگر یک لباس احرام غصبی در حال سعی داشت این اشکال ندارد.

طبق مبنای مرحوم بروجردی این شخص چون معصیت می‌کند با این فعل هم بخواهد سعی کند و هم معصیت کند نمی‌شود! پس باید بین اجتماع امر و نهی، و اجتماع واجب و حرام تفکیک کنیم؛ ممکن است بگوئیم یک جایی واجب و حرام اجتماع پیدا می‌کنند اما ربطی به اجتماع امر و نهی ندارد، منتهی ممکن است دو فعل متصادقاً یا متلازماً با هم باشد، می‌گوئیم اگر یکی مقرِّب است دیگری نمی‌تواند مبعِّد باشد؛ یعنی اگر یک فعل هم بخواهد مبعد باشد و هم مقرب، عرف این را قبول نمی‌کند یا عقل این را مصداق برای امتثال قرار نمی‌دهد (که این بیان در استدلال مرحوم بروجردی آمده است)، لذا طبق دیدگاه مرحوم بروجردی هم باید بگوئیم این طواف باطل است و شاید مرحوم سید در باب سعی هم که فتوا داده که اگر با ساتر غصبی باشد باطل است، روی همین مبنا باشد.
مرحوم خوئی می‌گویند: مگر این‌که در باب سعی بگوئیم «الحرکات الملازمه للتصرف فی الثوب المغصوب»^[4] شاید این مضرّ باشد ولی باز خود ایشان هم قبول نکرده و می‌فرماید: درست است در حال سعی دائماً باید حوله را جمع کند و نگه دارد و دائماً در این لباس غصبی تصرف می‌کند، اما این حرکات هم مضر نیست؛ زیرا در حقیقتِ سعی، ستر دخالت ندارد، ولی مرحوم خوئی هم باید بگوید اجتماع مقرِّب و مبعِّد در یک فعل ممکن است جمع شود؛ یعنی شما سعی می‌کنید، می‌گوئید من جهة «السعی مقربٌ إلی الله»، یک اطاعتی انجام می‌دهید، من جهة التصرف در این لباس غصبی کار حرامی انجام می‌دهید که این کار مبعِّد است.

---

[1] ـ «عَوَالِي اللآَّلِي، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(صلي‌الله‌عليه‌وآله) أَنَّهُ قَالَ: الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلَاةٌ إِلَّا أَنَّ اللَّهَ أَحَلَّ فِيهِ النُّطْقَ‌.» مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج‌9، ص: 410‌، ح11203- 2.
[2] ـ نکته: مبنای مرحوم بروجردی در اصول این بود که اجتماع امر و نهی مانعی نداشته و جایز است ولی یک فعل نمی‌تواند هم مبعِّد باشد و هم مقرب؛ یعنی یک فعلی که نهی دارد چطور می‌توانیم با آن قصد قربت کنیم؟! لذا ایشان قائل به بطلان بود.
[3] ـ سوره بقره، آیه 196.
[4] ـ موسوعة الإمام الخوئي، ج‌26، ص: 168‌.