مسئله 41 تحریر الوسیله
امام خمینی(قدس‌سره) در مسئله 41 از مسائل باب حجّ می‌فرماید:

لو حصلت الاستطاعة لا يجب أن يحج من ماله، فلو حج متسكعا أو من مال غيره و لو غصبا صح و أجزأه، نعم الأحوط عدم صحة صلاة الطواف مع غصبية ثوبه، و لو شراه بالذمة أو شرى الهدي كذلك فان كان بناؤه الأداء من الغصب ففيه إشكال، و إلا فلا إشكال في الصحة، و في بطلانه مع غصبية ثوب الإحرام و السعي إشكال، و الأحوط الاجتناب.^[1]عنوان مسئله این است که اگر کسی مستطیع شده و خودش زاد و راحله دارد؛ یعنی پولی دارد که با آن پول بتواند حج برود و برگردد، اما با آن پول به حج نرود بلکه مثلاً مسکعاً برود حج را انجام بدهد یا ماشیاً انجام بدهد صحیح بوده و مجزی است. قبلاً این مسئله را بحث کردیم که اگر کسی زاد و راحله نداشت اما قدرت بر این‌که حتی ماشیاً بتواند حج انجام بدهد گفتیم این عنوان استطاعت را ندارد و اگر هم حجّ انجام داد حجة الاسلام نیست هرچند پیاده از اینجا برود، مثلاً جوان است و قدرت هم دارد برود و برگردد، اما پول زاد و راحله یا عین زاد و راحله را ندارد حجّش حجة الاسلام نیست.

حال اگر کسی پول و یا زاد و راحله دارد اما می‌گوید من می‌خواهم پیاده و متسکعاً به حج بروم، یا از مال غیر که به او بذل کند به حجّ برود؛ یعنی باذل بگوید: من پول حج را به تو می‌دهم و تو حج خودت را انجام بده، آیا اینها عنوان حجة الاسلام را دارد یا خیر؟ به بیان دیگر؛ آیا حجة الاسلام صحیح حتماً باید با همان پولی باشد که محقِّق استطاعت شخص است و اگر با آن انجام نشود حج باطل است، یا این‌که لزومی ندارد حتماً با آن پولی که به وسیله آن مستطیع شده حج انجام بدهد؟

در اینجا هر دو قسم از اجماع قائم شده بر این‌که واجب نیست با آن مالی که به وسیله آن استطاعت حاصل شده حج را انجام بدهد، غیر از مسئله اجماع ادله نیز همین را می‌گوید؛ یعنی ادله می‌گوید شما باید مستطیع باشید تا حجّ‌تان حجة الاسلام بشود، در روایات استطاعت خواندیم «له زادٌ و راحله»، اما هیچ دلیل، روایت و آیه‌ای نداریم که حتماً باید با همان پول حج انجام بشود.

بنابراین «له زادٌ و راحله»، محقِّق وجوب حج است؛ یعنی شرط وجوب حج که عبارت از استطاعت است این را محقق می‌کند، اما حال که وجوب آمد دلیلی نداریم که با همین مالی که استطاعت حاصل شده باید حج را انجام بدهد. پس هم مسئله اجماعی است و هم ادله به خوبی دلالت بر این مطلب دارد.

نکته قابل توجه آن است که اگر بین مالی که انسان با آن مستطیع شده و صحت شرعیه یا حجة الاسلام با همان مال ملازمه است اینجا فرمایش شما تمام است ولی عرف چنین ملازمه‌ای را نمی‌فهمد. این طرفش که مسلم است، الآن کسی زحمت کشیده مالی به دست آورده و با این مال مستطیع شد، فردا کسی گفت تو حج برو «و علیّ نفقتک» و با پول باذل به حج برود، اصلاً اینجا عرف نمی‌تواند وارد شود؛ چون عرف نمی‌تواند بین محقِّق استطاعت و آن صحت ملازمه را بفهمد، لذا اینجا جای ملازمه به عرف نیست، بلکه عادتاً انسان با مالی که پیدا می‌کند حج یا مسافرت می‌رود اما ملازمه‌ عرفیه بین آن مال و حجة الاسلام وجود نداشته و عرف نمی‌تواند چنین چیزی را بفهمد.

بنابراین فرع اول آن است که شخصی که پول دارد اما غذا نمی‌خورد، پول هم زیاد دارد، پول مرکب را دارد اما می‌گوید پیاده بروم، مانعی ندارد حجّش حج صحیحی است و عنوان حجة الاسلام را دارد.
فرع دوم این است که اگر کسی مالی را به او بذل کند، یعنی باذل علم دارد به این‌که این شخص پول دارد، اما با این حال می‌گوید: دلم می‌خواهد تو با پول من حج بروی و او هم قبول می‌کند که با آن مال حج خودش را انجام می‌دهد، در اینجا نیز بدون اشکال صحیح است، منتهی در اینجا این سؤال پیش می‌آید که اگر کسی با پول خودش مستطیع شده و بعد با پول بذلی حج را انجام داد آیا احکام حج بذلی را دارد یا احکام حج غیر بذلی را؟

در گذشته چهار فرق بین حج بذلی و غیر بذلی گفتیم. یک فرق مهم این بود که در حجّ بذلی رجوع به کفایت لازم نیست اما در حج غیر بذلی رجوع به کفایت لازم است، در اینجا چه باید گفت؟‌ آیا کسی که الآن مستطیع شد اما حجّش را با پول بذلی انجام داد در اینجا احکام حج بذلی را بر او بار کرده و بگوئیم شما رجوع به کفایت لازم است داشته باشید؟ حال اگر کسی در قبل از رفتن رجوع به کفایت دارد اما با پول بذلی رفت، وقتی برگشت دید رجوع به کفایت ندارد آیا مجزی از حجّة‌الاسلام است؟

ظاهر مسئله آن است که درست است با آن مال مستطیع شد و آن وجوب‌ را آورد اما الآن آثار حج این است که ببینیم با چه مالی می‌خواهد به حجّ برود. لذا در اینجا باید آثار حج بذلی را بار کنیم هرچند منشأ وجوبش غیر بذلی باشد. بنابراین با این‌که این حج با استطاعت مالیه واجب شده است و بین استطاعت مالیه  و استطاعت بذلیه در اصل الوجوب فرقی ندارد اما الآن این حج یک حجّ بذلی است؛ زیرا با پول باذل حجّ انجام داده است؛ یعنی باذل گفته با پول من حج برو و این شخص هم پول خودش را کنار گذاشت و با همین پول به حج رفت.

طبق معنایی که ما برای حج بذلی کردیم که یک تحقیق جدیدی هم بود در بحث حج بذلی و در آنجا تفکیک کردیم بین حج بذلی و آنچه مستند حج بذلی است که آن روایات معروفه است که عمده روایات این است که یک گروهی حج می‌روند و به کسی می‌گویند تو هم همراه ما بیا، این خودش پول دارد می تواند مستقلاً برود اما الآن همراه اینها می‌رود. ملاک این است که این حج بالفعل با چه پولی انجام شد و لذا در فروع دیگر هم مسئله را مطرح می‌کنیم که اگر با پول غصبی رفت چه حکمی دارد؟ بنابراین این عنوان حج بذلی را دارد و به نظر می‌رسد که احکام حج بذلی بر آن بار می‌شود.
سومین فرع آن است که این شخص مالی دارد ولی با مرکب غصبی حجش را انجام می‌دهد. امام خمینی(قدس‌سره) در اینجا می‌فرماید: هم حجش صحیح است و هم مجزی از حجة الاسلام است. مرحوم سید نیز در عروه همین مطلب را دارد که حج اگر با مال غصبی رفت (البته یک بحثی در لباس احرام هست که می‌رسیم)، مثلاً با مرکب غصبی حج رفته ایشان هم می‌فرماید صحیح است^[2] و کسی با اصل صحت حج مخالفت نکرده است؛ زیرا دلیلی نداریم مالی که برای صرف مقدمات حج (مثل مرکب) استفاده می‌شود حتماً باید مال حلال باشد، لذا از قدیم هم این مثال را می‌زدند که اگر کسی با مرکب غصبی خودش را به حج رساند کار حرامی کرده ولی حجّ او صحیح است؛ زیرا دلیلی وجود ندارد بر این‌که مقدمات حج حتماً باید با مال حلال باشد. پس اگر خود مرکب غصبی بود مانعی ندارد.
بحث دیگر آن است که اگر کسی لباس احرامش (مثل حوله) غصبی است حکم حجّش چیست؟ امام خمینی(قدس‌سره) می‌فرماید: «الاحوط عدم صحة صلاة الطواف مع غصبیة ثوبه»، مرحوم سید در عروه فتوا داده به عدم صحّت طواف، اگر کسی لباس احرامش غصبی بود طوافش باطل است، اما مرحوم امام احتیاط می‌کنند. در اینجا هم محقق خویی(قدس‌سره) و هم مرحوم والد ما به مرحوم سید اشکال دارند که مرحوم سید در مسئله 25 از مباحث کیفیت احرام «لبس ثوبی الاحرام» را شرط در تحقق احرام نمی‌دانند؛ یعنی در باب احرام این بحث مطرح است که حقیقت احرام چیست؟ آیا حقیقت احرام در حج با حقیقت احرام در نماز فرق دارد یا خیر؟

یک مطلبی که تقریباً همه فقها مطرح می‌کنند این است که در حقیقت احرام پوشیدن لباس احرام شرطیت ندارد؛ یعنی اگر کسی در همان لباس مخیط خودش محرم شده و نیّت احرام کرده و لبَّیک را هم گفت محرم می‌شود هرچند کار حرامی هم انجام می‌دهد و لباس مخیط پوشیده اما «لبس ثوبی الاحرام لیس مقوماً لحقیقة الاحرام»، لذا چون مقوم حقیقت احرام نیست، پس احرامش با لباس غصبی هم محقق است و اگر حوله احرامش هم غصب کرده باشد احرامش محقق می‌شود.

حال که احرام محقق می‌شود بعد از این‌که محرم می‌شود طواف می‌کند آیا این طواف درست است یا نه؟ در باب طواف باز یکی از بحث‌هایی که وجود دارد این است که آیا ستر همان طوری که در صلاة معتبر است در طواف نیز معتبر است یا نه؟ اگر قائل شدیم که همان ستر در صلاة در طواف هم معتبر است اینجا باید بگوئیم اگر کسی با این لباس احرام غصبی طواف کرد طوافش باطل است (همان‌گونه که مرحوم سید فتوا داده است) و اگر کسی در اعتبار ستر در طواف احتیاط کند (همان‌گونه که امام خمینی(قدس‌سره) احتیاط کرده و می‌گویند: احتیاطاً در طواف ستر داشته باشد) اینجا هم علی الاحتیاط باید بگوئیم طوافش اشکال دارد و طواف صحیحی نیست. مرحوم والد ما ستر در طواف را معتبر نمی‌دانند لذا روی این مبنا اگر ستر غصبی بود مخلّ به طواف نیست.

بنابراین در اینجا مبانی در باب طواف را بیان نمودیم، بعضی‌ها مثل سید(قدس‌سره) فتوا به اعتبار ستر در طواف می‌دهند، بعضی احتیاط کرده و برخی هم فتوا می‌دهند که ستر صلاتی در طواف معتبر نیست. حال طبق قول به این‌که بگوئیم ستر در باب طواف مانند صلاة معتبر است، اگر ساتر کسی غصبی شد آیا اینجا مسئله در باب اجتماع امر و نهی می‌رود؟ یعنی این شخص الآن طواف می‌کند و می‌گوییم «یعتبر فی الطواف الستر المباح»، حال ساترش الآن غصبی است با این ستر غصبی طواف می‌کند.

مرحوم والد ما می‌فرماید: این مسئله مبتنی است بر مبنای ما در اجتماع امر و نهی، اگر کسی امتناعی شد باید بگوئیم طوافش باطل است و اگر کسی اجتماعی شد و با این حال گفت جمع بین مقرب و مبعد نمی‌شود باز باید بگوید طوافش باطل است، اما اگر کسی اجتماعی شده و گفت انسان در حالت واحده فعلش هم می‌تواند مقرِب باشد و هم می‌تواند مبعد باشد اینجا باید بگوید طوافش صحیح است.^[3]

---

[1] ـ تحرير الوسيلة؛ ج‌1، ص: 379-380، مسئله 41.
[2] ـ «إذا حصلت الاستطاعة لا يجب أن يحج من ماله‌ فلو حج في نفقة غيره لنفسه أجزأه و كذا لو حج متسكعا بل لو حج من مال الغير غصبا صح و أجزأه نعم إذا كان ثوب إحرامه و طوافه و سعيه من المغصوب لم يصح و كذا إذا كان ثمن هديه غصبا‌.» العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌2، ص 452، مسئله 60.
[3] ـ «منها الطواف فإنه حكم جماعة و منهم السيد- قده- في العروة باعتبار الستر في الطواف كاعتباره في الصلاة و لذا افتى السيد- قده- في المقام بعدم الصحة إذا كان ثوب الطواف غصبا و يظهر من الماتن- قدس سره الشريف- عدم الاعتبار لتعرضه لحكم صلاة الطواف مع غصبية الثوب دون نفس الطواف و قد احتاط وجوبا في كتاب الصلاة في مسألة اعتبار الستر في الصلاة باعتباره في الطواف أيضا و قد اخترنا هناك عدم الاعتبار. و كيف كان فالظاهر عندنا عدم البطلان سواء قلنا باعتباره في أصل الطواف أو باعتباره في خصوص صلوته لان البطلان مبنى على القول بالامتناع و تقديم جانب النهي في مسألة اجتماع الأمر و النهى المعروفة أو على القول بالاجتماع و دعوى عدم إمكان كون المبعد مقربا في الخارج كما اختاره سيدنا العلامة الأستاذ البروجردي- قده- و اما على تقدير القول بالاجتماع و إمكان اجتماع المقرب و المبعد في عمل واحد خارجي لأجل العنوانين و انطباق المفهومين فاللازم هو القول بالصحة و يظهر من الماتن- قده- الترديد في ذلك لجعل عدم الصحة مقتضى الاحتياط الوجوبي و كان- قده- في مجلس الدرس أيضا مرددا في هذه الجهة.» تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة – الحج، ج‌1، ص 244.