ادامه بررسی روایت اول از اخبار ترجیح: مقبوله عمر بن حنظله

بحث در مقبوله عمر بن حنظله بود. در این روایت سائل به امام عرض می‌کند با توجه به این‌که می‌فرمائید سراغ تحاکم به سلطان یا قضات جور نرویم پس چه کنیم؟ حضرت می‌فرماید «يَنْظُرَانِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا وَ نَظَرَ فِي حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا فَلْيَرْضَوْا بِهِ حَكَماً فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ يُقْبَلُ مِنْهُ فَإِنَّمَا اسْتُخِفَّ بِحُكْمِ اللهِ وَ عَلَيْنَا رُدَّ وَ الرَّادُّ عَلَيْنَا الرَّادُّ عَلَى اللهِ وَ هُوَ عَلَى حَدِّ الشِّرْكِ بِالله‏.»^[1]

در مباحث گذشته به مناسبتی این مقدار از روایت معنا کردیم و گفتیم امام (علیه السلام) می‌فرمایند اینها کسی را اختیار کنند که روی حدیثنا و بعید نیست از این تعبیر استفاده شود که بنیان حکم باید احادیث ما باشد نه این‌که خود روایت حدیث موضوعیّت داشته باشد؛ روی حدیثنا یعنی بنیان حکم و فتوی بدون احادیث نمی‌شود پس اگر کسی بگوید حسبنا کتاب الله یعنی ما با قرآن فتوی می دهیم و هم قضاوت می‌کنیم صحیح نیست.

و نظر فی حلالنا و حرامنا  ـ نظر یعنی نگاه با فکر و تأمل که از همین نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا آقایان اجتهاد را استفاده می‌کنند ـ  در حلال و حرام ما هم نظر کند یعنی با دقت بفهمد متعلق حلال و متعلق حرام چیست. عرف احکامنا معنای وسیع‌تری نسبت به نظر فی حلالنا و حرامنا دارد و عطف تفسیری نیست. احکام ما را بفهمد یعنی بفهمد چه حکمی از ناحیه ما صادر می‌شود و این غیر از اجتهاد راهی ندارد. در زمان حضور امام معصوم (علیه السلام) خدمت امام(علیه السلام) تشرف پیدا می‌کند و سؤال می‌پرسد، اما در زمان غیبت اجتهاد لازم است و اجتهاد باید طوری باشد که فتوی به عنوان منصوب به ائمه معصومین قابلیت داشته باشد. اگر کسی چنین شد «فَلْيَرْضَوْا بِهِ حَكَماً» این را به عنوان حکم قرار بدهند فإنی قد جعلته علیکم حاکما، امام صادق(علیه السلام) می‌فرماید من این را بر شما حاکم قرار دادم.

امام (رضوان الله تعالی علیه) در این بحث می‌فرماید امام معصوم(علیه السلام) چون منصوب از ناحیه خداست و خدا این اختیار را داده‌است او هم کسی را به جای خودش نصب می‌کند. اگر به این نکته را توجه نکنید فهم تعابیر بعدی یک مقدار مشکل می‌شود. در بحث نفوذ حکم حاکم دو مبنا وجود دارد: الف ـ  تبعیت از حکم حاکم مطلقا واجب است یعنی چه علم به خلافش داشته باشیم و چه نداشته باشیم. ب ـ  در صورتی که علم به خلاف حکم حاکم نداریم بر ما نافذ است؛ مثلاً اگر حاکم حکم کرد که فردا سی‌ام ماه رمضان است ولی شخصی شب گذشته ماه را رؤیت کرده باشد چون علم به خلاف دارد نباید از آن حکم تبعیت کند. در مانحن فیه هم بعید نیست که از تعبیر فإذا حکم بحکمنا استفاده کنیم که در حکم حاکم شخص نباید علم به خلاف داشته باشد پس اگر بدانیم که این خلاف حکم امام معصوم (علیه السلام) است فایده‌ای ندارد.

حضرت در ادامه می‌فرماید «فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ يُقْبَلُ مِنْهُ فَإِنَّمَا اسْتُخِفَّ بِحُكْمِ اللهِ» و علت استخفاف به حکم الله همان نکته‌ای است که از قول امام (رضوان الله تعالی علیه) بیان شد که می‌فرماید من مِن حیث این‌که منصوبم و امام از طرف خدا هستم این را برای شما جعل می‌کنم و حاکم قرار می‌دهم، پس ردّ و استخفاف بر او استخفاف به حکم ماست و استخفاف به حکم ما هم استخفاف به حکم خداست. اینجا بحث تنزیل در کار نیست، بگوئیم حضرت تنزیلی می‌کنند و به منزله این است، واقعاً استخفاف حکم خداست و ما را رد کرده و الرادّ علینا الراد علی الله، نمی‌فرماید و الراد علینا کالراد علی الله، و الراد علینا الراد علی الله و هو علی حدّ الشرک بالله.

راوی در ادامه می‌پرسد اگر هر کدام کسی را اختیار کردند اما اینها اختلاف کردند و منشأ اختلافشان هم اختلاف احادیث از ناحیه شماست. مرحوم آخوند در مقام اشکال به روایت می‌گوید این روایت درباره قضاوت است و ربطی به ترجیح روایت ندارد در حالی که تا اینجای روایت مسئله قضاوت است اما اینجا می‌فرماید فقال الحکم ما حکم به اعدلهما و افقههما و اصدقهما فی الحدیث و اورعهما، حکم اعدل افقه اصدق اورع مقدم است و لا یلتفت إلی ما یحکم به الآخر، آن حکمی که دیگری می‌کند توجهی نمی‌کند. این اعدل و افقه در تعجیل یک حَکم بر حَکم دیگر است، یعنی در ذهن نیاید که این حتی از این می‌شود استفاده کرد که شأنیت اعلمیت در فقه را، اعلمیت در مجتهد را، اینجا که دو نفر دارند قضاوت می‌کنند و با هم اختلاف پیدا می‌کنند اعدل افقه اصدق و اورع مقدم است.

راوی باز می‌پرسد اگر هر دو در عدالت و فقاهت و صداقت و ورع یکسان هستند چه کار کنند؟ اینجا بحث روی مسئله حدیث می‌آید یعنی تا حالا بحث در مرجحات حکم بود که حکمی که چگونه باشد اما حالا می‌گوید ینظر إلی ما کان من روایتیهما أن فی ذلک الذی حکما به المجمع علیه عند اصحابک  ـ ینظر إلی ما کان المجمع علیه عند اصحابک، اسم مؤخر است ـ . از این دو روایت روایت و حدیثی که مجمعٌ علیه عند الاصحاب است، فیؤخذ به من حکما و شاذی که مشهور نیست را ترک کن. از تعبیر لیس بمشهورٍ استفاده شده‌است که مجمعٌ علیه یعنی مشهور، آن روایت مشهور را بگیر، روایت شاذ را کنار بگذار.

بعد حضرت استدلال می‌کند فإن الحکم علیه لا ریب فیه، روایت مجمع یعنی روایت مشهور لا ریب فیه. باز می‌فرمایند و إنما الامور ثلاثة، امور سه گانه است، یعنی همه امور را ما وقتی بخواهیم تقسیم‌بندی کنیم سه قسم است، امرٌ بیّنٌ رشده فیتّبع، امرٌ بیّنٌ غیّ فیجتنب، و امرٌ مشکلٌ یردّ حکمه إلی الله، یک امری دارید بیّن الرشد است و یک امری دارید بیّن الغی است و یک امری هم دارید که مشکل است.

وقتی امام می‌فرماید فإن المجمع علیه لا ریب فیه یعنی می‌خواهند بگویند کل مجمعٍ علیه بیّنٌ رشده و کل ما لا یکون مجمعً علیه بیّن غیًّ، ارتباطش این است و بعد به حدیثی از پیامبر(صلی الله علیه وآله) تمسک می‌کنند که قال رسول الله (صلی الله علیه وآله) حلالٌ بیّن و حرامٌ بین و شبهات بین ذلک فمن ترک الشبهات نجی من المحرمات و من أخذ بالشبهات وضع فی المحرمات و هلک من حیث لا یعلم.

راوی در ادامه می‌گوید اگر هر دو مشهور باشد چه کنیم؟ حضرت می‌فرماید موافق قرآن و سنت و مخالف با عامه است را اخذ کن و آن‌که مخالف کتاب و موافق عامه است کنار گذاشته می‌شود. قلت جعلت فداک إن رأیت إن کان الفقیهان عرفا حکمه من الکتاب و السنة و وجدنا أحد الخبرین موافقاً للعامه و الآخر مخالفاً لهم بأی الخبرین یؤخذ یعنی اگر از جهت موافقت هر دو موافق با قرآن و سنت هستند اما یکیش موافق و دیگری مخالف عامه است، و قال علیه السلام ما خالف العامه ففیه الرشاد آنکه با عامه مخالف است در آن رشد و هدایت است.^[2]

راوی در ادامه می‌گوید اگر هر دو خبر موافق با عامه بودند فقال (علیه السلام) ینظر إلی ما هم إلیه أمیل حکامهم و قضاتهم آنکه حکام آنها به آن روایت و حدیث میل‌شان بیشتر است را کنار بگذارید و یترک و یؤخذ بالآخر. باز سؤال می‌کند قلت فإن وافق حکامه و الخبرین جمیعاً، اگر در این جهت هم مساوی بود، قال(علیه السلام) إذا کان ذلک فأرجعه حتی تلقی امامک تأخیر بینداز تا اینکه امامت را ملاقات کنی فإن الوقوع عند الشبهات خیر من الاقتهام فی الهلکات.^[3]

روایت دوم از اخبار ترجیح: مرفوعه زرارة

روایت بعد، روایت مرفوعه است که ابن ابی جمهور احسائی در عوالی اللئالی مرفوعاً از مرحوم علامه إلی زراره نقل می‌کند. روایت مربوط به تعارض دو روایت است و ربطی به قضاوت ندارد. زراره می‌گوید از امام باقر سؤال کردم جعلت فداک یأتی عنکم الخبران و الحدیثان المتعارضان فبأیهما آخذه؟ فقال علیه السلام یا زراره خُذ بما اشتهر بین اصحابک و دعی الشاذ النادر آن‌که مشهور است را بگیر. قلت یا سیدی إنهما معاً مشهوران مأثوران عنکم فقال (علیه السلام) خذ بما یقول اعدلهما عندک و اوثقهما فی نفسک آن‌که اعدل و اوثق هست را بگیر –قید افقه وجود ندارد ـ  فقلت إنهما معاً عدلان مرضیان موثقان هر دو عادل و مرضی و موثق هستند، فرمود انظر ما وافق منهما العامه واترکه و خذ بما خالف فإن الحق فیما خالفهم حق از نظر حکم خدا در آن است که مخالف با اینهاست. قلت ربما کان موافقین لهم أو مخالفین، هر دو موافق یا هر دو مخالف عامه، فکیف اصنع قال اذن فخذ بما فیه الحائط لدینک واترک الآخر، قلت انهما معاً موافقان الاحتیاط أو مخالفان له فکیف اصنع؟ فقال اذن فتخیر احدهما فتأخذ به ودعی الآخر، که معنایش روشن است.^[4]

دیدگاه مرحوم آخوند به نقل از مرحوم خوئی

مرحوم آخوند در کفایه ابتدا بحث مقبوله و مرفوعه را مطرح می‌کنند و بعد اشکالی که در مطالب قبل ذکر کردیم را مطرح کرده و در انتها می‌فرمایند از همین اشکال، اشکال وارده بر سایر اخبار و روایات هم به دست می‌آید.

مرحوم آقای خوئی در مصباح الاصول بیان ایشان را اینطور فرمودند که ذهب إلی التخییر یعنی آخوند مرجحات را قبول ندارد و أنکر لزوم الترجیح، چون ایشان اخبار دال بر ترجیح را حمل بر استحباب کرده‌است و بر این مطلب اصرار دارد. آخوند این مطلب را به کلینی نسبت داده‌است که کلینی هم این مرجحات را لزومی نمی‌بیند و قائل به استحباب است. مرحوم آقای خوئی کلام مرحوم آخوند را در قالب سه دلیل و سه وجه ذکر می‌کند منتهی نه به ترتیبی که خود مرحوم آخوند در کفایه آوردند؛ اما تنظیم دقیقی را ذکر کردند.

مرحوم آقای خوئی می‌گوید ادعای مرحوم آخوند این است که تمام روایاتی که در آن مرجحات ذکر شده‌است مثل مقبوله و مرفوعه در مقام ترجیح نیستتند بلکه در مقام تمییز حجّت از لا حجّت است به این بیان که در این روایات ذکر شده هر چه مخالف با قرآن است زخرفٌ باطلٌ لیس بشیءٍ إضربه عن الجدار در نتیجه آن روایت لیس بحجةٌ پس نگوئیم دو روایت معارض داریم که یکی موافق و یکی مخالف قرآن است و ما به خاطر این موافقت او را ترجیح بدهیم.

به بیان دیگر آخوند می‌فرماید تعابیری که نسبت به روایت مخالفت با قرآن آمده و می‌گوید اضربه علی الجدار یعنی آن روایت حجّت نیست پس این روایات در مقام ترجیح احد الخبرین علی الخبر الآخر نیست بلکه این روایات در مقام تمییز بین حجّت و لا حجت است هم روایاتی که مسئله موافقت و مخالفت با قرآن را مطرح می‌کند و هم  روایاتی که مسئله موافقت با عامه و مخالفت با عامه را مطرح می‌کند منتهی در دسته اول از راه این‌که لیس بشیءٍ باطلٌ اما در موافقت با عامه و مخالفت با عامه، بیان آخوند این است که آن حدیثی که مخالف با عامه است را وثوق به صدور او از امام معصوم (علیه السلام) داریم، در نتیجه حدیثی که موافق با عامه است یا اصلاً صادر نشد و یا تقیّةً صادر شده‌است یعنی وثوق به بطلانش داریم؛ در نتیجه حجیّت ندارد.

---

[1] ـ الكافي (ط  ـ  الإسلامية)، ج‏1، ص: 67 به بعد و وسائل الشيعة، ج‏27، ص: 106 به بعد.
[2] ـ در مسئله وحدت بین شیعه و سنی، گاهی اوقات اهل سنت به همین استشهاد می‌کنند که امام صادق(علیه السلام) و ائمه شما از اول مسئله مخالفت با عامه را مطرح کرده‌اند پس چطور مسئله وحدت را مطرح می‌کنید؟ جواب این اشکال خیلی روشن است و معلوم می‌شود که اصلاً روایت را نفهمیدند. بحث ما در ترجیح یک روایت بر روایت دیگر است، ما معتقدیم فقه عامه منقطع از رسول خدا(صلی الله علیه وآله) شده‌است یعنی 200 سالی که منع تدوین کتابت حدیث کردند نگذاشتند احادیث پیامبر نوشته شود و اینها منقطع از سنت واقعی پیامبر شدند و در نتیجه هر کسی خودش به عنوان فقیه خود را مطرح می‌کرد در حالی که به قول امام باقر (علیه السلام) ما ورّثک من کتاب الله من حرف، از او سؤال می‌کردند که چطور فتوی می‌دهی؟ می‌گفت روی قرآن و سنت پیامبر. شما 170 سال از سنت پیامبر منقطع بودید و سنت پیامبر را نداشتید از قرآن هم که چیزی نمی‌فهمید بر چه اساسی فتوا می‌دهید؟ ما خالف العامه در مسائل فقهی است. ما در مسائل فقهی به این دلیل می‌گوئیم باید با عامه مخالفت بشود،‌ اینجا مخالفت یک امر موضوعی نیست بلکه طریقیت به این‌که عامه بالأخره فقه‌شان فقه صحیحی نیست.
[3] ـ «مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ ع ـ  عَنْ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا بَيْنَهُمَا مُنَازَعَةٌ فِي دَيْنٍ أَوْ مِيرَاثٍ فَتَحَاكَمَا إِلَى السُّلْطَانِ وَ إِلَى الْقُضَاةِ أَ يَحِلُّ ذَلِكَ قَالَ مَنْ تَحَاكَمَ إِلَيْهِمْ فِي حَقٍّ أَوْ بَاطِلٍ فَإِنَّمَا تَحَاكَمَ إِلَى الطَّاغُوتِ وَ مَا يَحْكُمُ لَهُ فَإِنَّمَا يَأْخُذُ سُحْتاً وَ إِنْ كَانَ حَقّاً ثَابِتاً لِأَنَّهُ أَخَذَهُ بِحُكْمِ الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أَمَرَ اللهُ أَنْ يُكْفَرَ بِهِ قَالَ اللهُ تَعَالَى يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ قُلْتُ فَكَيْفَ يَصْنَعَانِ قَالَ يَنْظُرَانِ إِلَى مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا وَ نَظَرَ فِي حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا فَلْيَرْضَوْا بِهِ حَكَماً فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ يَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا اسْتَخَفَّ بِحُكْمِ اللهِ وَ عَلَيْنَا رَدَّ وَ الرَّادُّ عَلَيْنَا الرَّادُّ عَلَى اللهِ وَ هُوَ عَلَى حَدِّ الشِّرْكِ بِاللهِ قُلْتُ فَإِنْ كَانَ كُلُّ رَجُلٍ اخْتَارَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِنَا فَرَضِيَا أَنْ يَكُونَا النَّاظِرَيْنِ فِي حَقِّهِمَا وَ اخْتَلَفَا فِيمَا حَكَمَا وَ كِلَاهُمَا اخْتَلَفَا فِي حَدِيثِكُمْ قَالَ الْحُكْمُ مَا حَكَمَ بِهِ أَعْدَلُهُمَا وَ أَفْقَهُهُمَا وَ أَصْدَقُهُمَا فِي الْحَدِيثِ وَ أَوْرَعُهُمَا وَ لَا يَلْتَفِتْ إِلَى مَا يَحْكُمُ بِهِ الْآخَرُ قَالَ قُلْتُ فَإِنَّهُمَا عَدْلَانِ مَرْضِيَّانِ عِنْدَ أَصْحَابِنَا لَا يُفَضَّلُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا عَلَى الْآخَرِ قَالَ فَقَالَ يُنْظَرُ إِلَى مَا كَانَ مِنْ رِوَايَتِهِمْ عَنَّا فِي ذَلِكَ الَّذِي حَكَمَا بِهِ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ مِنْ أَصْحَابِكَ فَيُؤْخَذُ بِهِ مِنْ حُكْمِنَا وَ يُتْرَكُ الشَّاذُّ الَّذِي لَيْسَ بِمَشْهُورٍ عِنْدَ أَصْحَابِكَ فَإِنَّ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَ إِنَّمَا الْأُمُورُ ثَلَاثَةٌ أَمْرٌ بَيِّنٌ رُشْدُهُ فَيُتَّبَعُ وَ أَمْرٌ بَيِّنٌ غَيُّهُ فَيُجْتَنَبُ وَ أَمْرٌ مُشْكِلٌ يُرَدُّ عِلْمُهُ إِلَى اللهِ وَ إِلَى رَسُولِهِ قَالَ رَسُولُ اللهِ ص حَلَالٌ بَيِّنٌ وَ حَرَامٌ بَيِّنٌ وَ شُبُهَاتٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَمَنْ تَرَكَ الشُّبُهَاتِ نَجَا مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ وَ مَنْ أَخَذَ بِالشُّبُهَاتِ ارْتَكَبَ الْمُحَرَّمَاتِ وَ هَلَكَ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُ قُلْتُ فَإِنْ كَانَ الْخَبَرَانِ عَنْكُمَا مَشْهُورَيْنِ قَدْ رَوَاهُمَا الثِّقَاتُ عَنْكُمْ قَالَ يُنْظَرُ فَمَا وَافَقَ حُكْمُهُ حُكْمَ الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ وَ خَالَفَ الْعَامَّةَ فَيُؤْخَذُ بِهِ وَ يُتْرَكُ مَا خَالَفَ حُكْمُهُ حُكْمَ الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ وَ وَافَقَ الْعَامَّةَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَ رَأَيْتَ إِنْ كَانَ الْفَقِيهَانِ عَرَفَا حُكْمَهُ مِنَ الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ وَ وَجَدْنَا أَحَدَ الْخَبَرَيْنِ مُوَافِقاً لِلْعَامَّةِ وَ الْآخَرَ مُخَالِفاً لَهُمْ بِأَيِّ الْخَبَرَيْنِ يُؤْخَذُ قَالَ مَا خَالَفَ الْعَامَّةَ فَفِيهِ الرَّشَادُ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَإِنْ وَافَقَهُمَا الْخَبَرَانِ جَمِيعاً قَالَ يُنْظَرُ إِلَى مَا هُمْ إِلَيْهِ أَمْيَلُ حُكَّامُهُمْ وَ قُضَاتُهُمْ فَيُتْرَكُ وَ يُؤْخَذُ بِالْآخَرِ قُلْتُ فَإِنْ وَافَقَ حُكَّامُهُمُ الْخَبَرَيْنِ جَمِيعاً قَالَ إِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَرْجِهِ حَتَّى تَلْقَى إِمَامَكَ فَإِنَّ الْوُقُوفَ عِنْدَ الشُّبُهَاتِ خَيْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِي الْهَلَكَاتِ.» الكافي (ط  ـ  الإسلامية)، ج‏1، ص: 67 تا 69.
[4] ـ «وَ رَوَى الْعَلَّامَةُ قُدِّسَتْ نَفْسُهُ مَرْفُوعاً إِلَى زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ: سَأَلْتُ الْبَاقِرَ ع فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ يَأْتِي عَنْكُمُ الْخَبَرَانِ أَوِ الْحَدِيثَانِ الْمُتَعَارِضَانِ فَبِأَيِّهِمَا آخُذُ فَقَالَ يَا زُرَارَةُ خُذْ بِمَا اشْتَهَرَ بَيْنَ أَصْحَابِكَ وَ دَعِ الشَّاذَّ النَّادِرَ فَقُلْتُ يَا سَيِّدِي إِنَّهُمَا مَعاً مَشْهُورَانِ مَرْوِيَّانِ مَأْثُورَانِ عَنْكُمْ فَقَالَ ع خُذْ بِقَوْلِ أَعْدَلِهِمَا عِنْدَكَ وَ أَوْثَقِهِمَا فِي نَفْسِكَ فَقُلْتُ إِنَّهُمَا مَعاً عَدْلَانِ مَرْضِيَّانِ مُوَثَّقَانِ فَقَالَ انْظُرْ إِلَى مَا وَافَقَ مِنْهُمَا مَذْهَبَ الْعَامَّةِ فَاتْرُكْهُ وَ خُذْ بِمَا خَالَفَهُمْ فَإِنَّ الْحَقَّ فِيمَا خَالَفَهُمْ فَقُلْتُ رُبَّمَا كَانَا مَعاً مُوَافِقَيْنِ لَهُمْ أَوِ مُخَالِفَيْنِ فَكَيْفَ أَصْنَعُ فَقَالَ إِذَنْ فَخُذْ بِمَا فِيهِ الْحَائِطَةُ لِدِينِكَ وَ اتْرُكْ مَا خَالَفَ الِاحْتِيَاطَ فَقُلْتُ إِنَّهُمَا مَعاً موافقين [مُوَافِقَانِ‏] لِلِاحْتِيَاطِ أَوْ مخالفين [مُخَالِفَانِ‏] لَهُ فَكَيْفَ أَصْنَعُ فَقَالَ ع إِذَنْ فَتَخَيَّرْ أَحَدَهُمَا فَتَأْخُذُ بِهِ وَ تَدَعُ الْآخَرَ.» عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية، ج‏4، ص: 133.
[5] ـ «فتبقى في المقام طائفتان من الأخبار: إحداهما: ما يدل على التخيير. و الاخرى: ما يدل على الترجيح. و ذهب صاحب الكفاية (قدس سره) إلى التخيير، و أنكر لزوم الترجيح، حيث حمل الأخبار الدالة على الترجيح على الاستحباب، و أصرّ عليه، و نسبه إلى الكليني (قدس سره) في الكافي «3»، و ذكر في وجه ما ذهب إليه وجوهاً: الأوّل: أنّ الأخبار الدالة على الأخذ بما يوافق الكتاب و طرح ما يخالفه، أو الأخذ بما يخالف القوم و طرح ما يوافقهم ليست واردة في مقام الترجيح، بل في مقام تمييز الحجة عن اللاحجة بشهادة ما ورد من قوله (عليه السلام): «أنّه زخرف و باطل أو لم نقله أو اضربوه على الجدار» «4» إلى غير ذلك من التعبيرات الدالة على عدم حجية الخبر المذكور. و كذا الأمر في الأخبار الدالة على الأخذ بما يخالف القوم و طرح ما يوافقهم، فانّ الوثوق بصدور الخبر المخالف للقوم يوجب اطمئنان النفس بأنّ الخبر الموافق لهم إمّا غير صادر من المعصوم (عليه السلام) أو صدر تقية، فيكون الخبر المخالف للكتاب أو الموافق للقوم غير مشمول لأدلة الحجية. ثمّ ذكر أنّه لو سلّم أنّ الأخبار الآمرة بالأخذ بموافق الكتاب أو بمخالف‏ القوم ظاهرة في بيان المرجح لأحد المتعارضين، فلا مناص من حملها على خلاف ظاهرها، و أنّها صدرت في مقام تمييز الحجة عن اللاحجة، أو على الاستحباب، لأن حملها على الترجيح يوجب تقييدها، و هي آبية عنه، و كيف يمكن تقييد مثل قوله (عليه السلام): «ما خالف قول ربّنا لم نقله أو زخرف أو باطل». بيان ذلك: أنّ موافقة الكتاب و مخالفته ـ  على تقدير كونهما من المرجحات ـ  متأخرتان عن الترجيح بالشهرة، كما هو مفاد المقبولة، وعليه فيقدّم الخبر المشهور ـ  و لو كان مخالفاً للكتاب ـ  على الشاذ النادر و لو كان موافقاً له، و يخرج مثل هذه الصورة عن قوله (عليه السلام): «لم نقله أو زخرف أو باطل» مع كونه آبياً عن التخصيص كما عرفت، و هذا بخلاف حملها على التمييز، فانّه بناءً عليه لا بدّ من طرح الخبر المشهور في الفرض المذكور، لأنّه غير حجة في نفسه كما لا يخفى.» مصباح الأصول ( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي )، ج‏2، ص: 487 و 488.