خلاصه مباحث گذشته

قبل از ورود به اخبار ترجیح گفتیم باید ببینیم اصل اولی در این بحث چه اقتضائی دارد به این بیان که  اگر دو روایت با یکدیگر تعارض پیدا کردند و یکی از این دو بر دیگری ترجیح و مزیّت سندی یا مضمونی و... داشت آیا اصل اولی تعیّن در ذی المزیة است یا خیر یعنی بگوئیم روایتی که مزیت دارد متعین الحجیة است یا این‌که نه اصل اولی اقتضای تعیّن ندارد.

در این بحث مقداری از کلام مرحوم محقق اصفهانی (اعلی الله مقامه الشریف) را بیان کردیم و گفتیم ایشان برای ورود به بحث چند مقدمه را ذکر کردند. اولین مقدمه این بود که فرمودند در باب معذریت، به دنبال عذر واقعی نیستیم -آنچه واقعاً بین ما و بین خدای تبارک و تعالی عذر باشد- بلکه فقیه دنبال معذریّت واصله است –آن‌چه به ما به عنوان المعذر برسد- و معذریت واصله همین معذریت معلومه است.

در ما نحن فیه وقتی در بین دو روایت یکی راجح و دیگری مرجوح می‌َشود -روایتی که مزیتی دارد راجح و روایتی که مزیت ندارد مرجوح است- مسلماً راجح معلوم المعذریه است چون هم در صورت تخییر و هم در صورت تعیین، این خبر حجة است؛ اما در فرض وجود راجح، مرجوح لم یعلم کونه معذراً پس روشن است که باید معلوم المعذریه را اخذ کنیم.

طی این سوال که اگر نسبت به راجح شک کردیم آیا برای ما تعیّن در حجیّت دارد یا خیر، دومین مطلب را بیان کردند که اگر کسی بگوید اصالة البرائه را جاری کنیم یعنی بگوئیم می‌دانیم این خبر برای ما حجیت دارد اما نمی‌دانیم زائد بر حجیت، تعیّن در حجیت هم دارد یا نه، اصل برائت از این تعیّن است؛ در نتیجه مرجوح و راجح به نحو تخییری حجیت دارند.

ایشان در جواب فرمودند اصالة البرائه در محل شک است نه جایی که علم وجود داشته باشد در حالی‌که در مطلب اول اثبات کردیم که بین این دو خبر یکی معلوم المعذریة است لذا مجالی برای اجرای اصالة البرائه وجود ندارد.

بررسی دیدگاه مرحوم اصفهانی

از نظر ما نسبت به کلام ایشان یک اشکال خیلی روشن وارد است به این بیان که معلوم اصل الحجیة و معذریت است اما تعیین آن متعلق علم ما نیست و مستشکل اصالة البرائه را نسبت به تعیین جاری می‌کند نه نسبت به معذریت و حجیت.

به بیان دیگر اگر قرار بود اصالة البرائه نسبت به حجیت و معذریت جاری شود فرمایش مرحوم اصفهانی تمام بود که بگویند وقتی علم داریم مجالی برای اصالة البرائه نیست؛ اما در ما نحن فیه متعلق علم اصل معذریت و حجیت و متعلق شک تعیین است به این بیان که  هم راجح و هم مرجوح حجیت دارند اما در تعین حجیت هر کدام شک داریم که مجرای اصل برائت است.

ادامه بیان دیدگاه مرحوم اصفهانی و بررسی آن

مرحوم اصفهانی در ادامه می‌فرماید از مطالبی که گفتیم روشن می‌شود بطلان این‌که برخی گفتند از یک طرف در صورت شک در اعتبار مزیت موجود از لحاظ شرعی اصل عدم اعتبار آن است به جهت این‌که استصحاب عدم ازلی جریان دارد و از طرف دیگر شک می‌کنیم که آیا با وجود این راجح این مرجوح حجّیت دارد یا نه که اصل عدم حجیّت مرجوح است و اصالة عدم اعتبار المزیة شرعاً بر اصالة عدم حجیة المرجوح حکومت دارد، روشن می‌شود. به بیان دیگر مرحوم اصفهانی (اعلی الله مقامه الشریف) جریان اصالة عدم اعتبار المزیة شرعاً و هم حکومت را در اینجا مخدوش می‌دانند.

در مورد بطلان اصالة عدم اعتبار المزیة شرعاً می‌فرماید این اصل مثبت است به این بیان که اگر در دو روایت متعارض که یک روایت مزیتی دارد شک کنیم این مزیت مقتضی برای تعیین روایتی که این مزیت را دارد هست یا نیست؛ در حقیقت شک به این مطلب برمی‌گردد که ببینیم آیا این مزیت مقتضی و علت برای این مقتضی و معلول هست یا نیست یا به عبارت دیگر می‌خواهید به عدم المقتضی برسید چون ترتب بین مقتضی و مقتضا لا یکون الا عقلیا یعنی اگر این مقتضی آمد این مقتضا هم می‌آید اگر این علت آمد آن معلول می‌آید.

اشکالی که ما بر مرحوم اصفهانی داریم این است که اینجا عرفاً مقتضی و مقتضا نداریم چون وقتی شک می‌کنیم آیا شارع این مزیت را معتبر می‌داند یا نه عدم تعیّن راجح یا تعیّن راجح معلول نیست بلکه خودش است یعنی از اول می‌گوئیم شارع این مزیت را موجب تعیین این روایت قرار داد یا نه که اصل عدمش است یعنی همان اصالة البرائه للتعیین را جاری کرده و می‌گوییم اصل این است که شارع با این مزیت عمل به این روایت را برای ما متعین نفرموده‌است. بله با دقت عقلی می‌توانیم بگوئیم مزیت را مقتضی و  تعیّن راجح را مقتضا می‌گیریم و بعد هم می‌گوئیم بین مقتضی و مقتضا ترتب عقلی است و بعد بیائیم این بحث اصل مثبت را اینجا مطرح کنیم در حالی‌که اصلاً به این‌ها نیاز نداریم.

مرحوم اصفهانی در ادامه بحث حکومت را مطرح کردند. آقایانی که می‌گویند شک می‌کنیم اینجا این تعین وجود دارد یا نه استصحاب را جاری می‌کنند که مراد از اصل همان اصالة البرائه که به استصحاب برمی‌گردد یعنی برائت از لزوم تعین به خبر ذو المزیه. با وجود چنین اصلی می‌گوئیم با وجود این‌که یک روایت مزیت دارد شک می‌کنیم روایت دیگر حجیت دارد یا نه؟‌ یک اصل آن طرف داریم که اصل عدم حجیت مرجوح است، حکومتی‌ها می‌گویند ما یک اصل این طرف جاری می‌کنیم، اصل عدم لزوم تعین عمل به این خبر است و یک اصل آن طرف داریم که اصل عدم حجّیت مرجوح است و به جهت بحث سببی و مسببی باید بگوئیم اصل اولی بر اصل دومی حکومت دارد.

به بیان دیگر به چه دلیل شک می‌کنیم آیا مرجوح حجیت دارد یا نه؟ می‌گوییم اگر عمل به خبر ذو المزیة تعین داشت مرجوح دیگر حجیت ندارد، اگر تعین نداشت مرجوح حجیت دارد، اما حالا که تکلیف آن تعین را روشن کردیم پس اصل عدم لزوم تعین در خبر راجح حکومت پیدا می‌کند بر عدم حجیت مرجوح.

مرحوم اصفهانی می‌فرماید به نظر ما این حکومت مخدوش است چون در اصل عدم حجیت مرجوح دو احتمال وجود دارد: الف- مراد استصحاب باشد به این بیان که بگوئیم این مرجوح قبلاً حجت نبود و الآن شک می‌کنیم حجیت دارد یا نه عدم حجیّت را استصحاب کنیم.

 ایشان می‌گوید قبلاً گفتیم اصل عدم اعتبار مزیت نه می‌تواند حجیت تعیینیه را نفی کند و بگوید تعییناً حجت نیست و نه می‌تواند حجیت تخییریه را  اثبات کند پس چطور می‌خواهید بگوئید او بر این حکومت دارد؟ اگر ما با اصل عدم اعتبار مزیت می‌گفتیم حجیت تعیینیه کنار می‌رود، حجیت تخییریه می‌آید، آن بر اصالة عدم حجیة المرجوح حکومت داشت، اما وقتی می‌گوئیم اصل عدم حجیت ذو المزیه عدم اعتبار ذی المزیه نمی‌تواند حجیت تخییریه یا تعیینه را اثبات و نفی کند چگونه حکومت بر اصل عدم حجیت مرجوح داشته باشد.

از اشکالی که بر مرحوم اصفهانی در بیان اصل عدم اعتبار المزیة کردیم اشکال این کلام هم روشن می شود. یک وقت مسئله را در مقتضی می‌بریم و می‌گوئیم این مقتضی اثبات مقتضا نمی‌کند اصل مثبت می‌شود. یک وقت می‌گوئیم شک می‌کنیم عمل ذو المزیه تعین دارد یا نه؟ اصل عدم تعینش است وقتی این اصل عدم تعین است به این معناست که در آن مرجوح شکی نمی‌کنیم و حجیت باقی است، شک در او مسبب از این است، اگر عمل به راجح تعین پیدا کرد فلا حجیة للمرجوح، اگر عمل به راجح تعین پیدا نکرد فالمرجوح حجةٌ، ما نمی‌خواهیم با این اصل چیزی را اثبات کنیم.

به عبارت دیگر همه جا استصحاب بر اصول دیگر مقدم است اما از جاهایی که اصل برائت بر استصحاب حکومت دارد جایی است که در ناحیه در شک در سبب برائت جاری کنید؛ به بیان دیگر در شک در سبب و مسبب گاهی اوقات شک در سبب استصحابی است و شک در مسبب هم استصحابی است ولی گاهی اوقات هم برائتی است ولو روح این برائت هم ممکن است به استصحاب برگردد ولی بالأخره می‌گوئیم اصل برائت از تعین است شارع معین نکرده‌است، برائت از تعین است این اصالة البرائه بر آن استصحاب در اصل عدم حجیت مرجوح تقدم پیدا می‌کند.

ب- مراد از اصل عدم حجیت مرجوح این است که عقل در دوران بین ما علم کونه معذوراً و ما لم یعلم کونه معذوراً حکم می‌کند آن‌که علم کونه معذوراً مقدم است. به بیان دقیق‌تر که در اول مطلب فرمودند به عقل که مراجعه می‌کنیم عقل می‌گوید من معذریت واقعیه را ملاک نمی‌دانم و آن‌چه واقعاً بین عبد و مولی معذر است فایده ندارد. حالا که عقل چنین بنایی را می‌گذارد حکم می‌کند ما علم کونه معذرا، اینجا می‌گوئیم راجح علم کونه معذرا و مرجوح لم یعلم کونه معذرا، از این جهت می‌گوییم اصل عدم حجیت مرجوح است.

مرحوم اصفهانی در ادامه می‌فرماید اگر مراد از اصل این قاعده عقلی باشد، آیا اصل عدم اعتبار این مزیت از لحاظ شرعی موضوع این حکم عقلی را از بین می‌برد؟ یعنی وقتی اصل را جاری کردید که شرعاً این مزیّت اعتباری ندارند آیا می‌تواند موضوع حکم عقلی را از بین ببرد؟ ایشان می‌فرماید به نظر ما اصالة عدم اعتبار المزیة شرعاً نه وجداناً موضوع این حکم عقلی را از بین می‌برد که روشن است چون وجداناً اصل عدم اعتبار مزیت نمی‌تواند موضوع این حکم عقلی را از بین ببرد و وقتی باز هم از شما بپرسیم مرجوح عُلِمَ یا لم یعلم، می‌گوئید لم یعلم.

احتمال دیگر این است که بگوئیم تعبداً از بین می‌برد یعنی بگوئیم وقتی شما می‌گوئید شرعاً این مزیت در اینجا معتبر نیست یعنی شرعاً این مرجوح علم کونه معذورا، تعبداً، بگوئیم تعبداً موضوع حکم عقلی را از بین می‌برد. به بیان دیگر اگر کسی بگوید با اجرای اصالة عدم اعتبار المزیة شرعاً درست است وجداناً آن مرجوح از لم یعلم کونه معذراً خارج نمی‌شود ولی تعبداً خارج می‌شود، تعبداً باید بگوئیم علم کونه معذرا، وقتی می‌گوییم شارع این مزیت در راجح طبعاً معتبر نیست شارع با این برائت می‌گوید این مزیت معتبر نیست یعنی تو مرجوح را به عنوان معلوم الحجیة قرار بده، مرجوح را تعبداً به عنوان معلوم الحجیة قرار بده ایشان می‌فرماید ما این را قبول نداریم.

می‌فرماید اگر می‌توانست این را اثبات کند که مرجوح معذر است تعبداً می‌گفت شما مرجوح را به عنوان معلوم المعذریة بگیرید. اگر تعبداً بخواهد مرجوح را به عنوان معلوم المعذریة قرار بدهد اول باید اثبات کند این مرجوح معذر است در حالی که ما قبلاً به شما یاد دادیم این اصل عدم اعتبار المزیه نمی‌تواند اثبات کند که این مرجوح معذر است چه برسد بخواهد به شما بگوید به عنوان معلوم المعذریة به آن نگاه کن.

---

[1] ـ «و من الواضح أنّ موضوع الاقتصار عقلًا كونه معلوم الحجية، و موضوع عدم جواز الاقتصار عقلًا كونه مشكوك الحجية، و مثل هذا لا ينتفي، و لا يثبت بالأصل المزبور. و أما حكومة الأصل المزبور على أصالة عدم حجية المرجوح، فان أريد من الأصل المحكوم استصحاب عدم الحجية، فقد مرّ أنّ أصالة عدم اعتبار المزية لا تنفي الحجية التعيينية و لا تثبت الحجية التخييرية فلا حكومة. و إن أريد من الأصل المحكوم القاعدة العقليّة المقتضية لعدم جواز الاقتصار على ما لم يعلم معذّريته عن الواقع، فقد مرّ أنّ موضوع الحكم العقلي المزبور ما لم يعلم معذّريته لا غير المعذر واقعاً، و هذا الموضوع غير مرفوع بأصالة عدم اعتبار المزية لا وجداناً و لا تعبداً أما وجداناً فواضح، و أمّا تعبداً فلأنّ أصالة عدم اعتبار المزيّة لا تثبت معذّرية المرجوح حتّى يكون معلوم المعذرية تعبداً، كما أنه ليس مقتضاها التعبد برفع الشك عن المعذرية حتّى لا يكون فيما يقتضيه الأصل الثانوي على الطريقية.» نهاية الدراية في شرح الكفاية ( طبع قديم )، ج‏3، ص: 355.