خلاصه بحث گذشته

بحث در این است که اگر کسی معتقد است به این که مستطیع نیست و طبق اعتقاد به این که مستطیع نیست حج استحبابی انجام می‌دهد اما در واقع مستطیع بوده آیا مُجزی از حجة الاسلام است یا خیر؟
در اینجا باید دید که ارتباط این مسئله با مسئله قبل چیست؛ چون بین این مسئله و مسئله قبل مسلم ارتباط وجود دارد. در مسئله قبل گفتیم اگر کسی جاهل است به این که مالش به حد استطاعت رسیده؛ یعنی نمی‌داند، منتهی یک جهل بسیط یا جهل مرکب دارد (که جهل مرکب یعنی «اعتقد بأنه لا یکون مستطیعا»). در آنجا گفته شد مثل مرحوم خوئی و برخی دیگر فرمودند: در جهل مرکب این شخص واقعاً هم مستطیع نیست هر چند مالش به اندازه استطاعت بوده است؛ زیرا چنین شخصی تمکن از امتثال و تمکن از احتیاط ندارد و اصلاً مستطیع نیست.

کسانی که در این مسئله قائل‌اند به این که موضوع استطاعت محقق نیست، در این مسئله هم اگر کسی معتقد است به این که مستطیع نیست و می‌خواهد حجّ ندبی انجام دهد، فرقش این است که آنجا هیچ کاری انجام نداده و اشهر حج تمام شد، این پول تلف شد و بحث استقرار و عدم استقرار مطرح شد، اینجا اعتقاد دارد به این که مستطیع نیست ولو به جهل مرکب و حجّ مستحبی انجام می‌دهد. بعد می‌خواهیم ببینیم حال که این حج استحبابی انجام شده آیا مُجزی از آن حجة الاسلام هست یا نه؟ و اگر مجزی نیست خودش به عنوان یک حجّ مستحبی صحیح است یا خیر؟

کسانی که در آن مسئله در جهل مرکب قائل هستند به این که استطاعت واقعیه نیست، تبعاً در اینجا باید قائل به عدم اجزاء بشود. نظیر این بحث در جاهای دیگر فقه هم مطرح می‌شود و بلکه بتوانیم یک تحقیق مناسبی را ارائه بدهیم تا در جاهای دیگر فقه هم مفید باشد.
در اینجا مرحوم سید دو صورت بیان کردند:

1. «اعتقد أنه غیر مستطیع فحجّ ندباً»،

2. «علم بأنه مستطیعٌ ثم غفل عن ذلک فحجّ ندباً»، در این دو فرع فرمودند: دو صورت دارد:

الف) یک صورت مسئله اشتباه در تطبیق است که روی مسئله اشتباه در تطبیق قائل به اجزاء شدند.

ب) صورت دوم مسئله تقیید است که روی فرض تقیید فرمودند در اینجا اجزائی در کار نیست.^[1]

امام خمینی(قدس سره) در مسئله تقیید با سید(قدس سره) از این جهت موافق‌اند که مُجزی نیست^[2]، منتهی سید(قدس سره) می‌گوید: این حج صحیح است، اما مرحوم امام، آقاضیا عراقی، مرحوم بروجردی فرمودند این حج صحیح نیست.
مرحوم سید و کسانی که با مرحوم سید موافقت کردند می‌گویند: اشتباه در تطبیق فقط در همین جهت است که به جای این که امر وجوبی را قصد کند امر استحبابی را قصد کرده است به این بیان که، که این شخص می‌گوید: من می‌خواهم آن امر واقعی که الآن به من توجه دارد را امتثال کنم و خیال کرده آن امر واقعیِ متوجه به او، امر استحبابی است، بعداً کشف شده که آن امر وجوبی است. مرحوم سید و مرحوم امام، مرحوم والد ما، جمع زیادی می‌گویند: اگر به این نحو باشد که می‌شود مسئله اشتباه در تطبیق و اشکالی ندارد و این حج مجزی از حجة الاسلام است؛ زیرا او می‌خواسته واقعاً آن امر متوجه به خودش را امتثال کند، منتهی خیال کرده آن امر استحبابی است، لذا به نیّت استحبابی آورده است.

مرحوم حکیم در اینجا می‌فرماید: مجرد قصد امر ندبی مطرح نیست و این برای ما مشکله ایجاد نکرده تا مسئله را از باب خطای در تطبیق حل کنیم، بلکه این فعل خارجی را هم به عنوان غیر مأمورٌ به آورده است. بعد می‌گویند: اشتباه در تطبیق در جایی است که هم امر و هم مأمور به هر دو اشتباه شده باشد؛ یعنی اشتباه در تطبیق دو قید دارد: 1) «اشتبه علیه الامر»، 2)«اشتبه علیه المأمور به»، اگر این شخص بگوید: من می‌خواستم آن امر واقعی را امتثال کنم، فکر کردم عنوانش امر استحبابی است و نیّت استحبابی کردم و بعد بگوید: من می‌خواستم این فعل خارجی را هم به عنوان آن مأمور به واقعی انجام بدهم منتهی فکر کردم عنوانش استحبابی دارد، اگر این باشد می‌شود اشتباه در تطبیق.^[3]

اما اگر از او بپرسیم: آن امر خارجی را اشتباه کردی، اما آیا این فعل خارجی را به عنوان مأمور به انجام داده‌ای؟ می‌گوید: نه این که مأمور به نداشته، می‌فرماید جایی که مسئله اشتباه در مأمور به نباشد، در آنجا مسئله اشتباه در تطبیق معنا ندارد، اشتباه در تطبیق دو جهت دارد: هم در امر باید اشتباه کند و هم در مأمور به، اما اینجا این فعل خارجی را به عنوان المندوب آورده، به عنوان غیر مأمور به آورده، لذا نمی‌شود اینجا مسئله اشتباه در تطبیق را مطرح کرد.

در مسئله اقتدا می‌خواهد نماز واجب خودش را به این شخص به عنوان أنه زیدٌ اقتدا کند، بعد معلوم می‌شود که این عمرو است، حال که معلوم شده عمرو است، اما این فعل به عنوان مأمورٌ به انجام شده است. فکر می‌کرده اسمش عنوان زید دارد بعد معلوم شده عمرو است اینجا اشتباه در تطبیق مانعی ندارد، اما جایی که خود فعل را هم به عنوان مأمور به انجام نداده باشد، اینجا مسئله از باب اشتباه در تطبیق خارج می‌شود.
اشکالی که اینجا بر مرحوم حکیم وارد می‌شود آن است که فرض ما این است که این شخص امر ندبی را قصد کرده، اما نمی‌گوید: من این را به عنوان مصداق مأمور به یا عدم مصداق انجام می‌دهم، اینجا در مسئله اصلاً‌ وجود ندارد، ما می‌خواهیم الآن بگوئیم این یک قصد حج استحبابی کرده. اگر شما بگوئید در امتثال شرط است که علاوه بر این که شخص قصد وجوب و قصد امر کند؛ یعنی قصد کند که این فعل را مصداق امتثال هم قرار بدهد. می‌خواهیم ببینیم حال که چنین قصدی کرده و این فعل هم قابلیت دارد، آیا مُجزی است یا خیر؟

نظیر آن که، کسی می‌خواهد یک پولی را به عنوان هبه به دائن بدهد و می‌گوید: این مصداق اداء‌الدین نیست، آنجا نمی‌شود اداء الدین بشود! ولی اینجا می‌گوید: من قصد حج استحبابی کردم، نمی‌گوید می‌خواهم این را مصداق غیر مأمور به قرار بدهم، یعنی ایشان می‌فرماید: در اینجا قصد غیر المأمور به کرده است. اشکال ما این است که این قصد را شما از کجا آوردید؟ این فقط قصد ندبی کرده، اما قصد که این فعل غیر مأمور به باشد از کجا آوردید؟! ما نه قصد این که این فعل مأمور به باشد و نه عدمش را معتبر نمی‌دانیم، شما در باب نماز به قصد امتثال عمرو نماز می‌خوانید، آیا علاوه بر این باید قصد کنید که فعلتان هم مصداق مأمور به باشد؟! نه.

خلاصه دیدگاه سید(قدس سره) این شد که اگر مسئله از باب اشتباه در تطبیق است (یعنی این قصد امتثال امر واقعی متوجه به خودش را کرده، اما خیال کرده آن امر واقعی متوجه به او امر استحبابی است، بعد کشف شده که آن امر واقعی متوجه به او امر وجوبی است)، مُجزی از حجّة الاسلام است، مرحوم امام نیز می‌فرماید: مُجزی است و بحثی در آن وجود ندارد.
صورت دوم آن است که شخص می‌گوید: من به قید استحباب می‌خواهم انجام دهم، قیدیت به این معناست که اگر استحباب نباشد من اصلاً انجام نمی‌دهم. فرق بین قیدیت و اشتباه در تطبیق آن است که در اشتباه در تطبیق می‌گوید: اگر می‌دانستم وجوبی است به نیّت وجوب انجام می‌دادم، اما فکر کردم استحبابی است و به نیت استحباب انجام دادم ولی بنا داشتم انجام بدهم، ولی در مسئله تقیید این است که اگر مستحبّی نباشد (لولا این قید) من اصلاً انجام نمی‌دهم.

در اینجا هم مرحوم سید و هم مرحوم امام و بسیاری از فقها قائل به عدم اجزاء هستند، اما در مقابل مرحوم خوئی قائل به اجزاء است (البته این که حج صحیح است یا نه؟ بعدا بحث می‌کنیم، فعلاً بحث إجزاء مطرح است)، مرحوم حاج سید عبدالهادی شیرازی نیز در حاشیه عروه فرمودند: اینجا هم إجزاء خالی از قوت نیست.
مرحوم خویی در اینجا به چند مطلب اشاره می‌کند. نخست آن که می‌فرماید: تقیید در امور کلیه معنا دارد، اما در امر در فعل خارجی معیَّن تقیید معنا ندارد. مثلاً صلاة یک عنوان کلی دارد و انواع و اقسام دارد، شما یک جا قید می‌زنید به عنوان نافله، یک جا قید می‌زنید به عنوان یومیه و واجب، اما فعل خارجی معین تقیید بردار نیست، مثلاً در اقتدای به زید، این فعل که الآن اقتدا می‌کند به یک امام جماعت موجود در اینجا به عنوان أنه زیدٌ، تقیید شما اصلاً غلط است؛ زیرا این یک فعل خارجی است. شما مگر می‌توانید فعل خارجی را تقیید بزنید.

 من مثال می‌زنم به خوردن، خوردن یک فعل خارجی معیّن است، من دارم سیب می‌خورم، بگوئی سیب قرمز را می‌خورم، این سیب معین را به عنوان سیب زرد می‌خورم، این یک سخن لغوی است که من انجام می‌دهم و تقیید بردار نیست، این سیب و این اکل یک فعل معیّن خارجی است که تقیید بردار نیست. ایشان می‌فرماید: اگر در ماه رمضان که صوم روز اول ماه رمضان یک فعل معیّن خارجی است، شما بگوئید من این صوم را به عنوان ندب انجام می‌دهم، نیّت ندب شما لغو است، این یک فعل معین خارجی است که خصوصیات و احکام خودش را دارد.

بعد در ما نحن فیه تطبیق داده و می‌فرماید: این شخص امسال وقتی به حج می‌رود، این فعلش یک فعل معیّن خارجی است و این فعل، فعل مستطیع بالغ عاقل واجد شرایط است؛ یعنی یک آدمی است که واقعاً استطاعت دارد، بالغ است و همه شرایط را دارد، اما خطأً و از روی اشتباه می‌گوید: به نیّـت استحباب و حال آن که این قید اصلاً تقیید بردار نیست؛ زیرا این فعل معین خارجی امسال تقیید بردار نیست و نمی‌تواند به نیّت ندب بگوید، این تقیید لغو است. پس این شخص خیال می‌کرده ترک برایش جایز است و آمده این نیّت لغو را کرده، بی‌خود خیال کرده و این نیّت را در اینجا آورده است.

---

[1] ـ « إذا اعتقد أنه غير مستطيع فحج ندبا‌ فإن قصد امتثال الأمر المتعلق به فعلا و تخيل أنه‌ الأمر الندبي أجزأ عن حجة الإسلام لأنه حينئذ من باب الاشتباه في التطبيق و إن قصد الأمر الندبي على وجه التقييد لم يجز عنها و إن كان حجه صحيحا و كذا الحال إذا علم باستطاعته ثمَّ غفل عن ذلك و أما لو علم بذلك و تخيل عدم فوريتها فقصد الأمر الندبي فلا يجزي لأنه يرجع إلى التقييد‌.» العروة الوثقى (المحشى)، ج‌4، ص: 388‌-389، مسئله 26.
[2] ـ «لو اعتقد أنه عير مستطيع فحج ندبا فإن أمكن فيه الاشتباه في التطبيق صح‌ و أجزأ عن حجة الإسلام لكن حصوله مع العلم و الالتفات بالحكم و الموضوع مشكل، و إن قصد الأمر الندبي على وجه التقييد لم يجز عنه، و في صحة حجه تأمل، و كذا لو علم باستطاعته ثم غفل عنها، و لو تخيل عدم فوريته فقصد الندب لا يجزي، و في صحته تأمل.» تحرير الوسيلة؛ ج‌1، ص376، مسئله25.
[3] ـ «لا يخفى أن الاشكال في أمثال هذا المورد ليس في مجرد قصد الأمر الندبي مع أن المتوجه اليه قصد الأمر الوجوبي، بل في قصد غير المأمور به، فكيف يجزي عن المأمور به، بناء على ما يأتي: من أن الحج الإسلامي غير الحج الندبي؟ و حينئذ لا مجال للحكم بالأجزاء، إلا إذا كان الاشتباه في التطبيق بالنسبة إلى الأمر و المأمور به معاً. و قد تقدم في المسألة التاسعة، ما له نفع في المقام. يأتي الإشكال في صحة الحج من المستطيع إذا كان نائباً عن غيره أو متطوعاً عن نفسه. إلا أن يختص بغير المقام، كما سيأتي. يعني: فحج ندباً.» مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌10، ص: 112.