خلاصه بحث گذشته

همان‌گونه که در جلسه گذشته اشاره شد برخی قول چهارمی را از کلام المرتقی استفاده کردند که گفتیم به نظر ما این همان قول سوم است و برای این قول چهارم سه وجه ذکر کردند. ما وجه اول (که عمده این سه وجه بود) را بررسی کردیم و دو تا اشکال به آن وارد کردیم و دیگر نیازی به این که وجه دوم و سوم بخوانیم نیست، خود شما مراجعه بفرمائید و این بحث را دنبال کنید. نظر ما این شد که ادله قول میرزای قمی را اقتضا می‌کند، اما احتیاط همین قول مرحوم سید است. در ادامه وارد مسئله بیست و پنج می‌شویم.

فرض اول

فرض اول این است که اگر این از باب اشتباه در تطبیق باشد، «أجزء عن حجة الاسلام»، اشتباه در تطبیق یعنی این شخص می‌گوید: من امسال که حج می‌روم به قصد امتثال آن امری که متوجه به من هست حج می‌روم، منتهی این خیال می‌کند که امر متوجه به او امر استحبابی است؛ یعنی شارع به او گفته که یک حج مستحبی انجام بده. پس وقتی مسئله اشتباه در تطبیق را مطرح می‌کنیم مستحب بودن، اشتباهی است که در نیّت خودش آورده و می‌گوید: من به قصد امتثال آن امرِ متوجه به خودم می‌خواهم بروم و خیال می‌کرده امر متوجه به او امر استحبابی است، لذا گفته به نیّت حج استحبابی می‌روم، لذا این از باب خطای در تطبیق می‌شود.

جای تعجّب است که مرحوم امام در متن می‌فرماید: «فإن امکن فیه الاشتباه فی التطبیق صحّ»، اما بعد می‌فرماید: «لکن حصوله مع العلم و الالتفات مشکلٌ»^[1]؛ حصول اشتباه در تطبیق در فرضی که علم دارد به این که مستطیع نیست ولو علمش جهل مرکب است (یعنی می‌گوید: من یقین دارم مستطیع نیستم و بگوئیم این از باب اشتباه در تطبیق است) مشکل است.

به نظر ما هیچ مشکلی در اینجا نیست؛ زیرا این شخص فکر می‌کرده امر متوجه به او امر استحبابی است و نیّت امر استحبابی را کرده، در حالی که اگر می‌دانست امر متوجه به او امر وجوبی است همان امر وجوبی را نیّت می‌کرد، شاخصه اشتباه در تطبیق همین است که اگر به او بگویند: آن امری که متوجه توست امر وجوبی است، می‌گوید همان را نیّت می‌کردم، من می‌خواستم امر خدا را امتثال کنم، خیال کردم امر متوجه به من امر استحبابی است و من نیّت امر استحبابی را کردم.
فرض دوم این است: «و إن قصد الامر الندبی علی وجه التقیید»؛ می‌گوید من حتماً می‌خواهم حج استحبابی انجام بدهم به نحو تقیید؛ یعنی به این نحو که اگر هم به او بگویند این حج بر تو واجب است می‌گوید نمی‌خواهم انجام بدهم، من می‌خواهم حج استحبابی انجام بدهم، در اینجا دو بحث می‌شود:

1. یک بحث این است که آیا این مجزی از حجة الاسلام است؟ امام(قدس سره) فتوا می‌دهند که این مجزی از حجة الاسلام نیست.

2. مطلب دوم این که حال که مجزی از حجة الاسلام نیست، این حجّش صحیح است یا نه؟ می‌فرمایند: «و فی صحة حجه تأملٌ» که وجه این را باید عرض کنیم.

بعد می‌فرماید: «و کذا لو علم باستطاعته ثم غفل عنها»؛ اگر کسی عالم به استطاعت باشد بعد غافل از او بشود. این «و کذا» به صدر مسئله می‌خورد؛ یعنی یک: صدر مسئله که «اعتقد أنه غیر مستطیعٍ فحج ندباً»، این دو صورت را برایش گفته، یکی اشتباه در تطبیق و یکی مسئله تقیید. دو: «علم باستطاعته ثم غفل بعد الغفله حج ندباً» اینجا هم این دو صورت را دارد یا اشتباه در تطبیق است یا مسئله تقیید است، که با هم چهار صورت می‌شود.
می‌فرماید: «ولو تخیّل عدم فوریته»؛ حال اگر کسی می‌داند حج بر او واجب است و مستطیع است، می‌گوید من پول حجّ را دارم و حج هم بر من واجب است اما فکر می‌کند برایش فوریت ندارد، می‌گوید حج واجب را می‌گذارم آخر عمرم انجام می‌دهم و فعلاً حج مستحبی انجام بدهم، «فقصد الندب لا یجزی»؛ از حجة الاسلام مجزی نیست و در این که آیا این حجّش هم صحیح است یا نه؟ تأمل است.

پس در این مواردی که کسی واقعاً مستطیع است، اما جهل مرکب دارد به این که مستطیع نیست، یا می‌دانسته مستطیع است یادش رفته، یا یادش هست اما خیال می‌کند فوری نیست، در دو مقام باید بحث کرد:

1. یک بحث این است که چنین حجی که به عنوان حج مستحبی انجام داده آیا مجزی از حجة الاسلام است یا خیر؟

2. اگر مجزی نباشد به عنوان یک حج ندبی آیا صحیح است یا نه؟‌
مرحوم سید به عنوان مسئله 26 مطرح کرده و اشتباه در تطبیق را این‌گونه ذکر می‌کند (که ای کاش امام(قدس سره) نیز همین تعبیر را در تحریر می‌آوردند): «فإن قصد امتثال الامر المتعلق به فعلاً»؛ می‌گوئیم تو برای چه حج آمدی؟ می‌گوید: می‌خواهم آن امری را که فعلاً متوجه من است امتثال کنم، منتهی «تخیل انه الامر الندبی أجزء عن حجة الاسلام»^[2]؛ همین جا مرحوم بروجردی و مرحوم گلپایگانی فرموده‌اند: در إجزاء اشکال است؛ یعنی در همین فرض اشتباه در تطبیق^[3]، البته بعداً خواهیم گفت اینها که تأمل کردند به چه دلیل است و مثل مرحوم خوئی را هم ذکر خواهیم کرد که می‌گوید: اینجا در بحث تقییدش یک حاشیه‌ای و نکته دقیقی دارد. مرحوم سید درباره علت إجزاء می‌گوید: «لأنه من باب الاشتباه فی التطبیق»

بعد در فرض دوم می‌فرماید: «و إن قصد امر الندبی علی وجه التقیید لم یجزء عنها»؛ از حجة الاسلام مجزی نیست. در اینجا فقط مرحوم سید عبدالهادی شیرازی در حاشیه عروه فرموده: «الاجزاء فی هذه الصورة و نظائرها لا یخلو عن قوةٍ»^[4]، حالا وجهش را عرض می‌کنیم که لازم نبود این قید را بیاورد و آوردن و نیاوردنش علی السویه است، لذا ضرری وارد نمی‌کند.

کسانی که می‌گویند مجزی نیست یک دعوای دومی دارند که این حجش صحیح است یا نه؟ مرحوم سید می‌گوید: «و إن کان حجّه صحیحاً»، مرحوم آقاضیاء، مرحوم بروجردی، مرحوم امام در حاشیه عروه (در اینجایی که در فرض تقیید است) گفته‌اند: در صحّت این حج اشکال است.
وقتی به کلمات مرحوم حکیم مراجعه می‌کنیم ایشان نیز در مستمسک می‌فرماید: «لا یخفی أن الاشکال فی امثال هذا المورد لیس فی مجرد قصد الامر الندبی مع أنّ الامر متوجه إلیه قصد الامر الوجوبی»؛ این شخص باید قصد امر وجوبی می‌کرد، اما قصد امر ندبی کرده، این اشکال منحصر به این نیست، «بل فی قصد غیر المأمور به»^[5]؛ اشکال این نیست که او باید قصد امر وجوبی می‌کرده و حالا قصد امر ندبی کرده، بلکه اشکال این است که علاوه بر این که در قصد امرش اشکال است و غیر مأمورٌبه را قصد کرده، گفته من یک فعلی می‌خواهم انجام بدهم که این فعل مأمورٌ به نیست.

بعد ایشان می‌فرماید: جایی که کسی با یک فعلی قصد غیر مأمور به را دارد، مثلاً یک کسی از شما پول می‌خواهد، شما اگر یک پولی را به عنوان هدیه می‌خواهید به او بدهید، نه به عنوان ادای دین، آیا می‌توانیم بعداً بگوئیم اینجا اشتباه در تطبیق است؟ اینجا مسلم اشتباه در تطبیق نیست. پس وقتی شما آن فعلی را که انجام می‌دهید، قصد غیر مأمور به را دارید و با این فعل قصد ادای دین ندارید، بلکه می‌خواهید به او هدیه کنید، در اینجا اصلاً بحث اجزاء معنا ندارد.

بعد در پایان می‌فرماید: اشتباه در تطبیق در جایی است که هم نسبت به امر و هم نسبت به مأمورٌ به اشتباه داشته باشد؛ یعنی فکر کنید این مأمور به شماست. مثلاً در هدیه دادن یک پولی را می‌دهید، اگر می‌دانستید به این بدهکار هستید و به عنوان هدیه نمی‌دادید، اشتباهاً به عنوان الهدیه به او دادید، می‌گوئید اینجا اشتباه در تطبیق شده و با همین، ادای دینش تمام می‌شود، اما در جایی که می‌دانید دین دارید اما می‌گوئید من این پول را به عنوان دین نمی‌خواهم به این شخص گیرنده بدهم، می‌خواهم به عنوان هدیه به او بدهم، اینجا اشتباه در تطبیق معنا ندارد.

خلاصه آن که، مرحوم حکیم می‌گوید: اشتباه در تطبیق دو خصوصیت دارد:

1. آن امرِ متوجه به خودش را اشتباه کند؛ یعنی خیال کرده امر متوجه به خودش امر استحبابی است در حالی که امر وجوبی بوده است.

2. با آن فعل هم قصد مأمورٌبه کرده باشد، اما فکر کرده مأمور بهش استحبابی است، ولی اگر در یک جایی قصد غیر مأمور به شده باشد، اینجا مسئله اشتباه در تطبیق معنا ندارد.
مفصل‌ترین مطلب را در اینجا محقق خویی(قدس سره) دارد که می‌خواهیم این را بیان کنیم و بعد هم سه اشکالی را که مرحوم والد ما در تفصیل الشریعه بر ایشان دارند ذکر می‌کنیم. مرحوم خویی در شرح عروه‌ نمی‌آیند این تفاصیلی که مرحوم سید دادند را بدهد. سید(قدس سره) فرمود: اگر از باب اشتباه در تطبیق است مجزی از حجة الاسلام است، اگر از باب تقیید است مجزی نیست.

ایشان می‌فرماید: «الظاهر هو الإجزاء مطلقا»؛ در اینجا ما باید مطلقا بگوییم مُجزی است؛ یعنی حتی در جایی که به عنوان تقیید قید کرده که به عنوان حج استحبابی من می‌خواهم به جا بیاورم، باید قائل به اجزاء شویم (که نظیرش را مرحوم سید عبدالهادی در حاشیه عروه قائل شد و ایشان متفرد در این قول نیست)؛ زیرا تقیید در امور کلیه‌ای است که انواع و اصنافی دارد، مثلاً مثل نماز که انواعی دارد یک نوعش نافله است، یک نوعش نماز یومیه است.

---

[1] ـ «لو اعتقد أنه عير مستطيع فحج ندبا فإن أمكن فيه الاشتباه في التطبيق صح‌ و أجزأ عن حجة الإسلام لكن حصوله مع العلم و الالتفات بالحكم و الموضوع مشكل، و إن قصد الأمر الندبي على وجه التقييد لم يجز عنه، و في صحة حجه تأمل، و كذا لو علم باستطاعته ثم غفل عنها، و لو تخيل عدم فوريته فقصد الندب لا يجزي، و في صحته تأمل.» تحرير الوسيلة؛ ج‌1، ص376، مسئله25.
[2] ـ « إذا اعتقد أنه غير مستطيع فحج ندبا‌ فإن قصد امتثال الأمر المتعلق به فعلا و تخيل أنه‌ الأمر الندبي أجزأ عن حجة الإسلام لأنه حينئذ من باب الاشتباه في التطبيق و إن قصد الأمر الندبي على وجه التقييد لم يجز عنها و إن كان حجه صحيحا و كذا الحال إذا علم باستطاعته ثمَّ غفل عن ذلك و أما لو علم بذلك و تخيل عدم فوريتها فقصد الأمر الندبي فلا يجزي لأنه يرجع إلى التقييد‌.» العروة الوثقى (المحشى)، ج‌4، ص: 388‌-389، مسئله 26.
[3] ـ همان، ص388‌.
[4] ـ همان.
[5] ـ «لا يخفى أن الاشكال في أمثال هذا المورد ليس في مجرد قصد الأمر الندبي مع أن المتوجه اليه قصد الأمر الوجوبي، بل في قصد غير المأمور به، فكيف يجزي عن المأمور به، بناء على ما يأتي: من أن الحج الإسلامي غير الحج الندبي؟ و حينئذ لا مجال للحكم بالأجزاء، إلا إذا كان الاشتباه في التطبيق بالنسبة إلى الأمر و المأمور به معاً. و قد تقدم في المسألة التاسعة، ما له نفع في المقام. يأتي الإشكال في صحة الحج من المستطيع إذا كان نائباً عن غيره أو متطوعاً عن نفسه. إلا أن يختص بغير المقام، كما سيأتي. يعني: فحج ندباً.» مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌10، ص: 112.