خلاصه بحث گذشته

بحث در این است که این کسی که در مال خودش بعد از تحقق استطاعت تصرف می‌کند (که گفتیم این تصرف حرام است)، آیا حج بر او استقرار پیدا می‌کند یا خیر؟ گفتیم اگر ما استطاعت را فقط شرط حدوث وجوب حج بدانیم، در اینجا باید قائل به استقرار شده و بگوئیم حج استقرار دارد و در آن مورد سرقت یا بگوئیم دلیل خاص داریم یا فرمایش مرحوم حکیم را بگوئیم که کشف از این می‌کند که اصلاً استطاعت حادث نشده است، که برای این که اشکال مرحوم والد ما هم پیش نیاید می‌توانیم بگوئیم آنجا دلیل خاص (یعنی اجماع) وجود دارد که اگر زاد و راحله کسی به سرقت رفت این حج بر او استقرار ندارد. پس وقتی گفتیم استطاعت شرط برای حدوث است لازمه‌اش استقرار حج است.

اما اگر بگوئیم استطاعت هم شرط است برای حدوث و هم شرط است برای بقاء، که به نظر ما ظاهر ادله همین است و از ظاهر آیه شریفه و روایات استفاده می‌شود مخصوصاً روایاتی که مسئله نفقة العود را هم مطرح می‌کند و یا رجوع به کفایت را هم مطرح می‌کند از مجموع اینها استفاده می‌شود که این استطاعت باید باقی باشد حتی «بعد العود من الحج» و آن فرقی که مرحوم حکیم خواستند از کلمه «من استطاع» درآورند و بین «من استطاع» و مستطیع فرق بگذارند در صورتی است که دلیل‌مان منحصر به خود آیه باشد که می‌گفتیم شاید آیه فقط ظهور در حدوث دارد، ولی وقتی مجموع آیه و روایات مفسره آیه را کنار هم قرار دهیم از آن استفاده می‌شود که استطاعت هم شرط است برای حدوث وجوب و هم شرط است برای بقاء وجوب.

بنابراین وقتی مبنای ما این است که استطاعت هم شرط حدوث است و هم شرط بقاء، لازمه این مبنا آن است که اگر استطاعت بقاءً به هر نحوی از بین برود (اختیاری یا غیر اختیاری)، موضوع از بین می‌رود و ما دلیلی برای استقرار حج نداریم؛ زیرا وقتی موضوع از بین رفت (اختیاری یا غیر اختیاری) حکم نیز از بین رفته و حجّی مستقر نمی‌شود. البته محقق خویی(قدس سره) متعرض این مطلب نشده است.
ایشان در سطر آخر کلام خود می‌فرماید: «یستقر علیه الحج لأنّ التعجیز إختیاریٌ»^[1]؛ حجّ بر او مستقر می‌شود؛ چون خودش به اختیار خودش تعجیز کرده است، اشکال به ایشان آن است که همه سخن همین است که آیا تعجیزِ اختیاری، موجب استقرار می‌شود یا نه؟ تعجیز اختیاری حکم تکلیفی یعنی حرمت می‌آورد؛ یعنی وقتی کسی به اختیار خودش خود را عاجز کند حرمت می‌آید و این فرمایشی که بزرگان دارند: «الامتناع بالاختیار» یا «الاضطرار بالاختیار لا ینافی الاختیار»، در حکم تکلیفی است، ولی استقرار حکم وضعی است، ما چه دلیلی برای استقرار حج داریم؟

لذا روی قول واجب معلق و روی مبنای کسانی که استطاعت را هم حدوثاً و هم بقاءً شرط برای وجوب حج می‌دانند، ظاهر ادله و قاعده این است که این اقتضا نمی‌کند که اگر موضوع از بین رفت حج استقرار پیدا کند. اینجا چه باید بگوئیم؟ از یک طرف فقیهانی همچون امام خمینی(قدس سره) معتقدند که اگر کسی در اشهر حج خودش را عاجز کرد، «لو فرض رفع العذر استقرّ علیه الحج»؛ اگر قبل اشهر الحج خودش را عاجز کرد چنان‌چه در اشهر حج باز شرایط باقی باشد حجّ بر او مستقر می‌شود. مرحوم سید نیز که به صورت کلی فرمودند: «یستقر علیه و بقیت فی ذمته»، این استطاعت وقتی از بین برد اما حج در ذمه‌ او باقی می‌ماند. ما چه وجهی می‌توانیم برای استقرار ذکر کنیم؟
به نظرم رسید اصلاً از اول شاید یک مقداری این مطالب خلط شده است، اگر کسی بجمیع انحاء الاستطاعة مستطیع شد، اما هفت هشت ماه به اشهر حج مانده، نه الآن کاروانی حرکت می‌کند و نه وقت انجام حج است این آدم اگر خودش را تعجیز کرد به نظر ما در اینجا استقراری وجود ندارد، اما اولین زمانی که امکان دارد حج انجام بدهد، اگر در آن زمان خودش را عاجز کرد اینجا استقرار به وجود می‌آید؛ یعنی امروز روز شروع حرکت کاروان است. الآن وقتی می‌خواهد امتثال محقق شود و ظرف امتثال تحقق پیدا می‌کند ولو قبل اشهر الحج، اگر خودش را عاجز کرد، عقل اینجا وجوب حجّ را مستقر می‌داند.

یعنی امروز می‌گویند: تو پول داری سالم هم هستی راه هم باز است و این هم کاروانی که می‌رود، الآن اگر خودت را عاجز کردی عقل اینجا حکم به استقرار می‌کند، اما اگر یک کاروانی است که در اشهر حج می‌رود یا اشهر حج که ظرف تحقق امتثال است رسید هنوز کاروانی حرکت نکرده، در اینجا عقل می‌گوید: حجّ مستقر نمی‌شود. پس وقتی ظرف واجب تحقق پیدا کرد اگر خودت را از امتثال خارج کردی و تعجیز کردی، باید جبران کنی در اینجا عقل استقرار را می‌فهمد، در قبل از این موارد عقل چیزی برای استقرار نمی‌فهمد.

به بیان دیگر، یک وقت می‌گوئیم استقرار فقط دلیل تعبدی می‌خواهد. اگر این را بگوئیم در اینجا هیچ دلیل تعبدی نداریم، دلیل تعبدی بر این که وقتی اولین کاروان می‌رود یا اشهر حج رسید، شما خودتان را تعجیز کنید اینجا استقرار پیدا می‌کند، البته باید در روایات فحص کنید، من دارم ادعا می‌کنم ولی شما هم فحص کنی،دلیل تعبدی بر استقرار نداریم. آن روایات تسویف که قبلاً برای اصل حرمت تعجیز خواندیم، کسی که زاد و راحله دارد اما «دفع ذلک» در جایی است که ظرف تحقق حج فرا می‌رسد، اما مرحوم شاهرودی «دَفَع» را معنا کرد به این که این حکم را دفع کند.

بنابراین یک عده معنا کردند که «دفع» یعنی «اتلف ذلک»؛ این زاد و راحله را اتلاف کند، حال اگر کسی آن روایات را حمل بر فرض استقرار کرد یا گفت از آن روایت استقرار فهمیده می‌شود، آن می‌شود دلیل تعبدی، ولی اگر آن دو روایت نبود، ما دلیل تعبدی نداریم.

اگر کسی بگوید: بالأخره استقرار یکی از توابع امتثال است و همان طوری که حاکم در باب امتثال عقل است، استقرار را هم عقل باید بیان کند، به بیان دیگر، یک وقت می‌گوییم عقل اصلاً استقرار را نمی‌فهمد که می‌رویم سراغ دلیل تعبدی نقلی، اگر گفتیم استقرار همانطوری که در قضای واجبات نیاز به دلیل داریم در استقرار هم دلیل تعبدی داریم که باز هم باید برویم سراغ دلیل تعبدی.

به عنوان مثال، در باب قضا عقل چیزی به نام قضا نمی‌فهمد، شارع گفته در این اوقات نماز بخوان، حال در آن زمان اگر نماز نخواندید عقل چیزی به نام قضا نمی‌فهمد، ‌قضا را باید برویم سراغ دلیل نقلی، اما اگر گفتیم استقرار از توابع امتثال است؛ یعنی اگر شارع یک حکمی آورد عبد مخالفت کرد، استقرار این حکم را عقل هم می‌فهمد، آن‌گاه می‌گوئیم وقتی به عقل مراجعه می‌کنیم عقل می‌گوید تا قبل از این که زمینه برای رفتن فراهم شود اگر شما خودت را تعجیز کردی استقراری وجود ندارد، اما اولین کاروان که می‌رود اگر خودت را تعجیز کردی عقل حکم به استقرار می‌کند، اشهر حج که ظرف انجام واجب است اگر شما خودت را تعجیز کردی عقل حکم به استقرار می‌کند.
به بیان دیگر، این که در کلمات مشهور مسئله اولین رفقه را مطرح کردند، فقط برای مسئله استقرار است و شاید این که مرحوم نائینی هم مطرح کرده مسئله استقرار است؛ یعنی دو بحث در اینجا یک مقدار خلط شده است:

1. یکی این که آیا تعجیز حرام است یا نه؟ در این بحث ما کاری به اولین رفقه و دومین رفقه و اشهر حج و حتی تمکن از مسیر نداریم، آیا اخراج انسان از استطاعت درست است یا نه؟ عقلاً جایز نیست.

2. بحث دوم بحث از اولین رفقه و مسئله اشهر حج است که ارتباطی به این بحث قبلی ندارد و این اشتباه است که مرحوم سید و مرحوم امام یا دیگران آمدند این را مرتبط کردند به بحث اول. بحث اولین رفقه و مسئله اشهر حج مربوط به مسئله استقرار است، فقها می‌گویند وقتی استطاعت آمد، ظرف تحققش در جایی است که اولین رفقه می‌رود، حالا اولین رفقه قبل از اشهر حج باشد یا داخل اشهر حج باشد، یا نه. طبق این بیانی که ما گفتیم اینها احد الامرین می‌شود؛ یعنی در مسئله استقرار احد الامرین من خروج الرفقه و اشهر الحج کافی است در این که مسئله استقرار را عقل بفهمد.

بنابراین باید گفت: «و لا یبعد أن یقال بدلالة العقل علی ذلک»؛ عقل چنین حکمی را دارد. در کلمات فقها مسئله خروج رفقه آمده و حال آن که خروج رفقه در هیچ روایتی نیامده است. یا این که اشهر حج برای استقرار حجّ در هیچ روایتی نیامده است. چرا فقها این را در کلماتشان آوردند؟ مخصوصاً رأی مشهور فقها خروج رفقه است.

---