خلاصه مباحث گذشته

بحث در دلیل اول بر لزوم  است. این دلیل عمده دلیل قائلین به این مطلب است. ایشان می‌گویند  شخص متحیر است و تحیر وصف برای مجتهد است اما مقلد عنوان متحیر را ندارد پس موضوع خبران متعارضان برای مقلد مطرح نیست.

در مقابل مرحوم آخوند جواب خوب و دقیقی دادند مبنی بر این‌که هم مجتهد و هم مقلد عنوان تحیر را دارند.

دیدگاه مرحوم سید مجدد و بررسی‌آن

مرحوم  (رضوان الله علیه) با بیانی متفاوت از مرحوم آخوند، ابتدا وجود تحیر را هم برای مجتهد و هم برای مقلد تقویت می‌کند و در ادامه می‌فرماید حتی اگر دقت کنیم تحیّر مقلد بیش از تحیر مجتهد است به این بیان که مقلد هم در خود حکم فرعی و هم در ادله و شرایط آن تحیر دارد؛ لذا منافاتی ندارد که در خبران متعارضان هم متحیر باشد چون نمی‌داند نسبت به این‌ها باید چه کند؟ ولی قدر مسلم و آن‌چه ما نیاز داریم اشتراک مجتهد و مقلد نسبت به خبران متعارض است که در هر دو وجود دارد.

به نظر ما عبارت ایشان بیشتر بودن تحیر مقلد را نمی‌تواند اثبات کند؛ لذا بهتر بود مانند بیان فنّی و قوی مرحوم آخوند به اشتراک مجتهد و مقلد در تحیر نسبت به خبران متعارضان اکتفا می‌کردند -متحیر کسی است که ورد فی حکم مسئلته خبران متعارضان که شامل مقلد و مجتهد می‌شود لذا منشأ تحیر در هر دو مشترک است نه این‌که بگوئیم تحیر وصف خود شخص باشد- و نمی‌گفتند تحیر مقلد از مجتهد بیشتر است چون شاید عکس این مطلب قابل اثبات باشد یعنی بگوئیم مجتهد در فحص از ادله تحیر دارد ولی مقلد نسبت به این مطلب جهل بسیط دارد.

ایشان در ادامه با اللهم إلا أن یقال از این بیان برگشته و می‌گوید مطلق جاهل را متحیر نمی‌گویند بلکه این عنوان زمانی صادق است که مبتلا به و در مقام عمل باشد. در مانحن فیه هم چون مقلد یا ورود پیدا نکرده و یا عاجز از ورود است، عنوان تحیر را ندارد ولی مجتهد به جهت ورود، عنوان تحیر را دارد «فینحصر فی المجتهد إذ المقلد لمکان عجزه لا یلزمه التصدّی لتعیین الطریق الفعلی من المتعارضین». مثل کسی که می‌خواهد غذایی بپزد در این‌که از هر چیز چه مقدار داخل غذا بریزد تحیر دارد ولی کسی که می‌خواهد غذا را آماده بخورد تحیری ندارد.^[1]

جمع‌بندی دلیل اول

سر اختلاف بین کسانی‌که می‌گویند مجتهد متحیر است و مقلد نیست و کسانی‌که می‌گویند هر دو تحیر دارند در این است که گروه اول تحیر را وصف وجدانی برای مجتهد قرار داده‌اند یعنی می‌گویند چون مجتهد وارد ادله شده‌است عنوان متحیر دارد ولی مقلد که وارد نشده‌است این عنوان را ندارد. گروه دوم می‌گویند موضوع تحیر در جایی است که دو خبر متعارض آمده باشد. به عبارت دیگر این تحیر، تحیر اقتضایی و منشأش وجود دو خبر است که در مجتهد و مقلد وجود دارد.

مؤید استدلال گروه دوم تعبیری است که در مرفوعة زرارة یا مکاتبه حمیری ذکر شده‌است. در مرفوعه بعد از ذکر مرجحات حضرت می‌فرماید وقتی دو خبر از همه جهات مساوی هستند فتخیر و این تعبیر اختصاص به شخص خاصی ندارد و همه افراد اعم از مجتهد و مقلد را شامل می‌شود. در مکاتبه هم وقتی سائل موضوع بحث را حدیثان مختلفان قرار می‌دهد حضرت مسئله تخییر را مطرح می‌کنند. از این تعبیر هم معلوم می‌شود فی کل موردٍ که حدیثان مختلفان باشد هم برای مجتهد و هم برای مقلد تخییر وجود دارد.

 و بررسی آن

در کتاب مغنی جوابی ذکر و تلقی به قبول شده‌است که با توجه به بیان مذکور نیازی به آن نیست. در این جواب بجای ذکر کلام مرحوم آخوند و یا کلام ابتدایی مرحوم سید مجدد گفته‌اند بین مورد و موضوع فرق وجود دارد و بین این دو خلط شده‌است؛ به این بیان که موضوع اخبار تخییر متحیر نیست بلکه در مورد اخبار تخییر است و موضوع کسی است که خبران متعارض برای او آمده‌است. به عبارت دیگر مجیب می‌گوید خلط بین مورد و موضوع شده‌است چون موضوع تخییر خبران متعارضان و موردش مجتهدی است که متحیر است در نتیجه نمی‌توانیم بگوئیم مورد مقیّد یا مخصص است.

شاید قائلی بگوید شما اسمش را مورد گذاشتید ولی ما می‌گوئیم تحیر داخل در موضوع است یعنی من کان متحیراً و جاء عنده خبران متعارضان لذا داخل در موضوع است.

بررسی دلیل دوم قائلین به

دلیل اول برای لزوم تبعیت مقلد از مجتهد مسئله تحیر بود که گذشت. دلیل دوم کسانی‌که می‌گویند مجتهد در رساله نمی‌تواند بنویسد در این مسئله دو حدیث وجود دارد بلکه فقط باید حدیثی که خودش اختیار کرده را بنویسد این است که بین مجتهد و مقلد فرق روشنی از حیث طریق به احکام شرعیه وجود دارد با این توضیح که طریق مجتهد برای احکام ادله است؛ یعنی مجتهد باید سراغ ادله برود و آن را بررسی کند تا موارد تعارض، تخصیص، تقیید و... را بدست بیاورد و به نتیجه برسد. اما طریق مقلد برای رسیدن به احکام ادله نیست بلکه خود مجتهد و فتوی او است. در نتیجه مجتهد پس از طی طریق خودش که بررسی ادله است یکی از دو خبر را اختیار می‌کند و به نتیجه نهایی می‌رسد و مقلد موظف است طریق خود یعنی پیروی از مجتهد را طی کند و به خبری که مجتهد اختیار کرده‌است عمل کند.

به عبارت دیگر نفس خبران متعارضان طریق برای مقلد نیست بلکه طریق برای مقلد نتیجه‌ای است که مجتهد به عنوان عمل خودش می‌گیرد یعنی خبری که اخذ می‌کند نتیجه کار مجتهد می‌شود و آن‌را می‌تواند به عنوان فتوی برای مقلدش بیان کند.

البته نکته‌ای در دلیل دوم وجود دارد. ظاهر عبارت تقریرات سید مجدد این است که این مطلب در کلمات سید مجدد نیامده‌است بلکه توسط مقرر (روزدری) ذکر شده‌است. سید مجدد بعد از نقل کلام شیخ که ایشان در مورد قول مشهور می‌گوید اقوی همین قول است، می‌فرماید «الظاهر ذلک». ظاهر این است که کلام ایشان تمام می‌شود ولی این‌که چرا در کتاب المغنی قول مقابل به سید مجدد نسبت داده شده‌است برای ما معلوم نیست چون عبارت ایشان تصریح به قول اول است. منتهی در ادامه روزدری می‌گوید «أنا أقول» و استدلالی که ذکر کردیم می‌آورد و به نظر ما این کلام، کلام روزدری است که برای تقویت و تأیید وجه دومی که در کلام شیخ انصاری ذکر شده بود آورده‌است.^[2]

دیدگاه صاحب کتاب المغنی و بررسی آن

در کتاب المغنی در مقام استدلال فرموده‌اند حکم دائر مدار سعه‌ی موضوع و ضیق موضوع است یعنی اگر موضوع سعه داشته باشد حکم هم سعه دارد اگر موضوع ضیق باشد حکم هم ضیق دارد. در ادامه می‌گویند هر چند ‌مجتهد سراغ فحص و تعارض ادله می‌رود ولی مثلاً موضوع دلیل استصحاب که من کان علی یقین فشک باشد سعه دارد و مقیّد به اجتهاد نشده‌است پس مقلد را هم در بر می‌ِگیرد. یا دلیل حجیت خبر واحد مانند «أَ فَيُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ثِقَةٌ آخُذُ عَنْهُ مَا أَحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنْ مَعَالِمِ دِينِي فَقَالَ نَعَم‏» مقید به اجتهاد نشده‌است. علاوه بر این‌ کلیه طرقی که مجتهد سراغ آن می‌رود مقید به اجتهاد نیست.

به بیان دیگر هر چند مجتهد سراغ ادله می‌رود و تمام خصوصیاتش را بررسی می‌کند اما در مرحله تکافئ اخبار را به عرضه می‌کند و به اختیار در أخذ می‌دهد لذا هر دو در رجوع به ادله مخیر هستند.

---

[1] ـ «قوله- قدس سره-: (و يحتمل أن يكون التخيير للمفتي، فيفتي بما اختاره، لأنه حكم للمتحير، و هو المجتهد). فيه أن كون التخيير حكما للمتحير مسلم لكن المتحير ليس المجتهد فحسب، بل المقلد- أيضا- متحير، فان تحيره في نفس الحكم الفرعي، و في أدلته، و شرائط تلك الأدلة، و مؤدياتها، لا ينافي تحيره في الخبرين، بل هو من هذه الجهة- أيضا- متحير، لا يدري ما يصنع فيهما، فيكون تحيره من هذه الجهة زائدا على تحيره من الجهات الاخر المذكورة، فهو متحير في جميع جهات التحير للمجتهد، التي منها تحيره في حكم الخبرين المتعارضين، الّذي حكمه التخيير بينهما، إلا أنه عاجز عن استعلام ذلك الحكم و استنباطه، فإذا استنبطه المجتهد يكون ذلك حكما مشتركا بينه و بين المقلد. اللهم الا أن يقال: إن مطلق الجاهل لشي‏ء لا يسمى متحيرا في ذلك الشي‏ء، و إنما يصدق عليه هذا العنوان إذا كان مبتلى به، و لا بد له من عمل فيه، فينحصر في المجتهد، إذ المقلد لمكان عجزه لا يلزمه التصدي لتعيين الطريق الفعلي من المتعارضين.» تقريرات آية الله المجدد الشيرازي، ج‏4، ص: 242.