خلاصه بحث گذشته

بحث در این است کسی که پولی را برای حج دارد بعد از این که زاد و راحله را برای حج دارد تا چه زمانی مجاز است در این پول تصرف کند و خودش را از استطاعت خارج کند و از چه زمانی جایز نیست؟‌ گفته شد به نظر ما قاعده اولی این است که اگر یک عنوانی در موضوع یک حکم اخذ شد این هم در حدوث آن حکم و هم در بقاء آن حکم دخالت دارد؛ زیرا «الحکم یدور مدار الموضوع»، حال اگر در یک جایی دلیل خاص پیدا کردیم بر این که یک عنوانی حدوثش فقط شرطیت دارد مانعی ندارد و در آنجا طبق آن دلیل خاص عمل می‌کنیم ولی قاعده اولی همین است.

مطلب دومی که نتیجه همین مطلب است آن که استطاعت در موضوع حج اخذ شده و آن استطاعت مالی، بدنی و طریقی است، وقتی که این استطاعت محقق شد وجوب حج می‌آید و اگر این استطاعت محقق نشد وجوب حج نمی‌آید. حال اگر چنین استطاعتی محقق شد آیا بعد از تحقق این استطاعت شخص می‌تواند خودش را از این استطاعت خارج کند یا نه؟ عمده بحث را در تصرف در مال مطرح کردند؛ چون غالباً در عالم خارج این محقق می‌شود.

لیکن بر همین اساسی که ما در بحث جلو آمدیم این اختصاص به تصرف در مال ندارد، الآن چند ماه به اشهر حج مانده، کسی پول دارد، سالم هست و می‌داند راه در زمان خودش مشکلی ندارد تخلیة السرب هم هست، آیا الآن می‌تواند خودش را مریض کند به طوری که بعداً در ایام حج نتواند حج برود یا جایز نیست یا این که الآن می‌تواند در این مال تصرف کند به طوری که بعداً نتواند حج برود یا نه یا جایز نیست؟

بنابراین هر چند همه فقها مسئله تصرف در مال را مطرح کردند، اما عنوان دقیق و کلی بحث این است: «هل یجوز له اخراج نفسه من الاستطاعة أم لا»؟ این عنوان صحیح بحث است گرچه قدما مسئله پول را مطرح کردند ولی اختصاص به آن ندارد. اگر کسی مستطیع شد آیا می‌تواند خودش را از استطاعت خارج کند یا حفظ استطاعت بر او واجب است؟‌
گفته شد مرحوم سید در همین جا می‌فرماید: «إن تمکن من المسیر»؛ اگر تمکن از مسیر دارد نمی‌تواند تصرف در این مال کند، «إن لم یتمکن» می‌تواند تصرف کند. اینجا اساس حرف ما با سید(قدس سره) است که شما این تمکن از مسیر را در این مسئله از کجا آوردید؟ وقتی می‌گوییم نزاع این است که اگر کسی مستطیع است خودش را می‌تواند از استطاعت خارج کند یا نه؟ دیگر «إن تمکن من المسیر و لم یتمکن» معنا ندارد.

به بیان دیگر، امام خمینی(قدس سره) فرمودند: تمکن از مسیر یکی صحة البدن است، یکی تخلیة السرب و یکی هم تمکن تهیه‌ مقدمات، در آنجا اشکال کردیم، به نظر من اشکال قوی‌تر به خود مرحوم سید وارد است. لذا باید بحث را برد روی همان دو قولی که در کلمات آمده نه روی سه قول؛ یعنی بگوئیم کسی که مستطیع است آیا با خروج اولین رفقه حق ندارد خودش را از استطاعت خارج کند ولو اولین رفقه دو سه ماه قبل از اشهر حج باشد یا این که نه، ملاک اشهر حج است (که نائینی(قدس سره) قائل است)؟

مرحوم نائینی در اینجا بسیار دقیق بر عروه حاشیه زده که ملاک این است که اشهر حج که آمد و اول ماه شوال شد این شخص خودش را نمی‌تواند از استطاعت خارج کند، اما اگر یک روز به اشهر حج مانده می‌تواند در مالش تصرف کند، می‌تواند حتی خودش را مریض کند به طوری که در اشهر حج قدرت بر حج رفتن نداشته باشد.
نتیجه آن که عنوان بحث عام است و اختصاص به تصرف در مال هم ندارد، عنوان بحث این است کسی که مستطیع است، «هل یجوز اخراج نفسه من الاستطاعة أم لا»؟ تا الآن به این نتیجه رسیدیم که اصلاً مرحوم سید نباید این لفظ را در این مسئله می‌آورد! حق با بزرگان و مشهور است، در مشهور دو قول وجود دارد: یک قول گفته‌اند اگر کسی مستطیع شد قبل از خروج اولین کاروان می‌تواند خودش را از استطاعت خارج کند، یک قول این است که قبل از اشهر حج، که این مطلب واضح و روشنی است؛ یعنی مفروغ عنه این است کسی که مستطیع است آیا می‌تواند خودش را از استطاعت خارج کند یا نه؟ چه زمانی می‌تواند؟

یک بحث در اینجا به عنوان قاعده اولیه مطرح می‌شود که قاعده اولیه چیست؟ قاعده اولیه این است که همان طوری که تحصیل استطاعت لازم نیست (یعنی یک کسی زحمت بکشد استطاعت را پیدا کند)، قاعده می‌گوید حفظ الموضوع هم لازم نیست، نظیر آن که کسی در ماه رمضان در شهر خودش است (و به اصطلاح «حضر» دارد)، حضور موضوع برای وجوب روزه در ماه رمضان است؛ یعنی «من یکون حاضراً یجب علیه الصیام»، آیا حفظ این موضوع لازم است؟

الآن طبق قاعده می‌گوئیم، بله، ممکن است بگوئیم روایت داریم (و بعضی هم بر طبق این روایت فتوا دادند) که کسی حق ندارد در ماه رمضان مسافرت برود، ولی قاعده می‌گوید: نه، شما می‌توانید بیرون بروید، موضوع عوض شود و مسافر بشوید و بر مسافر هم روزه واجب نیست. اینجا هم می‌خواهیم بگوییم قاعده می‌گوید: همان طوری که تحصیل استطاعت لازم نیست، حفظ استطاعت و ابقاء استطاعت نیز واجب نیست؛ یعنی قاعده می‌گوید: آقای مکلف! تو الآن مستطیع شدی می‌توانی خودت را از این موضوع خارج کنی.

مرحوم شاهرودی بعد از این که ایشان نیز قبول دارد قاعده دلالت بر چنین مطلبی دارد می‌گوید: ما هفت راه داریم برای این که از این قاعده اولیه عدول کنیم، از میان این هفت راه در شش راه مناقشه می‌کند و یک راه را می‌پذیرد. هنوز به بحث خروج رفقه و اشهر حج نرسیدیم، الآن بحث ما این است که می‌گوئیم قاعده می‌گوید حفظ الموضوع واجب نیست؛ یعنی «کما أنه لا یجب ایجاد الموضوع لا یجب حفظ الموضوع»، حال آیا از این قاعده در اینجا تخلف شده یا نه؟ هفت راه ذکر می‌کند.
راه اول: اجماع است؛ یعنی بگوئیم اجماع فقهاست بر این که اگر کسی مستطیع شد فی الجمله حق ندارد خودش را از استطاعت خارج کند. جواب: این اجماع مدرکی است و مدرکش ادله بعدی است که ذکر می‌کنیم. البته در اصول گفتیم به نظر ما اجماع مدرکی مشکلی ندارد، لذا اگر این چنین اجماعی هم اینجا وجود داشته باشد منتهی از این اجماع (چون دلیل لبّی است) باید قدر متیقن‌گیری شود و قدر متیقن این اجماع این است که آخرین کاروانی که بخواهد حج برود اگر استطاعت تا آن زمان باقی مانده، این شخص حق ندارد خودش را از استطاعت خارج کند، اما تا آن زمان و قبل از آن می‌تواند، اما امروز که آخرین کاروان می‌رود حق ندارد.

راه دوم: ایشان می‌فرماید: قبلاً یک روایاتی بر تقدیم حج بر دین خواندیم که «الحج واجبٌ و إن کان علیه دینٌ»، بگوئیم این روایات می‌گوید اگر کسی پولش را صرف دین کرد و خودش را از استطاعت خارج کرد، باز حج برایش واجب است؛ یعنی وقتی می‌گوید: «الحج واجبٌ و إن کان علیه دینٌ» به دلالت التزامی دلالت دارد بر این که نمی‌تواند انسان خودش را از موضوع حج که استطاعت است خارج کند و باید پولش را صرف در حج کند.

بعد ایشان می‌فرماید: این روایت را قبلاً جواب داده و بحث کردیم که این روایات می‌گوید حج را مقدم کن، اما دیگر دلالت ندارد بر این که اگر شما صرف در دین کردی باز وجوب حج باقی است. ما قبلاً گفتیم این روایات را اخذ می‌کنیم اما اگر کسی معصیت کرده و پولش را در دین صرف کرد و خودش را از موضوع وجوب حج خارج کرده، حج بر او مستقر نمی‌شود.

نتیجه آن که این دو دلیل نمی‌تواند دلیل بر عدول از قاعده اولیه باشد.


مرحوم شاهرودی دقت خوبی کرده و می‌فرماید: شما یک خلطی کردید، مسئله وجوب مقدمات مفوّته بعد از آن است که موضوع، حدوثاً و بقاءً موجود باشد، اگر موضوع (یعنی استطاعت) باشد، مثلاً از حالا (یعنی پنج شش ماه به اشهر حج مانده) ثبت نام می‌کنند، اگر الآن ثبت نام نکنم در اشهر حج موفق به حج نمی‌شوم، اینجا مقدمات مفوته می‌گوید: ثبت نام بر تو واجب است، این سؤال را گاهی اوقات خیلی از طلبه‌ها می‌کنند که به چه دلیل ثبت نام واجب است؟ اگر کسی مستطیع است بعد الاستطاعه، می‌گویند اگر امروز ثبت نام نکنید در اشهر حج نمی‌توانیم شما را حج ببریم، این شخص باید ثبت نام کند از باب این که اگر این کار را نکند حجّ او فوت می‌شود.

مرحوم شاهرودی می‌فرماید: «و اما حفظ نفس الموضوع فلا یمکن إثباته بالمقدمات المفوته، نظیر أن یستدل علی وجوب حفظ عنوان الحضر بوجوب المقدمات المفوته»؛ شما خلط کردید ما اینجا دنبال این هستیم که آیا حفظ این موضوع لازم است یا نه؟ حفظ الاستطاعة لازم است یا نه؟ حفظ الموضوع را با مقدمات مفوته نمی‌شود درست کرد، بنابراین بین مسئله حفظ الموضوع و مسئله مقدمات مفوِّته خلط کردید.

به نظر ما این مطلب درستی است و لذا ایشان این راه چهارم را نپذیرفته و می‌فرماید: کسی نگوید اگر پنج شش ماه به اشهر حج مانده پول دارد، صحة البدن هم دارد، تخلیة السرب هم دارد اما باید اینها را نگه دارد، پولش را خرج نکند، مراقب باشد مریض نشود، برای این که بعداً بتواند حج انجام بدهد! خیر، حفظ الموضوع را از راه مقدمات مفوته نمی‌شود اثبات کرد، مثلاً موضوع روزه در ماه رمضان «حضر» است، من اگر در شهر خودم در قم باشم روزه بر من واجب است آیا می‌توانم از باب مقدمات مفوته بگویم: پس من امشب به سفر نروم برای این که فردا برای روزه حضور داشته باشم؟! مقدمات مفوته ربطی به حفظ موضوع ندارد.

به بیان دیگر، مقدمات مفوته در جایی می‌آید که وجوب حکم باشد، موضوع هم مسلم موجود باشد بعد فرض وجود الموضوع، نسبت به مقدمات دیگر عنوان مقدمات مفوِّته دارد مثل ثبت نام، اما نفس استطاعت ربطی به مقدمات مفوته ندارد.


بنابراین در این بیان پنجم ایشان می‌گوید: به صرف این که استطاعت با همه خصوصیاتش آمد خود قانون واجب معلق می‌گوید باید موضوع را حفظ کنیم. واجب معلق یعنی شارع می‌گوید: من وجوب را الآن بر تو آوردم، فقط ظرف امتثال فلان زمان است و قانون واجب معلق کاری به مقدمات مفوته ندارد؛ چرا که قانون واجب معلق می‌گوید: حفظ الموضوع لازم و از آثار واجب معلق است؛ یعنی از آثار واجب معلق این است که وقتی وجوب می‌آید «تعجیز النفس عن الامتثال» عقلاً قبیح است.

---

[1] ـ «هذا كله في صورة عدم ورود دليل خاص على عدم انتفاء الوجوب بإتلاف الموضوع بقاء و الا فلا بد من الأخذ به و ما يمكن الاستدلال به على ذلك وجوه: (الأول)- الإجماع. و فيه: أنه و ان كان ثابتا في الجملة لكن قلنا مرارا أن الإجماع المعتبر هو التعبدي لا المدركى و في المقام من المحتمل أو من المقطوع أن يكون مدركه بعض ما سنذكره من الوجوه فلا اعتماد عليه، (الثاني)- الاخبار التي مرت في الدليل الثاني من أدلة تقديم الحج على الدين بناء على تمامية دلالتها فإنه لو كان ينتفي الوجوب بإتلاف المال عمدا لم يكن وجه لتقديم الحج على الدين لإمكانه أن يؤدى دينه بماله و يكون ذلك إذهابا للموضوع فيكشف به عدم وجوب الحج عليه فبتلك الأخبار تكشف عدم انتفاء وجوب الحج بإتلاف ماله و قد مر الإشكال في دلالة تلك الأخبار سابقا. (الثالث)- هو أنه لو جاز للمستطيع إتلاف المال لكان تشريع وجوب الحج لغوا لجواز إخراج كل مستطيع نفسه عن دائرة الاستطاعة الموجب للغوية تشريع الوجوب حينئذ و فيه: أن‌ هذا نظير أن يقال: أنه يحرم السفر في وقت أداء الصلوات الرباعية لأنه لو لم نقل بذلك لزم لغوية جعل التمام أو يقال: أنه يحرم كون الشخص في وقت أداء الصلاة الرباعية في الحضر لأنه لو لم نقل بذلك لزم لغوية جعل حكم القصر. و الجواب الحلي: هو أنه لا يحصل لكل أحد من المستطيعين الداعي الى إتلاف ماله فرارا عن وجوب الحج حتى يقال: إنه يلزم من الحكم بجواز الإتلاف لغوية تشريع الحج.» كتاب الحج (للشاهرودي)؛ ج‌1، ص130-131.
[2] ـ «(الرابع)- الالتزام بوجوب المقدمات المفوتة بأحد التقريبين اللذين مر ذكرهما سابقا فيقال: إنه إذا توقف حجه على صرف المال وجب عليه حفظه ليصرفه في مصارفه لكون حفظه له من المقدمات المفوتة التي لولاها لما كان قادرا على الواجب في وقته و فيه: أنه قد تقدم في المباحث السابقة أن الاستطاعة موضوع لوجوب الحج حدوثا و بقاء و ليس صرف وجودها موضوعا له و القول بوجوب المقدمات المفوتة إنما يتأتى بعد فرض ثبوت الموضوع حدوثا و بقاء كان نفرض تحقق الاستطاعة حدوثا بالوجدان و بقاء بالأصل ثم نستدل على وجوب تهية المقدمات بأحد التقريبين الدالين على وجوبها. و أما حفظ نفس الموضوع فلا يمكن إثبات وجوبه بالمقدمات المفوتة و هذا نظير أن يستدل على وجوب حفظ عنوان الحضر بوجوب المقدمات المفوتة، و لعمري أن بين مسألة حفظ الموضوع و بين مسألة وجوب المقدمات المفوتة بونا بعيدا.» كتاب الحج (للشاهرودي)؛ ج‌1، ص131.