خلاصه بحث گذشته

بحث در این است کسی که پولی برای حج دارد، آیا می‌تواند در این پول تصرف کند و خودش را از استطاعت مالی خارج کند یا خیر؟ آنچه از کلمات استفاده می‌کنیم این است که محل نزاع در جایی است که این استطاعت‌های مالی، بدنی و طریقی محقق است، بعد از تحقق اینها آیا شخص می‌تواند در این پول تصرف کند یا نه؟ یعنی وجود بقیه استطاعت‌ها مفروض بحث است، با این حال آیا این شخص می‌تواند در این پول تصرف کند یا نه؟
مرحوم والد ما وقتی می‌خواهند بحث را شروع کنند می‌فرمایند: اگر کسی استطاعت مالی دارد اما استطاعت بدنی یا طریقی ندارد، اشکالی نیست در اینکه می‌تواند در این پول تصرف کند، این روشن است و حق با ایشان است. بعد می‌فرماید: کلام در جایی است که الآن همه استطاعت‌ها موجود است و وجوب حج تنجّز پیدا کرده، حال می‌خواهیم ببینیم تصرف در این مال آیا جایز است یا مطلقا جایز نیست؟ اگر هم جایز است در چه زمانی جایز است و در چه زمانی جایز نیست؟ خود این نحو بحث خوب است.^[1]

یعنی از اول بگوئیم اگر کسی استطاعت مالی دارد، اما بقیه استطاعت‌ها را ندارد اشکالی نیست در این که می‌تواند در این پول تصرف کند و خودش را از استطاعت مالی خارج کند؛ چون هنوز بر او حج واجب نشده است و محل نزاع در جایی است که وجوب حج بیاید، وقتی وجوب حج آمد آیا می‌تواند این پول را از بین ببرد و خودش را از استطاعت مالی خارج کند، آیا جایز است یا جایز نیست؟‌

گفتیم ما باشیم و عبارت سید(قدس سره)، همان طوری که امثال مرحوم شاهرودی و محقق خوئی(قدس سره) تمکن از مسیر را می‌گوید نباید بحث را به صحة البدن و تخلیة السِّرب مرتبط کنیم و این که امام خمینی(قدس سره) در متن تحریر یک فرض تمکن از مسیر را فرمودند: «لأجل صحة البدن و تخلیة السرب»، به نظر می‌رسد از اصل مسئله یک مقداری فاصله گرفتند، ربطی به این ندارد؛ زیرا مفروض آن است که استطاعت مالی، بدنی و طریقی دارد، حال الآن هشت ماه به ایام حج مانده، تمام این استطاعت‌ها را دارد، سؤال اینجاست که الآن آیا می‌تواند این پول را صرف یک کار دیگری کند؟ هبه کند، وقف کند؟

گفته شد غیر از کلام مرحوم سید در کلمات علامه حلی(قدس سره) نیز هیچ بحثی از مریض بودن، تخلیة السرب مطرح نیست، آنجا این بحث مطرح است که کسی پولی دارد و این پولش را به دیگری هبه کرد آیا جایز است یا جایز نیست؟ اینجا هم اصلاً مرحوم سید در متن عروه هیچ نمی‌گوید تمکن از مسیر مربوط به تخلیة السرب است، ولو اینکه اینجا ما با مرحوم والدمان در این مسئله یک اختلاف اساسی پیدا کردیم؛ یعنی از نظر طرح مسئله، ایشان به مرحوم خوئی اشکال کرده و می‌فرماید: چرا مرحوم خوئی تمکن از مسیر را در عبارت سید(قدس سره) به مقدمات وجودیّة تفسیر کردند، در حالی که باید آن را به مقدمات وجوبیه تفسیر کنند.

بنابراین مرحوم والد ما می‌فرماید: مراد سید(قدس سره) از تمکن از مسیر، مقدمات وجوبیّه است و می‌خواهد بگوید کسی که پول دارد، اگر استطاعت بدنی و طریقی هم دارد نباید در این پولش تصرف کند، اگر ندارد می‌تواند در این پولش تصرف کند، بعد می‌گویند: محقق خوئی(قدس سره) نزاع را آوردند در جایی که همه مقدمات وجوبیّه و شرایط وجوب موجود است و تمکن از مسیر را به مقدمات و شرایط وجودی تفسیر کردند و این را به عنوان اعتراض بر مرحوم خوئی ذکر می‌کنند، در حالی که به نظر ما در اینجا حق با مرحوم خوئی است.

چرا که این تمکن از مسیر اصلاً ربطی به شرایط وجوبیه ندارد، بلکه مربوط به شرایط وجودیه است؛ یعنی الآن کسی پنج شش ماه به ایام شوال مانده، این مقدمات وجوبیه موجود است، الآن اگر تمکن دارد راه بیفتد برود، تمکن از مسیر هم دارد اینجا حق ندارد در این پولش تصرف کند، اگر الآن نه پروازی وجود دارد نه ماشینی هست نه کشتی می‌رود و راهی نیست و باید صبر کند، در اینجا می‌تواند در این پول تصرف کند.

اساس فرمایش محقق خویی(قدس سره) این است که هر زمانی وجوب آمد، چه زمانی وجوب می‌آید؟ استطاعت مالی حاصل شود، استطاعت بدنی حاصل شود، تخلیة السرب هم باشد، ایشان می‌فرماید: وقتی این آمد وجوب می‌آید ولو پنج شش ماه به شوال مانده، وجوب می‌آید ولی ظرف واجب اشهر حج است. به بیان دیگر، ایشان می‌فرماید: اگر کسی از ما می‌پرسد پس اشهر حج چیست؟ می‌فرماید اشهر حج مثل وقت نماز نیست که شرط برای وجوب نماز باشد، اشهر حج ظرف برای واجب است نه شرط برای وجوب، لذا هر وقتی وجوب آمد از بین بردن و تعجیز جایز نیست.

بعد نظر مرحوم خوئی آن است که پس ما با هیچ‌یک از این اقوال ثلاثه موافق نیستیم؛ یعنی کسانی که مثل مرحوم سید گفتند قبل از تمکن تفویت جایز است، بعد از تمکن تفویت جایز نیست، آنهایی که مثل مشهور که می‌گویند ملاک خروج کاروان است، روز خروج کاروان (اول) تفویت جایز نیست، قبل از آن تصرف در این مال جایز است (مراد از تفویت و تعجیز، تصرف در مال است)، یا قول سوم قول نائینی(قدس سره) که می‌گوید قبل اشهر الحج تفویت جایز است روز اول ماه شوال که شد تفویت جایز نیست.

مرحوم خوئی می‌فرمایند: ما با هیچ کدام از این اقوال موافق نیستیم، بلکه ما می‌گوئیم «اذا تحقق الوجوب یعنی تحققت الاستطاعة بجمیع خصوصیاتها» هر چند هفت هشت ماه قبل از شوال باشد، ولو تمکن از مسیر هم پیدا نکرده، اینجا تفویت جایز نیست و نمی‌تواند خودش را تعجیز کند.^[2]

یکی از مسائل که در ذیل مسئله تحریر است آن است که اگر کسی بخواهد حج برود الآن یک پول زیادی دارد، صحة البدن دارد و تخلیة السرب هم دارد، ولی باید اسم خودش را بنویسد که یک سال دیگر حج برود، مرحوم خوئی می‌گوید باید این پول را نگه دارد برای سال آینده، اما مشهور می‌گویند نگه داشتن این برای سال بعد لازم نیست.
در جلسه گذشته گفته شد مرحوم حکیم می‌فرمایند: «من استطاع» ظهور در این دارد که حدوث استطاعت شرطیت برای وجوب حج دارد اما بقاءش شرطیت ندارد؛ زیرا «من استطاع» ماضی است، اگر به صورت جمله اسمیه می‌فرمود: «المستطیع یجب علیه الحج»، در اینجا می‌گفتیم استطاعت هم حدوثاً شرط است و هم بقاءً.

گفتیم در اصول این قاعده را داریم که اگر یک چیزی در موضوع اخذ شد، حکم دائر مدار آن موضوع است وجوداً و عدماً، حدوثاً و بقاءً، به عنوان مثال وقتی مولا می‌گوید: «اکرم العالم»، این «اکرم العالم» یعنی وجوب اکرام در جایی که کسی عالم است، آیا می‌گوئیم حدوث علم در یک نفر، یک نفری علم برایش حادث شده و این وجوب اکرامش می‌آید؟! الآن که پیرمرد شده و علم از او رخت بربسته و لا یعلم شیئا، بگوئیم الآن وجوب اکرام ندارد؟! یا وقتی می‌گوئیم عالم، به این معناست که اگر ما وجوب اکرام را معلق بر عالم کردیم یعنی حدوثش فقط کافی نیست باید بقاءش هم باشد، اگر کسی الآن علم از او رخت بربسته وجوب اکرام ندارد، بلکه باید عالم باشد.

البته این غیر از آن بحث‌های مشتق است و با آنها هم خلط نکنید، در کلمات بعضی از شما دیدم اگر جایی هم دیدید اینجا آمدند بحث مشتق را مطرح کردند خیلی ارتباطی به بحث ندارد، می‌گویند حدوث یک مشتق گاهی اوقات با حدوث مشتق دیگر فرق دارد که آن درست است، ولی آنچه اینجا می‌خواهیم بگوییم آن است که اگر چیزی به عنوان موضوع قرار گرفت این موضوع باید باشد، اینجا هم استطاعت موضوع برای وجوب حج است، پس اگر در اثناء راه استطاعت از بین رفت موضوع از بین رفته، موضوع که از بین رفته، وجوب از بین می‌رود، نمی‌توانیم بگوئیم اینجا چون «من استطاع» آمده پس حدوث استطاعت شرطیت برای وجوب دارد اما در بقاء این شرطیت ندارد.

عجیب آن است که خود مرحوم حکیم این مطلب را می‌پذیرند که اگر در اثناء حج، مال انسان را سرقت کردند و بردند می‌فرمایند این وجوب حج از بین می‌رود، اگر شما می‌فرمائید حدوث استطاعت شرطیت دارد اول راه که حدوث محقق بوده ولو حالا آن تهافتی که بود، استطاعت فی علم الله، اصلاً تعابیر در این عبارت مرحوم حکیم خیلی غیر منسجم است، برخلاف قسمت‌های مختلف مستمسک که خیلی متقن است، اینجا نفهمیدم که چطور اینقدر اضطراب در آن وجود دارد.

ما می‌خواهیم بگوئیم از جهت ضوابط فنی بحث آیا ما اینجا باید این نزاع را مطرح کنیم که آیا از ادله استفاده می‌شود شرطیت استطاعت حدوثاً و بقاءً، یا فقط از ادله استفاده می‌شود شرطیت استطاعت حدوثاً؟ به نظر ما اصلاً نیازی به این بحث نیست هر چند مرحوم والد ما در یک عبارتی از عباراتشان روی این مسئله خیلی تکیه می‌کنند که بحث مهم این است، می‌فرماید: همان روز اول هم این را یکی از محورهای بحث قرار دادیم ولی این محوریت ندارد، ‌استطاعت موضوع برای وجوب حج است، قاعده اولیه می‌گوید تا زمانی که استطاعت هست وجوب هست، استطاعت که از بین رفت وجوب هم از بین می‌رود.

حال استطاعت که از بین برود چه اختیاری و چه غیر اختیاری! یک وقت انسان مالی دارد، دزد می‌آید این مال انسان را می‌برد از استطاعت خارج است، اما یک وقت خود انسان این مال را اتلاف می‌کند و به دریا می‌اندازد یا هبه می‌کند یا تصرف دیگری انجام می‌دهد به اختیار خودش از بین می‌برد. قاعده این چنین است.

مرحوم والد ما بعد از این که کلام مرحوم حکیم، مرحوم شاهرودی و محقق خوئی(قدس سره) را نقل می‌کنند در آخر می‌فرمایند ما بین تصرف اختیاری و غیر اختیرای فرق بگذاریم و بگوئیم اگر اختیاری نبود این استطاعت از بین می‌رود، اگر اختیاری باشد استطاعت باقی است. به نظر ما این کلام اشکال دارد؛ زیرا چه دلیلی بر این مطلب داریم؟ شما یا استطاعت را داخل در موضوع بدانید یا ندانید، اگر استطاعت داخل در موضوع است «إن کان الموضوع باقیاً فالوجوب باقٍ، إن لم یکن الموضوع باقیاً» وجوب غیر باقی است، این محور اصلی بحث است.

---

[1] ـ تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحج، ج‌1، ص: 149‌-150.