خلاصه بحث گذشته

بحث در اشکالاتی است که مرحوم خوئی بر استدلال به روایت زید صائغ دارند. گفته شد ایشان مجموعاً چهار اشکال دارند، اشکال سوم یک مقدار مورد بحث واقع شد که فرمودند: اصلاً مورد این روایت زید صائغ با ما نحن فیه فرق دارد، مورد روایت جایی است که علم اجمالی دارد به این که به این سکه‌ها، به این دراهم زکات تعلق پیدا کرده، اما حالا نمی‌داند این زکات نصاب اول است یا دوم؟ در نتیجه اصل تعلق تکلیف به این دراهم و وجوب زکات مسلم است، اما در ما نحن فیه کسی که شک در استطاعت دارد نمی‌داند که آیا وجوب حج هست یا نیست؟

مرحوم والد ما از این اشکال جوابی دادند و ما در آن جواب مناقشه کردیم که برخی از آقایان دیروز این جواب را نپذیرفتند. من یک بیان دیگری را عرض کنم، این بیان دنبال مناقشه بر این جواب به نظر می‌رسد وارد است.
مرحوم خوئی می‌خواهند بفرمایند: در مورد روایت بالأخره مرحله‌ای از وجود تکلیف ثابت است اما در ما نحن فیه هیچ مرحله‌ای ثابت نیست، درست است طبق فرمایش مرحوم والد ما، شکّ نسبت به آن زائد شک در تکلیف مستقل است ولی مقصود مرحوم خوئی این است که مرحله‌ای از تکلیف در این روایت ثابت است، بعد اینجا مسئله فحص را مطرح می‌کنند اما در ما نحن فیه هیچ چیزی ثابت نیست، هیچ مرحله‌ای از مراحل تکلیف در اینجا محرز نیست، لذا نمی‌شود با این روایت بر ما نحن فیه استدلال کنیم که به نظر می‌رسد این اشکال، اشکال تامی باشد.

از لحاظ سند روایت، هر چند ضعیف است اما فقها در کتاب الزکاة فقها طبق این روایت فتوا دادند و عمل مشهور جابر ضعف سند است، لذا مرحوم والد ما این اشکال ضعف سندی را را اشکال مهمی نمی‌داند، اما از جهت دلالی به نظر ما اشکال سوم مرحوم خویی اشکال محکمی است که مسلّماً در این روایت مرحله‌ای از تکلیف ثابت است، شاید اینجا بفرمایند نسبت به آن مرحله ولو اقل و اکثر استقلالی است ولو شک در تکلیف زائد است اما فحص کن، ولی در ما نحن فیه چیزی ثابت نیست. این خود یک فارقی است بین مورد روایت و بین ما نحن فیه.
ایشان چهار اشکال به استدلال به این روایت دارند که گفتیم خود این روایت دلیل چهارم برای قائلین به وجوب فحص در استطاعت است، اشکال چهارم این که می‌فرمایند: ما غیر از اشکال سندی به این روایت اشکال دلالی داریم و می‌خواهند با یک اشکال دلالی روایت را از اعتبار ساقط کنند. این اشکال دلالی باعث می‌شود که ایشان به این روایت حتّی در باب زکات هم نتوانند تمسک کنند.

‌اشکال دلالی این است که در روایت امام علیه السلام می‌فرماید: این دراهم را ذوب و تصفیه کن تا بفهمی مقدار فضه خالصش چه قدر است و بعد ببینی به چه حد نصاب رسیده و زکاتش را بده، مرحوم خوئی می‌فرماید: آیا بدون این تصفیه که در روایت تعبیر به «سبک» می‌کند این شخص نمی‌تواند زکاتش را ادا کند؟ ایشان می‌فرمایند: برای اخراج زکات دو راه وجود دارد:

1. تمام این دراهم مغشوشه را ذوب کند و مقدار فضه خالصه را به دست بیاورد.

2. فرض این است که راوی می‌گوید: این دراهم مغشوشه یک سومش فضه است و دو سومش دیگرش فلزات دیگری است، بگوید من هزار درهم دارم و اگر رُبع عُشر (که برای نصاب‌های نقره است) یعنی 25 سکه بدهد (عُشر هزار سکه صد سکه می‌شود و یک چهارمش می‌شود 25 سکه)، خیالش راحت است که این هزار درهم زکاتش داده شده ولو تصفیه و ذوب و گداخته نکند تا بخواهد فضه خالص را نگاه کند.^[1]

بنابراین اشکال مرحوم خوئی به این روایت آن است که «لا وجه لوجوب التصفیه»، مگر این شخص نمی‌خواهد زکاتش را بدهد، 25 تا از اینها را می‌دهد بدون اینکه تصفیه کند.
مرحوم والد ما ابتدا این کلام محقق خوئی(قدس سره) را توضیح داده و بعد به این فرمایش اشکال می‌کند. در توضیحی که ایشان می‌دهند فرض را می‌آورند روی این که هزار درهم است و می‌دانیم در هر درهمی فضه وجود دارد. اگر نسبت را بدانیم می‌گوئیم: هزار درهم اگر یک سومش فضه باشد می‌شود 330 و خُرده‌ای مثقال، بعد حساب می‌کنیم می‌گوئیم چقدر زکاتش می‌شود؟ زکاتش را بدهیم، اما مرحوم والد ما فرض دوم را می‌آورند می‌گویند کسی هزار درهم دارد و می‌داند این درهم‌ها فرقی نمی‌کند؛ یعنی اگر در این درهم ثلثش فضه است در یک درهم دیگر هم ثلثش فضه است، اگر در آن درهم ربعش فضه است در آن درهم دیگر هم ربعش فضه است، اگر در آن درهم نصفش فضه است در آن درهم دیگر هم نصفش فضه است. تساوی خود دراهم با یکدیگر، می‌فرمایند: این تساوی دراهم روشن است، ولی اشکال در این است که نسبت فضه در هر درهمی معلوم نیست؛ یعنی در هر درهمی فضه‌اش یک سوم است، یک چهارم است یا نصف است معلوم نیست.

بعد می‌فرمایند: در اینجا این فرمایش مرحوم خوئی این است که دو راه برای تخلص از زکات وجود دارد: یک راه این است که تمام دراهم را ذوب کند و فضه‌ خالص را جدا کند و ببیند به چه نصابی رسیده است، اما راه دوم این است که ذوب هم نکند، یک مقداری را خارج کند که اگر هر درهمی ثلثش فضه بوده زکاتش داده شده باشد، نصفش فضه باشد زکاتش داده باشد.

ایشان می‌فرماید: راه دوم آن است که ربع عشر را خارج کرده و بگوید: من هزار درهم دارم و عشر آن می‌شود صد درهم، صد درهم ربعش می‌شود 25 درهم، این 25 درهم می‌شود رُبع عُشر هزار درهم، می‌فرمایند اگر واقعاً هر کدام از این سکه‌ها نصفش هم فضه باشد، نصف هزار تا می‌شود پانصد تا، یعنی پانصد مثقال. پانصد مثقال ربع عشرش چقدر می‌شود؟ می‌شود دوازده و نیم؛ زیرا عشر پانصد مثقال می‌شود پنجاه، و ربعش هم می‌شود دوازده و نیم. پس اگر آمد 25 مثقال (یعنی 25 تا سکه داد) این 25 سکه دوازده و نیمش داده شده، برای اینکه نصف 25 تا هم می‌شود دوازده و نیم.

بنابراین، ایشان بیان مرحوم خوئی را این‌طور درست می‌کند که دو راه برای اداء زکات وجود دارد: 1) تصفیه کردن فضه خالص را جدا کردن، آن موقع ببیند چند مثقال است و زکاتش را بدهد. 2) آن حدّ‌ اعلی را بگیرد؛ چون این سکه‌ها یا ثلثش فضه است، بالأخره بیشتر از نصف نیست. آن نصف را ملاک قرار می‌دهد، 25 تا سکه را می‌دهد و آن دوازده و نیم مثقال در آن وجود دارد.
مرحوم والد در ادامه می‌فرماید: اشکال وارد بر مرحوم خویی آن است که در باب نصاب در فضه آن زیاده‌ بین نصاب اول و دوم مغتفر است و لازمه‌ اینها این است که این شخص یک زکات زیادی بدهد؛ یعنی این باید با این کار زکات زیادی بدهد. این که امام(علیه السلام) فرموده: گداخته و تصفیه کند برای آن است که زکات بیشتری ندهد، باید ببیند ثلثش چه مقدار می‌شود و همان را ملاک قرار بدهد و به عنوان زکات بپردازد.
منتهی بعد خود ایشان می‌فرماید: ما یک اشکال دیگری به روایات داریم و آن این که چون فرض این است که دراهم مساوی‌اند؛ یعنی اگر این درهم یک سومش فضه است، بقیه دراهم یک سومش فضه است، اگر این درهم نصفش فضه است بقیه دراهم هم نصفش فضه است، اشکالی که ما داریم آن است که چرا همه این دراهم مغشوشه را تصفیه کند، یکی را تصفیه کند مشخص می‌شود که چقدر این فضه خالصه در مجموع وجود دارد.

به بیان دیگر، اگر یک دراهم مغشوشه‌ای باشد که خود دراهم از حیث مقدار فضه با هم متساوی نباشد اینجا باید همه دراهم را تصفیه و گداخته کنند و بعد فضه خالصه‌اش جدا شود، اما چون فرض این است که اگر در این درهم یک سوم فضه است و در تمام بقیه دراهم یک سوم است، اگر در این درهم نصفش فضه است بقیه دراهم هم این چنین است، اینجا چه وجهی دارد که تمام دراهم را تصفیه کند؟! ذیل روایت ظاهرش این است که سائل در آنجا فرض دیگر روایت را نمی‌گوید.

بنابراین، مرحوم والد ما می‌گویند: روایت دوم فرض دارد: 1. این نسبت معین است، 2. یک فرض این است که ما هزار درهم داریم اما می‌دانیم هر درهمی با درهم دیگر مساوی است یا نه؛ یعنی این هزار درهم را در یک شهر درست کردند اگر هر درهمی یک سوم فضه دارد بقیه‌اش همینطور است، اما الآن نمی‌دانیم هر درهمی چقدر دارد و عبارت: «و إن کنت لا أعلم ما فیها»؛ یعنی نمی‌دانیم چقدر فضه خالص دارد؟ اما می‌دانم که فضه خالص دارد و می‌دانم فضه‌ای که متعلق زکات هست در در تمام این دراهم موجود است.

---

[1] ـ «و أما ضعف الدلالة فلأنه لا موجب للتصفية و التمييز بين المس و الرصاص و الفضة، إذ يمكن إعطاء الزكاة بنسبة المال الموجود فيخلص من الزكاة و لا حاجة إلى تخليص الدراهم و علاجها و تصفيتها، و الظاهر أن الرواية في مقام بيان كيفية التخليص و تعليمها.» موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌26، ص: 100.