خلاصه مباحث گذشته

بحث در وجوه جمع میان اخبار تخییر و توقف بود. به نظر ما وجهی که از همه قوی‌تر و با کمترین اشکال مواجه بود این است که اخبار توقف را حمل بر توقف بر إسناد إلی الشارع کنیم یعنی یکی از دو خبر را به صورت قطعی به شارع اسناد ندهیم اما در مقام عمل بر طبق یکی از این دو عمل می‌کنیم.

برای این جمع شواهد زیادی وجود دارد که مهم‌ترین شاهد جمع شدن دو عنوان «یرجئه حتی یلقی من یخبره» و «فهو فی سعةٍ حتی یلقی» در یک روایت است. از طرف دیگر با همین شاهد برخی از راه‌های جمعی که ذکر شد بود را هم می‌توانیم مورد مناقشه قرار بدهیم؛ مثل راه جمعی که مرحوم عراقی و استاد ما ذکر کردند چون با وجود جمع این دو تعبیر نمی‌توانیم بگوئیم ادله تخییر بیان برای ادله توقف هستند به این جهت که معمولاً بیان در دو دلیل جداگانه باید ذکر شود.

تقدیم اخبار تخییر بر اخبار توقف

اگر کسی هیچ راه جمعی را بین این دو دسته روایات نپذیرفت شاید بگوید از دو راه می‌توانیم اخبار تخییر را بر اخبار توقف مقدم کنیم: الف- مطابقت مفاد اخبار تخییر با مفاد قرآن کریم ب- شهرت اخذ به اخبار تخییر در السنه فقهاء و اصولیین.

به نظر ما اثبات ترجیح اخبار تخییر از راه اول خیلی مشکل است به این بیان که بگوئیم اخبار تخییر چون دلالت بر سعه بر مکلف دارد با قرآن سازگاری دارد؛ اما اخبار توقف چون می‌گوید توقف کن موجب ضیق می‌شود و الضیق موجبٌ للحرج الکبیر پس اخبار توقف با قرآن سازگاری ندارد.

به بیان دیگر هر چند لازمه‌ی تخییر سعه است اما کجای این مضمون در قرآن وارد شده‌است؟ چطور می‌توانیم بگوئیم اخبار تخییر موافقٌ للقرآن؟ بله لازمه تخییر سعه بر مکلف است و برخی از آیات قرآن مسئله سعه بر مکلف را دلالت دارد. همین اشکال در اخبار توقف هم وجود دارد چون مضامین این اخبار هم در قرآن وجود ندارد. بله لازمه توقف احتیاط است و احتیاط در بعضی موارد و اشخاص و نه در همه موارد و اشخاص، منجر به حرج است که در قرآن نفی شده‌است.

اما راه دوم که بگوئیم چون اخبار تخییر با شهرت فتوایی موافق است پس بر اخبار توقف ترجیح دارد صحیح است.

جمع‌بندی بحث

تا اینجا اولاً در قاعده اولیه برخلاف مشهور که قائل به تساقط هستند، ما به این نتیجه رسیدیم که اصل و قاعده اولی تخییر است و ثانیاً قاعده ثانوی هم با قاعده اولی سازگاری دارد یعنی مستفاد از روایات محل بحث تخییر است.

شاید کسی بگوید چه فرقی بین تخییر مستفاد از قاعده اولیه و ثانویه وجود دارد؟ در جواب می‌گوئیم فرق بین تخییر مستفاد در قاعده اولیه و ثانویه در این است که در قاعده اولیه که محل حکمرانی عقل بود، مطرح شدن حکم ظاهری و واقعی معنا ندارد کما این‌که در احکام عقلائیه نیز چنین است چون عقل و عُقَلا ملاکاتی دارند که طبق همان حکم می‌کند؛ اما در قاعده ثانویه که مستفاد از ادله شرعیه است چنین معنایی قابل تصور است.

به بیان دیگر مقسم تقسیم حکم به ظاهری و واقعی احکام شرعی است نه احکام عقلی. البته در مباحث گذشته بحث کردیم و گفتیم به نظر ما تقسیم احکام به ظاهری و واقعی حتی در احکام شرعی هم صحیح نیست و این تقسیم طبق مبنای مشهور است یعنی به نظر ما در شرع هم چیزی به نام حکم ظاهری نداریم و هر چه هست حکم واقعی است.

تنبیه اول مسئله تخییر: معنای تخییر (تخییر فقهی و اصولی)

اولین مطلب در تنبیه مذکور این است که در تخییر مطرح شده در روایات دو احتمال وجود دارد: الف- تخییر شرعی ب- تخییر عقلی.

مرحوم آقای خوئی (قدس سره) در ذیل بعضی از اخبار تخییر از راه دوران بین محذورین –عقل فقط در دوران بین محذورین تخییر را مطرح می‌کند- وارد شده و می‌فرمودند امام (علیه السلام) همان تخییر عقلی را بیان می‌کنند. ما به ایشان اشکال کرده و گفتیم اخبار تخییر ظهور در این دارد که ائمه می‌فرمایند ما به عنوان شارع می‌گوئیم انتم فی سعةٍ در نتیجه ایشان کاری به عقل ندارند.

ضمن این‌که در برخی موارد روایات تخییر، مثل مکاتبه‌ی حمیری یا روایت علی بن مهزیار فرض دوران بین محذورین امکان نداشت.