راه جمع مرحوم امام

بحث در جمع بین اخبار تخییر و توقف بود و تا اینجا چهار راه را ذکر و بررسی کردیم. راه پنجم، جمعی است که امام (رضوان الله تعالی علیه) بر حسب آن‌چه در کتاب الرسائل امام ذکر شده‌است مطرح می‌کنند. ایشان در این راه دو مطلب مهم دارند:

مطلب اول: اخبار تخییر در مدلول خود نص هستند و اخبار توقف در مدلول خود ظهور دارند و چون نسبت بین اینها نسبت نص و ظاهر است ما به قرینه نص، در ظاهر تصرف می‌کنیم و در نتیجه تعارض و تنافی وجود ندارد.^[1]

بیان مطلب اول این است که روایات توقف - اگر این روایات را در خبرین متعارضین جاری کردیم کما این‌که اکثر جاری می‌دانند - یا به صورت امر - قف عند الشبهه - و یا به صورت نهی - لا تعمل بواحدٍ منهما - دلالت بر توقف دارند. روی سه مبنایی که در باب دلالت امر بر وجوب داریم - ظهور در وجوب بالوضع، ظهور در وجوب با مقدمات حکمت و ظهور در وجوب با عقل - مسئله از حدّ ظهور بالاتر نمی‌رود. اما در روایات تخییر تعبیر «موسعٌ علیک» تصریح و نص در جواز تخییر است و احتمال دیگری در آن داده نمی‌شود؛ نه این‌که بگوئیم روایات نص در لزوم تخییر است یعنی هر چند راه‌کار اصلی تخییر است ولی اگر کسی خواست طبق احتیاط عمل کند کسی نمی‌گوید حق نداری چون امام فرموده تو مخیری.

وقتی نسبت نص و ظاهر شد طبق قاعده به قرینه نص باید در ظاهر تصرف کنیم و وجوب توقف را حمل بر رجحان کنیم چون احتمال خلاف ظاهر وجوب که رجحان است امکان دارد؛ در نتیجه اصل مسئله روی تخییر قرار می‌گیرد. به بیان دیگر نص آن است که احتمال خلاف در آن وجود ندارد ولی در ظاهر احتمال خلاف هست. از لفظ «موسعٌ» غیر از مسئله لزوم تخییر چیز دیگری نمی‌فهمیم.^[2]

دیدگاه صاحب کتاب المغنی و بررسی آن

در کتاب المغنیِ استاد بزرگوار ما (دام ظله)، نظر شریف امام به عنوان نظر بعض الاعاظم نقل شده ولی نه در پاورقی و نه در متن اشاره به قائل آن نشده‌است.

ایشان در مقام مناقشه می‌فرمایند اگر ما بودیم و اخبار توقفی که در آن اوامر و نواهی مذکور وارد شده‌است کلام شما صحیح بود؛ ولی اولاً در این روایات علاوه بر تعبیری مثل «قف» تعلیل «فإن الوقوف عند الشبهات خیرٌ من الاقتحام فی الهلکات» وارد شده‌است که سبب می‌شود این روایات نیز نصّ در مدلول باشند ثانیاً این تعلیل، عقلی است و قابلیت تخصیص ندارد.

در مورد مطلب اول ایشان باید بگوئیم مگر در مستحبات تعلیل نداریم؟ به چه دلیل معلل بودن سبب می‌شود که مسئله‌ای نص شود؟ بله، اگر این روایت را حمل بر مستحب کنیم و با این تعلیل سازگار نباشد این فرمایش تمام است؛ ولی اگر تعلیل حتّی با این تصرف سازگاری دارد یعنی چه بگوئیم توقف واجب است و چه بگوئیم توقف رجحان دارد، فإن الوقوف عند الشبهات خیرٌ من الاقتحام فی الهلکات معنا دارد و ظاهرش همین است که این تعلیل اختصاص به وجوب ندارد.

به بیان دیگر اگر تعلیل قرینه بر وجوب باشد و آن‌ را منحصر کند، نص در وجوب است و با استحباب سازگاری ندارد؛ اما اگر گفتیم تعلیل هم با وجوب و هم با استحباب سازگاری دارد این مناقشه وارد نیست. مثلاً اگر گفتیم «لعلکم تتقون» هم با وجوب و هم با استحباب سازگاری دارد، برای یکیِ معین قرینیت پیدا نمی‌کند.

در مورد مطلب دوم ایشان هم می‌گوئیم حمل ظاهر بر نص یا تصرف در ظاهر به قرینه نص موجب تخصیص در این روایات نمی‌شود؛ چون تعلیل هم با وجوب و هم با استحباب سازگاری دارد. ایشان نمی‌خواهد بفرماید همه جا توقف در مقابل شبهات خیر یا لازم است؛ یعنی اگر انسان مرتکب بشود لعلّ در هلکات قرار می‌گیرد إلا در خبرین متعارضین. بله اگر گفتیم این جمع مستلزم این لازم است که این تعلیل عقلی تخصیص بخورد یعنی بگوئیم همه جا ارتکاب شبهات خیرٌ من الاقتحام فی الهلکات إلا در خبرین متعارضین کلام ایشان صحیح بود، در حالی‌که چنین لازمی وجود ندارد تا این اشکال وارد باشد.

بازگشت به بیان دیدگاه مرحوم امام

مطلب دوم: اولاً ذیل مقبوله عمر بن حنظله که امام می‌فرماید «فَأَرْجِهِ حَتَّى تَلْقَى إِمَامَكَ» معلل به «فَإِنَّ الْوُقُوفَ عِنْدَ الشُّبُهَاتِ خَيْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِي الْهَلَكَات‏» شده‌است؛ ثانیاً قبل از آن تعبیر «إِنَّمَا الْأُمُورُ ثَلَاثَةٌ أَمْرٌ بَيِّنٌ رُشْدُهُ فَيُتَّبَعُ وَ أَمْرٌ بَيِّنٌ غَيُّهُ فَيُجْتَنَبُ وَ أَمْرٌ مُشْكِل‏» وارد شده‌است که امام (علیه السلام) می‌خواستند خبرین متعارضین را در قسم سوم قرار بدهند؛ ثالثاً در این روایات تعبیر «َمَنْ تَرَكَ الشُّبُهَاتِ نَجَا مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ وَ مَنْ أَخَذَ بِالشُّبُهَاتِ ارْتَكَبَ الْمُحَرَّمَاتِ وَ هَلَكَ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَم‏» نیز وارد شده‌است.با در نظر گرفتن تمام این موارد به این نتیجه می‌رسیم که روایات توقف حکم ارشادی است و نه مولوی به این بیان که این روایات ارشاد به این حکم عقل است که می‌گوید در جایی که آدم تردید و چیزی برای او روشن نیست، کف نفس و خودداری موجب می‌شود در هلکات قرار نگیرد. در نتیجه این امر ارشادی قابلیت معارضه با روایات تخییر که عنوان مولوی دارد را ندارد.^[3]

---

[1] ـ قبلاً مفصل بحث کردیم و گفتیم از موارد جمع عرفی یا مواردی که تنافی و تعارض غیر مستقر است جایی است که یک دلیل عنوان نص و دلیل دیگر عنوان ظاهر را دارد.
[2] ـ «وجه الجمع بين الاخبار: و الّذي يمكن ان يقال: ان اخبار التخيير نصّ في جواز الأخذ بأحدهما، و اخبار التوقف ظاهرة في وجوب الإرجاء و حرمة العمل بهما و مقتضى القاعدة حمل روايات التوقف على رجحانه و مرجوحية العمل و حمل اخبار التخيير على الجواز.» الرسائل، ج‏2، ص: 53.