خلاصه مباحث گذشته

مرحوم آقای خوئی(قدس سره) فرمودند موثقه سماعه دلالت بر تخییر مورد مدعای مشهور، یعنی تخییر شرعی ندارد بلکه چون مورد روایت دوران بین المحذورین است فرمایش امام یعنی «فهو فی سعةٍ» دلالت بر تخییر عملی عقلی دارد.

جواب‌هایی از این اشکال هم از ناحیه استاد بزرگوار ما(دام ظله) و هم مرحوم شهید صدر(رضوان الله تعالی علیه) داده شد که تا اینجا چهار جواب را مطرح کردیم و گفتیم جواب چهارم، جواب درستی است؛ منتهی این جواب هم جواب از مرحوم آقای خوئی و هم جواب از مشهور است.

ادامه بیان اشکالات کلام مرحوم خوئی طبق بیان شهید صدر و صاحب کتاب المغنی

اشکال پنجم: مرحوم آقای صدر(قدس سره) بعد از ایراد اشکال به استادشان مرحوم آقای خوئی می‌فرمایند، استدلال به این روایت بر مدعای مشهور از دو جهت ناتمام است:

جهت اول: مورد و حالت تعارض واقع شده در روایت، خارج از محل بحث ما است چون احتمال قوی وجود دارد که تعارض در این روایت مربوط به اصول دین باشد -مثلاً روایتی راجع به جبر و روایت دیگر راجع به تفویض یا مثلاً روایتی در قضا و قدر در بدا و مشیّت و...- در حالی‌که محل بحث ما تعارض در فروع و احکام است. ایشان برای این احتمال سه قرینه ذکر می‌کنند:

قرینه اول: «کلمه اخذ»: ایشان می‌گوید «اخذ» در باب فروع و احکام استعمال نمی‌شود بلکه کلمه «عمل» استعمال می‌شود و تعبیر به «اخذ» مربوط به اصول و مباحث اعتقادی است.

این اشکال را استاد بزرگوار ما در المغنی نه با این بیان بلکه خیلی به صورت موجز آوردند. ایشان در مقام اشکال به مرحوم صدر می‌فرمایند در موارد متعدد در روایات کلمه اخذ به معنای عمل وارد شده‌است و برای این مطلب چند روایت مثل مقبوله عمر بن حنظله، روایت علی بن مسیب همدانی^[1] و... را ذکر می‌کنند.

البته ممکن است آقای صدر بفرماید ولو امکان دارد در روایتی مثل روایات مذکور با قرینه، اخذ به معنای عمل باشد ولی ظهور اولی کلمه اخذ به معنای قبول، پذیرش و اعتقاد است و این مسئله با امور اعتقادی سازگاری بیشتری دارد.

قرینه دوم: «کلمه یرجئه»: ایشان می‌گوید اگر این روایت در مورد فرع دین باشد چرا می‌فرمایند یرجئه چون ارجاء و تأخیر در عمل مستلزم تفویت آن مصلحت است لذا حضرت باید بگوید سریع خودت را به امام برسان و حکم را سؤال کن.

این قرینه و قرینه بعد در کلام استاد ما(دام ظله) نیامده که باید مورد بررسی قرار بگیرد. از این قرینه به این بیان می‌توان جواب داد که اگر تعبیر «یرجئه» را به تنهایی بخواهیم معنا کنیم حق با شما است ولی کما این‌که در قسمت دوم فرمایش ایشان هم است بعد از آن «فهو فی سعةٍ» ذکر شده که هر چند در مسائل اعتقادی می‌تواند بگوید به هیچ کدام ملتزم نشود ولی این تعبیر در مسائل اعتقادی معنا ندارد. ان‌شاءالله خواهیم گفت فی سعةٍ یعنی امام(علیه السلام) می‌فرماید وقتی دو خبر با هم متعارض شدند اگر از نظر واقع دنبال واقع هستی صبر کن ولی از نظر ظاهری در سعه‌ای و به هر کدام خواستی می‌توانی عمل کنی.

قرینه سوم: نادر بودن دوران بین محذورین در فروع: ایشان می‌فرماید دوران بین المحذورین در فروع خیلی کم و نادر است اما در اصول اعتقادی دو روایت بین النفی و الاثبات فراوان داریم که با هم تعارض می‌کنند.

در پاسخ به ایشان می‌توانیم بگوئیم اولاً معلوم نیست دوران بین محذورین در فروع کمتر از عقاید باشد و ثانیاً سلمنا که کم باشد بالأخره جای سؤال دارد یا نه؟ سماعة باید از امام(علیه السلام) سؤال کند یا نه؟

ایشان در نتیجه می گوید اگر تخییر مذکور در روایت مربوط به فروع نباشد از روایت نمی‌توان تخییر را استفاده کرد چون تخییر فقط در احکام و فروع معنا دارد برخلاف تخییر در اعتقادات پس وقتی روایت را حمل بر تعارض در باب اعتقادیّات کردیم باید بگوئیم مثلاً وقتی یک روایت اراده را اثبات و دیگری نفی می‌کند یا یکی علم غیب برای ائمه را می‌آورد و دیگری نفی می‌کند مکلف به مؤدای هیچ یک ملتزم نشود ضمن این‌که تفویت مصلحتی هم رخ نمی‌دهد.^[2]

با مطالبی که بیان کردیم به نظر ما این احتمال که بگوئیم روایت مربوط به اصول دین است بسیار ضعیف است در حالی‌که آقای صدر می‌گوید این احتمال، احتمال قوی است. البته در ادامه به قرینه جوابی که امام فرموده ظهور روایت در فروع روشن‌تر خواهد شد.

جهت دوم: مرحوم آقای صدر در ادامه به عبارت «فهو فی سعةٍ حتی یلقی» تمسک کرده و می‌گویند در این عبارت سه احتمال وجود دارد که تنها طبق یک احتمال مطلوب مشهور اثبات می‌شود و اگر آن دو احتمال دیگر نبود می‌گفتیم این روایت برای استدلال مشهور مفید است:

الف- مقصود از این جمله، تخییر در حجیت باشد که سبب اثبات مدعای مشهور است. ب- جمله مذکور تأکید و تفسیر جمله «یرجئه حتی یلقی من یخبره» باشد یعنی آن‌را روشن‌تر می‌کند به این بیان که یرجئه یعنی تأخیر بیندازد و لازم نیست به واقع برسی و فهو فی سعةٍ یعنی از حیث واقع لازم نیست فحص کند در نتیجه روی این احتمال امام فرموده از نظر وصول به واقع در وسعت هستی و حضرت در مقام بیان وظیفه عملی این شخص نبوده و روایت حکم ظاهری را طبق این احتمال از نظر مدلول لفظی بیان نمی‌کند. اما از لحاظ اطلاق مقامی می‌گوئیم وقتی امام حرفی از وظیفه عملیه و حکم ظاهری نفرموده معلوم می‌شود که حکم ظاهری شخص این است که خبرین را کالعدم بگیرد.

ج- مقصود از این جمله سعه عملی یعنی برائت است به این جهت که من ناحیة الخبرین منجّزی وجود ندارد.^[3]

گفتیم جهت اولی که ایشان ذکر کردند مخدوش است؛ اما عمده این جهت است که اگر حل شود تکلیف روایت روشن خواهد شد.

صرف نظر از این‌که تأکید برخلاف اصل است، به نظر ما بعید است که «فهو فی سعةٍ» بیان و تأکید برای «یرجئه» باشد چون روایت ظهور در این دارد که امام در تعارض بین دو خبر دو مطلب را فرموده‌اند الف- یرجئه ب- فی سعة. پس باید این دو را جداگانه معنا کنیم و نگوئیم این تأکید برای آن است. در نتیجه این‌که بگوئیم امام با بیان فهو فی سعةٍ می‌گوید لازم نیست سراغ واقع بروی و اگر امام را ملاقات کردی از امام بپرس این دو روایت کدام درست است تا واقع برای شما روشن بشود بسیار بعید است.

---

[3] ـ «الثاني- إن قوله(عليه السلام) (فهو في سعة حتى يلقاه) كما يحتمل فيه أن يكون بياناً لمطلب على خلاف مقتضى القاعدة و هو التخيير في الحجية، و السعة من حيث الأخذ بكل منهما، كذلك يحتمل فيه أمران آخران لا يتم معهما الاستدلال. 1- أن يكون تأكيداً للجملة الأولى، و هي قوله (يرجئه حتى يلقى من يخبره) و يكون المقصود أنه في سعة من حيث الوصول إلى الواقع المجهول إلى أن يلقى الإمام. فلا يجب عليه الفحص أو شد الرحال إلى الإمام(عليه السلام) كي يتوصل إلى الحكم الشرعي الواقعي. و أما الوظيفة العملية التي لا محيص عنها في الواقعة المجهولة، فلا يتعرض لها الحديث بمدلوله اللفظي، و لكن يفهم- و لو بمقتضى الإطلاق المقامي- أن وظيفته بعد ورود الخبرين كوظيفته قبل ورودهما، فلا ينشأ من وصولهما كلفة زائدة، و إلّا لكان يتعرض لها. 2- أن يكون المراد من السعة السعة العملية في مقام تفريغ الذّمّة عن الواقع المجهول بعد تعارض الدليلين، فيكون بياناً لعدم نشوء تنجيز زائد من ناحية الخبرين. و نحن إن لم ندع تعين أحد هذين الاحتمالين في قبال الاحتمال الأول لتفسير جملة «فهو في سعة حتى يلقاه» فلا أقل من مساواتهما لذلك الاحتمال الّذي هو مناط الاستدلال فيكون الدليل مبتلى بالإجمال.» بحوث في علم الأصول، ج‏7، ص: 341.