خلاصه بحث گذشته

عرض كرديم كه اين بياني كه مرحوم محقق اصفهاني اعلي الله مقامه الشريف دارند كه اگر ديديم يك دليلي در يك موردي به آن عمل نشده، اين موجب وهن دليل است و در نتيجه در ساير موارد هم ما بايد عمل فقها را احراز كنيم، عرض كرديم اين مطلب ناتمام است و خلاصه اشكال ما اين شد كه عمل نكردن به يك دليل در يك مورد غير از مسئله كثرت التخصيص است و نهايتش اين است كه بگوئيم اين دليل در اين مورد به يك جهتي تخصيص خورده. اما ديگر «لا يزيد علي التخصيص» زائد بر اين نيست، قوي‌تر از اين نيست، بالاتر از تخصيص كه نيست و در جاي خودش ثابت است كه تخصيص موجب وهن دليل نمي‌شود. اگر يك دليلي تخصيص خورد، تخصيص دليل را موهون نمي‌كند مگر اينكه كثرتي به وجود بيايد كه كثرت التخصيص مستلزم وهن باشد. بنابراين اين خلاصه‌ي عرض ما به مرحوم اصفهاني است و در اينجا لاضرر را مي‌گوئيم در اين دو مورد فقها بر آن عمل كردند، غايتش اين مي‌شود كه بگوئيم در اين دو مورد گويا تخصيص خورده، لا يزيد علي التخصيص. پس در نتيجه بايد در بقيه موارد ما بتوانيم به اين دليل عمل كنيم.

طبق فرمايش مرحوم اصفهاني اگر يك دليلي در يك جايي مورد عمل واقع نشد، هرجاي ديگري ديگران بخواهند به آن استدلال كنند بايد قبلاً عمل فقها را به آن دليل در آن مورد احراز كنند. آنجايي كه مي‌بينيم فقها به يك دليلي در مصاديقي عمل مي‌كنند، اما در يك مصداقي عمل نكردند، اينجا عمل نكردن فقها در آن مصداق آيا موجب موهون بودن اين دليل مي‌شود به طوري كه اين دليل اطلاقش در موارد شك ديگر قابل استدلال نباشد. آيا اگر ديديم كه يك كبراي كلي در يك روايتي آمده، «ما جعل عليكم في الدين من حرج» در آيه شريفه آمده، حالا بحث قرآن را مطرح نكنيم و بيائيم به ادله روايي؛ چون ممكن است بين قرآن و روايت هم در اين جهت فرق گذاشت. فعلاً بحث را مي‌آوريم در روايات، اگر يك روايتي به نحو كبراي كلّي هست، اين كبراي كلّي را در يك موردي فقها به آن عمل نكردند مثل ما نحن فيه كه به لاضرر، فقها در آنجايي كه مالك مالش متعذّر الوصول نيست، اما غاصب حائل مي‌شود بين المالك و المال، اينجا فقها نيامدند به لاضرر بر بدل حيلوله تمسّك كنند. يا در آنجايي كه مدت مدت قليله است، فقها نيامدند به لاضرر بر بدل حيلوله تمسّك كنند. ما عرضمان اينست كه اگر فقها به يك كبرايي در يك موردي عمل نكردند نهايتش اين مي‌شود كه به منزلة التخصيص مي‌شود، يعني چطور اگر شما يك مخصّصي داشتيد، با آن مخصص مي‌آمديد اين مورد را اخراج مي‌كرديد چه نتيجه‌اي داشت؟ چطور اگر شما يك مخصصي داشتيد با آن مخصّص مي‌امديد اين مورد را اخراج مي‌كرديد، چه نتيجه‌اي داشت؟ حالا «عدم عمل الفقهاء بهذا الدليل» در اين يك مورد، نهايتش اينست كه به منزلة التخصيص بشود. اما ديگر زائد بر اين و فراتر از اين نمي‌رود، ما اختلافمان با مرحوم محقق اصفهاني همين است. محقق اصفهاني مي‌فرمايد اگر فقها به يك دليلي در يك مورد عمل نكردند عدم عمل فقها به دليل در آن مورد مانند آنجايي است كه به يك دليلي كثرة التخصيص واقع مي‌شود، همان طور كه در كثرة التخصيص دليل موهون مي‌شود، عدم عمل فقها به دليل در اين يك مورد هم موجب موهون بودن دليل مي‌شود، ما اختلافمان با ايشان همين است كه مي گوئيم فوقش اينست كه اگر فقها به اين دليل در اين مورد عمل نكردند مي شود تخصيص، چرا دليل موهون بشود؟ ايشان مي‌فرمايد عدم عمل فقها به يك دليل في موردٍ موجبٌ لكون الدليل موهوناً، ما اين را قبول نداريم. موهون يعني شما به اين دليل در شبيه اين مورد نمي‌توانيد استدلال كنيد.

ديروز عرض كرديم وقتي يك دليلي موهون شد ديگر در موارد شك نمي‌شود به آن تمسّك كرد، وقتي يك دليلي موهون شد فقط حجّيتش منحصر است به همان مواردي كه فقها به آن عمل كردند.

نکته توضیحی

ممكن است در آنجايي كه فقها به اين مورد عمل نكردند، مثلاً يك نكته يا يك عنواني در خود دليل، مثلاً لاضرر كه در اين مورد عمل نشده، فقها به يك نكته‌اي، قيدي در لاضرر رسيدند آن سبب شده كه اين نكته در اين لاضرر اينجا جاري نشود و سبب شود كه خود ضرر من حيث هو ضرر موضوعيّت نداشته باشد به انضمام آن نكته باشد و چون آن نكته براي ما مجهول است پس دليل مي‌شود موهون.

شما وقتي يك مخصصي مي‌آوريد، اين مخصص كشف از اين مي‌كند كه آن عام خودش من حيث هو هو دخالت ندارد، يك نكته‌اي در آن اضافه است، اين فرقي نمي‌كند در تمام موارد تخصيص مسئله اين چنين است. بالأخره عرض كردم كلام مرحوم اصفهاني دست فقيه را مي‌بندد، جواب ما دست فقيه را باز مي‌كند، كلام اصفهاني راه را بر فقيه ضيق مي‌كند مي‌گويد آقاي فقيه اگر ديدي فقها به يك دليلي در يك موردي عمل نكردند تو در نظيرش حق نداري به آن دليل عمل كني، ما عرضمان اينست كه نه! اگر در يك موردي عمل نكردند آن در يك مورد بمنزلة التخصيص مي شود، در نظيرش هم مي‌توانيد عمل كنيد و دليل موهون نمي‌شود.

دیدگاه مرحوم خویی[1]

مرحوم آقاي خوئي قدس سره معتقدند كه لاضرر در بدل حيلوله جريان ندارد و سه اشكال دارد؛

 اشكال اول ايشان اينست كه مي‌فرمايند قاعده لاضرر شامل موارد و احكام عدمي نمي‌شود، لاضرر مي‌گويد آن مجعولاتي را كه شارع در شريعت تشريع كرده وجوب وضو، وجوب صوم، وجوب حج، اگر به حدّ ضرر شد، لاضرر مي‌آيد اينها را برمي‌دارد. اما آنكه عنوان عدمي دارد مثل ما نحن فيه، در ما نحن فيه مي‌گوئيم اگر شارع ضمان بدل حيلوله را جعل نكند ضررٌ علي المالك، عدم جعل ضمان ضررٌ علي المالك. مي‌فرمايد قاعده لاضرر اثباتاً و دلالتاً احكام عدميّه را برنمي‌دارد.

جواب: اين اشكال بايد در جاي خودش بحث شود، جواب مبنايي دارد و مبنا اينست كه اگر كسي لاضرر را قبول كرد اين چنين است حق با ايشان است، اما ما هم اجالتاً و آنچه بدواً به ذهنمان مي‌رسد اينست كه نه! لاضرر مطلق است،مخصوصاً با قيد كلمه في الإسلام، چون في الإسلام البته در بعضي از مستندات لاضرر وجود دارد، در بعضي از مستنداتش وجود ندارد، شارع مي‌خواهد بفرمايد در دين من هر چه كه موجب ضرر باشد، اعم از جعل و عدم جعل، اگر يك چيزي به عنوان شارع بخواهد موجب ضرر باشد، اگر شارع از جعل كردن يك حكم در يك جا ضرر بر كسي وارد كند، يا از جعل نكردن ضرر را وارد كند هر دوي آن شامل مي‌شود و از كلمات امام رضوان الله تعال عليه هم همين استفاده مي‌شود كه لاضرر عموميّت دارد، پس اين اشكال اول ايشان جوابش روشن است.

اشكال دوم اينكه فرموده‌اند نسبت بين لاضرر و بدل حيلوله عام و خاص من وجه است و اگر يك دليلي نسبتش با مورد مدّعا عام و خاص من وجه بود نمي‌تواند دليل براي آن باشد، دليل يا بايد مساوي باشد و يا بايد اعم مطلق باشد كه مورد مدّعا را بگيرد، اما اگر يك دليلي نسبتش با مدعا عام و خاص من وجه بود، اينجا ديگر دليليّت ندارد و ما نحن فيه اينطور است. گاهي اوقات مال مالك متعذّر الوصول هست اما از اينكه الآن به او بدل حيلوله داده نشود ضرري هم نمي‌كند! مي‌فرمايند قد لا يتضرّر المالك بصبره إلي زمان التمكّن، مالك يك آدم خيلي پولداري است مي‌گويد حالا من ضرر نمي‌كنم، صبر مي‌كنم تا زمان تمكّن، اما از آن طرف آنجايي كه ضرر هست و بدل حيلوله نيست، كجا؟ در جايي كه قد يتضرّر المالك في مدةٍ قليلة كساعة أو ساعتين، آنجايي كه اگر يك ساعت هم اين مال دست مالك نباشد ضرر زيادي مي‌كند، ضرر هست اما فقها آنجا مسئله بدل حيلوله را مطرح نكردند، لذا ايشان مي‌فرمايند نسبت مي‌شود عام و خاص من وجه، عام و خاص من وجه كه شد اين لاضرر ديگر نمي‌تواند عنوان دلیلیت داشته باشد.

[1]. مصباح الفقاهة، ج 3، ص 204 و 205.