ثمره بررسي احتمالات در آيه شريفه

عرض كرديم كه در مراد از «عقود» در آيه شريفه «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»، احتمالات متعددى وجود دارد. اينکه آيا مراد از عقود، عموم «كل عقد» و «كل عهد» است؟ يا مراد از عقود، عقود متعارف بين مردم است؟ يا مراد، عقود متداول شرعى است؟

اينها احتمالاتى است كه در اين آيه شريفه وجود دارد. ثمره مهم اين احتمالات در اينجا ظاهر می‌‌شود كه در بعضى از اين احتمالات، ما كارى نداريم كه عرف اين عمل را عقد می‌‌داند يا نمی‌‌داند، صحيح می‌‌داند يا صحيح نمی‌‌داند؟ لازم می‌‌داند يا لازم نمی‌‌داند؟ اصلاً كارى به عرف نداريم، ما از عموم آيه؛ هم صحت را استفاده می‌‌كنيم و هم وجوب را استفاده می‌‌كنيم.

بعبارة أخرى؛ اگر ما براي عقود در اين آيه شريفه، يك معناى عام و وسيع در نظر گرفتيم، اينجا دائره استدلال خيلى توسعه پيدا می‌‌كند، و دست ما بسته نيست كه بگوييم آيا عرف و عقلا، اين عقد را صحيح می‌‌دانند يا نه؟ وقتى گفتيم عقود يعنى همه عقود، هر چيزى كه از نظر لغوى، بر آن عقد صدق كند، و لو يك عقد جديد عقلايى است، و عرف و عقلا هنوز در اين عقد جديد عقلايى رأيى ندارند، لکن ما بر طبق مقتضاى آيه شريفه می‌‌گوييم اين عقد، عقد صحيحى است. اما در بعضى از موارد، علاوه بر صحت، ما لزوم را هم می‌‌فهميم. و نيز در بعضى از احتمالات، ما نه صحت را می‌‌توانيم بفهميم و نه لزوم را مى‌توانيم بفهميم، لذا دائره استدلال، به آن شرايط مشكوك و يا اجزاء مشكوك محدود می‌‌شود. می‌‌گوييم بيع، عقدي از عقود است، آيا عربيّت در آن معتبر است يا نه؟

اگر يك عقدى فارسى خوانده شد، اگر يك نكاح فارسى خوانده شد، «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» عربيّت را نفى می‌‌كند. پس بررسي اين احتمالات لازم است. ابتداء ببينيم ما از اين آيه شريفه چه می‌‌فهميم؟ طبق بعضى از احتمالات، «تبعيت العرف» لازم است. طبق بعضى از احتمالات، لازم نيست. طبق بعضى از احتمالات، ما از آيه فقط «صحت» را استفاده می‌‌كنيم و ديگر لزوم را استفاده نمی‌‌كنيم، اما طبق بعضى از احتمالات، علاوه بر صحت، «لزوم» را نيز استفاده می‌‌كنيم.

احتمال سوم در آيه شريفه

در احتمال اول و دوم، مراد از «عقود»، عموم بود، منتها فرق احتمال اول و دوم در اين بود كه در احتمال اول مي‌گوييم «عقود مطلقا»، در احتمال دوم می‌‌گوييم «عقود، مادام كون العقد باقيا». كه فرق اين دو احتمال را گفتيم. احتمال سوم اين است که بگوييم مراد از «عقود» يعنى همه عقود، و عموم را اراده كنيم، اما مراد از «وفاى به عقد» چيست؟ می‌‌فرمايند بگوييم مراد از وفاى به عقد، «عمل به مقتضاى عقد» است. عمل به مقتضاى عقد؛ يعنى «اعتقاد اللزوم فى اللازم و الجواز في الجايز و حلية الحلال و حرمة الحرام».

طبق اين احتمال سوم، مراد از اين آيه شريفه اين است که؛ «انّ ما بينا لكم جوازه من العقود» آن عقودى كه جوازش را براى شما بيان كرديم، «و ميزنا اللازمة منها من الجايزة» ، عقودى كه لازم آن را از جايزش جدا كرديم، «و الراجحة من المرجوحة» ، عقودى كه حسن و خوب آن را از مرجوحش جدا كرديم، «فاوفوا بها على مقتضاها» ؛ يعنى «فاعتقدوا لزوم الالزمات و اعملوا بمقتضاهاو جواز الجائزات، و اعملوا بمقتضاها»، آن عقدى كه می‌‌دانيد لازم است به لزومش عمل كنيد، و آن عقدى كه جايز است بر طبق جوازش عمل كنيد. «و ما لم يتبين لكم من العقود التي بينكم، فما يقتضيه العرف من اللزوم والجواز فاعملوا فيها كذلك»، بنابراين؛ در احتمال سوم می‌‌گوييم عرف كدام عقد را لازم می‌‌داند و كدام عقد راجايز می‌‌داند؟

ما از نظر عرف تبعيت می‌‌كنيم. «و يكون الامر بالنسبة الى العقود المعلوم حالها شرعاً من باب الارشاد و الامر بالمعروف»، نسبت به آن عقودى كه از نظر شرعى براى ما روشن است، ما می‌‌دانيم شرع، بيع را يك عقد لازم می‌‌داند، می‌‌دانيم شرع، نكاح را يك عقد لازم می‌‌داند، نسبت به اين امورى كه حالش از نظر شرعى براى ما روشن است، آيه نسبت به آن عنوان تأكيد و ارشاد را دارد، از باب امر به معروف است «و بالنسبة الى غيرها من باب التأسيس و التقرير، على ما هو مقتضى العقد عندهم، فيجب حينئذ تتبّع أحوال العرف، و أنّ أيّ عقد عندهم لازم، و أيّا منه جائز»؛ اين «غيرها» ، يعنى گاهي يك عقدى داريم که از نظر شرعى براى ما روشن نيست، مثلاً عقد بيمه، از نظر شرعى حالش براى ما روشن نيست، اما در ميان عرف يك عقد لازم است، می‌‌فرمايد نسبت يه اين عقودى كه از نظر عرف روشن است، اين «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» نسبت به آنها عنوان تأسيسى را پيدا می‌‌كند.

نسبت به عقودى كه از نظر شرعى روشن است تأكيد است، نسبت به عقودى كه از نظر شرعى روشن نيست اما از نظر عرفى روشن است، چه عقود لازمه و چه جايزه، عنوان تأسيس را دارد. طبق اين احتمال سوم، در مواردى كه از نظر شرعى براى ما مشكوك است، بايد از عرف تبعيت كنيم، و ببينيم كداميك از اينها نزد عرف لازم است و كداميک جايز است. دقت کنيد؛ طبق معناى اول «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» ، مراد از «عقود»، هر عقد و هر عهدى است. و گفتيم هر شرطى را هم شامل می‌‌شود. معناى دوم هم همين بود، منتها يك قيد «مادام كون العقد باقيا» داشت.

احتمال چهارم

در معناى چهارم می‌‌فرمايد «العقود التي يتعاقدها الناس بينهم، سواء كانت من العقود المنصوصة في الشرع، أو غيرها»؛ عقودى كه بين مردم متعارف است، می‌‌خواهد در شرع، منصوص باشد يا نباشد. پس طبق اين احتمال، «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» يعنى همين عقودى كه بين خود دائر می‌‌شود. آنگاه «أوفوا» يعنى چه؟ می‌‌فرمايد «و يكون المراد بالأمر بيان الصحة، و ترتب الثمرة التي كانت منظورة للمتعاقدين. يعني: كلّ ما تتعاقدون عليه بينكم فقد أجزته، و رتّبت عليه الثمرة التي تريدونها منه، فصار شرعيا»؛ يعنى آن ثمره‌اي كه مقصود شما دو نفر متعاقد است، بر آن بار كنيد. پس دلالت بر صحت دارد. معنا اين است؛ هر عقدى كه بين شما هست، من هم آن را اجازه دادم و ثمره‌‌اى كه شما قصد می‌‌كنيد من هم بر آن مترتب می‌‌دانم.

آنگاه طبق اين معنا، اصلاً آيه كارى به لزوم معامله ندارد، بلکه فقط در دائره صحت معامله است. آيه می‌‌گويد «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» ؛ يعنى «تصح العقود التى تتعاقدون عليها» من ثمره‌‌اى را كه شما بر آن مترتب می‌‌كنيد اجازه می‌‌دهم. بعد می‌‌فرمايند «فيكون الأمر من باب دفع الحظر، و إثبات محض الرخصة، و جواز ما يفعلون. و يكون في العقود المجوزة شرعا بخصوصها من باب التأكيد، أو التناسي، و في غيرها من باب التأسيس»؛ امر در اينجا مثل ساير موارد نيست كه امر واقعى باشد، بلکه امر در اينجا از باب دفع حظر و اثبات محض رخصة است. مثل اينكه كسى گمان كند كه ما می‌‌گوييم اين كار را انجام نده، ما به او بگوييم انجام بده.

امرى كه در مقام دفع توهم حظر است، ظهور در وجوب ندارد. نسبت به عقودى كه شرعاً تجويز شده، آيه، تأكيدي مي‌شود، نسبت به غير آن، يعني عقودى كه شرعاً دليل بر صحتش نداريم اما عرف صحيح می‌‌داند، از باب تأسيس است. «و يلزمه أن يصير كلّ ما كان عندهم على وجه اللزوم لازما، و على وجه الجواز جائزا. و هذا أيضا يحتاج إلى تتبّع أحوال العرف في اللزوم و الجواز فيما لم يعلم حاله من الشرع»؛ آنگاه می‌‌گويد بر همين عقود، ثمره‌اش را مترتب كن، از باب دفع توهم حظر است. پس ديگر دلالت بر لزوم هم ندارد. بيعى كه ما می‌‌دانيم شرعاً صحيح است، اجاره‌ا‌‌ي كه می‌‌دانيم شرعاً صحيح است، صلحى كه می‌‌دانيم شرعاً صحيح است، اگر شك كرديم شارع اين را لازم می‌‌داند يا نه؟ به آيه نمی‌‌شود تمسك كرد. اما نسبت به غير اين عقود، آيه از باب تأسيس مي‌گويد همان ثمره‌‌اى كه عرف بر آن بار می‌‌كند، همان را من قبول دارم. اگر عرف بر يك عقدى علاوه بر صحت، لزوم را هم بار كرد، آيه می‌‌گويد من قبول دارم.

احتمال پنجم

احتمال ششم

احتمال هفتم و هشتم و نهم

احتمال دهم

احتمال دهم اين است كه بگوييم مراد ازعقود، «عقود فقهى» است. مراد از «عقود فقهى» اين است كه عقدي را که قبلاً مي‌گفتيم صحيح و لازم است، حالا هم مي‌گوييم لازم است. آن عقدى كه قبلاً گفتيم صحيح و جايز است، حالا هم می‌‌گوييم جايز است.