چکيده بحث گذشته

در بحث قبل؛ «معناى لغوى عقد»، و «فرق ميان عقد و عهد» معلوم شد. اکنون چند مطلب ديگر را بيان مي‌کنيم. اولين مطلب اين است كه آيا بر طبق اين معنايى كه براى عقد ذكر كرديم، آيا می‌‌توانيم به آيه شريفه «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»، براي صحت معاطات تمسك كنيم يا نه؟ (باز تأكيد می‌‌كنم که خود مرحوم شيخ(اعلى الله مقامه) به اين آيه شريفه بر صحت معاطات استدلال نكرده، ولى برخى از فقهاء و از جمله امام(رض) استدلال كرده‌‌‌‌اند، و ظاهراً محقق خوئى(ره) هم در كتاب مصباح الفقاهة استدلال نكرده‌اند).

فرمايش محقق نائيني(ره) در عدم تمسک به آيه بر صحت معاطات

مطلب اول

نقد مطلب اول

اين فرمايش محقق نائينى(ره) چند اشكال دارد. اشكال اول اين است كه معمولاً فقهاء، لفظ را براى لزوم يك معامله معتبر می‌‌دانند، ولي در اصل صحت معامله لازم نمی‌‌دانند. آيا مراد محقق نائينى(ره) از اينكه عقد، عبارت از همان عهد مشدد است و عهد مشدد، لفظ است؛ يعنى می‌‌خواهند لزوم معاطات را بيان كنند؟! كه فعلاً بحث ما در لزوم نيست، بلکه بحث ما در اين است كه آيا معاطات صحيح است يا صحيح نيست؟ و اگر مقصودشان از عهد مشدد و تعبير مشدّدى كه دارند اين باشد كه بگويند خود عقد كه يك معناى مسببى دارد، اين خودش مشدد است، به اين بيان که هرجا يك عهدى با لفظ منعقد شد، ديگر آن مسبب، خيلى محكم و مؤكّد است، اگر همين عهد بدون لفظ بكار برده شود، در مسبب، تأكيدى وجود ندارد. پس احتمال دوم اين است كه لفظ را مطرح کردند، چرا که مقصود ايشان بحث لزوم و عدم لزوم نباشد، بلكه مقصود ايشان اين است که اگر لفظ عهد را ايجاد كرد، عهد، مسبب از لفظ مشدد است. يك تأكيدى در اين عهد و در اين معناى مسببى وجود دارد، اما در جايى كه يك عقد بدون لفظ ايجاد شد، ديگر در آن معناي مسببي، تأكيد وجود ندارد.

در تفسير اول گفتيم مراد ايشان؛ لفظ براى لزوم است. در تفسير دوم می‌‌گوييم كارى به لزوم ندارد، اگر يك عهدى را با لفظ ايجاد كرد، مثلاً می‌‌شود عهد هشتاد درصدى، كارى به لزومش هم نداريم، اگر يك عهدى بدون لفظ ولي با كتابت يا اشاره ايجاد شد، می‌‌شود عهد پنجاه درصدى، و لفظ در اين معناى مسببى تأثير دارد و معناى مسببى را قوى می‌‌كند، و اگر نباشد يك معناى مسببى ضعيفى به ما ارائه می‌‌دهد. اينجا اگر مراد محقق نائينى(ره) اين باشد، اشكالش اين است كه معناى مسببى، قابل ضعف و قوت نيست، بلکه معناى مسببى دائر مدار بين وجود و عدم است، يا هست و يا نيست. شما اين جنسى را كه فروختيد، يا ملك مشترى شده است يا نشده است، نمی‌‌توانيم بگوييم دو بيع داريم؛ يك بيعى كه با لفظ است، آنجايى كه با لفظ است يك ملكيت چاق و چله در اختيار مشترى قرار داده شده، آنجايى كه بدون لفظ است يك ملكيت ضعيف در اختياراوست، ملكيت يا هست يا نيست. لذا اين احتمال هم براى كلام نائينى(ره) باطل است و اشكال دارد.

اشكال سوم در كلام محقق نائينى(ره) اين است كه اصلاً جايى كه فعل است، ميدان براى تأكيد ندارد. فعل اين است كه اين كتاب را می‌‌دهد، در إعطا و أخذ، نمی‌‌تواند تأكيدى كند. أمّا وقتى كه لفظ است و می‌‌گويد اين را فروختم، اين ديگر به من ربطى ندارد، پس شايد مقصود محقق نائينى(ره) اين باشد كه در باب لفظ، ميدان براى تأكيد مفتوح است، امّا در باب افعال جا براى تأكيد وجود ندارد. جوابش اين است كه اين اصلاً از محل بحث خارج است، اينكه يك عقدى بگويد «بعتك بيعاً مؤكّدا» ، و يك عقد ديگر بگويد «بعتك» و ديگر «بيعاً مؤكّدا» را نگويد، اين اصلاً از محل بحث خارج است و ربطى به محل بحث ندارد. پس اگر مرحوم نائينى(ره) كه می‌‌فرمايد «عقد؛ يعنى العهد المشدّد و عهد مشدّد يعنى آنچه كه با لفظ آورده شود» و با اين بيان كه چون در معاطات، لفظ موجود نيست، پس ما نمی‌‌توانيم بگوييم از مصاديق «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» است، و بخواهند معاطات را از دائره عقود در اين آيه شريفه خارج كنند، سه احتمال در كلام محقق نائينى(ره) داديم و احتمال ديگرى هم وجود ندارد.

نكته مهم در جواب محقق نائينى(ره) همان فرمايشى است كه در جلسه قبل از امام(رض) گفتيم (و من واقعاً اين تحقيق را جايى نديدم) كه ايشان فرمودند اكثر بزرگان در باب معاملات، عقد و عهد را يكى می‌‌گيرند. منتها دعوا سر اين است كه عقد؛ مطلق العهد است يا عهد مشدد است؟ مرحوم شيخ اعظم(قده) در مكاسب مي‌گويد عقد؛ يا مطلق عهد است يا عهد مشدد است.

محشين مكاسب هم كه يكى از اين دو قول را اختيار كرده‌اند. بعد بعضى در عهد مشدد گفته‌اند عقدي است كه در آن لفظ است (ما قبلاً گفتيم عهد مشدد يعنى آن كه طرفينى است، در مقابل جايى كه به طرف واحد است. اصلاً عهد مشدد معنايش اين است). اما طبق تحقيقي كه از امام(رض) عرض كرديم، اصلاً عقد بمعناى عهد نيست. وقتي به لغت مراجعه می‌‌كنيم؛ عقد يك ربط خاصى است كه «حصلت منه العقدة»، اما عهد يك چيزى است كه در ذمه و عهده قرار داده می‌‌شود. عرف و لغت، معاهده را با معاقده جدا می‌‌داند.

بعبارة أخرى مشهور بين فقهاء اين است كه «كل عقد عهد و ليست كل عهد عقد»، كه لازمه اين بيان اين می‌‌شود که نسبت بين عقد و عهد در كلمات فقهاء، نسبت عام و خاص مطلق است. عام و خاص مطلق؛ يعنى عهد، اعم از عقد است. عقد، يك نوع عهد خاص است و عهد، أعم از عقد است «كل عقد عهد و ليس كل عهد بعقد». اما طبق بيانى كه امام(رض) فرمودند؛ نسبت بين عقد و عهد، عام و خاص من وجه است. يعنى مواردي هست که عقد هست اما عهد نيست، مثل بيع و رهن و قرض، که اينها بمعناى لغوى و اصطلاحى عقد است، اما هيچ وقت به آنها عهد نمی‌‌گويند. مواردي را نيز داريم که عهد هست اما عقد نيست، مثل همين عهدى كه انسان با خدا می‌‌كند، يا عهدى كه انسان با برادر مؤمنش می‌‌كند، يا عهدى كه انسان براى خودش انجام می‌‌دهد، اينها عهد هست اما عقد نيست.

مطلب دوم

دومين مطلبي كه محقق نائينى(ره) در كتاب منية الطالب دارند اين است که كلمه «عقود» كه جمع «عقد» است، بر معاطات صدق نمی‌‌كند. در جايى كه كسى می‌‌گويد «بعتک»، بيع لفظى بكار می‌‌برد، با اين لفظ، دو معنا ايجاد می‌‌شود؛ يكى معناى مطابقى است که «تبديل طرفى الاضافة» است. تا الان اين كتاب اضافه به من داشت، وقتى گفتم «بعتك هذا الكتاب» تا الان طرف اضافه‌‌ اين کتاب من بودم، اما الان تغيير می‌‌كند و مشترى می‌‌شود. اما يك معناى التزامى هم دارد، که «التزام كل من المتعاقدين بما اوجداه من التبديل» است، يعني هر يك از متعاقدين التزام پيدا می‌‌كنند كه اين تبديل را که ايجاد كردند، من به آن ملتزم هستم. يعنى بايع طرف اضافه مبيع را تغيير داده و آن را مشترى قرار داده، اين معناى مطابقى بعت است، معناى التزامى آن اين است که من به اين تبديل ملتزم هستم.

پس محقق نائينى(ره) می‌‌خواهد بفرمايد در باب افعال آن معناى مطابقي وجود دارد، وقتى شما إعطا كرديد و او هم گرفت، با نفس اعطا، چون به قصد انشاء است، بديل طرفى الاضافه است. مرحوم نائينى(ره) می‌‌فرمايد اما فعل بر خلاف لفظ است. لفظ، مدلول التزامى دارد، اما فعل مدلول التزامى ندارد. شما يك فعلى را انجام می‌‌دهيد، كتاب را می‌‌دهيد و او هم می‌‌گيرد و هيچ معناى التزامى ندارد. اما در باب لفظ مي‌گوييد الفاظ يك معناى مطابقى دارند، يك معناى تضمنى دارند و يك معناى التزامى.

نقد امام(ره) بر مطلب دوم محقق نائيني(ره)

امام(رض) در كتاب البيع، ص109، بعد از اينكه اين نظريه محقق نائينى(ره) را نقل فرموده، آن را مورد خدشه قرار داده است و سه اشكال بر آن ذكر كرده‌‌اند. اولاً اينكه اشكال اين فرمايش محقق نائينى(ره) از كلمات قبل ما روشن می‌‌شود. ما قبلاً گفتيم عقد اصلاً بمعناى عهد نيست. در حقيقت؛ عقد از مقوله معناست و در حقيقت عقد، اصلاً لفظ دخالت ندارد. شايد بتوانيم بگوييم يك نظريه‌‌اى بر خلاف كثيرى از فقهاء. شما تا الان می‌‌گفتند عقد، آن الفاظ رايج در معاملات است. مثلاً در نكاح، عاقد يعنى كسى كه عقد را می‌‌خواند. يعنى ذهن عرف متشرعه مأنوس با اين است كه عقد، همراه با لفظ است و بدون لفظ نمی‌‌شود. اما ايشان می‌‌فرمايند ما از تحقيقى كه براى عقد و عهد ذكر كرديم روشن شد كه در حقيقت و معناى عقد، لفظ دخالت ندارد.

مى‌‌فرمايند ما گفتيم که عقد؛ يعنى ربط خاصى كه «حصلت العقدة» ، ربط خاص در معامله، تا الان اين مال ربط به من داشت، حالا ربط به مشترى دارد. پس من ايجاد ربط كردم. ربط اعتبارى در معاملات وجود دارد. شما در جايى كه يك طناب از يك طرف به يك طرف بسته می‌‌شود، يا خود طناب به يك شكل خاصى پيچيده شده، مي‌گوييد در آن ربط وجود دارد (عقد الحبل يعنى طناب را بافت يا تاباند). اين عقد اينجا به اين معناى اعتبارى ايجاد شد. پس حقيقت عقد، از مقوله معناست و كارى به لفظ ندارد.