اشکال دوم بر تمسک به «مستثني» در آيه

بعد از بيان تمسك به «مستثنى» بر لزوم معاطات، و ذکر اشكال اول و جواب آن، اکنون به بيان اشکال دوم مي‌پردازيم. اشكال دوم كه نظير همين اشكال اول است اين است كه اگر در «مستثنى»، احتمال اول از آن دو احتمال در آيه را پذيرفتيم؛ كه احتمال اول اين بود كه بگوييم «أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ» در مقام تنفيذ تجارت است و كارى به حرمت اكل و حرمت تصرف ندارد، بلکه می‌‌خواهد بگويد «التجارة نافذة».

حال اگر بعد از اينكه معاطات و تجارت واقع شد، احد الطرفين، معامله را فسخ كرد، اينجا باز شك در موضوع مي‌شود و نمی‌‌توانيم به عام در شبهه مصداقيه تمسك كنيم. نظير اين اشكال، در آيه شريفه «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» هم مطرح می‌‌شود، كه اگر يك عقدى واقع شد و ما شك كرديم اين عقد لازم است يا جايز است؟ اگر يکي از آن دو معامله را فسخ كرد، گفته‌اند نمی‌‌توانيم به «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» تمسك كنيم. زيرا بعد از فسخ، اگر فسخ مؤثر واقع شده باشد، ما ديگر عقدى نداريم، و اگر مؤثر واقع نشده باشد، عقد موجود است. الان شك داريم كه آيا اين فسخ مؤثر است يا مؤثر نيست؟

معنايش اين است كه شك داريم آيا عقدى داريم يا عقدى نداريم؟ وقتى شك در بود و نبود عقد است، ديگر تمسك به «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» از موارد تمسك به عام در شبهه مصداقيه است. بنا بر احتمال دوم، مستشكل می‌‌گويد ما آن حرف محقق اصفهانى(ره) را نمی‌‌زنيم كه «الا ان يكون ملكاً للآكل» ، بلكه می‌‌گوييم «جواز الاكل» در كجاست؟ وقتى می‌‌گوييم «أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ» ، يعنى «جواز الاكل» مقيد است به «تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ»، بايد يك تجارتى باشد، بعد كه يکي از آن دو آن را فسخ كرد، اگر فسخ مؤثر بوده، ديگر تجارت نيست، و اگر فسخ مؤثر نباشد، تجارت هست، و ما اگر بخواهيم به عموم «أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ» تمسك كنيم، اين عنوان شك در موضوع را دارد و از موارد تمسك به عام در شبهه مصداقيه است. باز مستشكل می‌‌گويد گمان نشود كه در اين فرض دوم، ما مسأله تقييد را مطرح می‌‌كنيم. اگر ما بگوييم «جواز الاكل» مقيد به اين تجارت است، اشكال همين تمسك به عام در شبهه مصداقيه است.

اما اگر تقييد را هم مطرح نكنيم، مي‌گوييم بالاخره «تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ»، اگر تقييد نيست، علت براى «جواز الاكل» كه هست. حالا در موردى كه وجود اين علت براي ما مشكوك است، نمی‌‌توانيم بگوييم معلول وجود دارد. نمی‌‌توان گفت آنجايى كه علت نيست، معلول اطلاق دارد. چه علت باشد و چه علت نباشد، اين معنا ندارد، معلول در حال وجود علتش موجود است و در حال عدم علتش، معدوم است. حال شك در علت هم مشكوك است.

جواب محقق ايرواني(ره) از اين اشکال

محقق ايروانى(ره) يك جوابى از اين اشكال داده است و آن اينكه؛ «تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ»، قيد يا علت براى «جواز الاكل» است، اما حدوث آن براى اين كافى است، و استمرار و بقاي آن ديگر لازم نيست. يعنى شارع می‌‌گويد تا «تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ» حادث شد، «جواز الاكل» استمرارى براى تو باقى است. حالا بعداً اين علت به هر جهتى براى شما مشكوك باشد يا نباشد، ديگر نقشى ندارد.

نقد امام(ره) بر جواب محقق ايرواني(ره)

امام(رض) در رد محقق ايروانى(ره) فرموده است كه اين ضرورى البطلان است. كلام محقق ايروانى(ره) يك لازمه‌‌اى‌‌ دارد که آن لازمه يقيناً باطل است. آن لازمه اين است كه حتى آنجايى كه علم به اين داريم كه فسخ مؤثر است بگوييم باز براي او «جواز الاكل» وجود دارد. ايشان كه مي‌گويد وجود حدوثى تجارت در «جواز الاكل» استمرارى كافى است، اگر چنين است؛ يك تجارتى که حادث شد، بعداً يقيناً يك فسخى آمد و ما يقين داريم كه اين فسخ، مؤثر است، اين موارد را چکار مي‌کنيد؟ يعنى تا الان بحث‌‌ ما اين است كه می‌‌گوييم نمي‌دانيم معاطات لازم است يا نه؛ يعنى نمی‌‌دانيم فسخ مؤثر است يا مؤثر نيست؟

دفاع استاد از محقق ايرواني(ره)

ممكن است در دفاع از محقق ايروانى(ره) بگوييم كلام ايشان ناظر به جايى است كه در حدوث آن خدشه‌‌اى وارد نشود. جايى كه شما فسخ يقينى داريد، و اين مبنا را هم قايل شويم (كه مشهور هم قايل هستند) که فسخ از حين عقد است، اين معنايش اين است كه حدوثش هم از بين می‌‌رود. اين حدوث يعنى ديگر از وقتى ما مي‌گوييم «الفسخ فسخ من حين العقد»؛ يعنى از اول حادث نشده، و اثر «تجارة عن تراض» را از اول از بين می‌‌برد.

لذا ممكن است در دفاع از محقق ايروانى(ره) بگوييم كه در آنجايى كه ما شك داريم و نمی‌‌دانيم آيا آنچه كه حادث شده، از بين رفته يا نه؟ اما اينجا كه يقين داريم فسخ می‌‌آيد، اين فسخ يقينى آن حدوث من اول الامر را از بين می‌‌برد، حدوث من اول الامر كه از بين رفت، ديگر معامله هيچ اثرى ندارد.

نتيجه استدلال به «مستثني» بر لزوم معاطات

ما در استدلال به «مستثنى‌منه» (لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ) گفتيم که «باطل» سه احتمال دارد؛ طبق يك احتمال، استدلال بر لزوم معاطات را پذيرفتيم و گفتيم اگر باطل، باطل عرفى باشد، استدلال بر لزوم معاطات تمام است. اما اگر باطل، باطل عرفى مقيد به اين كه شارع اجازه نداده باشد يا اگر باطل، باطل شرعى باشد، گفتيم در اين صورت ديگر تمسك به عام جايز نيست. پس در «مستثنى‌منه» يک صورت از سه صورت را قبول كرديم. و اما در استدلال به «مستثنى»؛ اگر بيان شيخ انصارى(اعلى الله مقامه) را بگوييم، كه نياز به تمسك به اطلاق نيست.

بيان شيخ(ره) اين بود كه اصلاً در استدلال بر لزوم، نيازى به تمسك به اطلاق نيست، به اين بيان كه بگوييم «مستثنى» می‌‌گويد «تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ» باشد، شارع می‌‌گويد اگر اين راه باشد من قبول دارم، «و الفسخ ليس بتجارة و لا عن تراض». بنا بر اين بيان؛ ديگر اصلاً نوبت به اين اشكالات تمسك به عام در شبهه مصداقيه نمی‌‌رسد، و تعجب است كه چطور امام(رض) اين فرمايش مرحوم شيخ(قده) را ذكر نكرده است.

اما اگر از اين راه وارد شديم که بگوييم «نفوذ البيع و التجارة» اطلاق دارد و حتى بعد از فسخ، جواز اكل و تصرف اطلاق دارد، تمام اينها از موارد تمسك به عام در شبهه مصداقيه است. امام(ره) در جواب محقق اصفهانى(ره) فرمود اين «الا ان يكون ملكاً للآكل» قيد نيست، و لو بحسب واقع «الا ان يكون ملكاً للآكل» هم باشد، لازمه‌‌اش هم اين باشد، اما اين قيد نيست، و از اين راه خواستند حل كنند. ولى بالاخره همين بيانى كه در اين اشكال دوم هم الان هست، ما اگر قيد هم نگيريم، واقعاً مضيق است يا نه؟