چکيده بحث گذشته

فرمايش سيد(قده) در انکار اطلاق و نقد امام(ره) بر آن

سپس امام(ره) فرمودند از اين بيان ما روشن می‌‌شود که مطلبى كه مرحوم سيد(ره) در حاشيه بيان كرده صحيح نيست. مرحوم سيد يزدى(قده) –در چاپ جديد حاشيه سيد بر مكاسب، سه جلدي، ج2، ص375 ، ابتداي كتاب خيارات- فرموده است: «هذه الآية متعرّضة لحال التّصرفات فإنّ مفادها جواز الأكل بالتّجارة إلّا أنّه لا إطلاق فيها بل هي بصدد مجرّد كون الأكل بالتّجارة حلالا في مقابل الأكل بالباطل من غير نظر إلى بيان مدة الحلّية و أنّها في الجملة أو مؤبّدة فتدبّر»؛ اين آيه در مقام بيان تصرفات است، و مفاد آن اين است كه اكل با تجارت جايز است، و اطلاقى در اين آيه شريفه وجود ندارد. بلکه فقط در صدد اين است كه بگويد در مقابل اكل به باطل، آنچه كه حلال است اكل به تجارت است، اما به مدت حليت نظر ندارد و اينكه آيا اين حلّيت، دائمى است يا فى الجملة است.

بنابر اين، سيد(ره) می‌‌فرمايد ما اگر آن احتمال دوم را هم بگوييم (بر حسب آنچه كه امام(ره) فرموده) كه «مستثنى» دلالت بر يك حكم تكليفى يعنى جواز الاكل و التصرف بسبب تِجارَةً عَنْ تَراضٍ دارد، می‌‌فرمايد اطلاق ندارد. امام(رض) در كتاب البيع فرمودند «فما في تعليقة الطباطبائي من عدم الإطلاق غير وجيه‌‌»؛ اين كلام مرحوم سيد(ره) و نفى اطلاق، کلام وجيهي نيست. البته ادعاى اطلاق نياز به مقدمات حكمت دارد و مهمترين آنها اين است كه بدانيم متکلم از اين جهت (يعنى از همان جهتى كه می‌‌خواهيم اطلاق‌‌گيرى كنيم) در مقام بيان است. اين را بايد احراز كنيم.

اگر ديديم مولايى به عبدش گفت «جئنى بانسان»، عبد می‌‌گويد اين انسان مرد باشد يا زن، پير باشد يا جوان، بگوييم مولا در مقام بيان است و اطلاق دارد، فرقى نمی‌‌كند، هر يك از اينها كه می‌‌خواهد باشد. حال كه گفت «جئنى بانسان»، بگوييم از اين نظر هم اطلاق دارد كه يك انسان درحال احتضار مراد است يا انسانى كه توانايى و قدرت بر كار دارد. ديگر نمی‌‌توانيم گفت از اين جهت اطلاق دارد. بلکه از اين جهت يا شك داريم در مقام بيان است، و يا اينكه يقين داريم که از اين جهت در مقام بيان نبوده است.

نقد استاد بر امام(قده)

به نظر می‌‌رسد كه اينجا بايد حتى طبق احتمال اول هم اطلاق وجود داشته باشد، و ميان تقريب اول و دوم از اين جهت فرقى نيست. (با دقت روي مطالب فكر كنيد. اينها زمينه است براى اينكه انسان كم كم در مبانى و مسائل مسلط شود.

اينکه امام(ره) دو تقريب ذكر كردند، يا مرحوم سيد(قده) مطلبى را فرمودند، نبايد بلافاصله بگوييم آنچه فرمودند كاملاً درست است. ما بايد كلمات ديگران را در درجه اول بفهميم، در درجه دوم روي آن فكر كنيم، و تا فكر كردن را شروع نكنيم به جاى نمی‌‌رسيم. اگر دائماً به جاي فكر كردن، در حال حفظ كردن مطالب ديگران و بزرگان باشيم، ذهن ما مثل يك  ضبط صوت نسبت به مطالب است. اما وقتى انسان در مسائل فكر می‌‌كند، ذهنش را فعال می‌‌كند، اين مطالب، رسوخ در نفس پيدا می‌‌كند).

اشكالى كه بر امام(رض) می‌‌توانيم ذكر كنيم همين است که بگوييم بنا بر احتمال اول هم اطلاق وجود دارد. بعبارة أخرى؛ سيد يزدى(ره) می‌‌خواهند بفرمايند روى هيچ تقريبى اطلاق وجود ندارد، بلکه آيه فقط در مقام اين است كه در مقابل اكل مال به باطل بگويد اكل مال از راه تجارت با تراضي صحيح يا حلال است، اما اينكه تا چه مدت، حتى بعد الفسخ هم بخواهد استمرار داشته باشد، بر اين دلالت ندارد. به نظر ما آيه بنا بر هر دو تقريب اطلاق دارد. اگر بگوييد «مستثنى»؛ تنفيذ التجارة است، مثلاً كسى می‌‌آيد از شما سؤال می‌‌كند من فلان معامله را انجام دادم، شما بفرماييد صحيح است؟ آن كسى كه اين جواب را از شما می‌‌شنود، آيا اصلاً در ذهنش خطور می‌‌كند که مراد شما صحيح فى الجمله است؟ صحيح مثلاً يك آن صحيح است اما بعد از آن معلوم نيست صحيح باشد يا نه؟ خير، همانطور كه در صحت اينطور است، در لزوم هم اينطور است.

استدلال به «مستثني» در بيان شيخ انصاري(قده)

بيان ديگر براى تمسك به «مستثنى»، در كلمات شيخ اعظم انصارى(اعلى الله مقامه الشريف) وجود دارد. ايشان می‌‌فرمايند آيه می‌‌فرمايد اگر می‌‌خواهيد تصرف كنيد، شرطش تجارت با تراضي است. فسخ، فسخ من جانب واحد و من طرف واحد است، و فسخ، نه مصداق «تجارت» است و نه مصداق «عن تراض» است. الان يك معاطاتى كه تِجارَةً عَنْ تَراضٍ است بين دو نفر واقع شده است، اين كسى كه مال را می‌‌گيرد، به سبب «تِجارَةً عَنْ تَراضٍ»، اکل و تصرفش در اين مال جايز است، حالا معامله تمام شده، ديگرى می‌‌خواهد فسخ كند، يعنى می‌‌خواهد در مالى كه الان ملك اين شخص شده تصرف كند، و اين مالى را كه ملك او شده، به ملك خودش برگرداند.

اشکال محقق اصفهاني(ره) در استدلال به «مستثني»

مرحوم امام(رض) در كتاب البيع فرموده‌‌اند كه دو شبهه ديگر در استدلال به «مستثنى» در ما نحن فيه وجود دارد. شبهه اول که آن را محقق اصفهانى(قده) در حاشيه مكاسب مطرح كرده‌‌اند اين است كه؛ تمسك در اينجا، تمسك به عام يا مطلق در شبهه مصداقيه است. محقق اصفهانى(ره) می‌‌فرمايد؛ آيه كه مي‌گويد «لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ» ، معناي مستثنى اين است که أكل مال اگر از روى تجارة عن تراض باشد جايز است، اما به يك قيدى؛ و آن اينکه «على أن يكون ملكاً للآكل»؛ يعنى آيه می‌‌گويد اگر شما بخواهيد بعنوان تصرف مالكانه يك تصرفى كنيد، بعنوان اين كه ملك براى آكل باشد، اين بايد از راه «تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ» باشد. بعبارة أخرى؛ اين مال الان ملك ديگرى است، من اگر بخواهم در اين مال تصرف كنم، آيه مي‌گويد اگر بخواهيد بعنوان ملك براى آكل تصرف كنى بايد از راه تجارة عن تراض باشد.

مي‌گوييم چرا اين قيد را می‌‌آوريد؟ می‌‌فرمايد براى اينكه به مباحات اوليه نقض نشود. مباحات اوليه ملك هيچکس نيست، اينطور نيست كه در مباحات اوليه بگوييم بعد از اينكه استفاده كرد ملک او می‌‌شود. بله، اگر حيازت كرد، حيازت از اسباب ملكيت است، اما وقتى تصرف می‌‌كند، بعنوان ملك آكل نيست. آيه براى اينكه به مباحات نقض نشود و راه فقط منحصر به تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ باشد، مي‌گويد اگر در يك جا كسى بخواهد تصرفى كند، اكلى انجام دهد بعنوان أنّه ملك للآكل؛ تنها راهش، تجارة عن تراض است. اگر تجارت كند، ملک او می‌‌شود، وقتي ملك او شد، تصرف و اكلش جايز است و اشکالي ندارد.

سپس محقق اصفهانى می‌‌فرمايد؛ حالا يك معاطات واقع شده است، ديگرى آمد فسخ كرد. اگر بعد از فسخ، بخواهيد به اين «مستثنى» تمسك كنيد، مستثنى می‌‌گويد اکل مال منحصر است «على ان يكون ملكاً للآكل»، الان بعد از فسخ شك داريم -اگر شك نداشتيم که اين بحثها را نمی‌‌كرديم- كه آيا اين الان ملك آكل هست يا نه؟ اگر بگوييم فسخ نافذ است، اين ملك آكل نيست. مثال ديگر اينکه؛ شخص «الف» و شخص «ب» با هم يك معاطات انجام می‌‌دهند. تا الان مي‌گوييم چون تجارة عن تراض بوده، اين «الف» مالك اين مال شده و می‌‌تواند در اين مال بعنوان أنه ملك للآكل تصرف مالكانه كند، مي‌خواهيد بگوييد اطلاق دارد. شخص «ب» می‌‌گويد «فسخت».

جواب امام(ره) از اشکال محقق اصفهاني(ره)

مرحوم امام(رض) از اين اشكال محقق اصفهانى (عليه الرحمة) دو جواب داده‌‌‌‌اند.

جواب اول: در اين استدلال به «مستثنى» ما حصرى نداريم، و اين يك سهو قلم از محقق اصفهانى(ره) است كه كلمه‌‌‌‌ى حصر را آورده است. در استدلال به «مستثنى»، ديگر نبايد حرفى از «الا» بزنيم، بلکه استدلال به «أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ» است. پس چرا شما كلمه حصر را مطرح کرديد؟

جواب دوم: ما اين تقييدى را كه شما ذكر كرديد، قبول نداريم. شما می‌‌گوييد آيه مي‌گويد اكل مال به قيد اينکه «على أن يكون ملكاً للآكل»، شما اين قيد را از كجا آورديد؟ آيه می‌‌گويد اگر «تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ» بود، كه لازمه «تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ» اين است كه ديگرى كه مال را گرفته، مالك شده است، ديگرى هم چون واقعاً مالك است تصرف مي‌کند. گرچه الان تصرف می‌‌كند و اگر مالك نبود نمی‌‌توانست تصرف كند، اما بين اين كه چون واقعاً مالك است تصرف می‌‌كند، و اين كه «على ان يكون ملكاً للآكل» را قيد قرار دهيم، فرق وجود دارد. گرچه در واقع چون مالك است تصرف می‌‌كند، اما مورد تقييد نيست.

بعبارة أخرى؛ اين حيثيت، حيثيت تعليليه است -البته اين تعبير در كلام امام(ره) نيست-؛ بگوييم آن كسى كه معاطاتاً مال را گرفته، الان تصرف در اين مال می‌‌كند، «لانه مالك»، اما اين حيثيت، حيثيت تعليليه است. حكم؛ «جواز الاكل» است، دليل؛ «لانه مالك» است، اما در اينجا نمى‌گوييم حكم مقيد به اين است. ثمره‌‌اش در همين جا ظاهر می‌‌شود که قبلاً جواز الاكل بود، الان بعد از فسخ، شک مي‌کنيم که جواز اكل هست يا نه، اطلاق دارد.

اگر طبق فرمايش محقق اصفهاني(ره)، جواز الاكل را مقيد كنيم به «انه ملك للمالك»، اينجا در قيد آن شك داريم و اگر بخواهيم تمسك كنيم، می‌‌شود تمسك به اطلاق در شبهه مصداقيه. لذا مى فرمايند ما تقييد را قبول نداريم، و لو فى الواقع اين علت موجود است كه آكل و متصرف چون «لانه مالك» تصرف می‌‌كند، اما اين «لانه مالك» در اينجا عنوان تقيدي ندارد.