مقصود از کلمه «باطل» در آيه شريفه

ادلّه اراده بطلان شرعي از «باطل»

نقد استدلال به روايت

آيا استدلال به اين روايت درست است يا خير؟ در اينجا مي‌توانيم سه اشكال به استدلال به اين روايت وارد كنيم.

ثانياً: بر فرضى كه اين روايت درست باشد، اين روايت فقط يك مصداق را ذكر كرده است، و مصداق نمی‌‌تواند محدّد معنا باشد. باطل، يك معناى عرفى دارد، معناى عرفى آن هم ممكن است شامل ربا شود. اصلاً بعضى از مراتب ربا را عرف هم باطل می‌‌داند. درست است بين عرف و عقلاء، ربا رايج است، اما اگر به همين عقلاء بگوييد به شما هزار تومان قرض می‌‌دهم، يك ماه بعد صد هزار تومان به من بدهيد، اين ربا را قبول نمی‌‌كنند. پس برخى از مراتب ربا، از نظر عرف هم باطل است، و اينطور نيست كه ربا يك بطلان شرعى محض داشته باشد.

ثالثاً: اصلاً ممكن است كه در اين روايت، امام(ع) الحاق حكمى كرده باشد. فرموده «الربا من اكل المال بالباطل حكماً»؛ يعنى حكم آن را دارد نه اينکه از نظر موضوعى مثل او باشد، و الان بحث ما در باطل موضوعى است. ما می‌‌خواهيم ببينيم اكل مال به باطل، آيا باطل شرعى و از حيث موضوع بايد باطل باشد شرعاً يا نه؟ ممكن است در اينجا ربا ملحق به اين باطل شده باشد؛ يعنى بگوييم باطل در آيه، باطل عرفى است، شارع و امام باقر(ع) هم می‌‌داند ربا، باطل عرفى نيست، اما آن را ملحق كرده و دائره باطل عرفى را توسعه داده است، يعنى باطل، همان باطل عرفى است، اما اين هم حکماً به باطل عرفى ملحق شده است نه موضوعاً.

اگر در اين روايت، امام باقر(ع) مسأله را از نظر موضوع بررسى می‌‌فرمودند، می‌‌گفتيم باطل شرعى است، اگر امام(ع) تعيين مصداق موضوعى می‌‌كردند می‌‌گفتيم مراد، باطل شرعى است، اما در اينجا معلوم نيست كه در مقام بيان موضوع باشد. وقتى می‌‌فرمايند «الربا من اكل المال بالباطل»، در آن دو احتمال داديم؛ يا می‌‌خواهند بگويند از نظر موضوعى اين ربا می‌‌شود باطل شرعى و آيه در مقام باطل شرعى است، اما اگر از حيث الحاق حكمى بخواهند بگويند الحاق حكمى، يعنى آيه، باطل عرفى است و ربا هم همان حكم باطل عرفى را دارد.

آيا مقابل بطلان شرعي، تجارت شرعي است يا خير؟

اينجا يك مطلبى وجود دارد و آن اينکه اگر باطل را به باطل شرعى معنا كرديم، ربما يقال كه نتيجه اين می‌‌شود که آن طرف آيه «الا ان تكون تجارة عن تراض» هم بايد يك تجارت شرعى و يك معامله شرعى باشد. آنگاه آيا معاطات، شرعى است يا نه؟ تمسك به آن در مورد معاطات، تمسك به عام در شبهه مصداقيه است. بعبارة أخرى؛ ربما يقال كه اگر باطل، باطل شرعى باشد، در ما نحن فيه نمي‌توان به اطلاق تجارة عن تراض تمسك كرد زيرا نمی‌‌دانيم اين را شارع از مصاديق تجارة عن تراض می‌‌داند يا نمی‌‌داند. آيا اين مطلب درست است يا نه؟ ما می‌‌خواهيم عرض كنيم اگر ما استثناء را متصل، و باطل را باطل شرعى قرار داديم، مجالى براى اين ادعا هست.

اگر استثناء متصل شد و باطل هم باطل شرعى شد، بدين معناست كه مستثنى شرطش اين است كه باطل شرعى نباشد. وقتى می‌‌گوييم مستثنى‌منه «لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ»، يعنى ديگر مستثني نبايد باطل شرعى باشد. در اينكه آيا معاطات، شرعى است يا نه ترديد داريم، تمسك به عام در شبهه مصداقيه جايز نيست.

نتيجه بررسي مراد از «باطل»

مطالبي از امام(رض) پيرامون عرفي بودن «باطل» در آيه شريفه

اکنون كه مراد از باطل، باطل عرفى شد، اينجا چند مطلب وجود دارد كه اين مطالب عمدتاً در كلمات امام(رض) در كتاب البيع مطرح است. شايد بتوان گفت مفصّلترين و دقيقترين بحث در اين آيه شريفه را ايشان مطرح کرده‌اند. در چند جاى مكاسب محرمه و بيع و خيارات، راجع به اين آيه بحث كرده‌اند. ايشان بعد از اينكه فرموده مراد از «باطل»، باطل عرفى است، چند مطلب بيان کرده است.

مطلب اول: امام(ره) می‌‌فرمايند اينجا قرينه مقابله اقتضا می‌‌كند که اگر «اكل مال» بعنوان باطل عرفى حرام شد، «تجارة عن تراض» هم بعنوان حق، نزد شارع صحيح باشد.

«باطل»، قرينه مقابلش «حق» است، اگر «اكل مال به باطل» حرام شد، «تجارة عن تراض» بعنوان اين كه حق است، اين می‌‌شود صحيح نافذ عند الشارع. يعنى ما از «تِجارَةً عَنْ تَراضٍ» بخوبى ملكيت را استفاده می‌‌كنيم، وقتى يك چيزى حق شد، و نزد شارع صحيح شد، از آن ملكيت را استفاده می‌‌كنيم. استفاده می‌‌كنيم که شارع تمام اسباب باطله را الغاء كرده و تمام اسبابى كه مصداق براى حق است را پذيرفته‌‌‌اند.

مطلب دوم: كه نكته مهمى است فرموده‌‌اند؛ «باطل»، مشعر به عليت است. وقتى مشعر به علّيت شد، آن طرف قضيه؛ يعني «حق» هم عنوان عليت را پيدا می‌‌كند. اگر «حق» عنوان عليت را پيدا كرد، دائره وسيع می‌‌شود؛ يعنى «تِجارَةً عَنْ تَراضٍ» ديگر خصوصيت ندارد. قبلاً صاحب بلغة الفقيه اشكال كرده بود كه ما در شريعت مواردى داريم که اكل مال به باطل نيست، تجارة عن تراض هم نيست، مثل مباحات اوليه، در مباحات اوليه، اكل مال به باطل نيست، تجارة عن تراض هم نيست.

در حيازت ايشان می‌‌فرمايند ما اگر گفتيم «باطل» مشعر به عليت است، قرينه مقابله هم اقتضا می‌‌كند «تِجارَةً عَنْ تَراضٍ» بعنوان «أنّهاحق»، نزد شارع صحيح باشد. وقتى حق شد، توسعه پيدا می‌‌كند. لذا بگوييم «كل سبب يكون حقا» اين صحيح است و مفيد و نافذ است. توسعه پيدا می‌‌كند «لكلّ ما هو سبب حق لدى العقلاء»، در نتيجه ذكر «تِجارَةً عَنْ تَراضٍ» بعنوان مورد غالب می‌‌شود.

دقت كنيد! اين از آثار فقاهت است؛ ما باشيم و ظاهر آيه شريفه، آيه شريفه يك استثناء كرده «تِجارَةً عَنْ تَراضٍ» ، امّا با قرينه مقابله می‌‌گوييم به قرينه باطل، «تِجارَةً عَنْ تَراضٍ» از باب اينكه از اسباب حقّه است شارع بيان كرده است. چرا اين را بيان كرده؟ می‌‌گوييم از باب اينكه مورد غالب است، غالباً پول و مالي را که مردم بدست می‌‌آورند از راه تجارت بدست می‌‌آورند، مباحات اوليه و حيازت كم است، اما غالباً تجارة عن تراض است، لذا دائره توسعه پيدا می‌‌كند.

نتيجه بررسي آيه و نظر استاد