نظر مفسرين شيعه و سنّي در استثناء در آيه «إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ»

بحث در اين بود که آيا استثناء در آيه شريفه «إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ»، استثناء متّصل است يا استثناء منقطع؟ با مراجعه به تفاسير در مي‌يابيم که در اكثر تفاسير اهل سنت و همچنين تفاسير شيعه؛ اين «الا» را استثناء منقطع قرار داده‌‌اند. زمخشرى در كتاب كشاف (ج1، ص492) تصريح كرده که «و الاستثناء منقطع»، آنگاه گفته وقتى استثناء منقطع شد، معناى آيه اين است «لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ -الا به بعد را اينطور معنا كرده- و لكن اقصدوا كون التجارة عن تراض منكم» يا «و لكن كون التجارة عن تراض غير منهى عنه»، که تجارت با رضايت، منهىٌ عنه نيست. آلوسى نيز در روح المعانى (ج3، ص15) استثناء را به همين تعبير، منقطع بيان كرده است؛ «لكن اقصدوا كون التجارة عن تراض».

در اينكه اين «إِلا أَنْ تَكُونَ»، آيا «تكون» تامّه است، كه اگر تامّه باشد بمعناى «تقع» است و اگر ناقصه باشد نياز به اسم و خبر دارد، در اين هم دو احتمال داده شده است. قرطبى نيز در الجامع لاحكام القرآن (ج5، ص150) استثناء را استثناء منقطع قرار داده و گفته است «اى و لكن تجارة عن تراض» ؛ يعنى «الا» را بمعناى «لكن» تفسير كرده و استثناء را منقطع قرار داده است. در تفاسير شيعه؛ مرحوم شيخ طوسى(قده) در كتاب تبيان، استثناء را منقطع قرار داده است.

 مرحوم علامه (رض) در كتاب الميزان نيز استثناء را منقطع قرار داده است. تعبير ايشان اين است؛ اين استثناء، استثناء منقطع است، و جى‌‌ء لدفع الدخل؛ اين استثناء را خداوند متعال براى دفع يك دخلى در اينجا بيان فرموده است. بيان ايشان اين است که؛ خداوند ابتدا می‌‌فرمايند «لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ»، نوع معاملاتى كه در جامعه در ميان مردم رايج است، همين معاملات ربوي و غرري است. آنگاه گويا در ذهن مردم اين بوده كه اينها كه می‌‌فرماييد باطل است، آيا شريعت در صدد است که بطور کلي دست ما را از معاملات ببندد که ما به هيچ نحوى معامله‌‌اى انجام ندهيم؟

نظريه احترازي بودن قيد «بالباطل»

بعد می‌‌فرمايند بعضى خود را به تكلّف انداخته‌‌اند و گفته‌‌اند ما استثناء را متصل قرار می‌‌دهيم و اين قيد «بالباطل» را نيز قيد احترازى قرار می‌‌دهيم. به اين بيان که؛ باطل يعنى «اكل المال بغير عوض يعادله» ؛ معناي باطل اين است كه شما مال ديگرى را بگيريد بدون اين كه عوضى كه معادل آن باشد به او بدهيد. «لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ» ؛ يعنى اگر شما بخواهيد اموال ديگران را بدون عوض تصاحب و تصرف كنيد حرام است. سپس از اين قاعده، تجارت را استثناء كرده است.

ملاحظه مي‌کنيد که با چه تكلّفى قيد را احترازي ذكر می‌‌كنند؛ گفته‌‌اند غالب مصاديق تجارت در عالم خارج، از مصاديق باطل است، براى اينكه در تجارات دقت کافي نمی‌‌شود، كم و زياد در عوضين وجود دارد، و شارع اين باطل را استثناء كرده، شارع در اين آيه می‌‌فرمايد «لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ» ؛ هيچ سببى از اسباب باطل را اجازه نمی‌‌دهد، اما اين سبب باطل را اجازه داده و می‌‌گويد اگر تجارت و لو باطل است، اما اگر مشروط به تراضى شد، من اين سبب باطل را می‌‌پذيرم، كه در نتيجه استثناء، استثناء متصل مي‌شود (که باطل هم در مستثنى منه باشد) و باطل هم قيد احترازى باشد. پس تا اينجا گفتيم كسانى كه می‌‌خواهند اين استثناء را متصل قرار دهند، بايد اين كلمه «باطل» را خارج از مستثنى منه قرار دهند و آن را قيد توضيحى قرار دهند، و مستثنى منه «سبب من الاسباب» (بنحو مطلق) است.

نقد نظريه احترازي بودن قيد «بالباطل»

همانطور كه مرحوم علامه(رض) فرموده‌اند، چند اشكال مهم بر اين نظريه وارد است.

اشكال اول؛ که ناشى می‌‌شود از اين تفسيرى است كه اين قائل براى «باطل» كرده است. معناي «باطل» اين نيست كه «بغير عوض يعادله» باشد، بلکه معناي باطل؛ «ما لا يترتب عليه الاثر المطلوب» است؛ يعني آنچه كه اثر مطلوب بر آن مترتب نشود باطل است. مثلاً اثر بيع و تجارت؛ تبدّل مالين و تعويض ملكين و مالكين است، اگر اين اثر بر آن مترتب نشود، می‌‌گوييم اين معامله باطل است.-حالا يك بحث ديگرى هم داريم که إن شاء الله بيان می‌‌كنيم كه اصلاً آيا مراد از باطل، باطل شرعى است يا باطل عرفى؟ و اين در استدلال در ما نحن فيه هم مؤثر است، كه اگر باطل را باطل شرعى معنا كنيم چه بسا ديگر نمی‌‌توانيم به صحت معاطات و اين كه معاطات مفيد ملكيت است استدلال كنيم-. اما فعلاً اينجا در مقابل اين قائل می‌‌گوييم شما باطل را درست معنا نكرديد.

نظر استاد در استثناء در آيه شريفه

حق اين است كه اين استثناء -همانطور كه كثيرى از بزرگان مثل امام(رض) فرمودند-؛ استثناء منقطع است. مي‌توانيم يك شاهد خيلى خوبى را براى استثناء منقطع بيان كنيم، و آن اينکه اگر شارع تا قبل از اين استثناء، كلام را تمام كند، يعنى گفته بود «لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ» ، آيا مقصود شارع كاملاً بيان شده بود؟ آيا نياز به اين داشت كه بگوييم اين تخصيص خورده! نه هيچ كس توهّم تخصيص نمی‌‌كرد. شما وقتى بگوييد «وَ مَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ» ، آيا آنجا منتظر اين هستيد كه تخصيصى بيايد؟ خير. روى اين قاعده كه ما يقين داريم كه اگر شارع بعد از اينكه می‌‌فرمود «بالباطل»، كلام خودش را قطع می‌‌كرد، می‌‌گفتيم كلام تمام است و مقصود شارع تماماً بيان شده است و نيازى به الحاق و اضافه‌‌ و تخصيصى ندارد.

مراد از «باطل» در آيه شريفه

در ادامه بحث، چند مطلب را براى تحقيق در اين آيه شريفه بايد ذكر كنيم. اولين مطلب اين است كه مراد از اين «باطل» چيست؟ آيا «باطل شرعى» مراد است يا «باطل عرفي»؟ جمع كثيرى از مفسرين اهل سنت، باطل را به «باطل شرعى» معنا كرده‌اند. بعضى از مفسرين شيعه هم باطل را به «باطل شرعى» معنا كرده‌‌اند. زمخشرى در كشاف می‌‌گويد: «الباطل ما لم تبيحه الشريعة من نحو السرقة»؛ آنچه شريعت اباحه نكرده و اجازه نداده است، مثل دزدى، خيانت، غصب، قمار و ربا. آلوسى در روح المعانى (ج3، ص15) می‌‌گويد «الباطل ما يخالف الشرع كالربا و القمار و الظلم»، بعد می‌‌گويد اين را يكى از مفسرين ذكر كرده است.

آلوسى با اين كه سنى هم هست می‌‌گويد «و هو المروى عن الباقر»؛ از امام باقر(ع) هم همين روايت شده است كه باطل يعنى ربا، قمار، ظلم. آن وقت نقل می‌‌كند «و عن الحسن هو ما كان بغير استحقاق» باطل آن است كه بدون استحقاق در اختيار انسان قرار گيرد. در ميان تفاسير شيعه؛ باز فيض در صافى می‌‌گويد «الباطل ما لم يبيحه الشرع»؛ باطل آن است كه شرع آن را مباح نكرده باشد. پس يك احتمال اينکه بگوييم باطل، باطل شرعى است.

اگر باطل را باطل شرعى گرفتيم، آيه می‌‌فرمايد كه «لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ» ؛ يعنى باطل شرعى نباشد، قمار نباشد، خيانت نباشد، سرقت نباشد، «إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ» ، آيا ما نحن فيه را شامل می‌‌شود يا خير؟ اين نكته را دقت كنيد؛ ممكن است كسى بگويد كه ما وقتى اين طرف آيه داريم «باطل»، قرينه مقابله اقتضا می‌‌كند که آن طرف آيه يعنى غير باطل و حق؛ يعنى شارع می‌‌گويد اكل مال به باطل، حرام است و اكل مال به حق، صحيح است. آنگاه «تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ» را بعنوان يك مصداق ذكر كرده است.

اگر ما باطل را باطل شرعى معنا كرديم، آن حق را هم بايد حق شرعى معنا كنيم؛ يعنى بشود اكل مال به باطل از طريق آنچه كه شارع می‌‌گويد باطل و حرام است، نتيجه‌‌اش اين می‌‌شود آنچه را كه شارع حلال کرده، حق و صحيح است. حالا آيا در معاطات، شارع فرموده حق است يا نه؟

ما دليل نداريم. اگر ما باطل را به باطل شرعى معنا كنيم و قرينه مقابله‌‌اش اين شود كه آن طرفش هم يعنى حق، حق را هم بايد به حق شرعى معنا كنيم. حق شرعى در اين كه آيا معاطات از مصاديق حق شرعى هست يا نه، اول کلام است و تمسك به اين می‌‌شود تمسك به عام در شبهه مصداقيه.