اشکال صاحب بلغة الفقيه به استدلال به آيه «تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ»

عرض كرديم كه يكى از ادله صحت معاطات و اينكه معاطات مفيد ملكيت است؛ آيه شريفه «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ» است و استدلال به اين آيه را بيان كرديم. لکن در استدلال به اين آيه مرحوم صاحب بلغة الفقيه شبهه‌اي را مطرح کرده و آن اينکه اگر ما استثناء موجود در اين آيه شريفه را استثناء متصل بدانيم؛ يا «نسخ» لازم می‌‌آيد و يا «كثرة التخصيص». بيان و توضيح اشكال اين است كه اگر ما  استثناء را متصل بدانيم و بخواهيم از آن حصر را استفاده كنيم-چون عرض كرديم بنابر اينكه استثناء، استثناء منقطع باشد، آيه دو ضابطه كلى جداى از يكديگر را بيان می‌‌كند؛ يك ضابطه اينكه «لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ»، كه اين ضابطه ربطى به «أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ» ندارد و همچنين ضابطه «تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ»، که ربطى به قبل آيه ندارد.

اما اگر استثناء را منقطع دانستيم، ديگر از آيه شريفه انحصار استفاده نمی‌‌شود. اما اشكال ايشان روى فرضى است كه از آيه انحصار را استفاده كنيم و استثناء، استثناء متصل باشد- آنگاه می‌‌فرمايند اگر شارع تمام تصرفات در اموال مردم را حرام و باطل بداند و فقط يك تصرف را صحيح بداند و آن هم «تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ» باشد، اين امر يا مستلزم نسخ است و يا كثرة التخصيص.

يعني يا بايد بگوييم عناوينى كه بيان می‌‌كنيم در مثل باب وقف، باب هديه، باب صدقه، ارش جنايت و مباحات اوليه (كه شارع براى هر شخصى مباح فرموده است)، در اين موارد ما می‌‌توانيم تصرف كنيم؛ موقوف عليه می‌‌تواند تصرف كند، متهب می‌‌تواند تصرف كند، كسى كه ارش جنايت بدست او رسيده می‌‌تواند در آن تصرف کند، در حالى كه هيچيك از اينها عنوان «تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ» را ندارد و بر هيچيك از اينها تجارت صدق نمی‌‌كند.

جواب از اشکال صاحب بلغة الفقيه

محشيين مكاسب و بزرگان، در پاسخ از اين اشکال، جواب‌‌هايي را مطرح كرده‌اند.

جواب اول؛ که جواب مهم و تامى به نظر مي‌رسد، اين است كه؛ در اين آيه شريفه مي‌فرمايد «لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ» ، مورد و موضوع در آيه شريفه اين است كه اگر كسى بخواهد در مال ديگرى تصرف كند و مال ديگري را تملک کند، بايد بر اساس «تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ» باشد. بسيارى از  اين موارد نسخ، مربوط به اموال خود انسان است؛ وقف مربوط به ديگرى نيست، انسان مال خودش را وقف می‌‌كند، هبه و صدقه نيز اين چنين است.

مباحات اوليه كه از اول مال كسى نبوده، مباحات اوليه و اصليه مال خداوند تبارك و تعالى است. پس بنابراين بسيارى از اين موارد نقض، از مورد و موضوع اين آيه شريفه خارج است. آيه شريفه، تملك نسبت به اموال ديگرى را مطرح می‌‌كند، که اگر كسى بخواهد مال ديگرى را تملك كند بايد از روى تجارة عن تراض باشد.

جواب دوم؛ که برخي بيان کرده‌اند اين است كه باز برخى از اين موارد را می‌‌توانيم به نحوى توجيه كنيم كه داخل در «تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ» شود و برخى ديگرش خارج می‌‌ماند. اما آنچه كه خارج می‌‌ماند مستلزم كثرت تخصيص نيست. اگر بنا باشد تمام اين موارد از آيه شريفه خارج شود، مستلزم كثرت تخصيص است، اما اگر در مثل باب هبه و صدقه گفتيم «قبول» معتبر است -در باب جعاله می‌‌گوييم اينها از مصاديق تجارت است و تجارت منحصر به بيع نيست؛ اجاره، تجارت است، جعاله، تجارت است، حتى صلح، تجارت است، هبه، تجارت است، و بگوييم آنچه كه در امور مالي، طرفينى است و نياز به ايجاب و قبول دارد عنوان تجارت را دارد، نكاح را نمی‌‌توانيم بگوييم تجارت است چون امور مالى نيست، اما آنچه كه محتاج به ايجاب و قبول است و در امور مالى است، می‌‌شود «تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ» . بله، در مثل وقف و اباحه اوليه نمی‌‌توانيم بگوييم تجارت است.

وصيت هم دو نوع داريم؛ وصيت تمليكى و غير تمليكى (عقدى و غير عقدى)، يك نوع وصيت كه غير تمليكى و غير عقدي است، آن هم عنوان تجارت را ندارد، اما چندتاى ديگر باقى می‌‌ماند. اگر وقف و وصيت هم از آيه شريفه خارج شود مستلزم كثرت تخصيص نيست.

نظر مرحوم امام(ره) در استثناء در آيه

اما نظر شريف امام(رض) اين است كه اشكالى ندارد که ما استثناء را، استثناء منقطع قرار دهيم و اصلاً نظرشان در اين آيه شريفه «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ» اين است كه استثناء؛ استثناء منقطع است و می‌‌فرمايند اگر ما بخواهيم استثناء در اين آيه را استثناء متصل قرار دهيم، بايد يك امورى را در تقدير بگيريم؛ يا بايد اين قيد «بِالْبَاطِلِ» را قيد توضيحى قرار دهيم نه قيد احترازى، به اين بيان که بگوييم بود و نبود «بِالْبَاطِلِ» يكسان است. آيه اين است «لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ»، مطلقا اكل مال ديگران منهى است، الا در يك مورد مال ديگران را می‌‌توانيم اكل كنيم؛ جايى كه بر اساس تجارة عن تراض باشد. پس يا بايد اين را بگوييم که كلمه «بِالْبَاطِلِ» قيد توضيحى است نه احترازى، و يا بيان دوم را بگوييم.

بيان دوم براى استثناء متصل اين است كه بگوييم مستثنى منه در اينجا محذوف است و اصلاً در آيه، مستثنى منه ذكر نشده است و آن محذوف اين است «لا تأكلوا اموالكم بينكم بسبب من الاسباب الا أن يکون السبب تجارة عن تراض».

هر دو بيان در كلمات مرحوم سيد(ره) در حاشيه مكاسب هم آمده است. ما براى اينكه استثناء در اين آيه را استثناء متصل قرار دهيم؛ يا بايد قيد «بِالْبَاطِلِ» را قيد توضيحى قرار دهيم؛ يعنى اكل مال ديگران به هر سببى از اسباب که باشد باطل است، اگر هم نبود می‌‌گفتيم «لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ» فقط يك اكل مال از ديگران اشكال ندارد و آن جايى است كه «تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ» باشد. يا بايد مستثنى منه را محذوف بگيريم و بگوييم «لاتأكلوا اموالكم بينكم بسبب من الاسباب» الا اينكه اين سبب، تجارة عن تراض باشد.

سپس امام(رض) فرمودند ما اگر بخواهيم استثناء را متصل بگيريم, نياز به تقدير و تكلّف دارد، در نتيجه خلاف ظاهر آيه و مخالف فهم عقلاست. چون اگر «بِالْبَاطِلِ» بخواهد قيد توضيحى باشد, بدين معناست كه بود و نبودش در آيه يكسان است و اين بر خلاف فهم عقلاست. و اگر بخواهيد مستثنى منه را در آيه در تقدير بگيريد، اين هم بر خلاف فهم عقلاست، عقلاء مي‌گويند اصلاً در آيه نيازي به تقدير نيست. الاصل فى القيود أن يكون احترازياً.

همچنين می‌‌فرمايند مخالف با رواياتى است كه در ذيل اين آيه شريفه وارد شده است. صحيحه‌ا‌‌ى از زياد بن عيسى است كه به آن اشاره كرديم: سألت أبا عبدالله(ع) عن قوله عزوجل «و لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ»، امام(ع) فرمودند شأن نزول اين آيه اين است كه «كانت قريش يقامر الرجل اهله و ماله»، در مقابل کاري كه قريش انجام می‌‌دادند و قمار می‌‌كردند اين آيه شريفه نازل شده است. از روايت استفاده می‌‌شود که مردم قريش به سبب باطل، مال يكديگر را بدست می‌‌آوردند، لذا خداوند نهى فرموده است.

جواب ديگر استاد به اشکال صاحب بلغة الفقيه

ادامه فرمايش امام(ره)