چکيده گذشته

نظريه مرحوم شيخ(قده) در آيه شريفه «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» را بيان كرديم؛ که فرمودند اين «حليت»؛ حليت تكليفيه است و بايد در اينجا چيزى (تصرفات مترتبه بر بيع) را در تقدير بگيريم كه اين حليت تكليفيه تعلق به او پيدا كند، «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ»؛ يعنى خداوند، تصرفات مترتبه بر بيع را مباح فرموده است. كلام شيخ(ره) را مفصل با خصوصياتش ذكر كرديم و به مناقشاتى  كه بر نظريه ايشان وارد است پرداختيم.

اشکال سوم بر فرمايش شيخ انصاري(قده)

و اما اشكال سوم و اشكال چهارم چيست؟ اشكال سوم را محقق نائينى(اعلى الله مقامه الشريف) در كتاب منية الطالب مطرح كرده و محقق خوئى(ره) هم از ايشان تبعيت كرده‌‌اند و اين اشكال را بعنوان اشكال سوم در اينجا مطرح كرده‌‌اند.

محقق نائينى(ره) می‌‌فرمايد شما (مرحوم شيخ) كه حليّت را حليت تكليفيه می‌‌گيريد و «تصرفات» را در تقدير می‌‌گيريد، نتيجه آن اباحه جميع تصرفات مي‌شود. محقق نائينى(ره) می‌‌گويد اين اباحه جميع تصرفات اگر در سائر موارد (مثل هبه، اجاره و . . .)، اقتضاى ملكيت دارد، در معاطات هم بايد اقتضاى ملكيت داشته باشد و اگر در معاطات، اقتضاى ملكيت ندارد بايد در ساير معاملات هم اقتضاى ملكيت نداشته باشد. چرا شما تفكيك کرده‌ايد و می‌‌گوييد در معاطات، اباحه جميع تصرفات نيست، اما در ساير معاملات هست؟ اگر به يک سببي گفتيم جميع تصرفات مباح است، اين اباحه و حکم شارع، يا در همه موارد اقتضاي ملکيت دارد، پس در معاطات هم بايد بگوييد من اول الامر ملكيت می‌‌آيد، و يا در هيچ كجا اقتضاى ملكيت را ندارد، و فارقى نداريم.

مى‌‌فرمايد شايد کسي بگويد فارق بين معاطات و ساير معاملات؛ «اجماع» باشد؛ در معاطات اجماع داريم بر عدم ملكيت -آنگونه كه قبلاً تاريخچه اقوال معاطات را بيان كرديم، تا قبل از زمان محقق ثانى(ره) اجماع قائم بوده بر عدم ملكيت-، بگوييم اينجا اباحه جميع تصرّفات داريم که اقتضاى ملكيت دارد، اما مانعى بنام اجماع مانع او شده است، اما در ساير معاملات اجماع نداريم. يعنى در هر جايى كه اباحه جميع تصرفات باشد، اگر اجماعى بر عدم ملكيت نباشد، می‌‌گوييم مفيد ملكيت است، اما اگر اجماع بر عدم ملكيت باشد، مثل باب معاطات، اينجا نمی‌‌توانيم قائل به ملكيت شويم.

محقق نائينى(ره) می‌‌فرمايد اگر شما می‌‌گوييد فارق بين معاطات و ساير معاملات اجماع است؛ اجماع، «دليل لبى» است. آنگاه می‌‌فرمايند اگر اجماع باشد، اجماع در ما نحن فيه ما را ملزم می‌‌كند به اينكه بگوييم ملكيت من اول الامر نيست، بلکه ملكيت آناًمّا است.

نقد استاد بر اشکال محقق نائيني(ره)

بر اين اشكال چند اشكال وارد است.

اشکال اول: مرحوم شيخ(ره) در نهايت، «ملكيت آناًمّا» را نپذيرفت. ابتداء در اثناء فرمايششان فرمودند ما براى جمع بين ادله، «ملكيت آناًما» را قائل می‌‌شويم، اما بعداً فرمودند ملكيت آناًمّا «لا يليق صدورها من المتفقه فضلاً عن الفقيه» ، و در آخر فرمود خروج از أصالة عدم الملك مشكل است و خروج از ملكيت أشكل است. لذا فرمود «فالقول الثانى لا يخلو من قوة» ؛ قول ثانى همين قول محقق ثانى(ره) است كه ما قايل شويم به اينكه «معاطات، مفيد ملكيت من اول الامر است».

تعجب از محقق خوئى(ره) است که متوجه اين امر نشده‌اند. خود ايشان كلام مرحوم شيخ(ره) را در همين مسئله ملكيت آناًما نقل كرده است. اما وقتى ما تمام كلام شيخ(ره) را  با هم لحاظ کنيم، ايشان بعداً از ملكيت آناًما عدول كرده و همان ملكيت من اول الامر را قائل شده است. -واقعاً مكاسب از كتاب‌‌هايى است كه هرچه انسان در آن دقت كند كم است، هرچه دقت می‌‌كند يك نكته‌اى را از آن استفاده می‌‌كند-.

اشکال چهارم بر فرمايش مرحوم شيخ(ره)

در اشكال چهارم فرموده‌‌اند اگر معاطات، مفيد حليت جميع تصرفات باشد، و ما بگوييم اين تصرفات، شامل حتى تصرفات متوقفه بر ملك هم می‌‌شود، محقق خوئى(ره) می‌‌فرمايند اينجا ديگر بايد ملكيت من اول الامر را قايل شويم، و وجهي ندارد که به «ملكيت تقديري» قائل شويم. بعبارة أخرى؛ بين «حليّت جميع تصرفات» و «ملكيت من اول الامر» يك ملازمه عرفى وجود دارد، و وجهى ندارد ما «ملكيت تقديري» را بگوييم. -ما وقتى نظريه مرحوم شيخ(ره) را بيان كرديم، گفتيم در کلام شيخ(ره) نكته دقيقى است که انسان به زودى نمی‌‌تواند به آن تفطن پيدا كند؛ ايشان فرمود بين حليت جميع تصرفات و ملکيت من اول الامر ملازمه شرعي نيست. پس چه ملازمه‌اي وجود دارد؟ ملازمه عرفى است. اين همين است كه اين آقايان هم از طريق اشكال چهارم بيان می‌‌كنند.

خود شيخ(ره) اين را قبول دارد. شيخ(ره) ابتدا كه می‌‌فرمايد ملازمه نيست، يعنى ملازمه شرعى وجود ندارد، بله ملازمه شرعى هم واقعاً وجود ندارد.- آنگاه محقق خوئى(ره) بعنوان يك «إن قلت» می‌‌گويد اگر كسى اشكال كند كه موردي هست که «حليت جميع تصرفات» داريم، «تصرفات متوقف بر ملك» هم داريم، اما باز ملكيت نيست. مثل «عام مجاعه»؛ سال قحطى، يا آنجايى كه آدم در اضطرار است و گرسنه است. در  حالت معمولي، مال مردم بر انسان حرام است و انسان نمی‌‌تواند بردارد بخورد، اما در هنگام قحطي، شارع، تمام تصرفات را مباح كرده است.

آيا اينجا ملكيت من اول الامر است؟ اگر كسى اين را برداشت كه برود ده قدم آن طرف‌‌تر بخورد، بگوييم از زماني که برداشته مالک شده، تا نخورده ملکيت نمي‌آيد، وقتي خواست بخورد، يک آن قبل از خوردن، يک ملکيت تقديري و آناًما مي‌آيد، اما هيچكس ملكيت من اول الامر را قايل نشده است. پس مستشكل به محقق خوئى(ره) می‌‌گويد بين «حليت جميع تصرفات» و «ملكيت من اول الامر» ملازمه نيست، شاهدش هم اين «عام مجاعه» و شخص مضطر است. ايشان در جواب می‌‌فرمايند: آيه می‌‌گويد «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» ؛ يعنى تصرفات مترتبه بر بيع حلال است.

نقد استاد بر اشکال چهارم